ويعد الاجتماع الوزاري هو الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر من العام الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.  

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.  

ويأتي الاجتماع فيما تواجه تلك الدول تهديدات مشتركة للملاحة في مياه البحر الأحمر من جانب مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني بدعم إيراني عسكري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سبع دول عربية، اتفقوا، في المملكة، وبحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على كيان البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وقالت الوزارة، إنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وسيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض. وأضافت أن "كيان البحر الأحمر يعتبر مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير زيد مفلح اللوزي، أن "المبادرة السعودية لتأسيس كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن مهمة، واجتماع الوزاراء الخارجية الدول اليوم لمناقشة التنسيق والجهود التي يمكن أن تقوم به هذه الدول للبحث في الشوون الامنية والاقتصادية التي تهم المنطقة والبحر الاحمر بشكل خاص". وأكد اتفاق وزراء الخارجية على تشكيل فريق خبراء لبحث الجهود كافة ومناقشة أعمال الفريق في اللقاء القريب في القاهرة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، حرص السعودية على أمن الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي أثمر عنها تأسيس هذا الكيان. وأكد الحضرمي أن الكيان سيسهم في أمن المنطقة ويحقق تطلعات الشعوب في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

بدوره، ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، الدور القيادي المهم الملك سلمان في تأسيس الكيان، وقال "نشكر الملك سلمان على الدور الذي يبذله في تاسيس هذا الكيان، لإيجاد الاستقرار في الممرين البحر الأحمر وخليج عدن، مبيننا أن الصومال ترغب في أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا لهذا الكيان.

وفي نفس السياق، أكد خبراء بالشأن الأفريقي أن عدوانية مليشيات الحوثي وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مضيق باب المندب جراء الحرب، والقلق الخليجي بشأن تجارة النفط وحركة التجارة العالمية، وتدخلات محور الشر «قطر، تركيا، وإيران» في منطقة البحر الأحمر، وعدم وجود منظومة أمنية حقيقية لضمان حماية تلك المنطقة، كان الدافع الحقيقي وراء «إنشاء كيان البحر الأحمر».

لذلك باتت قضية أمن البحر الأحمر أمرا مهما،منذ فترة وليس الان فقط ، لضرورة وجود منظومة لحمايته تشمل الدول المطلة عليه «مصر، السعودية، اليمن، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، الأردن، فلسطين»، مضيفًا أن «الفترة الماضية شهدت طرح أكثر من مشروع في هذا السياق من جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وزارة الخارجية المصرية، أحد مراكز البحوث الكبرى في الإمارات، ولكن لم تتبلور تلك المقترحات ليتم تنفيذها».

ومع عدم وجود منظومة لضمان أمن البحر الأحمر وباب المندب، أسفر هذا الفراغ عن تدخل قطر وايران سعيا لتحقيق مصالحهما في  تلك المنطقة ،مما سبب مشاكل ضخمة للدول المطلة على البحر الأحمر». 

وعلى ضوء تأسيس "الكيان"من المتوقع أن تشهد الفترة

المقبلة تنسيقا بين المشاريع المطروحة من قبل لحماية تلك المنطقة لضمان مصالح كل الأطراف، أبرزها سلامة التجارة الدولية خاصة تجارة نفط الخليج، أمن باب المندب، وحركة التجارة في قناة السويس، مضيفًا أن مصر ستكون طرفا رئيسيا في تلك الآلية بسبب رغبة القيادة السياسية المصرية القوية في ضمان أمن البحر الأحمر، وهذا سيكون محل تفاهم «سعودي -مصري»، خاصة أنهما أكبر دولتين تطلان على سواحل البحر الأحمر».

واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

وأضاف الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- أنه سيتم إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان مطلعون قد أكدوا أن التهديدات الإيرانية المتزايدة للملاحة البحرية، وكذلك التدخلات التركية ستكون المحور الرئيسي في مناقشات الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد الاجتماع الوزاري هو الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر العام الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول مصر والسعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.  

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.