تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 10 يناير 2019

قال خبراء ومراقبون لـ"العين الإخبارية" إن التحذيرات التي أطلقتها ألمانيا ضد تنظيم الإخوان الإرهابي تعري الدعم التركي الخفي للإرهاب في أوروبا، مؤكدين أن تركيا تستخدم المنظمات الخيرية ستارا للتوغل والانتشار داخل المجتمعات الأوروبية وبخاصة ألمانيا.

كان مسؤول ألماني لوّح، الأربعاء، بإجراءات تجاه تنظيم الإخوان وعناصره في البلاد، مؤكدا أن "الإخوان تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألماني، ويتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن".

وألمحت وزارة داخلية ولاية بافاريا الألمانية إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) تحت مراقبة هيئة حماية الدستور، وذلك بعد مشاركة ممثلين عن تنظيم الإخوان في ندوة لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا.

ورأى الخبراء أن "توالي التحذيرات الأمنية الألمانية بشأن خطورة نشاط الإخوان، من شأنه أن يضيق الخناق على التنظيم والجمعيات التابعة له، بعد كشف أدلة عن دوره في تفريخ العناصر الإرهابية".

وقال مصطفى صلاح، الباحث بالمركز العربي للبحوث والدراسات، والخبير في الشأن التركي، لـ"العين الإخبارية" إن "الدعم الذي تقدمه تركيا للإخوان في منطقة الشرق الأوسط لا يختلف عن الدعم الذي تقدمه لهم في أوروبا، حيث تستغل تركيا المناخ الديمقراطي في أوروبا وتستخدم العديد من المنظمات الخيرية للتوغل والانتشار داخل المجتمعات الأوروبية وبخاصة في ألمانيا".

ونوه صلاح بأن "التخوفات الألمانية تأتي من أن تلك الجمعيات قد تستخدم اللاجئين وغيرهم في نشر الأفكار المتطرفة، ومن ثم فإن تلك الجهود في مراقبة أنشطة تلك الجماعات قد يكون بمثابة الدافع الأول لتصنيف تلك الجماعات على قوائم الإرهاب".

واعتبر أن "الجهود الأوروبية قد تكون متأخرة، لكنها مهمة، وبخاصة مراجعة العلاقات مع الدول التي تقدم الدعم المادي لها خاصة تركيا وقطر".

وكان تقرير نشره موقع "فوكوس" الألماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد أن "سلطات الأمن الألمانية تعد تنظيم الإخوان على المدى المتوسط أخطر من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على الحياة الديمقراطية في ألمانيا".

واستند التقرير إلى مصادر من أجهزة استخبارات ألمانية، والتي أكدت أن "الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان أصبح ملموسا، خاصة في ولاية شمال الراين فيستفاليا"، كما أن السلطات الأمنية ينتابها قلق من حصول تأثير كبير من قبل الإخوان على "المجلس الأعلى للمسلمين" ببرلين.

بدوره قال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن التحركات الألمانية تعد بمثابة "يقظة متأخرة"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان موجودة في ألمانيا من قبل خمسينيات القرن الماضي، وتعمل في الوقت الراهن بدعم تركي قوي.

وشدد "بان" على خطورة الإخوان وتغلغلها في الدول الأوروبية، مؤكدا أن "خطر الإخوان على الدولة الوطنية هو خطر واضح.. ومن يعرف أدبيات الإخوان يدرك أنها في تناقض واضح مع الدولة الوطنية، فهي تستخدم خطابا مزدوجا، وجهه الأول أنه خطاب متصالح مع الغرب والحداثة وقيم الديمقراطية ويدعي احترام الدستور والقانون، لكن من وجهه الآخر: مشروع سياسي وأهداف خفية للتمكين".

وقال إن "تجربة الإخوان في مصر أكبر دليل على تلك الخطابات المزدوجة".

وتوقع بهاء الإلياذة محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن الأوروبي، أن تسهم التحذيرات الألمانية المتزايدة "في تضييق الخناق على تنظيم الإخوان في أهم دولة أوروبية".

وتكشف التحذيرات الألمانية عن الدعم التركي لتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، الذي أصبحت تركيا ملاذا آمنا للآلاف من عناصره الفارين من مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013. 

ويخضع المركز التركي "ديتيب"، الذي يتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقرا له، لإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) في أنقرة.

وسبق أن أكدت الحكومة الألمانية أنها راجعت آلية الدعم المعمول بها ولم توافق منذ عام 2017 على طلبات جديدة لدعم مشاريع تابعة له.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن مشرعون ألمان، ينتمون إلى الحكومة الائتلافية، أنهم يعتزمون طرح قانون "ضريبة المسجد" على المسلمين الألمان، مشيرين إلى أن ذلك الاقتراح مماثل لضريبة الكنائس.   

وجاءت تلك المقترحات بعدما أثير في ألمانيا مؤخرا من تحركات مشبوهة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذي يُعَد ذراع الحكومة التركية في ألمانيا، والذي يؤثر على الجالية المسلمة هناك، وتحريكها وفقا لأجندتها.

تسدل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و7 آخرين.

ويرصد "مصراوي" أبرز محطات القضية:

تعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو 2013 عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل 9 على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

النائب العام 

اتهامات

ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسِّلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة.

وصفت النيابة العامة خلال مرافعتها في 31 مايو 2014، المتهمين في القضية بأنهم ذئاب ادعوا أنهم يقيمون شرع الله، وتناسوا أحاديث الرسول واتفقوا على إشاعة الفوضى، كما وصفتهم بـ"المفلسين".. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

حكم أول درجة

قضت محكمة جنايات الجيزة، في 3 أغسطس 2014، حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد علي طلبة.

في 1 أكتوبر 2016 قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا للمتهم محمود عبدالرازق محمود في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.

نقض الحكم

في 22 أكتوبر 2016 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة وباسم عودة، على حكم الجنايات الصادرة من المستشار محمد ناجي شحاتة، في أغسطس 2014.

في 7 مايو 2017 عقدت أولى جلسات إعادة محاكمة "بديع" وآخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"، أمام محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 14 برئاسة المستشار معتز خفاجي.

على مدار 7 جلسات، واصل متهمو الإخوان الشغب بالطرق على القفص الزجاجي، فحذرهم القاضي من تكرار الأمر وسط اعتذار هيئة دفاعهم.

وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.

ووفق موقع فيتو، أعلن حزب "تواصل" عضو التنظيم العالمي للإخوان في موريتانيا، رفضه المشاركة في تظاهرة "نبذ الكراهية والتصعب" التي شارك فيها طيف واسع من التنظيمات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا، والتي جرى تنظيمها اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وربط العديد من المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، بين مقاطعة "الإخوان" للمسيرة، وبين خطاب التعصب والكراهية التي تتبناه الجماعة في خطابها السياسي والتعبوي، معتبرين أن فكر الجماعة الإرهابية لا يمكن أن يعيش في ظل بيئة تتسم بالتسامح والانفتاح ونبذ الكراهية بين أطياف المجتمع، لأن "الإخوان" يعيشون على خلق بؤر التوتر في المجتمعات، من أجل الوصول إلى السلطة عن طريق توظيف التعصب الديني وخطاب الكراهية والأعمال الإرهابية، بحسب بعض المدونين.

واعتبر طيف آخر من رواد التواصل الاجتماعي، أن تخندق الجماعة مع "دعاة العنصرية والانفصالية" يعد دليلًا دامغًا على صحة الخطوات الأمنية الجريئة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في حق الجماعة خلال الأشهر الأخيرة، والتي كان من بينها إغلاق مراكز تعليمية وهيئات تتستر تحت شعار الأعمال الخيرية، إضافة إلى ملاحقة واعتقال قادة كبار في الجماعة أدينوا بأعمال إرهابية. وتلقي تمويلات من جهات أجنبية.

كما ربط بعض المدونين بين رفض "الإخوان" المشاركة في التظاهرة، وبين قرار الحكومة الموريتانية بإغلاق وسحب ترخيص مركز "تكوين العلماء" الذي ظل يشكل إحدى أهم المؤسسات الإخوانية ذات الصلة الوطيدة بالجماعات الإرهابية في كل من الدوحة وأنقرة، بحسب تحقيقات أجرتها الحكومة الموريتانية مؤخرًا.

يذكر أن حزب "الاتحاد" الحاكم في موريتانيا، دعا جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، إلى المشاركة في تظاهرة وطنية للتصدي للخطابات المشحونة بالكراهية والتعصب والتحريض على الفرقة بين أطياف المجتمع، مهما كان مصدرها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، علق على الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضد الجماعة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، مضيفًا أن "موريتانيا ليست علمانية، ولن تكون كذلك، لكننا في المقابل لن نقبل أبدًا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي، لأن الدين الإسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته، وليس لطرف بعينه".

 فضح الإعلامي الإماراتي علي بن تميم، اليوم، التنظيم الدولي للإخوان، مؤكدًا أنه يحاول اصطياد البسطاء للانضمام له. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "الجانب الدعوي عند تنظيم الإخوان الإرهابي لون من التغطية على النشاط التنظيمي السري الذي يسعى للاستحواذ على الدولة الوطنية وتدميرها وتخريبها لأنها في نظرهم إرث طاغوتي وهذا النشاط الدعوي شبيه بمصائد المغفلين، يصطادون به البسطاء والطيبين الذين يغرهم هذا التدين الباطني الماكر".  المشهد العربي

قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، يواخيم هيرمان، اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألمانى، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن.

وأضاف "هيرمان"، لصحيفة "أوجسبرجر ألجماينه" المحلية اليوم، أنه على ضوء مواقف الإخوان، فإن "الاتحاد الإسلامى التركي" قد يخضع مستقبلاً لمراقبة هيئة حماية الدستور، وهى الاستخبارات الداخلية الألمانية، مشددا أن هذه الخطوة جاءت بعد أن وجَّه الاتحاد دعوة لممثلين عن الإخوان لحضور ندوة نُظمت فى مدينة "كولونيا" الألمانية.

وانتقد القيادي في حزب "الخضر"، جيم أوزدمير، الندوة التى عقدها "الاتحاد التركي" بمشاركة الإخوان، معتبراً أنها تُظهر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل فرض نفوذه وأفكاره فى أوروبا.

وتأتى تحذيرات "هيرمان" بعد يوم من تحذيرات محللين ألمان من تنامِى نفوذ الإخوان فى دولتهم، منبِّهين إلى أن الأجهزة الأمنية في شمال الراين بـ(ويستفاليا) لاحظت كيف ازدادت شعبية مساجد الإخوان، ووفقاً لمعلومات استخبارية ألمانية داخلية، فقد تحولت الجالية الإسلامية فى كولونيا إلى المقر الرئيسى لجماعة الإخوان فى ألمانيا".

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، أنها بمثابة "محامية "عن حقوق جميع المصريين المتواجدين في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،أن الحوادث التي يتعرض لها المصريين في الخارج هي حوادث فردية.

وأوضحت "مكرم" ، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتصيد تلك الحوادث الفردية التي يتعرض لها المصريين في الخارج ، لذلك هي تقف لهم بالمرصاد.

وطالبت "مكرم"، الإعلام المصري بضرورة الإلتزام بالموضوعية أثناء مناقشة قضايا المصريين بالخارج ، حتي لا يحققون الهدف الذي يسعي له الإخوان.