استمرارًا لمسلسل فضائح نظام الحمدين الذي يتكشف يومًا تلو الآخر، وكذا الدور التخريبي الذي تضطلع به الدوحة ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل وصل إلى هونج كونج، كشف حساب "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، عبر تغريدة على تويتر أحدث فضائح تنظيم الحمدين عبر الكشف عن صفقة أسلحة سرية بين وزير الداخلية السابق بهونج كونج ومسؤول قطري رفيع زار بكين، وأن الأسلحة ربما ذهبت إلى تنظيمات إرهابية تمولها قطر.

من ناحية أخرى، عرضت قناة "مباشر قطر" مطلع نوفمبر الماضي تقريرًا كشف تورط قطر في قضايا بيع أسلحة بشكل غير مشروع وتهم فساد ورشاوى تكشفت مع سقوط وزير الداخلية السابق باتريك شى بينج، في الحكومة المحلية لإقليم هونج كونج  الخاضع للسيادة الصينية، والذى سيمثل أمام القضاء الدولي في نيويورك بتهمة الضلوع في عملية تقديم رشاوى لمسئولين في أوغندا وتشاد، إضافة إلى بيع أسلحة على نحو غير مشروع لقطر، وجهات ليبية خلال النصف الأول من عام 2015.

حيث أشار التقرير إلى أن الوثائق أكدت أن الأسلحة التي باعها الوزير الصيني إلى نظام الحمدين كانت سببًا في إشعال الحروب وإراقة الدماء في كثير من دول الشرق الأوسط، الأمر الذى أودى بحياة آلاف الأشخاص، كما أوضح التقرير  أن تحقيقات الأجهزة الأمنية تؤكد تورط "بينج" مع قطر في الالتفاف على القرارات الدولية الخاصة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث تم عقد صفقات على أنها خاصة بنظام الحمدين لكن اتضحت أن قطر كانت واجهة لإتمام الصفقة التي وصلت إلى الجماعات المسلحة في ليبيا.

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت صحيفة "ساوث تشاينا" الصينية أنه من خلال ملف حافل بالوثائق قدم إلى المحكمة التي تنظر القضية، أزاح ممثلو الادعاء الأميركيين الستار عن ملامح تورط قطر في صفقات تسلحٍ مشبوهة مع الوزير باتريك شى بينج الذي تولى منصبه الوزاري بين عامي 2002 و2007، حيث اتهم المحققون "بينج" بأنه باع على نحو غير مشروع أسلحة إلى قطر وجهات ليبية خلال النصف الأول من عام 2015، وتضمن الملف رسائل بريد إلكتروني تشير إلى ضلوع هذا الوزير في توريد الأسلحة إلى الدوحة، من خلال وسيط لم يتم الكشف عن اسمه 

وأثبتت الوثائق المقدمة إلى المحكمة الأمريكية أن الأسلحة التي باعها "بينج" ، ذهبت كذلك إلى جنوب السودان، الذي شكلت أرض خصبة لحرب أهلية منذ عام 2013، ما أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

 وأضافت الصحيفة أن الوثائق أظهرت أن الوزير السابق الضالع في معاملات مشبوهة مع "نظام الحمدين"، قام في البداية بتصدير صفقات السلاح إلى ليبيا التي يحظر المجتمع الدولي إمدادها بالأسلحة، بسبب النزاعات الدموية الدائر على أراضيها منذ 2011، حيث كشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني المشمولة في الملف، عن أنه  خلال الاتصالات التي أجريت  في مارس 2015 لإتمام عمليات البيع كان "بينج" على علم كامل بالحظر المفروض على ليبيا، كما أنه كان يدرك تماماً أنه لن يتمكن من إمداد أي جهة ليبية بالأسلحة على نحو مباشر. 

وفي أبريل 2015، في ضوء عدم وجود أي حظر دولي على توريد الأسلحة لقطر، بدأت الاتصالات بين "بينج" ونظام الحمدين لإبرام صفقة سلاحٍ بينهما، وهو ما يعد مؤشرًا على أن الدور القطري في هذا الشأن كان يقتصر فقط على جعل الدوحة مجرد محطةً يتم من خلالها تزويد حلفائها من التنظيمات المتطرفة في ليبيا بالسلاح.

وأشارت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني، التي حصل عليها المحققون الأمريكيون، كشفت عن أن "بينج" استخدم رموزًا في الحديث عن الأسلحة التي باعها لنظام الحمدين. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله في إحدى هذه الرسائل: "إن قطر تريد دمى جديدة على وجه السرعة.. زعيمهم قادم إلى الصين، ونأمل في أن نخبره ببعض الأخبار الجيدة".

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة تفاصيل جلسة محاكمة وزير الداخلية السابق التي انعقدت الاثنين الماضي، والمتهم بالضلوع في عملية تقديم رشى بقيمة 2.9 مليون دولار، ودفع محامي الوزير أن المبالغ المدفوعة للمسؤولين الأفارقة هي تبرعات ومساهمات وليست رشاوى، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أسبوعين.

وبحسب المراقبون فإن الكشف عن أدلة ضلوع "بينج"  في قضايا فساد وغسيل أموال، سوف يسهل إدانته في قضية الفساد التي يتهم فيها منذ شهور، إضافة إلى أن الكشف عن أدلة تعاون الوزير مع قطر في صفقات سلاح مشبوهة سيشكل إحراجاً جديداً لنظام الحمدين، ويؤكد بالدليل القاطع دأب النظام على الاتجار في الأسلحة لدعم الفوضى في المنطقة.