وتحت عنوان " أدلة أممية على إجرام إيران " ذكرت صحيفة الوطن الإماراتية  أن أحدث تقرير أممي حول جرائم وتعديات إيران وأدواتها المتمثلة بمليشيات الحوثي الإيرانية، أكد قيام المتمردين بتمويل الحرب من عائدات وقود قادم من إيران، حيث أكد تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنها " كشفت عددا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات. 

وأشارت إلى أن التقرير يبين استمرار إيران وأتباعها بمخالفة جميع القرارات الدولية، سواء من حيث مواصلة تقديم طهران للدعم بمختلف أنواعه، أو من حيث استغلال الحوثي للأوضاع وتسخير هذا الدعم لإطالة أمد الحرب، مع ما يعنيه ذلك من مفاقمة معاناة المدنيين على الصعد كافة.

 وأضافت أن التقرير يأتي ليؤكد في مناسبة جديدة، أن هذه المليشيات الإجرامية لا يمكن أن تغير ما امتهنته خاصة منذ خروج مخططها إلى العلن، كما أنه يأتي بعد تقارير مماثلة أكدت استيلاء الحوثي على المساعدات، ورفض الالتزام باتفاق السويد حول الحديدة.. كل هذا يؤكد أن ارتهان المليشيات لأجندات الموت والدمار والعدوان لصالح أقبية الشر في طهران، يتواصل، وأنها لا يمكن أن ترتدع إلا بالقوة.. كون الشرعية والتحالف قد سهلا جميع محاولات إنجاز الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وفي كل مرة تعيد المليشيات ذات الأساليب بمحاولة التسويف والمماطلة ومواصلة الرياء وارتكاب جميع المحظورات. 

وقالت إن الأمم المتحدة - وعبر مجلس الأمن الذي يطلع تباعا على جميع تلك الانتهاكات وأساليب إيران الخطرة - يجب أن تقوم بواجبها كاملا وأن تتحمل مسؤولياتها بما يكون كفيلا بإنهاء محاولات تمديد الأزمة، خاصة أن هناك مبعوث أممي تعرض للتعدي والاستهداف من قبل المليشيات، ويتابع كيف تواصل مليشيات إيران تعطيل اتفاق الحديدة الذي يجب أن يكون قد تم إنجازه، وبالتالي إنهاء معاناة أهلها خاصة واليمن عامة، كون تحريرها سوف يضع حدا لكل أساليب الموت المتبعة، لأن عودتها للشرعية سوف تنهي التهريب سواء أكان سلاحا أو غيره من إيران للمليشيات، كما أنه سيمنع الاستيلاء على المساعدات وسرقتها.. واليوم بعد إعطاء عدة مهل لتطبيق القرارات الدولية واتفاق السويد دون أي استجابة، بات على الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وتتحرك بما يضع حدا للإجرام وخرق القرارات الدولية الذي تقوم به المليشيات بدعم إيراني لم يتوقف. 

وشددت "الوطن " في ختام افتتاحيتها على أن كل مخالفة للقرارات الدولية تستوجب عقوبة وموقفا حاسما من قبل الأمم المتحدة، لتسريع إنجاز الحل السياسي وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة التي يراهن عليها الانقلابيون وإيران لتحقيق مآربهم. 

من جانبها قالت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لجنة تعز تبدأ عملها قريباً ولن تكون بحجم الحديدة"، إن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لا يستبعد أن يتخذ الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنبثقة عن اتفاق الحديدة، قرارا بنقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن «نظرا للتعنت الحوثي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة وهي محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام به».

 ووفقا للصحيفة، إلى هذه اللحظة، يعتقد الوزير أن الجماعة الحوثية «تتهرب من مسؤولياتها وفق اتفاق استوكهولم وتعمل على خلق العراقيل أمام تنفيذه». ويقول: هذا السلوك ليس جديدا على جماعة نقضت أكثر من 70 اتفاقا مع الدولة، واليوم بعد مرور أكثر من شهر على التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى ما زالت الميليشيات ترفض التنفيذ الدقيق للاتفاق. 

وكشف الوزير في مقابلة مع الصحيفة عبر البريد الإلكتروني عن اجتماعات خلال الأيام المقبلة حول تعز ستقودها الأمم المتحدة بشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة بـ«تفاهمات تعز»، وهي أيضا أحد مخرجات مشاورات السويد التي عقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 

وبحسب الصحيفة تحدث اليماني عن تغييرات جوهرية في السلك الدبلوماسي اليمني ستتم خلال الفترة المقبلة، كما لمح إلى أن دولا بدأت تنفذ خطوات لوجيستية لنقل سفاراتها إلى عدن من دون أن يسميها، وذلك في سياق حديثه عن «وجود الحكومة اليمنية بكل وزاراتها ومؤسساتها في (العاصمة المؤقتة) عدن، ووجود وزارة الخارجية من شأنه تمكين نقل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية إلى عدن».

من ناحية أخرى قالت صحيفة "الحياة اللندنية" تحت عنوان «التحالف» يبدأ عملية نوعية في صنعاء تستهدف شبكة «طائرات مسيرة»، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس (السبت)، بدء عملية عسكرية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وكشفت مصادر في التحالف، أن العملية النوعية تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار «مسيرة»، ومرافقها اللوجستية.وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة للميليشيات التي كانت هددت قبل أيام بشن هجمات بطائرات مسيرة. وأكدت مصادر في التحالف، أن أهداف العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وفي الرياض، بحث المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليز غراندي، في مقر المركز بالرياض أمس، المنحة المقدمة من المملكة ودولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار للأمم المتحدة، للتخفيف من معاناة اليمن في عام 2018 والاستفادة المثلى منها، وكذلك منحة رواتب المعلمين عبر منظمة اليونسيف.

وناقش الجانبان إيجاد طريقة لضمان قياس مستوى المجاعة والعمل على تخفيض مستواها بدلائل علمية يمكن قياسها، إضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2019.

في شأن آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن قواته بدأت في محافظة شرورة إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي كمقاتلين.

وقال التحالف إن تسليم الأطفال المجندين للحكومة الشرعية كان بحضور ممثل للصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر السعودي و»حقوق الإنسان»، مضيفا إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.

وأشار إلى أن قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلا من الموت، وسلمتهم لذويهم بعد العلاج والتأهيل، مشدداً على أن سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها تأتي على رأس أولوياته.

ومن جانبها قالت فضائية سكاي نيوز تحت عنوان: "التحالف يكشف تفاصيل العملية النوعية في صنعاء"، كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الأحد، تفاصيل العملية النوعية التي استهدفت شبكة لمرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء.

وقال المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت، مساء السبت، عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وأوضح أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجستيا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

وأكد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت "أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وشدد على "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية واستمرار التزام التحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك التنظيمات الإرهابية لمثل هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية".