أعلنت جماعة  "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة أن جبهة تحرير ماسينا، التابعة لها، هي التي نفذت هجوماً يوم الأحد الماضي ضد ثكنة تابعة للجيش المالي راح ضحيته أكثر من عشرين جندياً مالياً، وأثار غضباً واسعاً في الشارع المالي، بينما أعلن الرئيس إبراهيما ببكر كيتا بعد الهجوم أنه لم يعد يقبل أي تهاون في الحرب على الإرهاب .

وتزداد خطورة جبهة تحرير ماسينا بسبب كونها  الحلقة المفقودة في عقد الحركات الجهادية في أفريقيا، حيث مكنت، ولأول مرة، من ربط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بحركة بوكو حرام.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن ذراعها الإعلامي الزلاقة، إن الهجوم أودى بحياة ما يقارب 30 جندياً مالياً، بينما سبق أن قال الجيش المالي إن الحصيلة كانت 23 جندياً فقط.

وأكدت الجماعة في بيانها أن من ضمن القتلى قائد الكتيبة التي وصفتها بأنها تابعة للقوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، كما أعلن الجماعة أنه قتل ثلاثة من مقاتليها في الهجوم.

وقال التنظيم الذي ينشط في شمال مالي، إنه هاجم يوم 19 مارس الجاري بوابة لحركة "أمسا" MSA في قرية "تلاتيت" في منطقة منكا في مالي، وإن العملية أسفرت عن قتل 9 من جنود الحركة، وفرار آخرين، مؤكدا أنه سيطر على البوابة وقام بحرق سيارة و"غنم آليات ومعدات عسكرية، لافتا إلي أن أحد عناصره قتل في العملية.

وأثارت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تنظيم جامع للمقاتلين المرتبطين بالقاعدة في غرب أفريقيا، قلاقل خلال انتخابات الرئاسة في مالي في يوليو 2018 وشنت سلسلة هجمات في بوركينا فاسو المجاورة وقتلت عشرة من جنود حفظ السلام التشاديين في مالي في وقت سابق من العام الجاري.

وفي بيان أخر،  قال التنظيم إنه هاجم أيضا يوم 17 مارس الجاري ثكنة للقوة المشتركة للساحل في "جورا" بمالي، وإنه سيطر على الثكنة وقتل ما يقرب من 30 عنصرا بينهم آمر الكتيبة، فيما أصاب آخرين بجروح.

وقال التنظيم إن هذه العملية تأتي ردا على ما سماها "الجرائم التي ارتكبتها حكومة مالي في حق الفلان"، لافتا إلى أن مسلحيه "غنموا ما في الثكنة من سلاح و6 سيارات" كما قاموا بإحراق الثكنة بالكامل.

ونفت الحركة ما تناولته وسائل إعلام من أن العملية تمت بقيادة أباه موسى.

وتعتبر جبهة تحرير ماسينا مسؤولة عن موجة من الهجمات التي نقلت الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الإسلاميين والسلطات في مالي، من الشمال الصحراوي النائي ليقترب من الجنوب حيث الكثافة السكانية العالية.

ويري مراقبون أن الخطورة الكبيرة التي تشكلها جبهة ماسينا لا تنحصر فقط في مالي وإنما تطاول جارتها موريتانيا، نظراً لعاملين رئيسيين هما قربها من الحدود حيث تتمركز أحياناً على مرمى حجر منها، ووجود امتدادات مهمة لها داخل الأراضي الموريتانية.

وبث ظهور الجماعة الجديدة، والتي ينتمي غالبية أعضائها الى أقلية الفُولاني العرقية المهمشة في وسط مالي، الرعب في قلوب السكان، ودفع بعض المسوؤلين الى الهرب، وقوض جهود بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المؤلفة من عشرة آلاف جندي، لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد أو نسب شعب الفُولان في الدول الإفريقية المختلفة التي يتواجد فيها، ولكن من المعروف أنهم يتواجدون في كثير من الدول امتداداً من موريتانيا إلى الكاميرون، مروراً بالسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتوغو ونيجيريا وتشاد وجمهورية وسط أفريقيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري. وتشير بعض الاحصاءات الى ان عدد الفولان ربما يصل الى 18 مليون شخص موزعين على ثلاث عشرة دولة عبر القارة الأفريقية.

واعتنقت الجبهة أفكار الجهادي المخضرم أمادو كوفا، الخطيب المتشدد من بلدة موبتي وسط مالي، وأضافت بعداً عرقياً الى البعد الإسلامي للصراع في بلد تنتشر فيه التوترات القبلية.

وقادت فرنسا تدخلا أجبرهم على التراجع في 2013، ولكن جماعات متشددة عادت للظهور مرة أخرى فيما بعد في شمال ووسط البلاد مستغلة التنافس العرقي بين البدو من الطوارق ورعاة الماشية من الفولاني.

في هذا السياق، تظاهر المئات من زوجات الجنود الماليين وأطفالهن لرفض تعرض الجنود للخطر، وخرجت هذه المظاهرات في مدينة  نيورو  و سيغو .

وفي  نيورو جابت مظاهرة زوجات الجنود العديد من الشوارع قبل أن تتجمهر عند بوابة  ثكنة الحاج عمر تال  التابعة للجيش المالي، بالتزامن مع زيارة يقوم بها قائد أركان الجيش المالي الكولونويل محمد بابي، ومنعوه من دخول الثكنة العسكرية.

وكان المحتجات يرتدين الملابس الحمراء، ويرددن شعارات غاضبة من قبيل:  لن يدخل ،  لا نريدك ،  إرحل ،  لقد باعوا أزواجنا ، بينما قالت إحدى المحتجات:  لقد سئمنا دفن أزواجنا وأطفالنا وهم في زهرة شبابهم، لم يعد بوسعنا الاستمرار، أزواجنا يتم ذبحهم كالخراف، يجب أن يتوقف ذلك.

وكان من ضمن المحتجات زوجات 12 جندياً قتلوا في هجوم  ديورا  الأخير، بينما يخشى مئات الزوجات نفس المصير على أزواجهم الموجودين في مهام عسكرية.

وفي مدينة  سيغو  أغلقت المتظاهرات الشوارع، وأضرمن النيران في إطارات السيارات، ورفعت شعارات تطالب بحماية أزواجهن.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا إنه لم يعد من المقبول وقوع أي تهاون من طرف الجنود أو القادة العسكريين، وقال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية المالية على مواقع التواصل الاجتماعي:  ديورا ما حدث فيها فظيع (…) لقد حدث ذلك بشكل مفاجئ وعلى حين غرة، لنقل لا.. فلم يعد من المقبول أن يتكرر هذا الأمر.

وفي كلمته الانفعالية، قال:  يجب علينا أن نكون مستعدين دائماً، وألا تتم مباغتتنا في أي مكان، أنتم القادة العسكريين آمركم بذلك فوراً، باسم الوطن.. نحن في حرب ولن نتسامح مع أي تهاون، على الأقل أنا شخصياً لن أتسامح .

وأضاف:  نحن مراقبون من طرف الأعداء، وأي خطأ أو ثغرة سيتم استغلالها لإلحاق الضرر بنا، ليتوقف كل ذلك .

وتعيش مالي منذ 2012 مواجهات مسلحة مع جماعات إسلامية مسلحة، قادت قبل ست سنوات لتدخل عسكرية دولي بقيادة فرنسا، طرد الإسلاميين من المدن الكبرى في الشمال ولكنه لم يمكن من استعادة الاستقرار في البلاد.