في إطار استمرار مساعي الحوثيين الحثيثة لإفشال ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، شهر ديسمبر الماضي، وعزمهم على إرهاب الجنرال باتريك كاميرت الذي تقتضي مهمته مراقبة التزامهم ببنود الاتفاق.

تعرض موكب رئيس فريق المراقبين الدوليين كاميرت، في مدينة الحديدة، أمس، لإطلاق نار من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، بعد عودته من لقاء قصير جمعه بممثلي الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار.

وكان كاميرت تمكن من الوصول إلى مقر وفد حكومة الشرعية في اللجنة المشتركة شرق مدينة الحديدة، بعد رفض ميليشيات الحوثي السماح له بالمرور من مقر إقامته في المدينة إلى مناطق الشرعية، وأجبرته على الانتظار نحو 5 ساعات قبل أن تسمح له بالانتقال إلى مناطق قوات المقاومة المشتركة في الجبهة الشرقية، لإجراء لقاء مع ممثلي الحكومة الشرعية، لتستهدف بعد ذلك موكبه، وأكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق الميليشيات النار على موكبه.

وتأتي واقعة إطلاق النار على المسؤول الدولي، غداة  تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إلى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد. والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا لفترة أولية مدتها ستة أشهر. يشار إلى أنه منذ نهاية ديسمبر 2018 وإثر قرار سابق للأمم المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

كما يترافق ذلك مع استأنف ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في عمان أمس اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى خارج اليمن منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، بحسب ما أفاد به مصدر في الأمم المتحدة. وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم يوم الأربعاء عقد اجتماعان «فنيان» منفصلان مع ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين تبادل خلالهما الطرفان قوائم بأسماء آلاف الأسرى والمعتقلين، وصباح الخميس ضم اجتماع جديد ممثلا عن الحكومة اليمنية رئيس لجنة تبادل الأسرى والمحتجزين هادي أحمد الهيج وممثلا عن المتمردين رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وممثلين من الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

ووفي السياق ذاته أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى الیمن حنان البدوي، في تصریح لها أمس "أن الاجتماع بین ممثلي الحكومة الیمنیة والحوثیین، هو اجتماع للجنة فنیة لمتابعة تنفیذ اتفاق الأسرى الذي تم ابرامه بالفعل".

وأضافت أن هناك ملاحظات من الطرفین على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السوید، وتم بحث هذه الملاحظات في اجتماعات اللجنة الفنیة، وأوضحت أن نتائج اجتماع اللجنة ”لن تكون فوریة“، مشیرة إلى أن الاتفاق على تنقیح القوائم "سیأخذ بعض الوقت ولا یوجد شيء سیحصل بشكل فوري". وأفادت بأن اجتماعات اللجنة الفنیة على تواصل دائم لمتابعة تطبیق الاتفاق، دون أن تحدد إذا ما كان سیتم عقد اجتماعات إضافیة في الأردن.

من ناحية أخرى قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو اللجنة ماجد فضايل، إنه تم أمس تقديم الإفادات على الكشوف التي تعالج الاختلالات السابقة، ولفت إلى وجود تحايل في إفادات الحوثيين، حيث امتنعوا عن تزويد ممثلي الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً في القوائم السابقة وغالطوا في ردهم على بقية الأسماء المقدمة التي تحايلوا في الإفادة حولها.  

 وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم ملاحظات على الإفادات خلال ثلاثة أيام، ومنح مهلة تمتد من 7 إلى 10 أيام للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة، ليتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية التي سيتم تبادل الأسرى والمعتقلين بناء عليها، وأوضح أن هناك اجتماع بين ممثلي الحكومة مع ممثلي الصليب الأحمر، وهو خاص بمتابعة ما ورد من إفادات على كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين.

وقال الملحق الإعلامي بالسفارة الیمنیة في عمان محمود شحرة، إن رئیس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلین، عن الحكومة الیمنیة هادي هیج وبحضور عضو اللجنة ماجد فضایل، ”سلم ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلین لدى الملیشیات الحوثیة“.

وأشار في تصریح له إلى أن اجتماع اللجنة الفنیة أمس ”عقد بحضور نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى الیمن معین شریم، وممثلین عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وممثلي الحكومة الیمنیة، وجماعة الحوثي، لمواصلة النقاش بشأن الأمور العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلین بین الطرفین“.

من جانبه، صرح رئیس وفد الحكومة الیمنیة هادي هيج أنه تم الاتفاق على جداول زمنية لإعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

 وأوضح أنه تم الاتفاق على أساس إعادة تبادل الملاحظات لمدة ثلاثة أيام، وتحديد مدة أقصاها 10 أيام للرد على جميع الملاحظات التي أدلى بها الطرفان خلال اجتماع عمّان.

وأشار إلى وجود إشكاليات حول قوائم الأسماء المطروحة، مبيناً أن لديه 232 اسماً لأسرى لدى الحوثيين لم يفيدوا عنهم إلى الآن، ولابد من التحقق من جميع الأسماء. وأوضح أن الرد على الملاحظات سيوضح فيما إذا أقدم الحوثيون على تصفية بعض الأسرى. وأفاد هيج بأنه سيكون هناك لقاء ثنائي آخر مع الحوثيين دون وجود أي طرف ثالث لدراسة جميع الإشكاليات.

يشار إلى أن الحوثيين يرفضون الكشف عن مصير 232 مختطفا، بينهم اثنان من المشمولين بالقرار 2216، هما: قائد المنطقة العسكرية الـ4 السابق اللواء فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، وزعموا أنهم أطلقوا سراح 1144 مختطفا، رغم أن عائلاتهم تؤكد عكس ذلك، وتكشف السجون التي لا يزالون يقبعون فيها. 

ووفقا لمصادر موثوقة اطلعت على القوائم فإن المليشيا ترفض الإفراج عن 158 مختطفا تجري محاكمتهم في قضايا كيدية، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون ومدرسون وأكاديميون، بتهمة الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة. 

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين اعترفوا بوجود 4214 سجينا، بينهم عشرات الجثث، ما يؤكد عزمهم تصفية المختطفين قبل تسليمهم.

وبحسب المراقبون فإن تبادل السجناء يعد واحدًا من أقل القضايا إثارة للخلاف ضمن إجراءات بناء الثقة خلال محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة الشهر الماضي في السويد، وعقدت هذه المحادثات في ظل الضغط الغربي لإنهاء الصراع الذي خلف 15.9 مليون يمني في مواجهة جوع شديد.