بوابة الحركات الاسلامية : "من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية (طباعة)
"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
آخر تحديث: الإثنين 15/04/2019 01:06 م إعداد: فاطمة عبدالغني
من يتصدى للمشروع
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم  الاثنين الموافق 15-4-2019.

تحت عنوان ” تحذير دولي للحوثي ” قالت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها اليوم : ”إنه لم يعد هناك شك لدى أحد في أن ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية لا تريد السلام في اليمن، وأنها المسؤولة، ومن خلفها إيران، عن إعاقة تنفيذ اتفاق السويد الذي وقعته مع الحكومة اليمنية الشرعية برعاية الأمم المتحدة في منتصف ديسمبر الماضي، وحتى الآن لم ينفذ منه أي شيء بسبب تعنت الميليشيات وتحايلها ورفضها الانسحاب من الحديدة وموانئها حسب الاتفاق، وها هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يعلن بوضوح موقف المنظمة الدولية المحدد للمسؤول عن إعاقة السلام في اليمن، ويدعو بنفسه مجلس الأمن الدولي لإرسال رسائل قوية للحوثيين للضغط عليهم وحثهم على الالتزام بتنفيذ اتفاق السويد ” .
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي أكدت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن الثابت باتفاق استوكهولم وجهود السلام، وقال الدكتور أنور قرقاش أثناء لقائه الأمين العام والمسؤولين في الأمم المتحدة: ” إن دولة الإمارات لا تزال تشعر بالقلق إزاء تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً في ظل الانتهاكات المتعمدة والمنهجية المرتكبة من جانب الحوثيين”، وحض قرقاش المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، من أجل إنهاء عرقلتهم العملية السياسية، وتحميلهم مسؤولية انتهاكاتهم الصارخة لالتزاماتهم الدولية.
وأضافت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أنه ومع استمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، واستمرار معاناة الشعب اليمني، تستمر وتتواصل إرسال المساعدات الإماراتية لمختلف المدن اليمنية، وآخرها بالأمس القريب قافلة الهلال الأحمر لحضرموت بأكثر من 221 طناً من المواد الغذائية، وقبلها بيوم واحد 40 طناً إلى محافظة شبوة.

صحيفة “عكاظ” السعودية، أبرزت حديث نائب في مجلس النواب اليمني عن تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً الذين توجد غالبيتهم خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن اليمني.
ونقلت عن المصدر قوله : «البرلمان اليمني جهة رقابية وتشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات داخل الوطن بات مطلباً ملحاً ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجة وظيفته»، مضيفاً: «إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها، فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض».

من ناحية أخرى قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الانتخابات غير الشرعية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية لملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين في مناطق سيطرتها تحولت إلى استفتاء شعبي يرفض وجود الجماعة الانقلابية، على الرغم من عمليات التزوير التي شهدتها عملية الاقتراع في نحو 24 دائرة، وأعمال الترغيب والترهيب، واستخدام المساعدات الغذائية لإغراء الناخبين للمشاركة.
وبحسب الصحيفة: جاء ذلك في وقت كانت تلقت فيه الميليشيات ضربة أخرى موجعة بعد تمكن الشرعية من استئناف عمل البرلمان في مدينة سيئون عقب الحصول على النصاب القانوني للانعقاد وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان اليمني، يقودها النائب في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني.
وقالت : ” توعد القيادي الحوثي المعين مشرفاً على خارجية الانقلاب في صنعاء حسين العزي، في بيان له، بإجراء انتخابات تكميلية أخرى في جميع دوائر النواب الذين حضروا إلى سيئون يوم السبت الماضي، وهو ما عده المراقبون تعبيراً عن قوة الصفعة التي تلقتها الجماعة عبر سحب بساط النواب من تحت أقدامها في صنعاء “.
ونقلت عن مصادر محلية وحزبية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الموالية لإيران، فتحت الجماعة أبواب الترشيح في نحو 24 دائرة، وبعد تقدم العشرات من الموالين لها لخوض الانتخابات لجأت الجماعة إلى اختيار مرشح واحد أطلقت عليه المرشح التوافقي، مع السماح باثنين أو 3 مرشحين لخوض الانتخابات الصورية إلى جانبه.

من ناحية أخرى قالت سكاي نيوز تحت عنوان ميليشيا الحوثي تفتعل أزمة وقود خانقة في صنعاء، أفادت مصادر يمنية باستمرار المتمردين الحوثيين باحتجاز عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة.
وقالت المصادر إن الحوثيين يواصلون احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز الـ 40%، وانتعاش للسوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم.
وقال سكان في صنعاء إن المدينة تشهد أزمة وقود خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع غالون البنزين (عبوة 20 لترا) بسعر (7300) ريال أي حوالى 30 دولارا أميركيا، فيما تجاوز سعر الغالون نفس العبوة في السوق السوداء الـ(15) ألف ريال - حوالى 60 دولارا أميركيا.
ويسعى المتمردون إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته اليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي، وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب.
وذكرت مصادر في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي، لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.
وأصدرت الحكومة  مؤخرا القرار رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود. ويؤكد القرار على وجوب كل شركة منها شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب المتمردون الحوثيون بنسبة 50 في المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.
وأعلن البنك المركزي مطلع أبريل إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.
كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات