هل بدأت تركيا تلفظ الإخوان بعد أن كانت حامية حمى الجماعة وحاضنتهم؟ وما هي الأسباب وراء بداية انفراط عقد العلاقة بين أردوغان والإخوان؟ وهل بات الترحيل كابوسًا يطارد أعضاء الجماعة الموجودين على الأراضي التركية؟ تساؤلات كثيرة باتت مطروحة بقوة من طرف عدد من المراقبين، منذ قرار تسليم تركيا الإرهابي محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري للسلطات المصرية.

العديد من الأسباب ساقها المراقبون لتفسير سبب انقلاب أنقرة على الإخوان، إذ يبدو أن النظام التركي، ضاق ذرعاً بفشل جماعة الإخوان المتكرر، الأمر الذي دعاه إلى بدء التفكير في كيفية التخلص منهم أو على الأقل إيقاف تدفقهم إلى بلاده.

حيث كان نظام أردوغان في تركيا يرى في جماعة الإخوان الذراع الناعم الذي سيسهم في تحقيق أهدافه في المنطقة العربية بمساعدة ومساندة من دولة قطر التي ساندت فيما مضى إيران لوضع اقدامها في المنطقة العربية.

لكن مع استمرار فشل الجماعة في تحقيق أي إنجاز للمخطط التركي في المنطقة، وصلت تركيا إلى قناعة بضرورة البحث عن شريك آخر يمكنها من إيجاد موضع قدم لها في المنطقة .

وبحسب تقارير صحفية فإن القرار التركي غير المعلن بالتخلص من الشراكة مع جماعة الإخوان، كان متوقعاً على اعتبار أن تركيا تبحث عن مصالحها العامة كأي دولة ولن تظل متمسكة بمصالح جماعة أصبحت تحركاتهم محاصرة في العديد من الدول العربية باستثناء قطر على حساب مصالحها وأطماعها الواسعة.

وفي هذا الإطار يرى رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير "أن احتضان تركيا للإخوان يندرج ضمن السياسة الخارجية التركية، وورقة مهمة توظفها تركيا في التعاطي مع المنطقة العربية برمتها وللتأثير في الشأن الداخلي للعديد من الدول العربية".

وأشار الفلاح أن تركيا تسعى إلى إعادة مفهوم "عثمنة العقل العربي" إلى الواجهة من خلال ما يعرف بـ "العمق الاستراتيجي" لأحد منظري تركيا وهو داوود أوغلو الذي يرى أنه من الضروري استعادة أمجاد الدولة العثمانية، عبر تسويق الإسلام السياسي إعلاميًا وربط أمجاد الإسلام بعهد الإمبراطورية العثمانية، وهي "سياسة ناعمة" تعتمد على الفن ووسائل الإعلام وتخاطب الجانب العاطفي في إدراكات المواطن العربي، وأوضح الفلاح أن ما أقدمت عليه تركيا يعد مناورة محدودة للتمويه لإعطاء انطباع على وجود تحول في السياسة التركية حتى وإن اقتضى الأمر التضحية ببعض مناصري الإخوان.

من ناحية أخرى أشار الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تركيا تتعامل الآن بمنطق الدولة، ومن ثمَّ فإن النظر في مثل هذه الأمور بشأن الإخوان تتم في سياق قانوني، وليس إخوانيًا أو غير إخواني.

وأوضح فهمي أن هناك توجهات تركية جديدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن هذا التطور مرتبط بما يجرى من تطورات بشأن التيار المقابل داخل حزب العدالة والتنمية الرافض لتواجد الإخوان في إسطنبول، وهو ما سيكون له دور توجيهى في الفترة المقبلة.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أنه سيكون لمجمل العلاقات بين الإخوان وحزب العدالة مرحلة جديدة ومهمة وهى ليست شخصية بل ورائها شخصيات تركية نافذة ترى أن الإخوان يمثلون تحديًا لموقف الحكومة التركية إزاء جماعات الإسلام السياسي في الإقليم بأكمله.

وإضافة إلى ما سبق يرى المراقبون أن هناك مسعي من جانب حزب "العدالة والتنمية" لتبرأة ساحته من قضايا الفساد والمحسوبية وعدم احترام القوانين وقمع المعارضين، إلى جانب التراجع الكارثي للاقتصاد التركي، ومن ثم وجد أردوغان أنه لا مانع من اللجوء لمناورة محدودة بالتضحية ببعض مناصري الإخوان للتمويه بإعطاء انطباع على وجود تحول في السياسة التركية من أجل الحفاظ على مصالحه في المنطقة، خاصة أن تغير ملامح العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان يأتي قبيل نحو7 أسابيع من الانتخابات المحلية في أنقرة، التي ستجرى في31 مارس 2019 وهي فترة تشكل مفرقًا تاريخيًا لأردوغان وحزبه.