بوابة الحركات الاسلامية : من إرهابي إلى إرهابي .... "لاريجاني "رئيسًا لتشخيص مصلحة النظام بإيران (طباعة)
من إرهابي إلى إرهابي .... "لاريجاني "رئيسًا لتشخيص مصلحة النظام بإيران
آخر تحديث: الإثنين 31/12/2018 12:26 م روبير الفارس
من إرهابي إلى إرهابي
من إرهابي إلى إرهابي هكذا يتم تسكين المناصب في جمهورية الخوف الايرانية  تطبيقا لسياسية الملالي حيث يحظ الارهابيين بكراسي السلطة ويسيطرون علي كل مناحي الحياة فقد اصدر خامنئي المرشد الإيراني قرار بتعيين صادق لاريجاني رئيسًا لتشخيص مصلحة النظام خلفًا لمحمود الشاهرودي الذي توفى الاسبوع الماضي  ليؤكد أن النظام الإيراني يستبدل إرهابيين – أو على الأحرى يغير مواقعهم- ولا يزال يضع ثقته في رجالاته المدانون بارتكاب جرائم وانتهاكات انسانية  مروعة.تحتاج الي مجلدات لحصرها فاذا كان الشاهرودي، قد حمل لقب بأنه ملك الإعدامات فإن لاريجاني ملك الانتهاكات!ومن خلال منصبه كـ" رئيس السلطة القضائية" فقد أصدر مئات القرارات بأحكام الإعدام"بلا رداع من دين او ضمير 
ويقول مراقبون، أن تعيينه في هذا المنصب من جانب خامنئي تأكيد لسيطرة خامنئي على المجلس المفترض به مراقبة النظام واستمرار لسياساته العدوانية الارهابية داخل إيران وخارجها.
سجل أسود من الإعدامات
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، عين رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، رئيسًاً لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
ومجلس تشخيص مصلحة النظام، مؤسسة بعيدة عن الأضواء تعنى بحل النزاعات بين مختلف المؤسسات الحكومية. وترأس رفسنجاني المجلس على مدى سنوات قبل وفاته في عام 2017.
وفرضت الولايات المتحدة في يناير 2018 عقوبات على لاريجاني (58 عاماً) على خلفية "انتهاك حقوق الإنسان" و"لدعمه برنامج التسلّح الإيراني"، بحسب وزارة المالية  الأميركية.
كذلك أعاد خامنئي تعيين لاريجاني عضواً في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، وهو منصب شغله سابقاً. ويتمتع مجلس صيانة الدستور، بصلاحية البت في التشريعات وطلبات الترشيح.
ويتولّى لاريجاني رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام خلفاً لآية الله محمود هاشمي شاهرودي الذي توفي الأسبوع الماضي.وبذلك سيتولى خمسة أشقاء من أسرة لاريجاني مناصب فاعلة في النظام الإيراني، وأبرزهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى.الامر الذي يكشف عن الفساد السياسي الكبير الذى ترع فيه دولة الملالي ويكشف عن سيطرة فئة اهل الثقة علي كل المناصب بالجمهورية 
وأشار البيان الصادر عن المرشد إلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام سيشهد "تغيّرات جوهرية" في المستقبل القريب، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريکية، فرضت عقوبات علی 14 فردا وکيانا بسبب انتهاکات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران بما يشمل رئيس السلطة القضائية في النظام الملا صادق لاريجاني.
وكانت وزارة المالية  الأمريکية في بيان سابق لها  إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من الولي الفقيه علي خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاکات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، کما أنه مسؤول عن التحکم فيها أو توجيهها".
جرائم ضد الإنسانية
ويتهم لاريجاني بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، خاصة تصديقه على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب منظمات حقوقية.
وتم تعيين لاريجاني من قبل المرشد على رأس القضاء بعد أن كان عضوًا في مجلس صيانة الدستور لـ9 أعوام (2001-200)، ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.
واتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر عليه أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
قمع الاحتجاجات
وخلال الانتفاضة الأخيرة قبل نحو عام أمر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى)، النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين.
كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
مصادرة عقارات وأراضٍ
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قال في إطار صراعه مع رئيس السلطة القضائية، صادق آمُلي لاريجاني، إن لاريجاني وأشقائه، وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني ومعاون القضاء جواد لاريجاني والمسؤول السابق فاضل لاريجاني، قاموا خلال العقود الأخيرة بمصادرة واستملاك عقارات وأراض وأملاك كثيرة بطرق غير مشروعة باستخدام نفوذهم وسلطاتهم، وقال إنهم قاموا بأعمال نهب واسعة للمال العام.
وكانت جهات إصلاحية كشفت عن قضية تجسس زهراء لاريجاني، ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني من قبل جهات معارضة بصفوف الحركة الخضراء، ما أدى إلى ردود أفعال غاضبة من قبل أعلى مؤسسات النظام في طهران، حيث قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلجرام أنذاك الذي يستخدمه حوالي 40 مليون مواطن في البلاد، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة.
وينتمي صادق آملي لاريجاني للتيار المتشدد في إيران، ويحظى هو وأشقاؤه الثلاثة بثقة كبيرة عند المرشد الأعلى للنظام، آية الله علي خامنئي، وولد عام 1960 في مدينة النجف بالعراق. وكان والده آية الله ميرزا هاشم آملي، مدرساً في الحوزة الدينية في إيران، لكن إثر ضغوط رضا شاه انتقل عام 1931 إلى النجف، ومكث هناك ثلاثة عقود، ثم عاد عام 1961 إلى مدينة قم بمعية أسرته.
عائلة لاريجاني
تمسك عائلة لاريجاني بمفاصل القضاء والبرلمان، ولها أنشطة اقتصادية واسعة في إيران، حيث يتولى شقيقه الأصغر محمد جواد اردشير لاريجاني، منصب معاون السلطة القضائية، بينما يرأس أخوه الأكبر علي لاريجاني البرلمان منذ 2008. أما شقيقه الرابع الدكتور باقر لاريجاني، فيعمل مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية، وشقيقه الخامس فاضل لاريجاني يعمل دبلوماسيا بالخارجية الإيرانية، والمتهم بملفات فساد مع شقيقه آية الله صادق لاريجاني. وبرز دور عائلة لاريجاني في السياسة الإيرانية بشكل أكبر خلال العقدين الأخيرين.