كشف المستشار عماد أبو هاشم، القاض المنشق عن تحالف الإخوان والمتواجد حاليًا بتركيا، عن حجم الضربات التى تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسهم الأمنية نجحت فى تحقيق ضربات استباقية للحركات المسلحة

وقال عماد أبو هاشم، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت ـ بجدارةٍ واقتدارٍ ـ من الكشف عن أغلب المخططات الإجرامية لتنظيم الإخوان وإحباط أثرها وفضحها إلى الرأىِّ العام، واستطاعت ـ بقوة القانون ـ إحكام قبضتها على تحركات التنظيم الداخلية وشل حركته وإلقاء القبض على أغلب قياداته ورموزه وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبذلت ـ فى سبيل ذلك ـ مجهوداتٍ وطنيةٍ متفانية تستحق الشكر والتقدير عليها .

وأضاف عماد أبو هاشم، أن الإخوان تسعى لإطالة أمد المعركة عن طريق الخداع والمراوغة هى إحدى تكتيكات تنظيم الإخوان الاستراتيجية لمواجهة حالة التفوق الآنىِّ للعمليات النوعية التى تستهدف بها أجهزة الدولة المصرية عناصر التنظيم وخلاياه.

وأوضح القاض المنشق عن تحالف الإخوان والمتواجد حاليًا بتركيا، أن إطالة أمد المعركة يتيح لتنظيم الإخوان ـ من خلال أداء دور الضحية ـ جنى أكبر قدرٍ ممكن من الكسب المادىِّ والمعنوى الداعم لتحركاته الإجرامية المغلفة بطابعٍ إصلاحىٍّ كاذب، كما يتيح له تأهيل المجتمع الدولىِّ ـ من خلال الكيانات والمنظمات التى ينشئها بالخارج ـ إلى قبول فكرة إعادة الإخوان إلى الساحة السياسية فى مصر ؛ الأمر الذى يجعل التكلفة التى يتحملها التنظيم فى سبيل تحقيق أهدافه منخفضةً جدًّا بالقياس مع التكلفة التى تتحملها الدولة المصرية فى سبيل مواجهة جرائمه، كما أن إطالة أمد المعركة يفتح الطريق أمام تنظيم الإخوان للتمدد إقليميًّا ودوليًّا من خلال تدشين مئات الكيانات والمنظمات المناوئة لمصر بتمويلاتٍ قطريةٍ ورعايةٍ غربيةٍ؛ وهو ما يُمكِّن الإخوان من الدعوة إلى التعامل معهم ـ استنادًا إلى فكرة الأمر الواقع ـ ككيانٍ موازٍ للدولة المصرية .

ضربة جديدة تلقتها جماعة الإخوان في الخارج، من جانب الهيئات الدولية الحقوقية العاملة في جنيف التي قامت بتقليص تعاملاتها مع العناصر الإخوانية والكيانات الوهمية التي يختلقها الإخوان تحت شعار حقوق الإنسان.

خبراء السياسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أكدوا أن تلك الخطوة جيدة وبالغة الأهمية، مطالبين الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف تجاه الإخوان مثلما فعلت المؤسسات الحقوقية الدولية في جنيف.

إعادة النظر

ويرى الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية سوف تعيد النظر في التعامل مع كل ما هو تابع للإخوان نتيجة ما حدث في الفترة الأخيرة من أعمال عنف فضلا عن استخدامهم لخطاب سياسي متلون يعتمد على الأكاذيب والشائعات.

وأضاف المنظمات الحقوقية الدولية اصبحت لديها قناعة بان هذه الجماعة تميل للعنف وتعتمد على لغة التحريض في الحوار وبالتالى إما أن تتراجع عن مواقفها أو سيتم اتخاذ خطوات تجاهها.

خطوة غير مسبوقة

كما أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعامل المؤسسات الدولية الحقوقية بحذر مع جماعة الإخوان والمنظمات الحقوقية المتعاملة لها خطوه غير مسبوقة.

وتابعت: "كل يوم جديد يكتشف العالم كذب الإخوان وادعائتهم الكاذبة وعدم مصداقيتهم".

وأضافت أنه مع مرور الوقت وما يتحقق على أرض الواقع في مصر من إنجازات والمصداقية التي يتعامل بها النظام المصرى كل هذا يساعد على كشف المزيد من كذب الإخوان وتقاريرهم المشبوهة وبالتالى قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات مماثلة المؤسسات الدولية الحقوقية في التعامل مع الإخوان. 

لعبة المصالح 

وترى النائبة هبة هجرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بالتعامل بحذر مع منظمات حقوق الإنسان التابعة للإخوان أمر جيد خاصة وأن هذه المنظمات كانت لا تصدق خطورة هذه الجماعة الإرهابية لسنوات طويلة.

وأضافت أن اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي موقف مشابه أمر تحكمه المصالح الخاصة لهذه الدول وبالتالى من المتوقع أن نرى جديدا في الفترة القادمة.

واستطردت: "أصبح هناك حذر شديد بشأن التعامل مع الإخوان على كل المستويات، بدليل أن ندوات تعقد داخل مقر الأمم المتحدة وتتحدث بشكل صريح عن خطورة الإخوان ودعم قطر لهم، وأصبحت هذه الندوات تلقى رواجا وقبولا داخل أروقة الأمم المتحدة على عكس ما كان الوضع قبل 4 أو 5 سنوات".

كشف مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمود منصور، تفصيليًا، عن علاقة الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات القطري، قدم عشرات التقارير عن التحركات المشبوهة للإخوان المسلمين في العمق القطري.

وصرح اللواء منصور، خلال حواره مع صحيفة "إندبندنت عربية": "لقد كان تقرب شيوخ الحكم في الدوحة إلى رموز الإخوان يضفى عليهم أمام العامة هالة دينية، خاصة بعد الانقلاب، كما أن الإخوان سرعان ما لبّوا دعوة الشيخ حمد بن خليفة وشرحوا للأمير القطرى السابق أوهام وتصورات المشروع الإخواني لإقامة الدولة الإسلامية الموعودة، وقرروا أن تكون الدوحة العاصمة المُنتظرة، وتحقيق حلم حمد بالخلافة والزعامة الإٍسلامية ولسحب البساط الديني من آل سعود في السعودية التى بها الحرمان الشريفان والأماكن المقدسة، بل وإنشاء (أزهر) موازٍ في قطر". 

وأوضح أن جهاز المخابرات القطرى، قدم عشرات التقارير عن التحركات المشبوهة للإخوان المسلمين في العمق القطرى للديوان الأميرى، لكن الشيخ حمد بن خليفة- ولي العهد في ذلك الوقت- منع هذه التقارير عن والده الشيخ خليفة، خاصة بعد أن رصد العديد من العناصر الإخوانية الهاربة من مصر. 

وأضاف: "مع الوقت بزغ نجم يوسف القرضاوي، ليظهر في الكثير من الصور واللقاءات مع الحاكم في المناسبات العامة والخاصة والاحتفالات الوطنية والدينية، ويصبح أحد النجوم القلائل في المجتمع القطري، وتدرّج القرضاوي في المناصب حتى أصبح مفتيها الرسمى، وأصبح له رأى في الأمور السياسية والعسكرية، وكان وما زال المحلل الديني والسياسي الأول للنظام القطرى تحت عباءة الدين، وكان أول من بارك انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1995".

وتابع: "لقد نشطت أجهزة أمنية قطرية أخرى كالاستخبارات العسكرية والمباحث العامة في عهد الأمير الشيخ حمد بن خليفة، لتكون مهمتها الأساسية إقامة علاقات مع عناصر مناوئة لحكومات بلادها وإمدادها بالأموال والسلاح ودعوتها للاستضافة في قطر أو أنقرة بتركيا أو لندن، وفشل الضباط المرشحون في معظم تلك المأموريات الخارجية، فتأكد الحَمدان من عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافهما خارج حدود قطر، وكان الحل في الإخوان المسلمين أو بالأحرى العناصر الإرهابية، فأغرقوا هذه العناصر بالمال والسلاح والمعدات لتحركات شملت أفغانستان، وباكستان، ومصر، والسعودية، والعراق، واليمن، والسودان، والعراق، وإفريقيا الوسطى، ونيجيريا، ومالي، والصومال".

وذكر أن وزير الداخلية القطري في ذلك الوقت عبدالله بن خالد آل ثاني، هو المشرف على استضافة الإرهابيين واستقبالهم في الدوحة، إذ التقى أسامة بن لادن في السودان عام 1996.

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن كل ما تم حتى اليوم من إجراءات بشأن التعديلات الدستورية لا يساوى فى أهميته وقيمته مشاركة المواطن فى الاستفتاء؛ وأياً ما كان رأيه له كل الاحترام، فيجب أن يشارك حتى لا يضيع حقه فى تقرير مصير ومستقبل مصر.

وأضافت داليا زيادة، فى تصريحات لها، أن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تنبع أهميتها مع كل التربص الذى تربصه بنا الإخوان وأولياؤهم من قوى الشر منذ اليوم الأول لاقتراح فكرة التعديل من حيث المبدأ ومحاولاتهم المستميتة فى مصادرة حق المصريين فى خوض تجربتهم الديمقراطية كاملة بما فيها من عثرات أحياناً وإصلاحات غالباً.

وتابعت داليا زيادة: مشاركة المصريين خلال الثلاثة أيام المقبلة ستكون بمعدلات مُرضية جداً، وستكون أبلغ رد على من حاولوا استغلال مسألة التعديلات الدستورية لضرب علاقات مصر مع حلفاءها الدوليين.