أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاقية استوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الحوثيين يقوّضون تلك المساعي بتعنتهم وعدم التزامهم بما تنصّ عليه. فيما نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة. وحمّلت الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.
واستشهد معالي أنور قرقاش بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بشأن عدم تمكّن موظفي البرنامج من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمرللحبوب، مؤكداً أن م ميليشيا الحوثي هم من يعطل عمل الموظفين الدوليين في هذا الصدد.
ونشر معاليه أمس عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيها: «يُعَدُ بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن قيام الحوثيين بمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر من الأهمية الشديدة بمكان.
وبات جلياً بعد اتفاق ستوكهولم أن الحوثيين هم العقبة الكأداء الحقيقية التي تعوق عملية السلام في اليمن. وسيبدو هذا الأمر أكثر وضوحاً مع كل خطوة من جانبهم بغية إخراج عملية السلام عن مسارها».
وأضاف معاليه: «تمنحنا اتفاقية ستوكهولم فرصة فريدة لإنهاء الحرب في اليمن. ولكن على الرغم منذ ذلك، فإن الحوثيين يعملون جاهدين على تقويض هذه الفرصة بعنادهم في الإخلال بالتزاماتهم. ويتعين علينا في هذا السياق انقاذ آمال السلام».
واختتم معاليه بقوله: «من الضرورة بمكان أن يدعم المجتمع الدولي اتفاق ستوكهولم في هذه المرحلة. ويتمثل الطريق أمامنا نحو ذلك في تنفيذ انسحاب الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة. إن الميليشيا تتلكأ في تنفيذ تعهداتها، وهو الأمر الذي يهدد آفاق عملية السلام برمتها».
نفي
في الأثناء، نفت الحكومة اليمنية في بيان ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة. وأكدت الحكومة أن «بعثة المراقبين الدوليين تقدمت بمقترح لا يزال قيد الدراسة». وحمّل ممثلو الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض، قبل أن يغادروا دون تحديد موعد جديد للمحادثات.
وقال العميد صادق دويد، عضو الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، إن الفريق الحكومي يدعم جهود الجنرال لوليسغارد في تنفيذ اتفاق السويد، موضحاً أن التسوية الأممية المقترحة هي قيد الدراسة، وهي المقترحات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حل وسط، وأن ممثلي الحكومة والميليشيا وافقوا عليها وفي انتظار الموافقة النهائية من القيادات.
إفشال
وحسب مصادر في اللجنة تحدثت إلى «البيان»، فإن ممثلي الميليشيا أفشلوا كل محاولات كبير المراقبين للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية إعادة الانتشار من المدينة والموانئ، ولهذا رفعت الاجتماعات دون تحديد الموعد المقبل، وأضافت: «قبلنا أن يتم تنفيذ إعادة الانتشار على مرحلتين:
الأولى تشمل انسحابات متزامنة من موانئ الحديدة والممرات الإنسانية وإزالة الألغام وفتح الطريق لعبور القوافل الغذائية إلى كل المحافظات، على أن تكون المرحلة الثانية إعادة الانتشار من المدينة والتمركز خارجها مع إزالة كل الحواجز وفتح الشوارع وبما يساعد على عودة النازحين.
لكن الميليشيا لم تقبل أي مقترح واكتفت باقتراح الانسحاب من الموانئ على مرحلتين الأولى مسافة 15 كيلومتراً، وأن تتم إعادة انتشار القوات من وسط المدينة إلى مسافة 30 كيلومتراً على أن تتمركز المدفعية والدبابات على بعد 50 كيلومتراً من المدينة».
شهر
في المقابل، أسفر اجتماع عمان حول تبادل الأسرى عن الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءاً من أمس ولمدة شهر.
وقال يحيى الحاسر، عضو وفد الشرعية، إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، الأولى: «الجثث في الثلاجات، والثانية: حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس، والثالثة: انتشال الجثث في المقابر البعيدة عن خطوط التماس». وأضاف أن المرحلة الرابعة تخص المقابر القريبة من خطوط التماس وهي المرحلة الأخطر. لافتاً إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.
وغادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث محادثات عمان بشأن تبادل الأسرى، متوجهاً إلى العاصمة عدن ثم إلى صنعاء.
موقف حازم
طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بالحكومة اليمنية، عبدالرقيب فتح، من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة حيال منع ميليشيا الحوثي الانقلابية المنظمات الأممية من الوصول إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة منذ أكثر من 5 أشهر.
وشدَّد على ضرورة البحث عن وسائل وآليات ضامنة لسرعة الوصول إلى تلك المخازن قبل تلف المساعدات، فيما طالب وزيرُ الإعلام معمر الإرياني الأممَ المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي . لافتاً إلى أن مصداقية وسُمعة الأمم المتحدة في اختبار حقيقي.
وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر إن البيان الصادرعن لوكوك، كشف عن مسؤولية الحوثي في عرقلة الوصول ف إلى مطاحن البحر الأحمر ، فيما ملايين اليمنيين يعانون.
(البيان)
