وطالبت المنظمة الجهات العليا المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدانة اعتقال وتعذيب عشرات الصحفيين ومنعهم من تلقي العلاج اللازم. وجاء في الرسالة أن إيران تمارس العنف القاتل وتسيء معاملة الصحفيين والأشخاص الذين يعملون في وسائل الإعلام.

وقالت المنظمة: إن «سجن الصحفيين وحرمانهم من الرعاية الطبية أثناء احتجازهم وحرمانهم من الحق في الحصول على محاكمة عادلة يعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر إيران طرفًا فيه». وحثت المنظمة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام التزاماتها الدولية.

وسجلت «مراسلون بلا حدود» 40 حالة اعتقال على الأقل للصحفيين في إيران منذ بداية عام 2018، حيث تفرج السلطات بعد دفع مبالغ باهظة من المال ككفالة عن بعض الصحفيين وبشكل مشروط في انتظار المحاكمة، لكن 13 منهم صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين ثلاثة و26 سنة في السجن.

وأكدت أن ما مجموعه 29 من الصحفيين المحترفين وغير المحترفين معتقلون حالياً، حيث تعد إيران واحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام، وتحتل المرتبة 164 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة لعام 2018.

وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أنها تشعر بقلق شديد إزاء صحة الصحفيين والمواطنين المحتجزين دون محاكمة عادلة، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المقلقة في بعض الأحيان. وذكرت أنه تم نقل 5 أعضاء من موقع Majzooban Noor وهو المصدر الوحيد المستقل لأخبار الأقلية الصوفية الإيرانية وهم كل من كسرى نوري ورضا انتصاري ومحمد شريفي مقدم وسينا انتصاري وأمير نوري إلى صالات السجن في 13 نوفمبر 2018 بعد 110 أيام من العزل الانفرادي في سجن «فشافويه» بطهران.

وذكرت الرسالة أن صحفيين آخرين وقعوا ضحية الاعتقال التعسفي وانتهاكات النظام القضائي الإيراني، حيث حُكم أخيراً على هنغامه شهيدي، رئيس تحرير مدونة «بين فيست»، بالسجن لمدة 12 سنة وتسعة أشهر في نهاية محاكمة خلف أبواب مغلقة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2018.

يذكر أنه في 18 ديسمبر الجاري 2018، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار یدین انتھاكات حقوق الإنسان في إیران، وھو القرار 65 بھذا الخصوص ضد نظام طھران بسبب حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدینیة والنساء والنشطاء والصحفیین.

واعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا القرار بأغلبیة 84 صوتاً في مقر المنظمة الدولیة في نیویورك وأعربت الأمم المتحدة في قرارھا عن قلقھا إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إیران، لا سیما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفیة والمنھجیة والحالة الكارثیة للسجون في إیران. كما دعا القرار النظام الإیراني إلى إنھاء التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھینة ضد المعتقلین والسجناء. وندد القرار الأممي بقیام الحكومة الإیرانیة بتشدید حملة القمع ضد المواطنین وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حریة التعبیر والفكر والدین. واستند القرار إلى تقاریر جاوید رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إیران، وأنطونیو غوتیریس الأمین العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إیران.

ما يؤكد أن ايران تمتلك سجلا حافلا من انتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكالها التي تشمل إعدامات دون محاكمات وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما تشمل الاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية.

ونجد أن إيران تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان تحت أنظار العالم، وفي تجاهل تام للقانون الدولي، جراء القمع الممنهج الذي ترتكبه ضد الشعوب غير الفارسية والأقليات الدينية. 

وخلال مايو الماضي 2018، أدان النواب الأوروبيون في لائحة مشتركة اعتمدتها مختلف المجموعات السياسية في المجلس التشريعي الأوروبي تكرار حالات سجن الرعايا الأوروبيين 

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات، دون وجود أي أدلة على رعايا الاتحاد الأوروبيين - الإيرانيين، مطالبًا السلطة القضائية باحترام مبادئ المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية، ومنح المشتبه بهم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني.

كما حث النواب الممثلة العليا للسياسة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على إثارة قضايا أوضاع السجون وانتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات الإيرانية، لا سيما قضايا الرعايا الأوروبيين - الإيرانيين المزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، من أجل وضع حد للمعاملة القاسية واللا إنسانية في السجون الإيرانية.

كذلك هناك تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن تناول أيضا قضية مزدوجي الجنسية في إيران التي طفت إلى السطح، مجددا إثر وفاة عالم البيئة الكندي من أصل إيراني كاووس سيد إمامي في السجن مايو 2018.

وإمامي هو واحد من عشرات الإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة بتهم مختلفة تتمحور غالبيتها في التآمر لإطاحة النظام والتجسس لصالح دولة أجنبية، بحسب "الحرة".

أما التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم في إبريل الماضي، سلط الضوء على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، واصفا إياها بإحدى القوى المزعزعة للاستقرار بفعل تلك الممارسات.

وركز التقرير على القيود التي تفرضها إيران على الحريات المدنية والدينية وحرية التعبير، والاعتقال التعسفي وإفلات المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن من العقاب، إلى جانب العنف الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والدينية.

وانتقد القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي حينها، جون سوليفان، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وانتهاك حق حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال سوليفان: بالنسبة للشعب الإيراني للأسف هذه الحقوق تتعرض للانتهاك بشكل يومي. وفي تركيا، فإن اعتقال عشرات الآلاف من الأفراد من بينهم صحفيون وأكاديميون، بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ قوض حكم القانون.

وأضاف سوليفان أن الشعب الإيراني لا يزال يتعرض للمعاناة على أيدي قادته، مؤكدا أن التجمع السلمي وحرية التعبير هي حقوق مشروعة لكل الأفراد في كل أنحاء العالم، حسب "سكاي نيوز".

كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة، واصفة ما قامت به الحكومة الإيرانية عام 2017 في مجال قمع حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية بـ"المأساوي".

واتهمت المنظمة العالمية القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل "مجلس صيانة الدستور" في إيران بالرقابة الصارمة على المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد.

وبناء على ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي، مشيرا إلى استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي.

كما قامت المحاكم الثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ"غير الواضحة" حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: "الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاكات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران".

وسبق أن أعرب نواب برلمانيون إصلاحيون عن قلقهم المتزايد على حياة المعتقلين الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف تم اعتقالهم في مدن مختلفة في إيران في أثناء تظاهرات جالت شوارع مدن في شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد، حسب "العربية نت".

كل هذا يؤكد أن ايران تمتلك سجلا حافلا من انتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكالها التي تشمل إعدامات دون محاكمات وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما تشمل الاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية.