دخلت تركيا في ظل حكم إمبراطور الفساد رجب طيب أردوغان، مرحلة خطيرة من الفساد والرشوة، وأصبحت غارقة في بحور الفاسدين التابعين للرئيس التركي ، وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، الذي عُرض على البرلمان التركي في نهاية مارس الماضي، تحولت الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع ممارسات يومية، لا تثير الدهشة، في جميع إدارات البلديات التركية، وأجرى الديوان مجموعة من عمليات التفتيش، شملت  30 بلدية كبرى، و22 إدارة مرتبطة بها، و24 بلدية صغيرة، و98 من بلديات المقاطعات، لتحري بعض المشكلات، وأصدر تقريرًا مجمعًا،  تحت مسمى "التقييم العام للمراقبة الخارجية لعام 2017"، وراقب الديوان نحو 88% من البلديات الكبرى، والإدارات التابعة لها، و39% من البلديات الصغرى.

وكشف التقرير تفشي المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف، وأساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون، وتحولها إلى ممارسات عامة في البلديات.

وجاء ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها، تشغيل بعض مواقف السيارات دون تصريح مجلس البلدية، وعدم متابعة بعض البلديات لإيرادات العديد من مواقف السيارات، وعدم مراجعتها بشكل دوري، واستخدام الأموال التي تجمع في غير أهدافها المحددة.

ورصد ديوان المحاسبة، تحويل حق امتياز جمع نفايات التغليف، إلى شركات معينة، دون طرح مناقصة، ومنح حق امتياز النقل العام لبعض الأطراف بالأمر المباشر، وعدم تحديد فترة زمنية في العقود وشهادات الرخصة، ووثائق العمل الصادرة قبل عدة سنوات.

وفي نهاية مارس أيضا، كشفت  إحصائيات وزارة المالية التركية أن الديون الخارجية للبلديات بلغ 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر 2018.

وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

ووفق تقارير إعلامية، فمنذ أغسطس الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا، وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية، لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.

في سياق متصل، كشف للمرة الثانية علي التوالي مؤشر الفساد الدولي الصادر، مؤخرا، تفاقم الفساد في تركيا، وسط مخاوف من أن تؤدي قبضة أردوغان الحديدية إلى تفاقم الظاهرة في البلاد.

وأصدرت منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد "CPI" لعام 2018، وهو تقييم سنوى يعتمد منهجية مستندة على عدد من المصادر للبيانات يقيس بها مدركات الفساد لـ180 دولة.

ووفق موقع أحوال التركي، فإن الفساد عاد إلى الارتفاع مجددا في البلاد، خلال العام الماضي، بعدما تراجع بشكل محدود منذ سنة 2013، وفي 2017، كشف مؤشر المنطمة، اتجاهات متردية للفساد في تركيا منذ عام 2013.

ومنظمة الشفافية الدولية، هى منظمة غير حكومية معنية بالفساد بكل أشكاله، ولها أكثر من من 100 فرع محلى، وتصدر المنظمة تقريرًا سنويّا حول مؤشر الفساد لدول العالم، ويقع المركز الرئيسى لها فى برلين بألمانيا.

وقال التقرير إن المؤشر "يصنف 180 بلدا ومنطقة استنادا إلى مستويات متصورة للفساد في القطاع العام بها وفقا لخبراء وشخصيات عاملة في قطاع الأعمال ويستخدم مقياسا يبدأ من صفر وينتهي عند 100 باعتبار أن صفر هي قمة الفساد و100 هي حده الأدنى."

في ديسمبر 2013، اهتزت تركيا على وقع فضيحة فساد مدوية بعدما ظهر أن عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين شاركوا في عمليات لغسيل الأموال في محاولة للالتفاف على عقوبات أميركية ضد إيران.

وأدت الفضيحة إلى اعتقال نحو 52 شخصا على صلة بـحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني، رضا زراب.

وحاولت السلطات التركية، أنذاك، أن تطوي الملف، فقامت بتسريح 350 شرطيا متورطا في الفضيحة من خلال مرسوم حكومي، وأدان أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء ما وصفه بـ"انقلاب قضائي" ضده.

ووفق تقارير إعلامية، لن يستمر التعامل مع الفساد بهذه الطريقة الحازمة، طويلا بعدما اعتبر أردوغان اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لأجل ضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد.

وعقب هذا التحول، تخلت تركيا عن نظام الحكم البرلماني ودخلت في آخر ذي طبيعة رئاسية، عقب استفتاء شعبي فاز فيه أردوغان بفارق ضئيل جدا.

ويرى متابعون، أن محاربة الفساد على نحو ناجع تتطلب جهازا قضائيا قويا ومستقلا، وهذا الأمر غير متاح حاليا في تركيا التي تتعرض لانتقادات حقوقية مستمرة بسبب تسريح آلاف الأشخاص من وظائفهم أو إدخالهم السجن بمجرد الشك في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن.

ويصنف مؤشر الفساد الدول، من خلال سلم يبدأ من الصفر التي يُمنح للأكثر فسادا، أما نقطة المئة، فتُعطى للبلدان التي تحظى بشفافية، وتشمل القائمة 180 بلدا في العالم.

وظهر مؤشر تركيا في المركز 78 عالميا في الفساد، ولا يشكل هذا التصنيف مفاجأة بحسب الموقع التركي، فمنذ 2012، لا تسير أحوال الديمقراطية على ما يرام في تركيا، بعدما دخلت البلاد في حملة شرسة ضد الأصوات المخالفة؛ سواء تعلق الأمر بمعارضين سياسيين أو بكتاب وصحفيين وناشطين مدنيين.

ويضع هذا التصنيف تركيا في مرتبة أدنى من جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها ثمانية وعشرون ومتأخرة بفارق 49 نقطة عن أقل البلاد فسادا على مقياس المؤشر وهي نيوزيلندا.

وفي عام 2017، كشف رجل الأعمال التركى الإيرانى رضا ضراب، تورط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وزوجته فى أنشطة وصفقات لصالح إيران، تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقبل عام، ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضراب، 34 عاما، بتهمة التورط فى غسل أموال إيرانية، لكنه توصل مؤخرا مع المدعين العامين، على اتفاق وافق بمقتضاه على الإدلاء بشهادة ضد المدعى عليه الآخر المصرفى التركى محمد هاكان عطا الله، وآخرين متورطين فى القضية، وعليه، أصبح ضراب الشاهد الرئيسى فى القضية أمام محكمة نيويورك.

وكشفت المحكمة الفيدرالية فى مانهاتن، أنذاك، أن ضراب المعروف بإمبراطور الذهب، دفع بين مارس 2012 ومارس 2013 رشاوى تبلغ أكثر من خمسين مليون يورو لوزير الاقتصاد السابق ظافر شاجليان، وبالتالى فرض نفسه كوسيط لتجارة تسمح لإيران عبر المصرف الحكومى التركى "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات محروقات فى النظام المصرفى الدولى، رغم حظر التعامل التجارى مع طهران.

وحينها، حاول أردوغان، إبعاد الشبهات عنه، حيث طلب من إدارتى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والحالى دونالد ترامب إسقاط القضية، ارتكاب مخالفات، قائلا إن المحاكمة مؤامرة من جانب واشنطن لإضعاف تركيا، لكن فى الوقت نفسه، بدأت السلطات التركية تشديد الخناق على ضراب منذ بدء المحاكمة واحتجاز 17 من شركائه وإعلان خطط للاستيلاء على ممتلكاته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.