نتيجة لانهيار المصادر الايرانية لتمويل ذراعها التخربية باليمن علي اثر العقوبات الاقتصادية التى تفرضها امريكا والاتحاد الاوربي عيل دولة الملالي قررت ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية تعويض ذلك برفع الضرائب على التجار بنسبة 400 % وعلى الموظفين بنسبة 100% على أسعار المواد الغذائية والملابس والأدوات الكهربائية الإلكترونيات وغيرها.
وقال عضو في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في تصريحات صحفية ، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية بدأت في تطبيق ضريبة المبيعات ورفعت نسبة الضريبة المحصلة لتتجاوز 400 % غير مكترثة بالوضع الاقتصادي المتردي لقطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وأضاف رجل الأعمال، رفض الكشف عن هويتة لاعتبارات أمنية، أن رسوم الضرائب للأعوام السابقة يتم احتسابها 4 مرات ويجبر التاجر على دفعها دفعة واحدة أو إغلاق محلة التجاري وسجنه.
وتابع: ”الكثير من التجار في مناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بدأ رأس مالهم يتآكل بسبب الممارسات الحوثية والإتاوات التي يدفعها رجال الأعمال بشكل متواصل، ما تسبب في إصابة عدد منهم بالأمراض وتفاقم وضعهم الصحي وصلت الى الوفاة لثلاثة تجار“.
وأردف: ”أحد التجار في مدينة ذمار يدعى راجح الدناني وهو وكيل لشركات هائل سعيد انعم توفي بجلطة متاثرا بقرار رفع الضرائب التي يجب أن يدفعها والتي تتجاوز 70 مليون ريال“.
ويتعرض جزء كبير من أموال الضرائب لنهب منظم من قبل الميليشيات الحوثية حيث يتم تحويلها إلى حسابات جارية في بنك التسليف التجاري وبنك اليمن الدولي، ولا يتم توريدها الى البنك المركزي بصنعاء، ليسهل صرفها تحت مسمى ”دعم الجبهات“.
ويتجاوز ما تحصله مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، شهريًا من ضرائب كبار المكلفين وحدها واحد و 20 مليار ريال ما يعادل (40) مليون دولار، فيما تتجاوز ضرائب نبتة“القات“ عن 30 مليار ريال، بعد رفع نسبة ضرائب القات الى 600 %.
قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مجددا صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة غربي اليمن.
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث للعاصمة اليمنية صنعاء.
وتعد هذه العملية الثالثة بعد اتفاق استوكهولهم. الذي ما زالت مليشيات الحوثي ترفض تطبيق بنوده، وتواصل خرقها للهدنة التي تجاوزت الألف خرق وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا في الحديدة.
