يقدم  النظام الإيراني دعما ماليا  للارهاب يقدر باكثر من مليار دولار سنويا توزع علي المليشيات والاذرع المسلحة والكيانات المذهبية التي تدور في فلكها ،ويوظفها  نظام الملالي الايراني لخدمة اهدافه في التوسع والهيمنة(مثل حزب الله في لبنان ومليشيات الحوثي باليمن ، والعراق وسوريا وغيرها) بينما يتضور الشعب الايراني جوعا .وتزداد حياته قسوة يوما بعد يوم خاصة بعد تطبيق العقوبات الامريكية الاقتصادية علي ايران 

.يظهر تناقض الصورة عندما تكشف تقارير عن حجم الفقر والجوع .والمثير في الامر ان هذه التقارير تقارير ايرانية اي ليست مدسوسة عليها من الخارج  والامثلة علي هذا الفقر لاتحصي  منها مانشرته صحيفة " جمهوري اسلامي " مؤخرا تحت عنوان الأحذية تحرم 12 ألف طفل في محافظة "خوزستان" من الذهاب إلى المدرسة.

وقالت المسؤولة الإيرانية، زينب فتحعلي يور، خبيرة الدائرة العامة للرعاية الاجتماعية في خوزستان: هناك 12 ألف طفل عاجزون عن الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم امتلاكهم أحذية.

وأضافت يور لصحيفة "جمهوري إسلامي" أنه "تم إرسال أسماء الأطفال لمنظمة الرعاية الاجتماعية، فهم بحاجة إلى دعم مالي للعودة إلى مقاعد الدراسة".

وتابعت أن "بعض العائلات بحاجة إلى دعم، ويجب على منظمة الرعاية الاجتماعية التحدث معهم وتذكيرهم بأهمية دراسة أبنائهم".

وأشارت إلى أن الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال تتراوح بين 6 سنوات إلى 18 عامًا. الغريب ان الارهابيين الايرانيين في لبنان واليمن لايعانون من الفقه او العوز 

أعلن رئيس لجنة "الخميني" الإغاثية الحكومية في إيران، برويز فتاح، أن 40 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليوناً، بينما تتزايد الانتقادات الداخلية حول إنفاق نظام طهران المليارات على تدخلاتها العسكرية في الدول العربية ودعم الإرهاب والميليشيات وتطوير البرنامجين النووي والصاروخي المثيرين للجدل.

ونقلت وكالة "فارس" عن فتاح قوله إن الفقراء الذين تشملهم إعانات لجنة الإغاثة، ومنظمة الرفاه، والجمعيات الخيرية، لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، بينما رسمياً هناك 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وفي تعريف الدولة ووفقاً لمحاسبتها فهناك 40 مليون شخص يحتاجون إعانات بمبلغ شهري قدره 45 ألف تومان".

وأضاف: "عندما يتم تعريف خط الفقر، فإن الجميع يقارن نفسه بهذا الخط، لذلك فالكثير من الناس يعيشون تحت هذا الخط ويعتبرون فقراء، وهذا له انعكاساته الاجتماعية والمحلية والدولية، ويخلق المطالبات"، على حد تعبيره.

ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائية، في الوقت الذي ترفع فيه إيران سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50%، خلال موازنة العام المقبل، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود.

كما أعلنت حكومة حسن روحاني، الذي يحملها الخبراء مسؤولية تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي، أن الإعانات النقدية المقدمة للفقراء والدعم النقدي عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل سيتم إلغاؤها.

وكانت مؤسسة "بورجن" غير الحكومية والتي تعنى بمكافحة الفقر حول العالم، كشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي، أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد.

وبحسب دراسات المؤسسة، يستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة، بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميركي، بحسب مؤسسة " بورغن".

هذا بينما وافق مجلس النواب الأميركي في 13 ديسمبر الجاري، على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال 70 شخصاً من القادة الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية عن كيفية إنفاق هذه الثروات على دعم ونشر الإرهاب.

وقالت شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، في تصريحات سابقة إن اتساع الفقر في بلد يعتبر غنيا مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي، إلى جانب الإنفاق العسكري الهائل".

وترى المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الفساد الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية"، على حد وصفها.

شر الباحث "پاتريك كلاوسون " وهو  مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.تقريرا اقتصاديا اوضح فيه بالارقام واقع الاقتصاد الايراني المنهار حيث قال: تشير الأرقام إلى تدهور الوضع،فالناتج المحلي الإجمالي" لإيران سينخفض بنسبة 0.8٪ في السنة المالية 2018/2019، و2.5٪ في السنة المالية 2019/2020. أما بالنسبة إلى توقّعات "صندوق النقد الدولي" - ولا سيّما عند مقارنتها بتقديرات شهر مارس حول زيادة "الناتج المحلي الإجمالي" الإيراني سنوياً بنسبة 4.0%، فقد أصبحت أكثر تشاؤماً؛ وتشير الآن توقعات أكتوبر إلى انخفاض بنسبة 1.5٪ هذا العام مقارنةً بـ 3.6٪ في العام المقبل. وأفادت أحدث توقعات الاقتصاد العالمي لـ "صندوق النقد الدولي" لدى وصفها هذه التغيرات بأنّ "التوقعات لعام 2018-2019 تراجعت بشكل حاد بالنسبة إلى إيران، مما يعكس تأثير إعادة فرض العقوبات الأمريكية".

ووفقاً لمؤشرَيْ أسعار المستهلكين في إيران، فإن هذه مجرد بداية المشاكل. فقد أظهر "مركز الإحصاء الإيراني" أنّ مستويات التضخم في سبتمبر الماضي  وصلت إلى 5.4٪، مما يعني معدّلاً سنوياً يبلغ 88٪ عندما يُضاعف شهرياً. وبالمثل، أظهر "المصرف المركزي الايراني" أنّ مستوى التضخم في ذلك الشهر بلغ 6.1٪، أي معدّل سنوي بنسبة 103٪. وستؤدّي هذه المستويات المرتفعة إلى استمرار انخفاض قيمة الريال بالنسبة إلى الدولار.

وفي أواخر سبتمبر، أدّت الضغوط الكبيرة على التجار إلى انخفاض سعر الصرف، ولكنّه استقرّ منذ ذلك الحين على نحو 140 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي - أي ثلاثة أضعاف معدّله قبل 21 مارس، وهو يوم رأس السنة الإيراني. ومع إلقاء القبض على العديد من التجار وإصدار أحكام الإعدام على اثنين من مزوّدي الذهب والعملة الأجنبية، فقد يستقرّ هذا المعدّل لفترة من الزمن. ولكن الأسس الاقتصادية تشير إلى أنّها ستنهار مجدداً، فالتضخّم يزيد من التكاليف المحلية بشكل ثابت. وبما أنّ الشعب الإيراني يميل إلى تثبيت سعر الدولار كمقياس لحالة الاقتصاد، تهدر الحكومة الكثير من الموارد النادرة لدعم الريال بدلاً من معالجة مشاكل أخرى.

وتفيد إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.

وكان يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارية المشتركة الإيرانية – العراقية قال في تصريحات في "مارس" الماضي، إن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليونا من سكان البلاد يعيشون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظرا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة.

وأكد آل إسحاق بالأرقام أن أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم"، موضحا أن البلاد تعاني من بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لدفع إيجار السكن".

وكانت قضية " سكان المقابر" في العاصمة الإيرانية طهران، وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال يعيشون الذين يعيشون داخل القبور، أحدثت ضجة قبل عدة أشهر، داخل إيران بعد ما نشرت صحف رسمية صوراً صادمة عن هؤلاء الفقراء.

وإثر انتشار تلك الصور وجه ناشطون هجوما لاذعا ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وقالوا إن نظام ولاية الفقيه ينفق المليارات من أموال الإيرانيين على تدخلاته العسكرية ودعم الإرهاب في دول المنطقة، بينما شعبه يعيش أسوأ معدلات الفقر والحرمان والتشرد.

هذا وتشهد مختلف محافظات إيران إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر، بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتي 

تعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع بالمراقبين بأن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين في إيران.

نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بموجة اعتقالات جرت مؤخرًا ضد بعض الصحفيين داخل إيران، واستدعاء آخرين منهم للتحقيق من جانب أجهزة أمنية، حيث اعتبرت أن هذا الأمر دلالة على «موجة قمع جديدة».

وأشارت المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة عالميًا وتتخذ من باريس مقرًا لها، في بيان لها، إلى أن سلطات طهران مارست ضغوطًا على صحفيين من بينهم مسعود كاظمي بصحيفة «شرق» المحلية، وصبا آذربيك المحررة بصحيفة «اعتماد» الإصلاحية التي اعتقلت قبل أيام.

وقال رضا معيني، مسؤول مكتب إيران وأفغانستان بالمنظمة الحقوقية، «إن (مراسلون بلا حدود) تطالب بالإفراج فوريًا عن هؤلاء الصحفيين الإيرانيين المعتقلين، والتوقف عن الاعتقال تعسفيًا».

وأضاف معيني: قمع حرية تداول المعلومات واعتقال الصحفيين ليسوا سبيلاً نحو مكافحة الفساد المستشري على نطاق واسع.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية مسعود كاظمي لأسباب مجهولة حتى الآن، بينما لم تستدل عائلته أو محاميه الخاص على مكان احتجازه، وسط إغلاق لحسابه الرسمي على موقع تويتر، والذي ينتقد فيه سياسات النظام الحاكم في طهران.

ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام خلال عام 2018.

وجاءت طهران في المرتبة الـ164 من أصل 180 دولة في أحدث تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن حرية وسائل الإعلام في العالم، بينما لم تحرز تقدماً في مجال حرية الإعلام خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي ولذا حلت في أسفل ترتيب القائمة التي تصدرتها دول النرويج، والسويد، وهولندا.

وعن مطاردة المواطنين بالخارج  فقد  استدعت الدنمارك سفيرها لدى طهران ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن اكتشفت [كوبنهاجن] بأن عملاء استخبارات النظام خططوا لتنفيذ عملية اغتيال على الأراضي الدنماركية. وتفيد التقارير بأن المستهدف كان الزعيم المنفي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" - الجماعة التي اتهمتها طهران بتنفيذ هجوم إرهابي في تلك المنطقة المسمّاة على إسمها خلال سبتمبر؛ وتجاهلت إيران بما يلائم مصالحها إدعاء تنظيم «اداعش» مسؤوليته عن وقوع الحادثة قبل أسابيع، وواقع أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ على قواعد تابعة لـ تنظيم «داعش» في سوريا رداً على ذلك. وجاء قرار الدنمارك في أعقاب تطورات مماثلة في فرنسا حيث طُرِد دبلوماسي إيراني في 26 أكتوبر بعد أن كشفت السلطات الفرنسية مخططاً لاستهداف تجمع في باريس نظمته جماعة معارضة أخرى، هي "حركة مجاهدي خلق".كما  أفادت وكالة "رويترز" في نوفمبر 2017 بأن «الحرس الثوري» اعتقل "ما لا يقلّ عن 30 من مزدوجي الجنسية خلال العامين الماضيين، ومعظمهم بتهم التجسس، وفقا للمحامين والدبلوماسيين والأقارب".كما اهتمت المعارضة الايرانية موخرا النظام بقتل المخرج السينمائي الكردي رحيم ذبيحي بعد ان اعتقله الحرس الثوري

ويعد تصريح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي - المعروف بأنه مقرّب من خامنئي - ، "إذا أغمضتُ عيني لأربع وعشرين ساعة، سيمر أكثر من مليون لاجئ عبر حدود إيران الغربية إلى أوروبا". اكبر دليل عن حالة القهر والقمع والفقر التى يعيش فيها الشعب الايراني  بالدولة التى صارت سجن يبحثون عن فرصة للهروب منه

هكذا تكشف التقارير والارقام ان سياسية حكام ايران تضع في مقدمة أولوياتها تنفيذ مطامعها ومخططاتها الساعية لبسط النفوذ والهيمنة والسيطرة وتصدير مشروعهم المذهبي ،عبر الصرف بسخاء علي الارهاب والارهابيين بمختلف الاشكال من اموال واسلحة وتدريبات ،والتي تأتي علي حساب المواطن الايراني البسيط الذى يعاني من الجوع والعوز والقهر السياسي في ان واحد .