بوابة الحركات الاسلامية : شحنة الأسلحة التركية.. سطر جديد في سجلها الداعم للإرهاب في ليبيا (طباعة)
شحنة الأسلحة التركية.. سطر جديد في سجلها الداعم للإرهاب في ليبيا
آخر تحديث: الأربعاء 09/01/2019 02:51 م فاطمة عبدالغني
شحنة الأسلحة التركية..

على الرغم من الرفض والتنديد الدوليين لقيام تركيا بتسليح الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، إلا أن أنقرة مستمرة من غير أن تأبه لقانون دولي ولا رادع إنساني بإرسال شحنات الأسلحة إلى هذا البلد، خرق آخر لقرار مجلس الأمن لبيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا تسجله أنقرة، ما يزيد سطرًا جديدًا في سجلها الداعم للإرهابيين والمسلحين في ليبيا، ليس فقط في أراضيهم بل أيضًا من خلال إيواء قادة الجماعات الإرهابية داخل تركيا.

 السلطات الليبية أحبطت إدخال شحنة جديدة من الأسلحة التركية إلى ليبيا، فعلى متن باخرة قادمة من تركيا حاوية محملة  بـ20 ألف مسدس تركي الصنع، وضعت داخل 556 صندوق سلاح إضافة إلى مواد منزلية للتمويه عن المحتويات.

 وكانت أجهزة الأمن الليبية أحبطت قبل حوالي 3 أسابيع شحنة أسلحة وذخائر بميناء الخمس البحري شرقي طرابلس على متن سفينة قادمة من تركيا، ورغم أن بيانات الحمولة كانت تشير إلى مواد بناء، إلا أنه تبيّن من خلال تفتيش حمولة السفينة، وجود حاويتين معبأتين بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا.

وتوعدت سلطات طرابلس آنذاك بالتحقيق في الحادثة غير أن ضابط التحقيق، النقيب طارق زريقيط، كان قد نجا، الأحد، من محاولة اغتيال، بعدما حاول مسلحون اعتراض موكبه بهدف قتله في مدينة الخمس.

وفي أعقاب ذلك طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق مباشر بشأن مخالفة تركيا للقانون الدولي الذي يقضي بمنع تمويل الأشخاص والمنظمات الإرهابية، القرار الذي من المفترض أن تلتزم به كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حيث قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم للقيادة العامّة للجيش الليبي، إن شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها الاثنين الماضي في ميناء مصراتة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية.


وأوضح المسماري في تصريحه أن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من ميناءي الخمس ومصراتة، أظهرت أن "النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا، يعتمد على عمليات الاغتيال، إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال، وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية، عثر عليها الجيش الليبي لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة".

وأكدّ المسماري أن الشحنات الضخمة والكميات الكبيرة للأسلحة التي ترسلها تركيا، "تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها، لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر" ، وأضاف أن "مخطط النظام التركي الخطير الذي يقوم على دعم الحركات المتطرفة، يمتد إلى كل دول المنطقة العربية".

وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس، أكد المسماري أن "أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات، وذلك عبر عملائها في ليبيا من الميليشيات والعصابات المسلّحة، وعلى رأسهم الجماعة الليبية المقاتلة".

وجدّد المسماري طلب القيادة العامة للجيش من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق مباشر بشأن مخالفة تركيا للقانون الدولي الذي يقضي بمنع تمويل الأشخاص والمنظمات الإرهابية، القرار الذي من المفترض أن تلتزم به كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 جدير بالذكر أن المحاولات التركية لم تقتصر على عام أو عامين بل القصة بدأت منذ أكثر من 7 سنوات، فقد تم الكشف عن أكثر من باخرة محملة بالأسلحة التركية كانت متوجة إلى ليبيا، تلك البواخر عمدت تركيا في العديد منها لرفع أعلام بلدان أخرى بغرض تشتيت الانتباه، كما حوت الحمولات على ما يكفي لقتل ما يقرب من 80% من الشعب الليبي بحسب بعض التقارير.   

ففي الثامن من يناير 2018، أوقفت السلطات اليونانية باخرة ترفع علم تنزانيا، كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، محملة بشحنة كبيرة من المواد المتفجرة، حيث عثرت السلطات اليونانية حينها على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم، وأجهزة تفجير غير كهربائية، و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

وقبل هذه الحادثة بثلاثة أعوام أعلن خفر السواحل اليوناني، في سبتمبر 2015، عن ضبط سفينة ترفع العلم البوليفي، محملة بكميات من الأسلحة في ميناء يوناني بعدما كانت أبحرت من ميناء الاسكندرونة التركي وقبل وصولها إلى ميناء مصراتة، وعثر في هذه السفينة على 5 آلاف سلاح ناري، ونصف مليون رصاصة.

وفي مايو من العام نفسه، قصفت قوات الجيش الليبي سفينة تركية داخل المياه الإقليمية الليبية بعد تجاهلها التحذيرات، ما دفع الجيش الليبي إلى إرسال جرافة بحرية وعدد من الزوارق السريعة لاعتراضها.

وقبل هذا في ديسمبر 2014 كانت أعلنت البحرية الليبية عن ضبطها لسفينة محملة بالسلاح قادمة من تركيا ترفع العلم الكوري، ومحملة ب450 حاوية محملة بالسلاح.

في 9 نوفمبر 2013، أعلن خفر السواحل اليوناني عن توقيف سفينة تركية ترفع علم سيراليون قرب جزر إيميا شرق بحر إيجة، وأشارت التقارير الإخبارية وقتها إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها 20 ألف رشاش كلاشينكوف 47 وكانت في طريقها إلى ليبيا.

ولم يتعدَّ موقف السلطات المحلية في طرابلس والمجتمع الدولي حينها بيانات التنديد، لتتوالى محاولات تركيا إغراق ليبيا بالمزيد من السلاح، علاوة على إيوائها، بعد قطر، أكبر عدد من المتطرفين الليبيين الفارين من قبضة الجيش الليبي.

ويرى المراقبون تزامن ضبط السفينة التركية الأخيرة مع تصاعد وتيرة الحديث عن وجود مخطط لنقل الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى عودة ظهور تنظيم داعش في مناطق قريبة من سرت، حيث أعلنت لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت ليل الأربعاء الماضي أنها تلقت بلاغات من مواطنين مروا بـ”استيقافات لتنظيم داعش الإرهابي، بوادي أمراح الرابط بين طريق أبو قرين- الجفرة” جنوب غرب سر، إضافة إلى أن الخطة التي تقودها تركيا وقطر بتمويلات كبيرة، تستهدف تسييج ليبيا بحزام إخواني، عبر توفير ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية لتنظيمي داعش والقاعدة وبقية الميليشيات التي انهزمت في سوريا والعراق، ومن ثم استهداف دول الجوار الليبي لنقل الصراع المسلح إلى ليبيا ودول الجوار.