كشف تقرير دولي جديد عن تنسيق بين مليشيا الحوثي الموالية لإيران وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن بحثًا عن الانسجام التكتيكي في بعض المناطق التي تلتقي فيها مصالح كل طرف منهما، يؤكد التقرير أنه بفضل سيطرة الحوثيين على صنعاء استطاعت التنظيمات الإرهابية إقامة تحالفات مع بعض القبائل المحلية مدعين محاربة الحوثيين، غير أنهم باتوا حلفاء وتجمعهم المصالح.
التقرير الذي أعده خبراء لجنة مجلس الأمن المشكلة بموجب القرارات المتعلق بتنظيم داعش والقاعدة، أكد أن التنظيم ينحسر في اليمن، حيث يتعرض لضغوط مستمرة من جراء الهجمات العسكرية ضد العديد من قادته، ورغم تلقي تنظيم القاعدة الانتكاسة إلا أنه لايزال يخطط لاستهداف مسئولي الأمن في قوات الحزام الأمني التي تدربت على يد التحالف العربي، بالإضافة إلى قادة النخبتين الشبونية والحضرمية، ونجحت تلك القوات التي يسعى تنظيم القاعدة للانتقام منها في طرد مسلحي القاعدة من معاقلهم الرئيسية في شبوة وأبين في حرب استمرت أشهر.
ويؤكد التقرير أن داعش أصبح لا يملك سوى عدد قليل من معسكرات التدريب المتنقلة وأنه وجودة يتركز في منطقة الظهرة في محافظة الجوف تحت قيادة أبو شاكر المهاجرة، ويصارع أيضًا للإبقاء على موطئ قدم في جبهة قيفة في محافظة البيضاء.
وأكد التقرير الثالث والعشرون المرفوع لمجلس الأمن أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يتخذ من اليمن مقرا له، يسعى إلى توسيع نطاق عملياته الإرهابية إلى بلدان أخرى، بيد أن طموحه يصطدم بالأوضاع الحالية في اليمن فيما يواجه صعوبات مالية أضعفت قدراته، مما يرغمه على الاقتصار في نشاطه بشكل أساس على الاشتباكات غير المباشرة مع التحالف العربي، ولا سيما في المحافظات الجنوبية.
وطبقا لتقرير الخبراء الدوليين فإن تنظيم القاعدة يعطي الأولوية لإعادة هيكلة صفوفه وإنشاء جناح استخبارات فعال يتألف أساساً من أعضاء جدد ومحاربين قدامى في التنظيم ويفرض على مقاتليه عدة تدابير أمنية جديدة.
وفي الوقت نفسه أشار الخبراء الدوليون في تقريرهم إلى أن خلايا تهريب عن طريق البحر الأحمر لديها روابط مع شبكات لتجارة وتهريب السلاح في اليمن والصومال تلبي تعاون تنظيم القاعدة مع حركة الشباب في الصومال بمجال تجارة الأسلحة والمعدات عن طريق البحر الأحمر.
ويعتمد تنظيم داعش في اليمن - طبقا للتقرير- على الدعم الخارجي لتمويل عملياته في اليمن. كاشفا عن تهريب الأموال نقداً لتنظيم داعش عن طريق مدير الشؤون المالية في التنظيم، يدعى سند الجزراوي الذي قال التقرير إنه يسافر إلى مدينة الغيظة في محافظة المهرة لتحصيل المدفوعات. فيما يتم إيصال المبالغ المالية للأعضاءُ الجدد في تنظيم داعش في اليمن بحراً نحو الحديدة والشريط الساحلي حيث سيطرة مليشيا الحوثي.
وبحسب رئيس مركز جهود للدراسات عبدالستار الشميري حول تفسير تقاطع المصالح قال" هناك تقاطع مصالح فكلا القاعدة والحوثين عصابات تعيش في ظل اللادولة وتستطيع أن تحقق منافع ومكتسبات كثيرة عند غياب الدولة، ولذلك حصل بالفعل في الفترات الماضية مواجهات قوية جدًا بين الحوثيين والقاعدة في البيضاء تحديدًا، وبعد مرور الوقت وصلوا إلى قناعة إلى تقاسم الجغرافيا في البيضاء وأصبح للقاعدة مناطق وقرى محددة تحت سيطرتها وكذلك للحوثيين، ووجدوا أن السلام ربما يحقق لهم مكتسباتهم"، وأضاف الشميري "كلا القاعدة والحوثيين لديه مشروع صغير خاص به، الحوثيون يأملون في التوسع الجغرافي وفي جمع السلاح والقاعدة كذلك، وعندما رأوا أن هناك مصلحة مشتركة في أن يعيشوا معًا ولكن في مناطق متجاورة ربما مدوا حبال الود والتعاون من بوابه بيع السلاح وشراؤه وأخذ المنافع في هذا الاتجاه".
وتابع الشميري "هناك تبادل منافع ومصالح بالدرجة الأولى الحوثيون مشروعهم الطبيعي حكم اليمن والهيمنة تحت ما يسمى ولاية الفقيه، والقاعدة مشروعهم حكم اليمن تحت مسمى "الخلافة الإسلامية"، ولذلك هم تواجهوا كثيرًا ووجدوا أن المجتمع الدولي والإقليمي ودول التحالف والشرعية لن تمكن لا هؤلاء ولا هؤلاء من إقامة مشروعهم، ومن ثم فضلوا عقد مصالح ربما تكون آنية أو طويلة المدى للتواجد والتغاضي عن بعضهم والالتفات لقتال التحالف والشرعية، بل وتقديم الخدمات والمنافع وإقامة جسور من تجارة السلاح وتقاسم الجغرافية في اليمن سواء في البيضاء أو غيرها"، وأكد الشميري أنها علاقة يغلب عليها تبادل المصالح والمنافع أكثر من كونها تحالف استراتيجي أو تحالف طويل المدى أو اندماج أو توحيد هدف لأن المتناقضات الموجودة بينهم كثيرة جدًا".
