أصدرت مجموعة العمل المالي،  "فاتف" بيانًا، أول أمس الجمعة 19 أكتوبر2018، في نهاية اجتماعها الذي استمر ستة أيام في باريس، وأعلنت في البيان تمديد خروج إيران المؤقت من قائمتها السوداء، حيث رأت  "FATF"أن القرارات التي اتخذتها إيران بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال "غير كافية.  ووفقا للبيان، ستواصل "FATF "تعليق إجراءاتها ضد إيران، لكن في الوقت نفسه، أعربت عن استياءها بشأن عدم التنفيذ الكامل لمعايير المنظمة، من أجل مكافحة غسل الأموال في إيران.

وأمهلت المجموعة إيران حتى فبراير 2019، لتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة من قبل المجموعة، ولا سيما مكافحة تمويل الإرهاب وأعربت مجموعة العمل المالي "فاتف" عن خيبة أملها في تنفيذ القوانين الكافية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال في إيران، وقالت إن خطة العمل الإيرانية تحتوي على أوجه قصور، وإذا لم تتعامل معها إيران، فإن إمكانية تمويل الإرهاب من إيران ستبقى مصدر قلق وتهديد.

وفي تقريرها الصادر اليوم الجمعة 19 أكتوبر، أشارت مجموعة ""فاتف"، بعد مراجعة خطة العمل الإيرانية، إلى 9 أوجه قصور لم تكتمل بعد، وقالت إنه على إيران استكمال الإصلاحات. وهذه التعديلات التسعة التي طالبت بها مجموعة العمل المالي "فاتف "هي:

1- تجريم تمويل الإرهاب بشكل كاف.

2- تحديد أصول أموال الإرهابي و تجميدها، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

3- التيقن من وجود نظام التحقق من الائتمان بأدوات قانونية.

4- وجود وحدة استخبارات مالية مستقلة ومطالبتها بتقديم تقارير المعاملات المالية المشبوهة.

5- إظهار كيفية قيام مسؤولي الدولة بتحديد ومعاقبة مقدمي الخدمات المالية غير المرخصة.

6- اعتماد وتنفيذ اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، والقدرة على تقديم المساعدات القانونية المتبادلة.

7- التأكد من قيام الشركات المالية بفحص مصدر وبيانات الربح الخاصة بكل تحويل مالي دولي.

8- وضع عقوبات أوسع على انتهاكات غسل الأموال.

9- وجود قوانين كافية لمصادرة الأموال بالمقدار المطلوب (في حالة انتهاك القوانين).

وقد طلبت المنظمة من إيران أن تعتمد قوانين تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية، بحلول فبراير 2019 ،وإلا ستُجبر المنظمة على اتخاذ إجراءات ضد أوجه القصور في خطط إيران. کما طلبت من إيران أيضا أن تواصل التقدم نحو تنفيذ معايير تمويل مكافحة الإرهاب عن طريق الموافقة على القواعد والتعديلات الضرورية.

يشار إلى أنه، بالإضافة إلى إيران، قامت مجموعة العمل المالي "فاتف" بتقديم التقارير إلى إحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك اليمن وسوريا وصربيا وباكستان، وقد اقترحت إصلاحات للوصول إلى المعايير المتفق عليها من قبل المنظمة.

كما أكدت المجموعة في بيان بعد اجتماعها في باريس أن «على كل الدول التنسيق لاتخاذ تدابير قانونية وعملية عاجلة لمنع استخدام الأصول الافتراضية في الجريمة والإرهاب.

وكان وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين طلبوا من "فاتف" خلال اجتماعهم في بيونس اريس في مارس الماضي، "المضي قدماً في تطبيق المعايير العالمية" على صعيد العملة الافتراضية بما يتلاءم مع المعايير المتبعة في القطاع المالي عموماً.

ويكمن الهدف في تفادي أن يؤدي الطابع المجهول لتلك الأصول، وبينها العملات الافتراضية مثل "بيتكوين"، الى عمليات غسيل أموال وتمويل للإرهاب أو التهرب الضريبي. ودعا صندوق النقد الدولي إلى تنسيق أوسع في شأن العملة الافتراضية أو الأصول المشفرة، مشيراً إلى أنها لا تمثل الآن خطراً على الاقتصاد العالمي، لكن هذا الوضع قد يتغير. وتأسست "مجموعة العمل المالي" عام 1989 وهدفها إصلاح النظام المالي الدولي عبر حضّ الدول الأعضاء أو تلك الراغبة في الانضمام اليها، على تبني تشريعات ضد غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي قراراً لتنظيم العملات الرقمية للحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن القواعد الجديدة تشمل شروط الشفافية الأكثر صرامة الموجهة نحو استخدام "المدفوعات المجهولة الهوية من خلال البطاقات مسبقة الدفع" و"منصات صرف العملات الافتراضية" في غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

وأكد البيان أن ضمان الحماية المناسبة لمنع الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية، يتطلب أن تكون السلطات قادرة على مراقبة طريقة استخدامها، كما يجب أن يتمكن المنظمون من مراقبة العملات الافتراضية في شكل فعّال.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيراً إلى أن الإدارة الأميركية قلقة من جهود الهندسة المالية غير المشروعة، عبر العملات الافتراضية، والتي تمكّن إيران من تجنب استخدام الدولار. وقال مسؤولون إنهم يراقبون مثل تلك المحاولات.

وشدّدت وزارة الخزانة الأميركية على ضرورة إدراك المؤسسات المالية احتمال استغلال إيران العملات الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات، والوصول إلى النظام المالي العالمي.