كيف تواجه جمهورية الخوف الايرانية العقوبات الامريكية  الاقتصادية القاسية ؟ يقوم النظام الايران علي محورين الاول التحدي بالاوهام ونسج اكاذيب لا تنتهي والثاني بمزيد من القمع والقهر لمواطنيها بالداخل ومطاردة وقتل المعارضين بالخارج .

 وعلي هذا الاساس وبالوقائع  نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بموجة اعتقالات جرت مؤخرًا ضد بعض الصحفيين داخل إيران، واستدعاء آخرين منهم للتحقيق من جانب أجهزة أمنية، حيث اعتبرت أن هذا الأمر دلالة على «موجة قمع جديدة».

وأشارت المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة عالميًا وتتخذ من باريس مقرًا لها، في بيان لها، إلى أن سلطات طهران مارست ضغوطًا على صحفيين من بينهم مسعود كاظمي بصحيفة «شرق» المحلية، وصبا آذربيك المحررة بصحيفة «اعتماد» الإصلاحية التي اعتقلت قبل أيام.

وقال رضا معيني، مسؤول مكتب إيران وأفغانستان بالمنظمة الحقوقية، «إن (مراسلون بلا حدود) تطالب بالإفراج فوريًا عن هؤلاء الصحفيين الإيرانيين المعتقلين، والتوقف عن الاعتقال تعسفيًا».

وأضاف معيني: قمع حرية تداول المعلومات واعتقال الصحفيين ليسوا سبيلاً نحو مكافحة الفساد المستشري على نطاق واسع.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية مسعود كاظمي لأسباب مجهولة حتى الآن، بينما لم تستدل عائلته أو محاميه الخاص على مكان احتجازه، وسط إغلاق لحسابه الرسمي على موقع تويتر، والذي ينتقد فيه سياسات النظام الحاكم في طهران.

ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام خلال عام 2018.

وجاءت طهران في المرتبة الـ164 من أصل 180 دولة في أحدث تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن حرية وسائل الإعلام في العالم، بينما لم تحرز تقدماً في مجال حرية الإعلام خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي ولذا حلت في أسفل ترتيب القائمة التي تصدرتها دول النرويج، والسويد، وهولندا.

وعن مطاردة المواطنين بالخارج  فقد  استدعت الدنمارك سفيرها لدى طهران ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن اكتشفت [كوبنهاجن] بأن عملاء استخبارات النظام خططوا لتنفيذ عملية اغتيال على الأراضي الدنماركية. وتفيد التقارير بأن المستهدف كان الزعيم المنفي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" - الجماعة التي اتهمتها طهران بتنفيذ هجوم إرهابي في تلك المنطقة المسمّاة على إسمها خلال سبتمبر؛ وتجاهلت إيران بما يلائم مصالحها إدعاء تنظيم «اداعش» مسؤوليته عن وقوع الحادثة قبل أسابيع، وواقع أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ على قواعد تابعة لـ تنظيم «داعش» في سوريا رداً على ذلك. وجاء قرار الدنمارك في أعقاب تطورات مماثلة في فرنسا حيث طُرِد دبلوماسي إيراني في 26 أكتوبر بعد أن كشفت السلطات الفرنسية مخططاً لاستهداف تجمع في باريس نظمته جماعة معارضة أخرى، هي "حركة مجاهدي خلق".

وعلى مدى سنوات، افترض العديد من المراقبين أن إيران تخلّت إلى حد كبير عن أجندتها الرامية إلى قتل المعارضين في الخارج من أجل بناء الثقة مع الغرب وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي. إلّا أنّ هذه الحوادث وغيرها تُظهر بأن النظام كان يسعى منذ بعض الوقت وباهتمام شديد إلى التخطيط لتنفيذ اغتيالات جديدة في الخارج، بالتوازي مع المناورات المحلية التي تهدف إلى منع الاحتجاجات السياسية المستمرة فضلاً عن ممارسة ضغوط إعلامية مكثفة على المستوى المحلي.

ويقول الباحث المتخصص في الشأن الايراني مهدي خلجي في تقرير له نشره معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني  انه خلال السنوات الأولى من حكم الجمهورية الإسلامية، تردد أن عملاء النظام قتلوا مئات المعارضين الإيرانيين في دول مختلفة. ففي عام 1991، على سبيل المثال، قاموا باغتيال رئيس الوزراء السابق في عهد الشاه، شهبور بختيار في إحدى ضواحي باريس. وبعد ذلك بعام، لقي عدد كبير من قادة المعارضة الأكراد الإيرانيين حتفهم في مطعم ميكونوس في برلين، مما دفع بالقضاء الألماني إلى اتهام المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الاستخبارات علي فلاحيان بإصدار الأوامر بتنفيذ الاعتداء.

وتراجعت وتيرة هذه العمليات عند وصول الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إلى سدة الرئاسة عام 1997. ومع ذلك، عاد النظام على ما يبدو إلى اعتماد هذه السياسة في عام 2009 عندما شنت "الحركة الخضراء" احتجاجات واسعة ضد الانتخابات الرئاسية المزوّرة. وفي 5 نوفمبر من ذلك العام، وعد المسؤول العسكري الكبير الجنرال مسعود جزايري بأن إيران "ستحدد هوية المعارضين سواء داخل البلاد أو خارجها، وستقوم بقمعهم في الوقت المناسب"، في إشارة صريحة إلى احتمال تنفيذ عمليات على أراضٍ أجنبية. وأضاف، "إذا ارتأت الجمهورية الإسلامية أنه لا مفر من ذلك، فيمكنها ملاحقة داعمي الانقلاب حتى خارج الحدود".

ويضيف الباحث قائلا شهدت السنوات التالية العديد من الاغتيالات لأشخاص رفيعي الشأن في الخارج. فعلى سبيل المثال، في 29أبريل 2017، أُردي صاحب قناة "جي إي أم تي في" (GEM TV) سعيد كريميان وشريكه الكويتي قتيلين أمام مكتب كريميان في اسطنبول. وكوْن هذه القناة شبكة الأقمار الصناعية الإيرانية الأكثر شعبيةً، فغالباً ما تقوم  ببث برامج ترفيهية تروّج للقيم الثقافية الغربية، مما دفع بمحكمة في طهران بالقيام بمحاكمة كريميان غيابياً والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بسبب نشره حملات دعائية معادية للجمهورية الإسلامية.

و في سبتمبرالماضي  أطلق "الحرس الثوري الإسلامي" صواريخ على المقر العراقي لـ «الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني». وبعد يومين، كرر الجنرال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى والقائد الأعلى السابق لقوات «الحرس الثوري» الإيراني التهديد الذي أطلقه جزايري عام 2009 حول استهداف أشخاص في الخارج وقال: "إذا لزم الأمر، سيطارد «الحرس الثوري» المعارضين والأعداء ويقضي عليهم خارج الحدود وما وراء البحار".

حافظ النظام الإيراني بصورة غير محددة على تعريفه لمصطلح "العدو" رهناً بالوضع السياسي المحلي. ففي يناير 2010، وفي وقت قريب من ذروة "الحركة الخضراء"، أفادت بعض التقارير أن وزارة الاستخبارات أطلقت قائمةً ضمّت أسماء ستّين منظمة أجنبية "متورطة في حرب ناعمة" ضد الجمهورية الإسلامية، بما فيها شبكات إعلامية، ومراكز أبحاث، وجامعات، وكيانات تابعة. وحذّرت الوزارة من أن إقامة علاقات مع أي من هذه المنظمات "مخالفاً للقانون"، حيث منعت على المواطنين الإيرانيين التوقيع على عقود أو طلب أموال أو أي دعم آخر منها.

وقد وفّر هذا التعريف الواسع النطاق لمصطلح "العدو" الأساس القانوني للنظام لاعتقال مواطنين مزدوجي الجنسية. وفي مقابلة أجريت مع وزير المخابرات الإيراني محمود علوي في 28 أغسطس، صرّح للتلفزيون الحكومي أنه تمّ اعتقال "عشرات الجواسيس" العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة. وشدّد بعدها قائلاً إننا "نمنع تولّي المواطنين مزدوجي الجنسية أي مناصب حكومية". وعلى نحو مماثل، أفادت وكالة "رويترز" في نوفمبر 2017 بأن «الحرس الثوري» اعتقل "ما لا يقلّ عن 30 من مزدوجي الجنسية خلال العامين الماضيين، ومعظمهم بتهم التجسس، وفقا للمحامين والدبلوماسيين والأقارب".

ومن أجل تنفيذ مثل هذه العمليات القمعية، يستخدم النظام شبكة واسعة من أجهزة الاستخبارات. فإلى جانب وزارة الاستخبارات الرئيسية و«فيلق القدس» - جناح القوات الخاصة في «الحرس الثوري الإسلامي» المسؤول عن العمليات الخارجية - يشرف المرشد الأعلى بشكل مباشر على عدة وكالات قادرة على اتخاذ إجراءات ضد المعارضين، بما فيها مكاتب الاستخبارات ضمن «الحرس الثوري الإسلامي»، والشرطة، والجيش النظامي، والسلطة القضائية، ومكتب الرئيس، ووزارة الداخلية. فعلى سبيل المثال، تم اعتقال العديد من الرعايا الإيرانيين المزدوجي الجنسية من قبل جهاز الاستخبارات التابع لـ «الحرس الثوري»  (مثلاً المواطن البريطاني نازانين زاجاري راتكليف، المعتقل منذ عام 2016).

ويؤدي انتشار هذه المنظمات في بعض الأحيان إلى قيام خلافات علنية بين الوكالات الحكومية. فعلى سبيل المثال، حين تمّ اعتقال دری نجف آبادی، مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية كان يعمل مع فريق التفاوض النووي، في العام الماضي، أعلنت استخبارات «الحرس الثوري» مسؤوليتها عن اعتقاله واتهمته بالتجسس. غير أن وزارة الاستخبارات دعت مراراً إلى إطلاق سراحه، مشددةً على أنها لا تعتبره جاسوساً. وفي النهاية، قام «الحرس الثوري» بنقض قرار الوزارة، كما يفعل عادة في مثل هذه الأمور.

وقد يكون تصريح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي - المعروف بأنه مقرّب من خامنئي - بصورة تُنذر بالشؤم، "إذا أغمضتُ عيني لأربع وعشرين ساعة، سيمر أكثر من مليون لاجئ عبر حدود إيران الغربية إلى أوروبا". هو اكبر تاكيد عن حالة القهر والقمع والفقر التى يعيش فيها الشعب الايراني  بالدولة التى صارت سجن يبحثون عن فرصة للهروب منه