بعد تجربة سنوات طويلة من المفترض أنه بات معروفاً ومؤكداً أن «الإخوان المسلمين» كانوا ضد إنشاء منظمة التحرير، التي أنشئت في مؤتمر القدس الشهير في عام 1964، وضد إنشاء حركة «فتح»، وضد الكفاح الفلسطيني المسلح كله، وهذا بهدف أن يقوموا بما يقومون به الآن، إن فلسطينيا وإن عربياً وإن إسلامياً أيضاً، وفي العالم بأسره.

«الإخوان» بتاريخهم المعروف حيث بقوا ودائماً وأبداً يغدرون بحلفائهم، سيكررون هذا بالتأكيد مرة أخرى، وإن الرئيس التركي سيجد نفسه في مواجهة معهم وهذا سيحصل مع المسؤولين القطريين ومع الإيرانيين الذين هم «أهل تقية» بالأساس والذين لديهم ما يسمى العلاقات المبدئية الدائمة 

لقد حاول «إخوان» الأردن في فترة ما قبل سبعينيات القرن الماضي عندما كانت المقاومة الفلسطينية في ذروة تألقها إقحام بعض رموزهم على حركة «فتح» للظهور أمام منتسبيهم وبعض كوادرهم القيادية بأنهم يشاركون في الكفاح المسلح، وقد أقيم لهؤلاء، الذين كان عددهم بالعشرات وليس بالمئات، معسكر في منطقة إربد، لم يخرجوا منه ليشاركوا بأي عملية فدائية، وإلى أن عادوا كلهم بعد فترة قصيرة إلى ذويهم و«إخوانهم» سالمين مع زيادات ملحوظة في أوزانهم قياساً بما كانوا عليه قبل خطوتهم الاستعراضية هذه.

والملاحظ أن «شيوعيي» الأردن، الذين كان لهم وجود فعلي في الساحة الأردنية، بادروا هم بدورهم -وفي الفترة ذاتها- إلى «ركوب» موجة الكفاح المسلح وإنشاء تنظيم باسم «قوات الأنصار» اقتداء بالتنظيمات التي حملت هذا الاسم في فترة سيطرة النازيين على بعض دول أوروبا الشرقية، لكن قوات الأنصار هذه لم تنصر أحداً ولم تطلق حتى رصاصة واحدة ضد المحتلين الإسرائيليين، مع أنه كان للشيوعيين في الضفة الغربية وجود تنظيمي فعلي يحظى ببعض التقدير والاحترام.

ثم وإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هؤلاء «الإخوان المسلمين» وخلافاً لكل ما كانوا يتباهون به ويدعونه من «عقائدية» ملزمة، فإنهم بقوا يتخلون عن تحالفاتهم السابقة والتلاؤم مع ما بقيت تشهده هذه المنطقة ويشهده العالم كله من تقلبات سياسية متلاحقة على مدى سنوات القرن العشرين كلها وعلى مدى ما مضى من القرن الحادي والعشرين أيضاً، وإلى حدٍّ أنهم لم يترددوا في التخلي عن عقائديتهم هذه، وأن ينحازوا إلى هذا المحور الإيراني المستجد ويأخذوا رجب طيب أردوغان معهم ويصبحوا هُم وهو وأيضاً «الشقيقة» قطر، التي كانت «أفتت» قبل أيام قليلة بأن لإيران مصالح حيوية في سوريا وأن من حقها أن تدافع عن مصالحها هناك، من أتباع الولي الفقيه، ويدافعوا عن كل ما يفعله هذا النظام «البهلوي» في كثير من الدول العربية.

ربما هناك من لا يعرف أن «الإخوان» المصريين قد وصلت علاقاتهم التنظيمية مع الرئيس جمال عبدالناصر قبل «ثورة» الثالث والعشرين من يوليو/تموز عام 1952 إلى حدٍّ أنهم فكروا جدياًّ في أن يختاروه «مرشداً» لهم وبديلا لـ«مرشدهم» المؤسس حسن البنا، الذي تم اغتياله رداًّ على ما كان اتهم به من اغتيالات كثيرة لكنهم فشلوا في هذا، وأصبح عبدالناصر زعيماً للضباط الأحرار ثم ثاني رئيس لأول جمهورية في مصر، وبات يقاومهم ويعتقل كثيرين منهم، فقد انقلبوا عليه كلياً وحاولوا اغتياله في تلك الحادثة الشهيرة في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954.

بعد رحيل عبدالناصر حاول هؤلاء التقرب من خَلَفِهِ الرئيس أنور السادات، وحقيقة أنه هو قد حاول التقرب منهم لكنهم ما لبثوا أن انقلبوا عليه هو أيضاً، وأنهم رتبوا عملية اغتياله في حادثة «المنصة» الشهيرة في عام 1981، وكل هذا.. والمعروف أنهم قد حاولوا التقرب من الرئيس حسني مبارك، وأنهم ترددوا في البدايات في الانضمام إلى «ثورة» ميدان التحرير لكنهم عندما تأكدوا من نجاحها بادروا إلى تقديم الدكتور محمد مرسي مرشحاً للرئاسة في مصر بعد شعورهم بتفضيل الأمريكيين له على أساس قناعتهم بأن «الإخوان» يشكلون القوة المنظمة الرئيسية في هذا البلد العربي وفي دول عربية وإسلامية أخرى كثيرة!!

ويقيناً، وهذا يجب أن يقال، إنه لو لم يتحرك الجيش المصري، المعروف بوطنيته ومكانته التي تحظى بالتقدير والاحترام من قبل المصريين كلهم، في اللحظة المناسبة واختيار هذا الرجل المؤهل لقيادة هذا البلد العظيم عبدالفتاح السيسي لكانت الأمور في مصر وفي دول عربية أخرى غير ما هي عليه الآن، ولكان «الإخوان» يسرحون ويمرحون في هذه المنطقة كلها ويفعلون فيها ما فعلوه بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية و«فتح» بفصل غزة عن الضفة الغربية وتحويل «القطاع» إلى دويلة ملحقة بدورها بالولي الفقيه الذي لم يتردد قائد «حماس» بتقبيل يده، وباستمتاع طفوليٍّ، مثنى وثلاث ورباع!!

ثم إن المعروف أيضاً أن المملكة العربية السعودية احتضنت «إخوان» مصر و«إخوان» سوريا أيضاً، عندما ضاقت عليهم أرض وطنَيهم بما رحبت، لكنهم -وكالعادة- قد بادروا إلى عض اليد التي امتدت إليهم بالمساندة والإحسان بالسعي لإنشاء بؤر سرية من مواطنين سعوديين استطاعوا أن يغرروا بهم ويحرضوهم ضد مسيرة بلدهم، وضد نظام لم يبخل لا عليهم ولا على غيرهم، حيث -خلافاً لما فعلوه وكانوا يريدونه- قد ازداد هذا البلد تماسكاً، وأصبح في طليعة البلدان المتقدمة في جميع المجالات، وهذا بات معروفاً ومؤكداً ولا نقاش فيه.

وما حصل مع المملكة العربية السعودية حصل أيضاً مع الأردن، ولكن بأسلوب مختلف، إذ إن هؤلاء، أي «الإخوان»، تنكروا لوضعهم في المواقع الرئيسية في هذا البلد، إن بعد عام 1956 وإن بعد ما جرى من أحداث في عام 1970، لكنهم وبمجرد شعورهم، في ذروة ما سمي «الربيع العربي»، بأن «إخوانهم» في مصر أصبح الحكم بأيديهم وأن الدولة المصرية كلها أصبحت لهم فإنهم بادروا إلى النزول إلى ساحة المسجد الحسيني في عمان كما كان نزل إخوانهم المصريون إلى ميدان التحرير، ولذلك فقد كان لا بد من «تحجيمهم» ولا بد من اعتبارهم تنظيماً إرهابياً وإيجاد بديل لهم من بينهم ومن بعض قادتهم وأعضائهم، الذين ما عادوا قادرين على البقاء لا في صفوفهم ولا في مواقعهم القيادية.

لكن ورغم هذا كله فقد أصبح «التنظيم العالمي» الإخواني يشعر بالاقتراب من تحقيق أهدافه التاريخية كلها، بعد أن أصبحت تركيا وعلى رأسها رجب طيب أردوغان معه، وأصبح، أي هذا التنظيم، يمتلك «قطر» بثرواتها وبشيخها المُستعار يوسف القرضاوي وبات يتحالف مع إيران الخامنئية، ويقترب من السيطرة على ليبيا وعلى الوضع الفلسطيني كله.. ولكن ومع ذلك فإن «الإخوان» بتاريخهم المعروف حيث بقوا ودائماً وأبداً يغدرون بحلفائهم، سيكررون هذا بالتأكيد مرة أخرى، وإن الرئيس التركي سيجد نفسه في مواجهة معهم وهذا سيحصل مع المسؤولين القطريين ومع الإيرانيين الذين هم «أهل تقية» بالأساس والذين لديهم ما يسمى العلاقات المبدئية الدائمة، وما يسمى العلاقات النفعية الطارئة التي هي كهذه التي أقاموها مؤخراً مع من يختلفون معهم عقائدياً ويعتبرونهم أتباعاً لـ«الشيطان الأكبر» الذي هو الولايات المتحدة كما يشيرون.

أصدر القاضي الأمريكي رويس لامبرث حكما جديدا، يجبر بعض مسئولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بمن فيهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس، على الإجابة عن أسئلة مكتوبة كجزء من دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية بشأن هجوم 2012 الذي قتل أربعة أمريكيين، بمن فيهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، في هجوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي، والكشف عن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون في ذلك الوقت والخاصة بمحادثاتها مع الإخوان والميليشيات في الدول العربية.

ووفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" في تقرير نشرته اليوم الخميس، فقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل منظمة Judicial Watch، وهي مرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة كولومبيا، وكان قد تم رفع القضية لأول مرة في عام 2014 في محاولة للحصول على السجلات المتعلقة بكلينتون ورد موظفيها على توابع ثورات الربيع العربي التي بدأت في أوائل 2011، والتفسيرات حول هجوم بنغازي في عام 2012. 

وتسعى المحكمة للحصول على وثائق حول تفسير رايس على الأحداث، فضلًا عن مساءلة "كلينتون" حول استخدامها عمدا البريد الإلكتروني الخاص بها كوزيرة للخارجية وقتها، وأنه كان محاولة منها لحماية اتصالاتها من طلبات قانون حرية المعلومات، وأن وزارة الخارجية تصرفت بشكل خادع. 

وقضى "لامبرث"، أن شهادة "رايس" سوف تسمح لفهم أكبر للأحداث وقتها، وتلقي الضوء على دوافع كلينتون لحماية رسائلها الإلكترونية من الطلبات للكشف عنها.

ووافق القاضي على تقديم أسئلة خطية إلى رايس ورودس لكنه لم يطلب مثولهما شخصيا إلى المحكمة.

ومن جهة أخرى، وخلال ظهورها في برنامج حواري، قالت رايس إنه بناء على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، بدا أن الهجوم رد فعل تلقائي ضد السفارة في ليبيا، كما حدثت في نفس الوقت احتجاجات ضد السفارة الأمريكية في القاهرة، كما اشتعلت في الدول الإسلامية ردًا على محتوى نشر على الإنترنت من قبل أمريكيين، واعتبره المسلمون مسيئا لدينهم.

وقال منتقدون إن "رايس" و"كلينتون" ومسئولين آخرين في الحكومة قاموا عن قصد بخداع الرأي العام بشأن طبيعة الهجوم الذي عرفوا أنه ارتكبه من قبل الإرهابيين وليس بسبب محتوى شريط الفيديو.

وكانت قد أجريت العديد من التحقيقات في الكونجرس إلى عدم الاستعداد للهجوم وردود الإدارة، بما في ذلك لجنة اختيار مجلس النواب التي أمضت عامين في البحث حول القضية.

وجاء قرار" لامبرث" للتعمق أكثر في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني الخاص، وقال إن القضية تنطوي على "واحدة من أخطر الجرائم الحديثة لشفافية الحكومة".

اجلت  محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم،  محاكمة 47 من  قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، إلي جلسة 13 فبراير القادم، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض علي ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز في القضية وكانت محكمة النقض سبق وألغت في شهر مايو الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

وسبق لمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد أن أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و 16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام 'رابعة العدوية' بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، علي قسم شرطة 'العرب' ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلي 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم علي اقتحام قسم شرطة 'العرب' ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض علي القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم علي ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء علي سلطات الدولة

وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين، علاوة علي أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلي العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول ' بديع والبلتاجي وصفوت' والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم علي ارتكابها.

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ' بنادق آلية ومسدسات ' وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء علي أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.

وأظهرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.

قال الدكتور مراد وهبة إن الإخوان صدروا الإرهاب فى جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن هذا يعتبر خلل فى الشخصية المصرية وينبغى ألا تسمح النخبة بأن يكون المتحكم هو الإخوان.

وأضاف وهبة فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامجه "رأى عام " أن الإخوان يشكلون خطرًا على العالم كله حيث إنهم تغلغلوا فى جميع ومؤسسات كوكب الأرض مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكيى السابق أوباما لديه 6 مستشارين من الإخوان بالإضافة إلى إنجلترا يوجد به مدن بالكامل من الإخوان.

وتابع المفكر والفيلسوف أن أوباما كان يراهن على تحقيق الخلافة الإسلامية وكان المتصور فى الغرب أن تكون الخلافة الإسلامية موجوده فى بلادنا فقط ولم يدركو بأن هذا الخطر سيمتد لديهم

ثارت حفيظة مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لهم، غضبًا من انتقاد لاذع من وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ لسيد قطب، والشيخ محمد الحسن الددو وكلاهما من منظري الجماعة، التي تصنفها المملكة “تنظيمًا إرهابيًا.”

ويعد المصري سيد قطب من أشهر منظري الإخوان إبان بدايات دخولهم السياسة عام 1954، أما الددو فهو موريتاني ويعد من أهم منظري الجماعة حاليًا، وهو عضو بارز في “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي أسسته قطر، وتموله لدعم أنشطة الجماعة.

وفي الفيديو المتداول يرد الوزير آل الشيخ بقوة على مقدم رسالة علمية، رافضًا وصف الددو بالشيخ، وكذلك ما أبداه الطالب من إجلال في رسالته لسيد قطب.

وكان آل الشيخ قد تعهد مرارًا بالعمل على تطهير المساجد والمرافق الدعوية في الممكلة من الإخوان، الذين حذر سابقًا من أنهم “مصيبة هذا الزمان، وسبب كل بلية تصيب العالم الإسلامي.”

وآل الشيخ حاصل على درجة الدكتوراه في الدعوة الإسلامية، وتولى العديد من المناصب الدينية والدعوية البارزة في المملكة، ومن بينها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.