اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.

وأشار المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية، وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة.

وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة، واستخدامها أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.

وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبنية على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعّالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وبيّن المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها موارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعّال من الأزمة الإنسانية، وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة. على صعيد متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي: «إن الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية حققت تحسناً ملحوظاً.

وأضاف أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25%، وصرف رواتب مستدامة لعدد 242.657 موظفاً من إجمالي 472.353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60% من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري، وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء أمس السبت، إلى صنعاء لإجراء محادثات مع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية ورئيس بعثة مراقبي المنظمة الدولية الجنرال باتريك كاميرت. ويسعى غريفيث إلى إنقاذ عملية السلام في محافظة الحديدة شبه المتعثرة بعد رفض المتمردين الحوثيين الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة بموجب اتفاق السويد الذي أقرته الأطراف اليمنية الشهر الماضي. وقالت مصادر في مطار صنعاء لـ«الاتحاد»، إن الحوثيين نظموا فعالية احتجاجية داخل المطار للمطالبة بإعادة فتح المطار، مشيرة إلى أن المحتجين كانوا في مقدمة مستقبلي المبعوث الأممي فور هبوطه من الطائرة.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية منذ أيام ضد الأمم المتحدة وبعثتها المدنية المكلفة بمراقبة وتنفيذ اتفاق الحديدة الذي مازال متعثراً مع استمرار صمود وقف إطلاق النار منذ 18 ديسمبر وسط خروقات يومية لميليشيات الحوثي. ومن المقرر أن يتوجه غريفيث لاحقاً إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين في الحكومة اليمنية. وتأمل الأمم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر، وبات مهدداً بسبب رفض الحوثيين لتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة.

واحتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، 72 شاحنة إغاثية تحمل مساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي كانت صوب محافظة إب وسط البلاد. وأوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن «احتجاز المساعدات يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي باستمرار عرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها من قبل الميليشيات الحوثية التي تقوم بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن».

وأضاف في تصريح، أن العملية جاءت بعد أيام فقط من تصريحات برنامج الغذاء العالمي بشأن منع وصول المساعدات الإغاثية ونهبها من قبل الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مشيراً إلى أن الميلشيات تواصل انتهاكاتها من أجل تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين. ودعا وزير الإدارة المحلية منسقة الشؤون الإنسانية التابعة لأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، لسرعة التدخل والضغط للإفراج عن الشاحنات الإغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري، والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق الأعمال الإغاثية، وإدانة هذا هذه التصرفات الإرهابية والتي تساهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وتوعد المسؤول الحكومي بأن هذه الانتهاكات الإرهابية الجسيمة لن تمر دون محاسبة، وأن الحكومة اليمنية سترفع القضايا إلى المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر بتجويع الشعب اليمني، والمساهمة في تردي الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم، واصفاً المليشيات الانقلابية كأكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم. ورحب فتح بقيام برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في ما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة الميليشيا، مشيداً بالمواقف الإنسانية والشجاعة التي يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والعاملون كافة في البرنامج ضد نهب الإغاثة من قبل الحوثيين.

أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في صنعاء، محادثات مع رئيس فريق الإشراف الدولي في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، ومسؤولين من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بهدف إنقاذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة من التلاعب الحوثي، في وقت حذرت الشرعية اليمنية من هجوم وشيك تحضّر له الميليشيا لقصف مقر الفريق الأممي في الحديدة عبر طائرات مسيّرة واتهام التحالف بذلك.

وفي محاولة لإنقاذ اتفاق الحديدة من انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيراني، عقد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، اجتماعاً مع رئيس الفريق الأممي على الاتفاق، الجنرال باتريك كاميرت، للاطلاع على مستجدات اتفاق الحديدة الذي يتعرض لعملية تلاعب حوثي كبيرة قد ينتهي بإفشال كافة الجهود الأممية.

وأجرى غريفيث محادثات مع مسؤولين من الميليشيا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الرياض، للبحث في مجريات الأوضاع في اليمن، قبل أن ينتقل إلى الحديدة اليوم في محاولة لحمل الميليشيا على تنفيذ الاتفاق، حيث ينص اتفاق السويد على وجوب تسليم الحوثي للموانئ، وسحب المقاتلين بعد أسبوعين من دخول الهدنة حيز التنفيذ، لكن هذه المهلة انتهت من دون أن يتم ذلك.

مخطط إرهابي

إلى ذلك، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من هجوم تخطط له الميليشيا ضد مقر الأمم المتحدة في الحديدة. وقال الإرياني في تغريدة على تويتر: «مصادر خاصة: #المليشيا_الحوثية_الإيرانية الإرهابية تجهز طائرات مسيرة لضرب مقر ممثلي #الأمم_المتحدة في #الحديدة وإلصاق التهمة بتحالف دعم الشرعية». وأضاف: «سجل المليشيا الإجرامي في هذا المجال حافل من استهداف المستشفيات وحفلات الأعراس والأماكن العامة ومحاولة إلصاق التهمة بالتحالف».

الجهة المعرقلة

في غضون ذلك، طالب وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، فريق الإشراف الأممي، بالتوضيح للمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، الجهة التي تعرقل الاتفاق. وأضاف في تصريح لـ«البيان»: «مضى الوقت الكافي لتنفيذها، ونفذت من جانب واحد فقط الحكومة الشرعية التي تسعى لإنقاذ ما تبقى من الوطن وتتعنت هذه الميليشيات من التنفيذ».

وقال القديمي، إن الميليشيا مستمرة في اختراقاتها للهدنة بالقصف على المدنيين في حيس والتحيتا، واشتداد القصف على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه حي الجامعة، مضيفاً بأنه رغم رغبة السلام من جانب الشرعية، إلا أن الميليشيا لا عهد لها وعلاجها بأفواه البنادق لا سواها.

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش اليمني في عدة جبهات بمديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في معارك على الخط الدولي الرابط بين مركز مديرية باقم ومنفذ علب الدولي.

وأضاف المصدر، إن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش انتزعت عدداً من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد زرعتها على جوانب الخط الدولي والخطوط المؤدية إليه.

إلى ذلك، أفشل إبطال الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا الحوثية الانقلابية إلى بعض المباني الحكومية في مركز مديرية باقم، وكانت تحمل ألغاماً وعبوات ناسفة.

وأكد مصدر عسكري في جبهة الشامية، مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو «إسماعيل محمد عبدالقدوس الوزير» واثنين من مرافقيه، بنيران أبطال الجيش الوطني شمال غرب صعدة.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت الخط الدولي الرابط بين مركز مديرية باقم والمملكة العربية السعودية من قبضة ميليشيا الحوثي، وتمكنت من قطع خطوط إمدادات الميليشيات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي نهبتها الميليشيات من معسكرات الجيش.

اعترف قيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية باستخدام الأجهزة الأمنية الحوثية النساء في استدراج السياسيين والصحافيين وابتزازهم، في فضيحة أخلاقية جديدة ضمن الإجراءات المنافية للعادات والتقاليد العربية الأصيلة، فيما ندد قيادي حوثي باستخدام الميليشيا «الدعارة» وسيلة لتثبيت حكمها المزعوم، وذلك ضمن صراع أجنحة يستعر في الصفوف القيادية داخل الميليشيا.

وقال عضو ما يسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد المقالح: «لقد تواترت الأخبار وتيقنت منها هناك في أمنكم القومي والمباحثي من يستخدم النساء»، ضد معارضي القيادة الحوثية، وإن هناك «من يلفق مكالمات الغزل للإيقاع بالناس».

‏وأضاف في تغريدات رد بها على قيادي آخر في الجماعة يدعو كرار المراني على حسابه في تويتر: «أي انحطاط وصل إليه القوم، ولعنة الله عليها سلطة تقوم على أساس استخدام الدعارة وسيلة لتثبيت ملكها المزعوم».

واستعرض وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تغريدة القيادي الحوثي. وكتب الإرياني في تغريدة على تويتر: «ما زالت فضائح #المليشيا_الحوثية_الإيرانية تتوالى وآخرها إقرار عضو ما يسمى باللجنة الثورية محمد المقالح باستخدام الأجهزة الأمنية التابعة لهم نساء في استدراج والإيقاع بعدد من السياسيين والكتاب والصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الإلكتروني، وتهديدهم لثنيهم عن أي مواقف معارضة».

وأضاف: «لجوء #الميليشيا_الحوثية_الإيرانية لهذه الأساليب المنافية لعادات وتقاليد اليمنيين ليس أمراً طارئاً، فلدينا معلومات حول مئات العمليات القذرة شملت سياسيين نفذها جهاز الأمن الوقائي الممول من الحرس الثوري الإيراني عبر كتائب أنشئت ظاهرياً لقمع الاحتجاجات النسائية واقتحام منازل المواطنين».

صراع أجنحة

وكانت مصادر سياسية في صنعاء أكدت لـ«البيان» أن صراعاً خفياً، ولكنه عنيف، يدور بين جناحين في الجماعة، يتزعم الأول عبدالكريم الحوثي، عم زعيم الميليشيا، والذي يحكم صنعاء ويدير مافيا الفساد فيها، في مواجهة ما تسمى اللجنة الثورية التي يقودها محمد علي الحوثي، المساند لمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الحاكم.

وحسب المصادر فإن عم زعيم الميليشيا يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي وهو صاحب علاقة قديمة مع ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان والمخابرات الإيرانية، ويشرف على عملية نهب ممتلكات المسؤولين والقادة السياسيين المعارضين، وكذلك ممتلكات رجال الأعمال وأراضي الأوقاف إلى جانب تجارة المشتقات النفطية.

أكدت مصادر مطلعة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، أن زيارة الأخير للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي أمس، تهدف إلى طرح خيارات حاسمة على قيادة الحوثي، وتدعو إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة والتقيد بالانسحاب الكامل من عاصمة المحافظة والميناء خلال السقف الزمني المحدد ب 21 يوماً من بدء سريان الهدنة، التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ووقف الخروق المتكررة للميليشيات.

وأشارت المصادر في تصريحات ل«الخليج»، إلى أن المبعوث الأممي، سيطرح على قيادة جماعة الحوثي، مقترحاً بعقد الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية قبل نهاية الشهر الجاري، في العاصمة الكويتية، وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التفاهم حول كافة بنوده في السويد للانتقال للمرحلة الثانية من المشاورات.

وكشفت المصادر، عن تلقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رسالة من وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الشرعية في المشاورات، خالد اليماني، تتضمن اشتراط الحكومة الشرعية التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة، قبل عقد أي جولة جديدة للمشاورات، مشيرة إلى أنه تم إشعار جريفيث، بأن الشرعية لن تشارك في مشاورات الكويت، إلا بعد الانتهاء كلياً من تنفيذ اتفاق انسحاب الميليشيات من الحديدة ومينائها.

ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الأممي، سيلتقي رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى جانب الالتقاء بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بصنعاء، قبيل اجتماعه مع زعيم جماعة الحوثي وقيادات بالجماعة المتمردة. وأشارت إلى أن جريفيث، سيتوجه بعد زيارته لصنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، للالتقاء بالرئيس اليمني ورئيس الحكومة الشرعية، وسيعقد على هامش الزيارة اجتماعاً موسعاً مع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وعلمت «الخليج»، أن ممثلي ميليشيات الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة الشرعية، أبدوا رفضهم لبدء تنفيذ الميليشيات عملية إعادة انتشار من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي «الصليف»، و«رأس عيسى»، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.