تتخذ جماعة الإخوان المسلمين من أوروبا حاليا ملاذا آمنا لها، حيث نجحت بتأسيس شبكة علاقات من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية بالعلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، وامتدت نشاطاتها في أوروبا عبر مؤسسات ومراكز كثيرة.

 وحصلت جماعة الإخوان على الدعم من الدول المؤيدة لها أبرزها قطر وتركيا، التنظيم الدولي للاخوان. 

ويهدف الدعم القطري والتركي للإخوان إلي إعادة إنتاج الطروحات المتطرفة لـ حسن البنا والقرضاوي وبقية أقطاب الإخوان.

ويعتزم الغرب الأن تضييق الخناق علي تنظيم الإخوان بعد أن انكشفت مناوراته الفكرية والأيديولوجية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير استخباراتية فرنسية أن قطر متورطة بشكل رئيسي في دعم الإرهابيين عن طريق تدريب العشرات من الفرنسيين في مناطق ليبية بين العامين 2011 و2014.

وكانت رصدت هيئة حماية الدستور الألمانية "الاستخبارات الداخلية" بقلق تزايدا ملحوظا في نفوذ

جماعة الإخوان المسلمون داخل ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وأعلن رئيس الهيئة المحلي بولاية سكسونيا "جورديان ماير بلات" أنذاك  أن جماعة الإخوان المسلمون استغلت منظمات كـ "الجمعية الثقافية ملتقى سكسونيا" نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسي.

وذكر "ماير بلات" أن هيئة حماية الدستور يساورها قلق إزاء هذا التطور بسبب رفض الجماعة لقيم رئيسية في النظام الديمقراطي الحر مثل الحرية الدينية أو المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا شراء مبان على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات للمسلمين، موضحا أن هذا يحدث بشكل مكثف في مدن لايبتسيج وريزا ومايسن وبيرنا ودريسدن وباوتسن وجورليتس.

وتعتزم الحكومة النمساوية التي تقودها أحزاب اليمين المتشدد، إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات العائدة للإسلاميين في البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسي، حيث تجهز الحكومة مشروع قانون خلال الصيف، بشأن تأسيس المركز، على أن يباشر أعماله في 2020.

ووفق تقارير فإن المركز يعد أول مركز حكومي أوروبي متخصص في رصد الإسلاميين وتعقب أنشطتهم، إذ أن هذا الاختصاص يعود بالأساس إلى مراكز الاستخبارات.

ويرى مراقبون أن تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسي في فيينا يكشف قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها في تعقب مناورات التنظيم وحيله "الديمقراطية" لممارسة أجنداته، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.

وفي مارس الماضي، أكدت الحكومة النمساوية أن موجة الهجرة في الأعوام الأخيرة جلبت معها أشخاصا يرفضون القيم الديمقراطية ما تسبب في زيادة معدل الجرائم، معتبرة أنه في ظل ذلك باتت إجراءات التقصي والوقاية والتوعية أمرا لا مفر منه، لافتا إلى أن المركز الجديد سيراقب منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها بث آراء تعيق الاندماج ومخالفة للقوانين.

 وتبدي أوروبا قلقا بشأن دعم تركيا وقطر للكيانات الدينية المتشددة في عدد كبير من دول المنطقة، من خلال توفير الاستضافة والدعم المالي والمنصات الإعلامية، حيث يقترن الرفض النمساوي للأئمة الأتراك بتوجهات دول أوروبية تتصاعد شكوكها حيال دور سياسي مشبوه.

وتجلت مخاوف أوروبا في فبراير 2015 عندما وافق برلمان النمسا على مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا.

وتفحص فيينا منذ وقت ملفات رفعها نائب عن حزب الخضر بيتر بيلز، يتهم فيها فرع الاتحاد في النمسا بالتجسس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته معلومات تثبت ضلوع هذا الفرع في مراقبة عناصر من جماعة “خدمة” إضافة إلى أكراد وصحافيين معارضين.

وتسعى الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس رياض الأطفال والثانويات وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافة إلى إغلاق كافة الكيانات التي تتعارض مع القوانين.

ويوضح الخبير الاستخباراتي والكاتب الألماني اريش شمدت اينبوم أن نحو 3 ملايين شخص من أصول تركية موجودين في ألمانيا، فهذا يعني أن كل مخبر يمكن أن يراقب 500 شخص، وهو رقم أكبر مما كان جهاز شتازي يراقبهم في ألمانيا.

ويعد الاتحاد المنظمة الأكبر للجالية التركية المسلمة في أوروبا وتتبع مباشرة أنقرة، وتدير شؤون نحو 900 مسجد وجماعة دينية في ألمانيا، إضافة إلى إدارة مساجد في النمسا وفرنسا وغيرهما.

 وكانت تقارير إعلامية، أكدت في تقرير منشور لها أن الرئيس أردوغان يستخدم الاتحاد كجزء مهم من شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من أجل أهدافه الخاصة.