بوابة الحركات الاسلامية : فضائح الحمدين تتوالى بمطاردة أذرعه التخريبية في ليبيا (طباعة)
فضائح الحمدين تتوالى بمطاردة أذرعه التخريبية في ليبيا
آخر تحديث: الأربعاء 09/01/2019 12:15 م فاطمة عبدالغني
فضائح الحمدين تتوالى
أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، مذكرة اعتقال بحق 37 مشتبها بهم في هجمات على موانئ نفط رئيسية بشرق البلاد، ليوجه بذلك ضربة قاصمة لأذرع الإرهاب القطري في طرابلس، وصفعة قوية لمخطط نظام الحمدين الخبيث.
وأظهرت المذكرات أن 31 عضوا من المعارضة التشادية والسودانية في ليبيا، وستة ليبيين، مطلوبون بتهمة شن هجمات على "الهلال النفطي" في الشرق، وعلى قاعدة "تمنهنت" العسكرية، وأيضا لدورهم في القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة.
ضمت مذكرة الاعتقال ذراعي قطر في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة وإبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق، الذي انشق عن قوات حرس المنشآت النفطية بإذعان من الدوحة، واجتمع بمسؤولين قطريين لبحث تمويل مهمته بـ11 مليون يورو، كما قاد المسلحين للسيطرة على عدد من الموانئ الليبية الاستراتيجية، حيث دعا لإنشاء إقليم فيدرالي ببرقة وبيع النفط بمعزل عن الحكومة، وتسببت أعماله التخريبية في وقف نصف إنتاج ليبيا من النفط، وظلت قوات الجضران تسيطر على الهلال النفطي لسنوات حتى عام 2016 حين طردتها قوات الجيش الوطني الليبي المتمركز بشرق البلاد.
أما بلحاج الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة وقائد كتيبة ثوار طرابلس الممولة قطريًا في الحرب الأهلية، والذي استخدمته الدوحة لزيادة الاقتتال بين الفصائل الليبية المتناحرة، وحاولت تلميعه إعلاميًا بظهوره على قناة "الجزيرة" للترويج لأفكاره، كما دعمته بالمال والسلاح لتمكين الإسلام السياسي من حكم ليبيا، واعترف بسعي الدوحة لدمج الإرهابيين في العمل السياسي بطرابلس، هذا وقد أشارت مصادر ليبية إلى تورط بلحاج في قضية ملف إنشا خلية لحركة حماس في ليبيا، الأمر الذي يعقد وضعه القانوني، وقد يجر أسماء وقيادات عسكرية وحزبية ورجال أعمال وآخرين إلى قفص العدالة.

وتشمل قائمة المطلوبين لدى مكتب النائب العام: رئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، والقيادي في جماعة الإخوان الارهابية الليبية علي الصلابي وشعبان هدية المكنى بأبوعبيدة الزاوي، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني، ومختار إرخيص".
وفي هذا الإطار وصف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، القرار بأنه خطوة مهمة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فسادا، وإجراما.
كما اتهم المسماري تركيا وقطر أكثر من مرة بتورطهما في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا بالسلاح،   وكشف عن وثائق ومستندات تثبت دخول أسلحة قطرية وتركية لمطارات وموانئ تسيطر عليها تنظيمات إرهابية. 
ويرى مراقبون أن، القرار الذي لاقى ترحيبا واسعا في ليبيا، يحمل بوادر مرحلة جديدة تستعد طرابلس لدخولها بمعادلات سياسية وتوازنات جديدة، فضلاً عن أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للتخلص من الميليشيات وقادتها الذين تسببوا في مآسي البلاد خلال السنوات الماضية، هذا ولم تخفِ جهات ليبية وإقليمية تخوفها من عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال وألا يبرح القرار أدراج النيابة العام.