تسعي معظم الدول إلي قطع جذور الإرهاب داخل أراضيها، عن طريق وضع استراتيجية لمواجهة التنظيمات الإرهابية علي رأسهم تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أعلنت السلطات المغربية أنها فككت خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، وكانوا ينشطون في مدينتي الناظور والدريوش شمال.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا بصدد التخطيط لعمليات إرهابية بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم، مشيرا إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في أبريل 2016، عن خريطة لمخاطر الإرهاب في المنطقة؛ حيث وضعت المغرب في قائمة البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية مرتفعة، على الرغم من أنها تبقى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضًا للتهديدات الإرهابية، بحسب معطيات الخريطة.

وكشفت آنذاك هذه الخريطة أن الخطر الإرهابي يهدد أكثر من 30 دولة أوروبية، معروفة بكونها وجهات سياحية، كفرنسا، وإسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، إلى جانب باكستان، الصومال، روسيا، مصر، تونس، مينمار، كينيا، الفلبين، كولومبيا، تركيا، التايلاند، أستراليا، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إسرائيل وأفغانستان.

وعلي الرغم من مساعي البلاد لمواجهة الإرهاب، إلا أن بقايا التنظيم وعناصر التنظيم الإرهابي لا زالت تتوغل وتنتشر في البلاد، حيث أعلنت السلطات المغربية في أول أكتوبر الجاري توقيف 12 مشتبها بهم ينتمون لـ"شبكة إرهابية وإجرامية" تنشط في مدينتني طنجة (شمال) والدار البيضاء غرب.

ومنذ أكتوبر من عام 2017 كشف الأمن المغربي عن توقيف 2970 مشتبها فيه بالانتماء إلى خلايا إرهابية؛ بينهم 277 في حالة عود (حكم عليهم وقضوا فترة محكوميتهم وأطلق سراحهم، وتم اعتقالهم مرة أخرى في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب). وأشار إلى أن من بين الخلايا التي فككها الأمن المغربي، 60 خلية مرتبطة بـ"داعش".

وتشتبه السلطات في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم داعش من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق، وفق ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في وقت سابق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلاً) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززاً تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم داعش.

تأتي عملية توسع التنظيم الإرهابي "داعش" في مختلف الدول، نظرًا لما لحق به من خسائر فادحة سواء في سوريا أو العراق وليبيا، حيث تكبد التنظيم خسائر مادية وجسدية كبيرة، لذلك يسعي لتعويض ذلك عن طريق تناميه في دول أخري يستطيع أن يحقق عن طريقها.

وتدخل المغرب ضمن صفوف الدول الأولى في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياسته الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

وتشدد السلطات الأمنية المغربية على أن التنظيم الإرهابي داعش انتقل من مرحلة التدريب داخل المغرب ثم توجه إلى ما يسمى ببؤر الجهاد في محاولة منه للتغلغل إلى داخل المملكة والسعي إلى تكوين خلايا هدفها شن أعمال داخلها تستهدف قطاعات حيوية في البلاد.