تزايدت حدة الانقسامات بين أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية، لاسيما في تركيا التي تحولت إلى محطة خطيرة  في رحلة هروبهم من مصر، عقب إزاحة حكم الجماعة، في ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013.

 واتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، بعد أن قامت تركيا بتسليم عدد من المحكوم عليهم إلى الحكومة المصرية، ومنهم هارب من حكم غيابي بالإعدام.

ومنذ هروب العديد من قيادات الإخوان من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، مارس المتشددون إرهابا مدعوما من الأنظمة والدول التي انتقلوا للإقامة فيها، لكن الجماعة بدأت مؤخرا تعاني من الانشقاقات، مما يطرح العديد من الاستفسارات عن مستقبل هذه الجماعة علي المدى المنظور.

وتضمن السجل الإرهابي لجماعة الإخوان وأنصارها فى مصر، خلال السنوات الماضية، العديد من الهجمات والحوادث الإرهابية والضحايا،  وتم تنفيذ الاعتداءات من عناصر منتمية أو متعاطفة مع الإخوان.

وبحسب مصادر مصرية، فقد ثبت أن الكثير من العمليات التي تم تنفيذها في البلاد كانت بتعليمات ودعم من بعض القيادات الإخوانية الهاربة.

ويقول الباحث المختص في شئون الجماعات المتشددة، ماهر فرغلي، إن قطر وتحت تأثير المقاطعة الخليجية قامت بإبعاد الإخوان، فلجؤوا الى تركيا التى باتت محطتهم الرئيسة في الخارج، لكن تركيا لم تعد ملجأ آمنا أيضا في ظل تزايد الانشقاقات بين أجنحة الجماعة.

وزادت الانشقاقات إثر تسليم السلطات التركية عددا من المحكومين الهاربين ومنهم متشدد هارب من حكم بالإعدام إلى السلطات المصرية.

وأحدث هذا الأمر حالة من الخوف والتوتر بين العديد من العناصر الهاربة إلى تركيا، وسط مخاوف من تراجع السلطات التركية عن دعمهم واستضافتهم.

وتباينت الآراء إزاء هذا التحرك التركي، إذ من يرى في الأمر انحيازا من الدولة التركية الى أحد الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، لكن آخرين يعتبرون ما حصل مجرد مناورة للإيحاء بأن تركيا لا تؤوي إرهابيين.

ومع التأرجح البادي في العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والدولة التركية، طرحت عدة أسئلة حول التقارب التركي القطري على الرغم من استمرار مساعي السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى إجبار قطر عن التوقف عن دعم الإرهاب.

ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكنه الإستعاضة بدولة مثل قطر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأشار عبد الفتاح إلى أن أردوغان يدرك ثقل كل من القاهرة والرياض وأبوظبي، مما يعني أن الحسابات التركية تعي جيدا أن قطر لا يمكن أن تكون بديلا عن الدول الأربع.

ويرى متابعون أن نجاح الحكومة المصرية في تأكيد وجودها بالمحافل الدولية، كان سببا إضافيا لحدوث انقسامات فى صفوف الإخوان، لاسيما أنهم فقدوا الكثير من الدعم المادي والسياسي الذي كانت تقدمه دول وأجهزة استخبارات فى مناطق عدة بالعالم.

فى ظهر الثلاثاء 17 فبراير، مثل هذا اليوم 1948، قام الإمام يحيى حاكم اليمن منذ 1904 بجولة تفقدية لإحدى ضواحى صنعاء، مصطحباً ابنه الأصغر سيف الإسلام عبدالرحمن، وأحفاده الأمراء الحسن وعبدالله والحسين أبناء سيف الإسلام الحسن، ورئيس وزرائه القاضى العمرى، وكان يرافقهم حارسان، حسب «عبدالله حميد الدين» فى «جريدة الحياة- 27 فبراير 2004».

يضيف «حميد الدين»: «فى منتصف الطريق رغب سيف الإسلام والأميران الحسن وعبدالله بالنزول من السيارة، فأنزلهم الإمام وترك معهم أحد الحارسين، وأراد أن يُنزل الحسين أيضاً، لكنه آثر البقاء مع جده، وفى طريق العودة فى منطقة «سواد حزيز» اضطرت السيارة للوقوف بعدما وضعت فى طريقها بعض الصخور، وعندها أطلق كمين مسلح النار التى أصابت السيارة بأكثر من مئة طلقة، أصاب نصفها الإمام، وقضت البقية على رئيس وزرائه وحارسه وسائقه وحفيده، وفى صنعاء أعلن عن قتل الإمام، ونسبته الجهات التابعة للفضيل الورتلانى وعبدالله بن الوزير إلى مجهولين، وقتل أيضاً سيف الإسلام الحسين، وسيف الإسلام المحسن، ودفنا فى حديقة «دار السعادة» بيت الإمام يحيى، ثم نقلا بعد أيام ودفنا إلى جانب الإمام ومن قُتل معه، قرب مسجد الرحمة فى صنعاء، ووضع أبناؤه: على والقاسم وإسماعيل ويحيى فى سجن قصر السلاح، وفى مدينة تعز رُتِّب لاغتيال سيف الإسلام أحمد ابن الإمام فى كمين فشل فى مهمته».

كان للجماعة ومرشدها حسن البنا، الدور الرئيسى فى العملية، وحسب «عبدالله حميد الدين»: «يستفاد من بعض أدبيات الجماعة وبعض الوثائق السرية فى تلك المرحلة أن الدور الأبرز فى مشروع اغتيال الإمام يحيى كان لهم، وتصدر هذا الدور «الفضيل الورتلانى» مبعوث البنا إلى الإمام يحيى، وهو شخصية جزائرية مؤثرة لعلمه وقدرته الخطابية وقوة شخصيته، وكان المرجع الفكرى والموجه السياسى لحركة «الأحرار اليمنيين»، «التى نفذت الاغتيال»، والسؤال: متى وأين بدأت هذه القصة هذا التى حركها «البنا»؟.. والإجابة تبدأ بمعرفة واقع اليمن تحت حكم الإمام يحيى، فحسب الأديب اللبنانى «أمين الريحانى» فى كتابه «ملوك العرب، رحلة فى البلاد العربية»: «كان يعتقد أن الإمامة باتت حقا إلهيا له، من هنا أغلق جميع المدارس، واكتفى بكتاتيب متواضعة لحفظ القرآن الكريم، حتى يظل العالم الأوحد وسط شعب من الجهلاء، ولترشيد الإنفاق أمر الموظفين بعدم وضع الرسائل فى ظرف أو مغلف خاص، بل تلف الرسالة كما تلف السيجارة، وإذا كان هناك رد على الرسالة أو تعليق على محتواها تتم كتابته على ظهرها، ومن يخالف يفصل من وظيفته»..كان يحرم الرسم والتصوير واقتناء الراديو، ويؤكد الريحانى: «كان يحتفظ لديه فى معسكر خاص بزهاء ثلاثة آلاف رهينة من أولاد مشايخ القبائل، فإن تمرد أحد على سلطانه كان ابنه أو أبناؤه عرضة للإعدام فورا، ولم يكتف بذلك وإنما مارس الطب بفروعه المختلفة، واستطاع بالخداع وترويج معاونيه لكراماته إقناع شعبه بأنه الطبيب الأكبر».

يضيف «محسن العينى» رئيس وزراء اليمن خمس مرات فى «السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى»، إلى ما ذكره «الريحانى» تفاصيل أخرى فى كتابه «خمسون عاما من الرمال المتحركة- قصتى مع بناء الدولة الحديثة فى اليمن»: «كانت صنعاء مدينة صغيرة محاطة بالأسوار، تقفل أبوابها السبعة عند الغروب، ولا تفتح إلا بعد الفجر عند الشروق، وتعيش فى ظلام دامس، وحدها دار الشكر ودار السعادة، حيث يعيش الإمام وأسرته، ودار الضيافة، تضاء بالكهرباء من مولد صغير، شوارعها غير معبدة ولكنها نظيفة، لم يكن فيها فنادق أو مطاعم، بل مجرد «سماسر» متواضعة ينزل فيها المسافرون مع دوابهم، ومخابز بسيطة، حتى السيارات كانت معدودة ربما لا تتجاوز أصابع اليدين، ويقال إن الإمام يحيى عندما قتل، لم يجدوا ما ينقلون عليه الجثمان إلا سيارة كبير اليهود «حبشوش»، ومن أكثر ما يتذكره «العينى» غرابة: «لم نسمع بالحرب العالمية الثانية، فقط كان يختفى الجاز أو الكبريت الذى يستخدم للإضاءة، فيقال إن البحر مغلق، فإذا جاء الجاز والكبريت فذلك يعنى أن البحر قد فتح».

هكذا كان حال اليمن «أرض ممهدة وطرية لحسن البنا، وجماعة الإخوان»، حسب الدكتور حمادة حسنى فى دراسته «قصة انقلاب حسن البنا على الإمام يحيى من مركز الجماعة بالقاهرة- اليوم السابع 16 و23 أكتوبر 2008»، مشيرا إلى أن البنا رأى أن نقل دعوته إلى اليمن أكثر من مناسب لاعتبارات منها: أن اليمن طوال التاريخ ظل ملاذ للدعوات الفكرية والسياسية التى تعرضت للاضطهاد فى دولها، بسبب بعد اليمن عن مركز الخلافة، وأن طبيعة اليمن الجغرافية وخاصة المناطق الجبلية الوعرة وعدم خضوع قبائله للحكام والولاة بسهولة وخلوه من الأقليات الدينية المؤثرة سيكون من العوامل المساعدة على نجاح دعوة الإخوان، وأن اليمن لم يعرف قوانين إلا قوانين الشريعة الإسلامية ولا سلطان للاستعمار عليه».

يستخلص حسنى: «تلك الاعتبارات رسخت فى عقل البنا انطباعًا بأن أرض اليمن ممهدة لانتشار دعوة الإخوان وتحقيق أهدافها المعروفة، فبدأ طريقه قبل سنوات من الاغتيال».. وفى اليوم التالى ظهرت تحركات أكدت على أن «البنا» هو المدبر، فماذا حدث؟

أعلن مدحت الحداد، القيادى الإخوانى البارز، الشروط الجديدة التى أعلنتها تركيا بشأن التواجد الإخوانى فى تركيا، مشيرا إلى أن أحد تلك الشروط يتضمن أن يكون العضو الإخوانى المسافر إلى تركيا جواز سفره سليم وليس مزورا، حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها.

وأضاف مدحت الحداد فى مؤتمر له عقده فى مدينة إسطنبول التركية، أن كل عضو إخوانى مطالب قبل لجوئه لتركيا بأن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسئولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها للسلطات التركية.

وأشار القيادى الإخوانى البارز، إلى أن من لم يلتزم من أعضاء الإخوان بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حصار جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية عام 2012، ذكرى "صعبة وسيئة للقضاة إلا أنها لم تؤثر فينا".

وأضاف جبالي في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أمس السبت، أن تلك الواقعة كانت نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستوريا العليا.

وتابع: "أصدرنا أحكامًا عديدة في عهود مختلفة ضد الحكومة ولم يحدث مثل ذلك، ولا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحاكم الدستورية والعليا في الدول المتقدمة".

وأضاف أن أحكام القضاء المصري تقابل بالإشادة ولا يستطيع أحد انتقاد أحكامنا، مؤكدًا أن "القضاء في النهاية سند للحاكم حتى لو أصدر حكمًا ضده، لأنه يصبح أمام الدول الأخرى أن لديه قضاء مستقل".

وفي شهر ديسمبر من عام 2012، حاصر الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك للضغط من أجل عدم القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن المدونة والناشطة السياسية فضيلة بلحاج سنتين بسبب انتقادها تحالف يوسف الشاهد رئيس الحكومة وجماعة الإخوان الإرهابية.

 واعتبرت الناشطة في تدوينة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا التحالف الحكومي هو تحالف فاشل، ويقوم بالتستر على جرائم الجهاز السري للإخوان. 

واستعرضت فضيلة بلحاج مجموعة من الشخصيات المتواطئة ضد الأمن التونسي، ولها علاقة بالضربات الإرهابية، رأت فيها الحكومة اعتداءً على هيبة الدولة.  

ويقول رياض الفقيه، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن بلحاج لـ"العين الإخبارية" إن حرية التعبير أصبحت في خطر، فسجن مدونة من أجل آرائها وأفكارها يعد فضيحة في وجه هذا التحالف الحكومي.

وأكد أن هذه الحكومة تريد الرد على فشلها الاقتصادي والاجتماعي بتضييق الخناق على الأصوات المعارضة لها، إما بالسجن أو تلفيق القضايا زورا وبهتانا. 

وفي وقت سابق أدين الناشط السياسي في حزب نداء تونس أديب الجبالي في قضية مماثلة وحكم عليه بالسجن 8 أشهر في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نشر تدوينة انتقد فيها الشاهد وأداءه الحكومي. 

التضييق على الخصوم 

ويقول رضوان القبائلي القيادي بحزب الأحرار (قومي) لـ"العين الإخبارية" إن التضييقات التي يمارسها تحالف الشاهد والإخوان على خصومهم السياسيين هي من أجل تعبيد الطريق للانتخابات القادمة، مؤكدا أن الشعب التونسي لن يقبل بهذا الاستبداد الجديد. 

وأوضح أن سجن المدونة والناشطة بلحاج يتعارض مع ما جاء في الدستور التونسي لسنة 2014 الذي ينص في الفصل 31 على حرية الرأي والتعبير  التي لا يجوز ممارسة الرقابة عليها.  

وأضاف أن المكسب الوحيد الذي غنمته تونس مما جرى في 2011 هو حرية التعبير؛ فيجب ألا نتراجع عن هذا المكسب.