خطوة مهمة وقوية  وفي التوقيت المناسب تماما وهي الخطوة  التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق لتأسيس كيان البحر الأحمر الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية في الدول المطلة علي  البحر الأحمر.كافضل رد عملي علي الارهاب الايراني القطري  مع الادراك ان إيران وقطر ستعملان على اختراق الكيان واهدافه ومحاولة إجهاضه من خلال علاقاتهما الجيدة مع بعض الدول، عن طريق تقديم مساعدات مالية وعسكرية، ولكن الفيصل في حسم ذلك هو إرادة تلك الدول لضمان أمن مستقر في منطقة البحر الأحمر وباب المندب

وفي السياق ذاته، أوضح خبراء إستراتيجيون أن التهديدات الإيرانية المتزايدة للملاحة البحرية، وكذلك التدخلات القطرية كانت المحور الرئيسي في مناقشات الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

ويعد الاجتماع الوزاري هو الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر من العام الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.  

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.  

ويأتي الاجتماع فيما تواجه تلك الدول تهديدات مشتركة للملاحة في مياه البحر الأحمر من جانب مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني بدعم إيراني عسكري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سبع دول عربية، اتفقوا، في المملكة، وبحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على كيان البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وقالت الوزارة، إنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وسيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض. وأضافت أن "كيان البحر الأحمر يعتبر مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير زيد مفلح اللوزي، أن "المبادرة السعودية لتأسيس كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن مهمة، واجتماع الوزاراء الخارجية الدول اليوم لمناقشة التنسيق والجهود التي يمكن أن تقوم به هذه الدول للبحث في الشوون الامنية والاقتصادية التي تهم المنطقة والبحر الاحمر بشكل خاص". وأكد اتفاق وزراء الخارجية على تشكيل فريق خبراء لبحث الجهود كافة ومناقشة أعمال الفريق في اللقاء القريب في القاهرة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، حرص السعودية على أمن الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي أثمر عنها تأسيس هذا الكيان. وأكد الحضرمي أن الكيان سيسهم في أمن المنطقة ويحقق تطلعات الشعوب في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

بدوره، ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، الدور القيادي المهم الملك سلمان في تأسيس الكيان، وقال "نشكر الملك سلمان على الدور الذي يبذله في تاسيس هذا الكيان، لإيجاد الاستقرار في الممرين البحر الأحمر وخليج عدن، مبيننا أن الصومال ترغب في أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا لهذا الكيان.

وفي نفس السياق، أكد خبراء بالشأن الأفريقي أن حرب اليمن وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مضيق باب المندب جراء الحرب، والقلق الخليجي بشأن تجارة النفط وحركة التجارة العالمية، وتدخلات محور الشر «قطر، تركيا، وإيران» في منطقة البحر الأحمر، وعدم وجود منظومة أمنية حقيقية لضمان حماية تلك المنطقة، كان الدافع الحقيقي وراء «إنشاء كيان البحر الأحمر».

وأوضح خبير استراتيجي فى تصريحات لـصحيفة " بغداد بوست" أن قضية أمن البحر الأحمر أمر مهم وتم طرحه منذ فترة، لضرورة وجود منظومة لحمايته تشمل الدول المطلة  عليه «مصر، السعودية، اليمن، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، الأردن، فلسطين»، مضيفًا أن «الفترة الماضية شهدت طرح أكثر من مشروع في هذا السياق من جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية المصرية، أحد مراكز البحوث الكبرى في الإمارات، ولكن لم تتبلور تلك المقترحات ليتم تنفيذها».

وأضافت أن عدم وجود منظومة لضمان أمن البحر الأحمر وباب المندب، وأسفر هذا الفراغ عن تدخل أطراف دولية حاولت توجيه تلك المنطقة لمصالحها مثل «قطر، وإيران» مما سبب مشاكل ضخمة للدول المطلة على البحر الأحمر».

سلامة التجارة الدولية خاصة تجارة نفط الخليج وحركة التجارة في قناة السويس

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين المشاريع المطروحة من قبل لحماية تلك المنطقة لضمان مصالح كل الأطراف، أبرزها سلامة التجارة الدولية خاصة تجارة نفط الخليج، أمن باب المندب، وحركة التجارة في قناة السويس، مضيفًا أن مصر ستكون طرفا رئيسيا في تلك الآلية بسبب رغبة القيادة السياسية المصرية القوية في ضمان أمن البحر الأحمر، وهذا سيكون محل تفاهم «سعودي -مصري»، خاصة أنهما أكبر دولتين تطلان على سواحل البحر الأحمر».

واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

وأضاف الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- أنه سيتم إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان خبراء استراتيجيون قد أكدوا أن التهديدات الإيرانية المتزايدة للملاحة البحرية، وكذلك التدخلات التركية ستكون المحور الرئيسي في مناقشات الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد الاجتماع الوزاري هو الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر العام الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.  

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.  

ويأتي الاجتماع فيما تواجه تلك الدول تهديدات مشتركة للملاحة في مياه البحر الأحمر من جانب مليشيا الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني بدعم إيراني عسكري.

ويتواكب تشكيل كيان البحر الاحمر مع الاثار القوية للعقوبات الاقتصادية الامريكية علي ايران التى اصبحت تعاني من الانهيار الاقتصادي الداخلي  والذى  اكده  نائب وزير النقل الإيراني، علي عابد زاده، قائلا ، إن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 طائرة مدنية لتحديث أسطول النقل المتهالك الذي مر عليه نحو أربعين عامًا.

وقال عابد زاده، إن منظمة الطيران المدني الإيرانية تحاول تسهيل استيراد الطائرات، لتحديث أسطول النقل، بعض شركات الطيران تعتزم شراء طائرات.

وقال: "لدينا الآن نحو 150 طائرة في أسطول الركاب الجوي وإنه نظرًا لكثرة الرحلات الداخلية والخارجية، فإن العدد بحاجة للزيادة والتحديث".

شكلت العقوبات الأمريكية ضربة لصناعة الطيران الإيرانية إلى جانب قطاعات مهمة أخرى، وسلمت شركة ATRالفرنسية-الإيطالية خمس طائرات تجارية جديدة إلى إيران في أغسطس الماضي قبل بدء العقوبات، وفقدت بوينج ومنافستها ايرباص المنافسة على مليارات الدولارات في صفقات طائرات مع شركات ايرانية بسبب الحظر.

وكان أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، قال مطلع نوفمبر الجاري إن الحكومة الإيرانية تبحث حاليًا شراء طائرات مستعملة من روسيا أو الصين أو أوكرانيا لتحديث أسطول طيرانها، مشيرًا إلى أن الضغط الدولي زاد على صناعة الطيران بعدم التعامل مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، يعاني من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران على خلفية إعلان انسحابه في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران.