تعكف وزارة الداخلية الألمانية على مراقبة تمويل المساجد والجمعيات الأهلية عبر المؤسسات التركية، وخاصة رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة "ديانت"، التى تقوم بتمويل ودعم أغلب المساجد فى ألمانيا ودفع رواتب الآئمة، وكذلك منظمة "تيكا" الخيرية، والتى تقوم بتوفير دعم مالى لعدد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة تحت ستار الأعمال الخيرية.
وسبق أن حذر هورست زيهوفر وزير الداخلية الألمانى من ارتباط المسلمين فى ألمانيا بالخارج، ودعاهم قبل مؤتمر "الإسلام فى ألمانيا" الذى ترعاه الوزارة سنويا بفك الارتباط عن الخارج، والالتزام بالقيم العليا للمجتمع، ردا على تدخل المنظمات التركية فى الشأن الألمانى.
وتحوم الشبهات حاليا حول منظمات تركية تعمل على تهريب عناصر داعش من تركيا إلى ألمانيا، بعد تراجع التنظيم فى سوريا والعراق، وتقوم هذه المنظمات بتقديم كافة أشكال الدعم لهم تحت ستار مساعدات إنسانية وخيرية، وفى نفس الوقت تقوم بمراقبة عدد من المعارضة التركية فى المدن الألمانية، وهو ما تضعه السلطات الألمانية في عين الاعتبار.
وسبق وأن تم توقيف عدد من الأتراك يعملون لمنظمة "تيكا" للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس ضد معارضين أتراك ، ونفت المنظمة الاتهامات الألمانية، إلا أن الملاحقات لم تنته، خاصة وان عمل المنظمة متعلق بالدول الافريقية والاسيوية فى المقام الأول تحت مزاعم مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الدعم اللازم لهم، ولكن انتشار عمل المنظمة فى مدن ألمانية وأوروبية ساهم فى تسليط الضوء على العمليات غير الشرعية التى تقوم بها.
كما يتم متابعة أيضا نشاط جمعية "يافوز سليم" الخيرية التركية التابعة لرابطة الاتحاد الإسلامي، والتى تنشط فى مدينة "أفنباخ" الألمانية، وتقوم بمساعدة عدد من اللاجئين السوريين وقدمت الكثير من الدعم لهم، ويتم فحص ملفاتها حاليا، والجمعيات المتعاونة معها.
وهناك مؤسسة الايادي الرحيمة الخيرية ألمانيا التى تنشط فى كل من مدن ايسن ودورتموند، وتعمل تحت ستار مظلة خدمة اللاجئين فى تقديم مساعدات إنسانية لكثير من التجمعات العربية داخل المانيا، ومؤخرا قامت بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، ولكن حتى الان لم يتم التوصل إلى مصادر التمويل التى تعتمد عليها المنظمة.
من جانبه سبق وحذر الخبير النفسي الدكتور أحمد منصور المقيم فى ألمانيا والذى دعته وزارة الداخلية لحضور مؤتمرها عن الإسلام من تأثير مؤسسة الأديان فى تركيا سياسية وليست دينية، ويتم استغلال خطب الجمع للدعاية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كذلك حينما تتم ملاحقة عدد من المعارضين للرئيس التركى، فهى إذًا تعتبر مؤسسة دينية وليست سياسية، وهذا السبب الأكبر لمخاوف الألمان، وأغلب المساجد الموجودة فى ألمانيا تابعة لتركيا، وترسل الأئمة إلى ألمانيا، ويحصلون على رواتبهم ومعاشهم من وزارة الأديان التركية، وهناك أئمة أيضا جاءوا من دول خارج ألمانيا، وبالتالى تتزايد المخاوف من تأثيرات أجنبية على المسلمين، لذا التحدى الأكبر فى أن يكون التأثير من الداخل وليس الخارج.
وأكد منصور للبوابة نيوز أن هناك دعم تركى كبير للمساجد والآئمة، والمانيا حتى الآن عاجزة عن وقف هذا المد، ويتم تقديم العديد من الأفكار التى لا تتناسب مع المجتمع الألمانى وقيمه العليا، ولكن نظرا لحساسية الموقف وخشية استخدام الأمر على أنه هجوم ضد الإسلام، يتم تأجيل المواجهة، وتستغل المنظمات التركية الموقف لتوسيع دائرة نشاطها فى مختلف المدن.
ويقوم حاليا مكتب حماية الدستور التابع للداخلية الآلمانية بمتابعة عدد من المنظمات التركية التى جري تأسيسها خلال السنوات الأخيرة، ويعكف المقر الرئيسي له فى مدينة كولن على مراقبة نشاط كل هذه المنظمات، ومتابعة التراخيص التى حصلت عليها قبل الإقدام على أى خطوات لسحب هذه التراخيص فى حل ثبوت تورطها فى أعمال منافية للمجتمع الألمانى، ويشمل الأمر سحب تراخيص الجمعيات الأهلية دار رعاية الأطفال، خاصة فى ظل رصد تشابك العلاقات بين الجمعيات التركية وجمعيات لجماعة الاخوان المسلمين، والتى تنشط بشكل مكثف حاليا فى كولن، نتيجة وجود عدد كبير من الأتراك والعرب، وهو ما يشكل بيئة مناسبة لنشر أفكارهم المتطرفة.
بينما أوضح ستيفان هاور أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على مراجعة انشطة كثير من الجمعيات التركية والعربية التى جري تأسيسها فى السنوات الأخيرة، ومتابعة كل ما صدر عنها من تقارير وأنشطة قبل اتخاذ أى قرارات بشأنها، فى ظل المخاوف من استغلال التصاريح الممنوحة لهم فىا لقيام بأنشطة غير شرعية، واستغلال انفتاح مناخ المجتمع الأهلى والمدنى فى ألمانيا.
شدد على ان الاجراءات البسيطة فى الحصول على التراخيص تساعد هذه المنظمات فى التقدم من السلطات المحلية على التصاريح اللازمة، وبدء نشاطها، والتعامل مع عدد من المحامين لتقنين الوراق واخفاء مصادر التمويل، وتقديم مساعدات إلى اللاجئين السوريين والعراقين وفى نفس الوقت إخفاء عدد من عناصر قامت بالقتال مع داعش، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المجتمع الألمانى، لذا يتم حاليا فحص هذه الملفات، وسيتم إصدار تقارير بشأنها، خاصة وأن وزارة الداخلية تتعامل بشفافية مع هذا الموقف نظرا لخطورته.
