في الوقت الذى يرتفع فيه حجم الانفاق العسكري الايراني بصورة كبيرة لا يجد المواطنين ثمن رغيف الخبز .هكذا يحكم نظام الملالي جمهورية الخوف والجوع فقد اكد أحدث تقرير لمعهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام المعروف بـ«سيبري» إلى أن الإنفاق العسكري الإيراني بلغ 13 مليارًا و194 مليون دولار عام 2018، واحتلّت المرتبة الـ18 عالميًّا من ناحية الإنفاق العسكري.
وعلى أثر ذلك انخفضت بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2017، راجعة ذلك إلى المشكلات الاقتصادية، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي والتضخم المرتفع.
ووَفْقًا لتقييم صندوق النقد الدولي، انخفض النموّ الاقتصادي لإيران عام 2018 بنسبة 3.9%، وخلال العام الجاري ومع احتساب تصدير 950 ألف برميل نفط يوميًّا، فستنخفض أيضًا بنسبة 6%، وإذا ما قُطعت صادرات النفط الإيرانية، فسينخفض هذا المعدّل أكثر.
وأشارت إحصائيات معهد ستوكهولم إلى إنفاق طهران ما يعادل 139 مليارًا و315 مليون دولار في القطاع العسكري خلال السنوات الـ10 الماضية (2008-2018). وحاولت إيران أيضًا استغلال السحب من الصندوق الوطني للتنمية الذي أنشئ خصيصًا لتنمية مشروعات القطاع الخاص، لأجل النفقات العسكرية.
وفي يناير الماضي، أعلن محمود نغهبان، عضو لجنة توفيق أوضاع لائحة موازنة عام 1398ه.ش (بدأ في 21 مارس 2019)، عن موافقة المرشد علي خامنئي على سحب 1.5 مليار دولار من الصندوق الوطني للتنمية لتقوية البنية الدفاعية لإيران.
وفي العام قبل الماضي 1396ه.ش (بدأ في 21 مارس 2017) أمر خامنئي بسحب 2.5 مليار دولار من هذا الصندوق لأغراض عسكرية.
وتقول مؤسسة معهد ستوكهولم إن حصة الإنفاق العسكري لإيران من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2018 بلغت 2.7%، كما بلغت حصة إيران من الإنفاق العالمي العسكري 0.07%.
وفي الوقت ذاته قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن نوعين رئيسيين من أنواع الخبز التقليدي الإيراني ارتفع سعرهما حوالي ثلاثة أضعاف.وذكر الوكالة أن السعر الرسمي لرغيف واحد من نوع "بربري" هو حوالي 6500 ريال إيراني، ورغيف "سنكك" حوالي 8000 ريال، أي ما بين 50 إلى 60 سنتا.وذكرت الوكالة أن سعر الرغيف الواحد ارتفع خلال الأيام الماضية إلى حوالي 20 ألف ريال، أي حوالي دولار ونصف الدولار، أي أن الزيادة هي حوالي ثلاثة أضعاف.ومن المعروف أن أسعار الخبز في إيران ظلت بمنأى على ارتفاع الأسعار نظرا لأن الحكومة تدعم رغيف الخبز بقوة.وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في إيران خلال العام الماضي، مع انخفاض قيمة الريال أربعة أضعاف مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 50 في المئة.
