صفعة تلو الأخرى يتلقفها الاقتصاد التركي جاء اخرها وأبرزها في قيام عددًا كبيرًا من السعوديين وبعض دول الخليج بسحب استثماراتهم العقارية من تركيا خلال الفترة الماضية بحسب ما أفادت به صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية اليوم الأحد. 

وذكرت الصحيفة أن مصلحة الشهر العقاري التركية شهدت إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول "بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية".

وأضافت الصحيفة أن "الأسواق العقارية التركية تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر بـ46% عما كانت عليه العام الماضي". واعتبرت أن "الاقتصاد التركي يعيش حاليا محنة كبيرة، قد تطيح بالمستقبل السياسي والاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أي وقت".

وأفادت الصحيفة  نقلاً عن مصادر بالشهر العقاري التركية أن "خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق في دول أخرى، تسبب في الإطاحة بالقطاع بشكل كبير".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في جميع أنحاء تركيا، تم إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية.

وبحسب تقارير إعلامية  يعيش الاقتصاد التركى هذه الأيام أجواء محنة كبيرة، ربما تطيح بالمستقبل السياسي والاقتصادي لأردوغان في أي وقت، خاصة بعد أن سجلت معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تراجعًا مخيفًا بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة والمشوهة التي تتبعها الحكومة التركية، بتركيز اهتمامها على الأجندة السياسية على حساب بقية المجالات.

وفي هذا الإطار أشارت مصادر في ”مصلحة الطابو“ بإسطنبول إلى أن خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق في دول أخرى، تسبب في الإطاحة بالقطاع بشكل كبير.

الأمر الذي دفع العاملين في القطاع البناء في تركيا لوصفه بأنه ”مريض وصل إلى حافة الغيبوبة“، مشيرين إلى أن 70 % من جميع أعمال البناء الخاصة توقفت.

وتشير التقديرات إلى أن ديون القطاع الخاص في تركيا تصل إلى ما يناهز 300 مليار دولار، ومعظمها بالعملة الأجنبية ويجب سداد نصف هذا الدين قبل نهاية هذا الصيف الأمر الذي يدفع للتساؤل عن الجهة التي ستنقذ تركيا

وبحسب التقارير الصحفية يتزامن توتر العلاقات الخليجية التركية مع توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث حذر الكونجرس الأمريكى تركيا من فرض عقوبات قاسية، إذا مضت قدما فى شراء منظومة «إس-400» الدفاعية الروسية.

وفي هذا الإطار قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء الماضي مشروع قرار، يطالب بفرض عقوبات على مسئولين أتراك، لدورهم فى اعتقال مواطنين أمريكيين، وموظفين قنصليين محليين فى تركيا.

ويدعو المشروع إلى تجميد أصول هؤلاء المسئولين، إضافة إلى منعهم من السفر، فضلا عن مطالبة المشروع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدعوة تركيا لاحترام الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.

من ناحية أخرى حذر قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تركيا، من أن العقوبات ستكون "قاسية"، كما هددوا باتخاذ المزيد من الإجراءات التشريعية بحسب موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي.

وقالوا: "العقوبات ستؤثر بشدة على الاقتصاد التركي، وستخيف المستثمرين الأجانب وتمنع تدفقاتهم المباشرة، كما ستصيب قطاع صناعة الطيران ومعدات الدفاع في تركيا بالشلل".

وأوضح الموقع الأمريكي أن تركيا عضو في برنامج تطوير الطائرة إف 35، حيث تنتج ما بين 6 إلى 7٪ من مكونات الطائرة، بما في ذلك أجزاء من جسم الطائرة وأجهزة العرض في قمرة القيادة، ويعني حرمان أنقرة من استيراد الطائرة، حرمانها أيضا من البقاء كجزء من سلسلة تصنيع إف 35.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ تهديداتها لتركيا، إذ أعلنت مطلع الشهر الحالى وقف تزويد تركيا بمعدات طائرات "إف ــ 35"، التى كانت تسعى أنقرة للحصول على 100 منها، وتخشى الولايات المتحدة أن تستخدم تكنولوجيا "إس-400" فى جمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلنطى "الناتو".