كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن قيام ميليشيا الحوثي باختطاف وإخفاء 120 امرأة في سجون سرية وابتزازهن، وبحسب بيان صادر عن المنظمة قالت أنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأضافت المنظمة أنها فور تلقيها تلك البلاغات قامت بالتحري عن المعلومات والتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وإرشاد أقارب النساء المخفيات للإبلاغ لدى أجهزة الشرطة، والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية لقيد البلاغات.
وأوضحت المنظمة أنه خلال عملية التواصل مع الجهات الأمنية تحصلت على معلومات أن عدداً من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، وقامت حينها بالتواصل مع إدارة البحث الجنائي، وطرح المعلومات أمامهم مرارا وتكرارا، إلا أنهم كانوا ينكرون وجودهن.. وأعطوا المنظمة وعودا بالبحث عنهن والتعميم إلى فروع البحث والمستشفيات في العاصمة والمحافظات.
وأفاد بيان المنظمة أنه بعد أشهر من الاختفاء أبلغت المنظمة عن عودة البعض منهن، وتم التواصل مع بعض أقارب المخفيات اللواتي عدن إلى منازلهن، والذين أكدوا عودتهن، لكنهم رفضوا الإفصاح عن بقية المعلومات، وبعد تطمينهم، والعمل على الأخذ بحق قريباتهم، اتضح أنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأنه تم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز أقاربهن من الوصول إليهن مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظا على سمعتهن..
وأوضحت المنظمة في بيانها أيضًا أن إحدى المفرج عنهن (تحتفظ المنظمة باسمها حفاظا عليها) أكدت أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفاؤها لأكثر من شهرين وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على البصم على عدد من الأوراق، وانها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها، وأكدت أنها احتجزت في فلة بشارع تعز وأن داخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيئا.
كما أفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة.. وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخصين يدعيان أحمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرين بأسماء وهمية.
وقامت المنظمة بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، أكدوا أنه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء، ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه)، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي، وأنهم يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، ويصل أصوات صراخهن إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل.
وأفاد أحد ضباط البحث الجنائي أن هذه القضية كبيرة جدا وأنه لا أحد يستطيع الكلام خشية إخفائهم، مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات..
وطالبت المنظمة في بيانها النائب العام ووزير الداخلية وقيادة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني، والتحقيق مع المسؤولين في هذه الجريمة التي تنتهك أعراض المواطنين، وتستغل خشية الأهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم، وسرقة المجوهرات والأموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني.
كما أكدت المنظمة أنها تحصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي أن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والاثراء غير المشروع.
وشددت المنظمة أنها "تدين هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، وتطالب كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم.. وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين.
كما أكدت المنظمة أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية، وتؤكد أن هذا البيان يعد بلاغا رسميا للنائب العام للتحقيق في القضية ورفع الظلم عن كاهل الضحايا.
وفي هذا الإطار قال رئيس المنظمة نبيل فاضل، "إنه وبعد بلاغ أقارب النساء المختطفات والمخفيات أجرينا عملية التحري، وتحصلت المنظمة على معلومات أولية تفيد أن عدداً منهن محتجزات لدى البحث الجنائي بأمانة العاصمة، الخاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية".
وأضاف حاولنا التواصل مع إدارة البحث الجنائي مراراً وتكراراً، إلا أنهم رفضوا التعاون والكشف عن مصيرهن.
وأوضح فاضل "أنه بعد ذلك أفرجت ذات الجهة عن 40 امرأة مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما تغييب أكثر من 80 امرأة في سجن البحث قسرياً".
وأشار إلى أن عدداً من النساء يتعرضن للتعذيب في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وقد عجز أقاربهن من الوصول إليهن كما تعرضوا للابتزاز المالي مقابل الحفاظ على سمعتهن.
وتابع فاضل أن مليشيا الحوثي نقلت عشرات النساء إلى سجن سري يقع في أحد مباني شارع تعز وسط العاصمة صنعاء، وتفرض عليه حراسة مشددة.
ونقل فاضل، عن شهود من السكان يقطنون في شارع العدل المجاور، أن الحوثيين أحمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق مع النساء، وإنهم يسمعون ليلا استغاثتهن ويظهر بوضوح أنهن يتعرضن للتعذيب.
