فى محاولة للتعامل
مع الأزمة الاقتصادية، بدأ العديد من الطلاب فى إزمير يبحثون عن وظائف بدوام جزئى،
فقط ليجدوا أنفسهم ممنوعين من العمل من خلال الفحوص الأمنية الحكومية.وخلال السنوات الخمس الماضية، تخلى نحو
15 % من الطلاب الجامعيين البالغ عددهم 7.5 ملايين فى تركيا عن دوراتهم الدراسية أو
أخذ استراحة من خلال تجميد تسجيلهم الجامعى، ووفقاً لوزارة التعليم ففى خلال الأعوام
الدراسية 2019-2016، استقال أكثر من 408.000 طالب من الجامعة فى تركيا، وهى قفزة مذهلة
بنسبة 92.2% مقارنة بعام 2015.كل هؤلاء
المتسربين بحاجة إلى وظائف، لكن مصير العديد من الطلاب الذين يبحثون عن عمل فى سلسلة
المقاهى التى تديرها ثالث أكبر مدينة فى تركيا، إزمير، يسلط الضوء على المخاوف المالية
المتزايدة من قبل الشعب التركى وخصوصا الشباب بسبب الانكماش الاقتصادى.
الطلاب فى تركيا
وصدر مرسوم حكومى
فى يناير 2017 أثناء حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب فى يوليو 2016، يقضى بإجراء
فحص أمنى وذكر الشباب فى أزمير أنه بعد أسابيع من انتظار الحصول على تصريح أمنى لعمل
مقهى، يحصلون على رفض، بدون أى سبب.
ويخشى العديد من
هؤلاء الشباب أن يكون سبب رفضهم هو أنهم شاركوا
المعارضة السياسية أو أنهم انضموا إلى الاحتجاجات أو علقوا بتعليقات سياسية على وسائل
التواصل الاجتماعى.
وبدأت المقاهى فى
أزمير فى أوائل عام 2017، التى يديرها حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى، بإخبار
الطلاب بأنه لا يمكن تجديد عقودهم التى تبلغ مدتها 11 شهرًا، مشيرة إلى فشلهم فى اجتياز
الفحص الأمنى.
قال أحد الطلاب
"إن الدولة لن تسمح لنا حتى بالعمل حتى كنادل عندما نكون طلابًا، ما الذى سنفعله
عندما لا تتحدث البلدية حتى عن هذا؟ " مضيفا "لا يستطيع مسؤولو البلدية توضيح
سبب عدم تمكننا من اجتياز التحقيق الأمنى، وليس لدينا حتى وثيقة رسمية مقدمة إلينا".
قيما قال أحمد كارابيلا،
وهو موظف سابق فى مقهى "İZBAŞ" وهو طالب فى جامعة "إيجه" فى إزمير
"هناك جريمة مفترضة، لكننا لا نعرف ما هى هذه الجريمة؟.. مع العلم أننى لم أحتجز
أبدًا، ولا توجد قضية ضدى".
وقال طالب آخر من
جامعة "إيجه" يدعى أدار إلهان، إنه تقدم بطلب للحصول على وظيفة فى مقهى لأن
خياراته الأخرى، مثل أعمال البناء، أقل وأسوأ من حيث عدد الساعات، مضيفا "استغرق
الأمر منى عدة أشهر لأعرف أننى حرمت من الوظيفة".
وقال إنه تمت تبرئته
فى قضية حوكم فيها إلى جانب 107 طلاب آخرين بسبب الاحتجاجات، وقال إن تبرئته يجب أن
تكون كافية لإثبات براءته، ومع ذلك لم يحصل على وظيفة.
وتساءل إلهان
"قد يكون هذا خارج نطاق سلطة حزب الشعب الجمهورى، ولكن كيف يمكن لطرف يصف نفسه
بأنه المعارضة الرئيسية فى تركيا أن يصمت مع مثل هذه الممارسات؟".
وقالت إحدى الطلاب
"لقد تخرجت وكنت على قمة صفى كمعلمة تركية وحصلت على درجة عالية جدا فى امتحان
الموظف فى الخدمة المدنية، لكنى تُركت تحت الحد الأدنى للتسجيل للعمل.. والسؤال كيف أشعر بالأمان فى بلد مثل هذا؟ كيف يمكن أن نحلم
بالمستقبل فى بلد لا تستطيع فيه حتى البلدية التى تطلق على نفسها معارضة أن تدافع عن
قيمها؟
بينما قالت طالبة
الهندسة المعمارية فى السنة الرابعة إيزجى يلماز إنه "أثناء التقدم للحصول على
منصب فى مقهى
"İZBAŞ"،
علمت أننى مُنعت من العمل فى أى وظيفة فى القطاع العام"، وهى تعتقد أن المشاركة
فى عمل ديمقراطى، مثل الاحتجاج، يأتى على حساب العاطلين عن العمل.
وتقول يلماز
"لماذا لا يمكننا أن تعرف سببًا ملموسًا حول عدم توظيفنا فى القطاع العام؟ نحن
نعلم أن الشركات الخاصة أيضًا مضطرة للامتثال لمثل هذه الممارسات"، مضيفة
"يبدو الأمر وكأن كل مجهوداتى من أجل التعليم قد ذهبت سدى".
وتقول سلطات إزمير
إن الموافقات الأمنية لا تحددها البلدية، وردًا على هذه التظلمات قال مسؤول لموقع " Ahval"
الذى نشر التقرير
"نحن لا نقرر الأمور، وهذا هو قرار مديرية الأمن تحت إشراف محافظة إزمير، ونحن
علينا اتباع القانون، وفقط نتلقى مظروفًا مغلقًا يقول إنه إما اجتاز اختبار الأمان
أو فشل فيه، هذا كل ما علينا العمل به".
وجاءت هذه التقارير
وسط الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا فى ظل التباطؤ الاقتصادى، مع انكماش الاقتصاد
بنسبة ربع سنوية 1.1 % فى الأشهر الثلاثة الماضية، وسط تضخم قياسى أدى إلى زيادة حادة
فى أسعار المواد الغذائية، فضلا عن أن الليرة
التركية فقدت 28 % من قيمتها العام الماضى، فى حين ارتفع معدل البطالة بثبات، إلى
11.6 % فى يناير.
مبتدا