وجّهت تركيا وإيران، أمس الأربعاء، انتقادات شديدة للولايات المتحدة على خلفية سعي الرئيس دونالد ترمب إلى تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وأعلنت أنقرة رفضها الخطوة الأميركية التي أكدها البيت الأبيض أول من أمس، معتبرة أن من شأنها تعزيز «معاداة الإسلام» في الغرب وحول العالم، فيما اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بدعم الإرهاب في المنطقة، مؤكداً أن طهران تعارض إدراج «الإخوان» على اللائحة الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية».

وقال ظريف في تصريحات صحافية على هامش انعقاد منتدى في الدوحة، أمس، إن «الولايات المتحدة تدعم أكبر مصدر للإرهاب في منطقتنا وهو إسرائيل»، معتبراً أن واشنطن «ليست في موقع يسمح لها بمحاولة وضع آخرين في خانة الإرهاب»، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وردّاً على سؤال حول قضية جماعة «الإخوان»، قال ظريف: «نحن نرفض أي محاولة من قبل الولايات المتحدة في هذا الاتجاه».

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء: «تباحث الرئيس (ترمب) مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الإخوان)، ويجري درس الأمر طبقاً للمسار الداخلي» المتبع. وأشارت «رويترز» إلى أن إدراج «الإخوان» على اللائحة الأميركية يتيح فرض عقوبات على من يقيم علاقات مع الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت قد كشفت المعلومات عن سعي ترمب إلى تصنيف «الإخوان»، تواجه مبادرة الرئيس الأميركي اعتراضات شديدة خاصة داخل «البنتاغون».

وكانت جماعة «الإخوان» أصدرت أول من أمس بياناً أوردته «رويترز» قالت فيه إنها ستواصل «العمل السلمي» بغض النظر عن تحركات إدارة الرئيس ترمب لتصنيفها جماعة إرهابية.

ولم تعلّق مصر رسمياً على المسعى الأميركي ضد «الإخوان»، لكن برلمانيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أبدوا ترحيباً مصحوباً بترقب لآلية تنفيذ إدارة ترمب للخطوة وتحويلها إلى «إجراءات عملية» بحق الجماعة.

وصنّفت السلطات المصرية «الإخوان» كيانا إرهابيا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. وكان ذلك في أعقاب عملية استهدفت بسيارة مفخخة مديرية أمن الدقهلية (دلتا مصر) وأسفرت عن مقتل 16 شخصاً. وأصدرت مصر أيضاً في عام 2015 قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، والذي طال عدداً كبيراً من رموز الجماعة وقادتها.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وزير الخارجية السابق، محمد العرابي، إلى أن مستوى المناقشات بشأن تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية يعتبر في مرحلة متقدمة بطرحه ضمن جدول أعمال الإدارة الأميركية، وكذلك «إذا ما قُورن بتوقف الأمر سابقاً عند حدود مطالبات من الأطراف العربية». ومع ذلك قال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ما يمكن اعتباره «ضغوطاً قد تواجهها إدارة ترمب سواء كان ذلك من أطراف ودول غربية تمنح بعض عناصر الإخوان لجوءاً سياسياً، وكذلك بعض الدول العربية التي تضم برلماناتها أو حكوماتها أعضاء بالجماعة أو أحزاباً على صلة بها».

وبشأن ردود الفعل التركية والإيرانية الرافضة للإجراء، قلل العرابي من حدود تأثير تحفظات طهران وقال إنها «ذات صلة بإثبات الموقف بعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؛ لكن وعلى الجانب الآخر فإن رفض أنقرة للتصنيف سيأخذ مساحة من النقاش في الإدارة الأميركية في ظل تدخل الأولى في ملفات إقليمية مثل السودان وليبيا». وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه تصريحات اعتبرتها مصر عدائية.

واعتبر اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن «المسعى الأميركي يحتاج إلى الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ العملي»، مشيراً إلى أن ممارسات الجماعة والكيانات المرتبطة بها في داخل مصر وخارجها «أظهرت صلتهم بالعمليات الإرهابية» خلال السنوات الماضية. وقال عقيل: «لا شك أن تطورات المرحلة المقبلة ستفرض على إدارات غربية عدة أن تتخذ مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار عناصر الجماعة في دعم وتنفيذ العمليات الإرهابية».

وفي أنقرة، أفيد بأن اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ناقشت في اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، القرار الأميركي المحتمل ضد «الإخوان». وقال المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متقدمة ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن القرار الأميركي المحتمل «سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديمقراطية، وهذا أيضاً يعتبر أكبر دعم يمكن تقديمه للدعاية لتنظيم (داعش) الإرهابي».

وأضاف أن هذه الخطوة ستكون لها نتائج «تعزز معاداة الإسلام» في أوروبا وأميركا، وتقوّي موقف اليمين المتطرف حول العالم، محذراً من أن «غلق سبل المشاركة» أمام من وصفهم بـ«الديمقراطيين» من شأنه «المساعدة في ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية بشكل خفي».

وتابع أن القرار ستكون له نتائجه بالنسبة لأميركا والشرق الأوسط وأوروبا، قائلاً إنه «باستثناء مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، لم يخرج أي محلل سياسي بالولايات المتحدة أو مسؤول أمني رفيع المستوى؛ ليؤكد صحة تصنيف كهذا. بل على العكس من ذلك، جميعهم يقولون إن هذا القرار خطأ واضح، فجميع الخبراء الأمنيين يقولون إن هذا القرار الذي يقف وراءه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، ستكون له عواقب وخيمة».

ويعد الرئيس رجب طيب إردوغان داعما قوياً لـ«الإخوان» وتستضيف بلاده قيادات الجماعة الهاربين إليها ومنحتهم تسهيلات كبيرة في الإقامة وإطلاق منصات إعلامية للهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته.

وتوقع مراقبون أن يؤدي تبني الحكومة الأميركية لقرار تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، بشكل رسمي، إلى رفع حدة التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وزيادة الضغوط الداخلية على إردوغان، الذي تتهمه المعارضة في بلاده بدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخل في شؤون دول ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، كما أنه يقلص مساحة حركته على الساحتين الإقليمية والدولية.

واعتبر مراقبون أن إسراع حزب إردوغان إلى إعلان رفض القرار الأميركي المنتظر يعكس حجم المخاوف من اتهام تركيا بدعم الإرهاب وتعرضها للعقوبات، لا سيما في ظل وجود كثير من ملفات التوتر الأخرى في العلاقات مع واشنطن في مقدمتها صفقة الصواريخ الروسية «إس - 400» والوضع في شمال شرقي سوريا، والاتهامات الموجهة إلى تركيا بانتهاك حقوق الإنسان. وسيجبر القرار الأميركي المنتظر تركيا على وضع «الإخوان» على قوائم الإرهاب، ويفرض عليها تفكيك الجمعيات الاجتماعية، والخيرية، والمنابر الإعلامية وحظر أنشطتها الدعوية والتربوية.

وأجرى مستشار الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اتصالا هاتفيا، ليل الثلاثاء - الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قالت مصادر الرئاسة التركية إنه ناقش آخر التطورات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الروسية «إس - 400»، وتسليم تركيا مقاتلات «إف - 35» الأميركية، إضافة إلى جدول زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لتركيا، بموجب دعوة وجهها إليه إردوغان نهاية العام الماضي، رحب بها ترمب دون تحديد موعد. كما تم بحث التطورات على الساحة الليبية.

ولم تستبعد المصادر أن يكون قد تم التطرق إلى الإجراءات الأميركية الخاصة بإعلان الولايات المتحدة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية.

كيف استطاع السيسي إقناع ترامب بالاتجاه نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية؟ وهل هناك أسباب أخرى وراء هذه الخطوة؟ وما الذي سيجنيه ترامب من إجراءٍ قد يعقد خارطة التحالفات؟

بعد أسابيع من وصفه بـ"الرئيس العظيم"، يهدي دونالد ترامب هدية غالية إلى عبد الفتاح السيسي بإعلانه عن تحرك إدارته لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب. خطوة من هذا الحجم لم تأتِ اعتباطاً من رئيس أمريكي يضع شعار "ماذا أربح" في المقدمة، خاصة وأنه يدرك حجم التداعيات الإيجابية والسلبية التي ستنتج عن هذه الخطوة، بما في ذلك توتر علاقته مع بعض الدول الحليفة، التي تحتفظ فيها جماعات الإسلام السياسي بنصيب وافر من الحضور السياسي.

وإذا ما تمت الخطوة، فهي تعني حظراً كاملا لأنشطة الجماعة في الولايات المتحدة وبدء تدابير للحد من نشاطها خارج البلاد وإمكانية ملاحقة بعض أفرادها عبر إصدار مذكرات توقيف دولية كما جرى لحركة طالبان، حسب طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـDW  عربية.  لكن يبقى من المبكر، وفق المتحدث، تخمين طبيعة الإجراءات الأمريكية، خاصة مع وجود فروع كثيرة للجماعة خارج مصر، وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات ستمس الجماعة المركزية في مصر لوحدها أم حتى بقية أذرعها في الخارج.

ولم تشر أيّ تقارير أمريكية رسمية إلى تهديد واضح من جماعة الإخوان المسلمين على الأمن القومي للبلاد، خاصةً أن الجماعة تتحدث دوماً عن نبذ العنف، بل كانت لها اتصالات كبيرة مع الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما. ولذلك كانت إدارة ترامب واضحة عندما صرح مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن تحرك ترامب جاء بناءً على طلبٍ من السيسي، وأن المقترح أثار نقاشاً كبيراً بين أعضاء الأمن القومي في البيت الأبيض.

أسباب داخلية

سبق للإدارة الأمريكية أن ناقشت عام 2017 إمكانية هذا التصنيف، لكنها في النهاية أسقطت المقترح لـ"أنها توصلت إلى عدم وجود أساس لفعله"، حسب تصريح  دانييل بنجامين، منسق مكافحة الإرهاب السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، لرويترز، مبرزاً أن "الاعتبارات السياسية المحلية ربما يكون لها دور، خاصة وأن ترامب مقدم على انتخابات يسعى فيها لولاية ثانية عام 2020، ولا شك أن هناك مساعٍ لإرضاء قاعدة ترامب ممّن يخافون من الإسلام".

ويتفق هذا التفكير مع ما يشير إليه رضوان المصمودي، رئيس مركز الإسلام والديمقراطية في تونس، الذي يقول إن هناك لوبيات في أمريكا تدفع إدارة ترامب إلى هذا التصنيف.

لكن الضغط لا يوجد فقط خارج البيت الأبيض، فتقارير إعلامية تشير إلى تحمّس مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، لهذا التصنيف، وهو الرجل الذي كان يترأس معهد "جيتستون"، الذي يهاجم عدد من باحثيه جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي عموماً. وهناك سبب يتعلّق بترامب نفسه، فقد بعث رسائل سلبية إلى الجماعة خلال خوضه حملة الانتخابات الرئاسية. وقد صرح وليد فراس، عام 2016، عندما كان يعمل مستشاراً لترامب، لصحيفة الأهرام، أن هذا الأخير كان يعني بحظر دخول المسلمين إلى أمريكا، حظر دخول أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

ماذا عن الخارج؟

غير أن التحرك جاء هذه المرة بطلب من السيسي. يقول طارق فهمي إن المطلب كرّرته القاهرة منذ اندلاع "ثورة يونيو 2013"، لكن تجاوب ترامب مع الطلب مؤخراً يأتي نتيجة للتقارب المصري- الأمريكي في الآونة الأخيرة، بل إن "زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن مؤخراً كان لها أثر إيجابي في العلاقات الثنائية، والحكومة المصرية سيخدمها كثيراً قرار تصنيف الجماعة في قائمة الإرهاب".

وتأتي الخطوة الأمريكية في ظرفية صعبة للإسلام السياسي، فالنظام المصري وسّع من حملته الرامية لاجتثاث الإخوان من البلاد، وشعبية الأحزاب الإسلامية تراجعت في أكثر من بلد بعد النجاحات التي حققوها في مرحلة الربيع العربي، والتحالف السعودي-الإماراتي يغدق الدعم المالي (وحتى العسكري كما يحدث في ليبيا) لمحاربة هذه الأحزاب، رغم محاولات الحلف القطري-التركي إنعاش هذه الحركات السياسية.

"ترامب يدعم الأنظمة المستبدة في سعيها للقضاء على أيّ معارضة حقيقية وبالتالي القضاء على رغبة الشعوب العربية في الديمقراطية والتحرّر، لا سيما مع اندلاع الموجة الثانية من الربيع العربي كما يحدث في السودان والجزائر" يقول رضوان المصمودي. لكن ماذا سيستفيد ترامب من ذلك؟ يرد المصمودي: "إنه يتصوّر أن هذه الأنظمة ستوّفر الأمن والاستقرار في المنطقة وستحمي مصالح أمريكا وإسرائيل، لكن على العكس، هذه الأنظمة هي سبب ظهور التطرف والإرهاب لأنها تقمع الشعوب ولا تعطيها فرصة التعبير بالشكل السلمي. ترامب يكرّر الأخطاء نفسها التي اقترفتها الإدارة الأمريكية منذ ستين سنة".

ماذا عن صفقة القرن؟

لكن هناك من يرى أن صفقة القرن قد تكون جزءاً من الاتفاق المصري- الأمريكي الأخير، فجاريد كوشنر، المستشار السيسي لترامب، صرح قبل أيام لمجلة "التايم"، أن خطة الصفقة ستُكشف رسمياً بعد انتهاء شهر رمضان، وتحديداً بعد انتهاء بنيامين نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومته. وقد كتب سمادار بيري، من "يديعوت أحرونوت" أن دور "السيسي في الصفقة، رغم أنه لا يعرف كل تفاصيلها، هو تجنيد العالم العربي المعتدل لدعمها". ويبرز الكاتب أن نتنياهو، الذي يرى السيسي كجار وشريك، تدخل لصالح الرئيس المصري عند نظيره الأمريكي، ليكون له دوراً قيادياً في الصفقة على حساب محمد بن سلمان.

لكن طارق فهمي، يرى أن الربط بين مشروع صفقة القرن والقرار الأمريكي الأخير "غير صحيح في مضمونه"، لأن "مصر لديها ملاحظات على مشروع التسوية المتعلّقة بالسلام"، لكن، يستدرك المتحدث "قد يكون الربط صحيحاً في شكله، بالنظر إلى قوة العلاقات بين القاهرة وواشنطن من جهة، وبين القاهرة وتل أبيب من جهة أخرى"، مضيفاً أن واشنطن "تدرك أن مصر دولة محورية، وإذا تمّ الاتفاق معها في قضايا معينة، سيكون ذلك مدخلاً لتقارب في ملفات أخرى".

عراقيل في وجه الخطة!

بيدَ أن خطط ترامب قد تواجه عدة عراقيل، أكبرها "الامتداد الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين، فهي تمثل جزءاً من السكان في المنطقة العربية والإسلامية، لا يقل عن 20 أو 30 في المئة من المنخرطين أو المؤيدين لها أو للأحزاب المقرّبة منها" يقول رضوان المصمودي. وقد حذّر تقرير لـ"الواشنطن بوست" عام 2017، من أن تصنيف الجماعة في قائمة الإرهاب قد "يشيطن المسلمين الأمريكيين، خاصة أولئك العاملين في جمعيات خيرية وأخرى مدنية لديها علاقات غير مباشرة مع الإخوان المسلمين".

وقد كتب ماكس بوت، في عموده المتعلّق بالأمن القومي في الصحيفة ذاتها، إنه "يمكن اتهام الجماعة بترويج التطرف السياسي، لكن لا يمكن المساواة بينها وبين القاعدة أو "داعش" أو الحرس الثوري الإيراني، وهي تنظيمات تنفذ بالفعل عمليات إرهابية". ويتابع الكاتب: " على الرغم أن التزام الإخوان بالديمقراطية لا يزال غير مؤكد، إلا أنه من الأفضل التعاون مع الإسلاميين المعتدلين نسبياً بدلاً من دفعهم إلى أحضان الإرهابيين"، مستشهدا بقولة للراحل جمال خاشقجي يؤكد فيها أنه لم يتم أيّ إصلاح سياسي دون القبول بالإسلام السياسي كطرف منه.

قبل حلول عام 2020 قد يصدر قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو قرار له تداعيات اقتصادية وقانونية على الجماعة وقياداتها واستثماراتها، ويضع عقوبات اقتصادية واسعة على شركاتهم وأفرادهم.

في حال صدور هذا القرار، من هم المتضررون من قيادات الجماعة سواء في مصر أو العالم؟ وما هي الشركات المعروفة بامتلاك الإخوان لها التي قد تتعرض للمصادرة بالتالي؟

سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان في مصر والباحث في تاريخ جماعات الإسلام السياسي، قال لـ"العربية.نت" إن جماعة الإخوان معروفة تنظيمياً بوجود 3 هياكل فيها، الأول هو مكتب الإرشاد ويتولى شؤون الجماعة في مصر، وكان يتكون من 17 عضواً على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وأغلب هؤلاء يقبعون الآن في السجون في المصرية، بينما هرب منهم محمود حسين ومحمود عزت مع آخرين، والهيكل الثاني هو مكتب الشورى في مصر ويتكون من 105 أعضاء يمثلون المحافظات المختلفة، ثم المكاتب الإدارية للمحافظات ويتكون كل مكتب من 10 إلى 15 عضواً.

التنظيم الدولي.. مقره بريطانيا

وأضاف: أما في الخارج فهناك التنظيم الدولي للإخوان ومقره بريطانيا ويقوده إبراهيم منير، ويتولى مهام وشؤون فروع التنظيم في الدول المختلفة، ويخضع لتوجيهات المرشد العام في مصر، ثم مجلس الشورى العالمي لجماعة الإخوان ويضم 30 عضواً، ويضم ممثلين من بعض دول العالم ومراقبي الجماعة في الدول المختلفة. ومرشد الجماعة في باقي دول العالم مثل السودان والأردن وليبيا وموريتانيا وسوريا وغيرها يسمى المراقب العام ويشارك في هذا المجلس يوسف القرضاوي.

وأوضح أن هؤلاء الشخصيات معروفة بانتمائها التام لجماعة الإخوان، ولها صفة رسمية في التنظيم، بالتالي إذا ما صدر القرار الأميركي، فسيسري عليهم الحرمان من التنقل والسفر، وقد ترفض الدول المختلفة استقبالهم، مشيراً إلى أن القرار ربما سيقتصر على جماعة الإخوان في مصر لسابق تقديم أدلة ووثائق تؤكد تورطها في عمليات العنف والإرهاب والتخريب وحرق الكنائس والاغتيالات، دون أن يمتد ليشمل فروع الجماعة في باقي دول العالم.

وعن استثمارات الجماعة ومشروعاتها في مصر والعالم، التي سيتم تجميدها ومصادرتها وتوقيع عقوبات على أي من يتعامل معها في حال القرار، قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة لـ"العربية.نت" إن مشروعات الجماعة في مصر أغلبها معروف، وقامت الحكومة مؤخراً ممثلة في لجنة إدارة وحصر ممتلكات الإخوان بمصادرتها وإدارتها لحساب الشعب منها 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

الممتلكات في مصر معروفة

وذكر أن ممتلكات الإخوان وثرواتهم في مصر معروفة ومرصوده لأجهزة الأمن، ويجري حالياً تجميدها ومصادرتها طبقاً للقرار الذي أصدرته السلطات باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مضيفاً أنه في حالة شمل قرار ترمب المرتقب إدراج الجماعة وفروعها في العالم كجماعة إرهابية فإن مشروعات وشركات التنظيم في كافة بقاع الأرض ستكون معرضه لنفس المصير الذي حدث لنظيرتها في مصر.

وكشف الزعفراني بعضاً من مشروعات الإخوان في الخارج ومنها بنك التقوى في جزر البهاما الذي يديره القيادي الإخواني يوسف ندا، وشركات خاصة ببيع السيارات والإلكترونيات والبرمجيات في إندونيسيا وماليزيا ودول جوب شرق آسيا، ومراكز إسلامية في أوروبا تقوم بأعمال تجارية، ومشروعات زراعية وشركات تسويق في السودان وجنوب إفريقيا، وشركات صرافة واستشارات وخدمات مالية في أوروبا وتحديداً ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا، فضلاً عن شركات ومصانع في تركيا تعمل في مجال الغاز والكهرباء والسياحة وشركات للعقارات في إسطنبول وأنقرة وشركات لمواد البناء وسلسلة ضخمة من المدارس والمستشفيات والمحال التجارية وبيع المواد الغذائية في كافة دول أوروبا وأميركا، ومجموعة من المراكز الإسلامية في أميركا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وكندا وشركات في بنما وشركات أخرى للأثاث والأجهزة الكهربائية في دول إفريقية وشركات للإعلام والبث الفضائي ومكتبات ومطابع.

أما محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط فأكد لـ"العربية.نت" أن هناك كيانات أخرى تابعة لجماعة الإخوان سواء في مصر أو التنظيم الدولي، وهي كيانات ستتعرض لملاحقات قانونية لو صدر قرار الرئيس الأميركي، مضيفاً أن الإخوان ووفق إحصائية رسمية يمتلكون 258 جمعية خيرية ودعوية في أوروبا فقط، مهمتها تقديم خدمات للمسلمين في أوروبا، ومن ثم يمكنهم تجنيد المزيد من الأتباع والأنصار وهو ما فطنت له السلطات الفرنسية والنمساوية مؤخراً، وطالبتا بفرض رقابة واسعة على كافة الجمعيات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان في أوروبا.

وقال الزيات إن الجماعة تمتلك كيانات في أوروبا لاستقطاب الشباب وعلى رأسها اتحاد الشباب الإسلامي ويوجد كيان مماثل له في تركيا كان يعمل فيه أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، متوقعاً أن كل هذه الكيانات سيتم إغلاقها فور صدور القرار، ولا يمكن التعامل معها مستقبلاً مع مصادرة أموالها ومقارها ووقف كل أنشطتها.

أثار إعلان البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية أجنبية تساؤلات عدة.

التساؤلات المطروحة إزاء التصنيف المرتقب تتعلق بالانعكاسات والتأثيرات، خاصة في ظل وجود أحزاب إسلامية حاكمة في بعض الدول العربية تمثل تيار "الإخوان المسلمون".

حركة الإخوان المسلمين التي تعود نشأتها إلى عام 1928 في مصر، مدرجة بالفعل على قوائم الإرهاب في مصر وعدد من الدول العربية، إلا أنها تمثل سلطة في بعض الدول الأخرى. حول تلك التأثيرات تحدثت "سبوتنيك"، مع ممثلين عن الأحزاب وخبراء، حيث تباينت الرؤى بشأن دوافع القرار وأهدافه، بحسب قولهم.

تونس

في تونس تمثل حركة النهضة، التي شاركت في كتابة دستور 2014، وتمثل الكثير من المقاعد في البرلمان الحالي تيار الإسلام السياسي هناك، حيث يقول أحد أعضائها، إنها لا تمثل تيار الإخوان المسلمين، وإنما تمثل تيار الإسلام السياسي الديمقراطي.

يقول عماد الخميري، عضو البرلمان التونسي، إن القرار لن يؤثر على تونس، نظرا لعدم وجود تيارات يمكن تصنيفها بأنها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمون".

وأضاف الخميري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن حركة النهضة غير تابعة لجماعة "الإخوان المسلمون"، وأنها تونسية المنشأ، حيث يستمد الحزب وجوده من الدستور التونسي، وأنهم كانوا طرفا أساسيا في كتابته، وكذلك تستمد وجودها من القوانين المنظمة للأحزاب التونسية.

وأوضح أن النهضة تونسية المنشأ والمضمون والأهداف كباقي الأحزاب السياسية في تونس.

وتابع "المشهد الحالي بحاجة إلى المعالجة في إطار دمقرطة الحياة السياسية في البلدان العربية، وأن مثل هذه التصنيفات لا تمثل ولادة الديمقراطية في العالم العربي، وأن ظاهرة الإسلام السياسية معقدة، وأنه لا يجوز وضع جميع المكونات في سلة واحدة، في ظل التناقضات الكبيرة بين المكونات العنيفة التي لا يمكن تصنيفها بأنها تابعة للإسلام، وهو ما شوهد في العراق وسوريا تحت مسمى "داعش" و"القاعدة".

واستطرد الخميري قائلا إن "بعض التجارب للإسلام السياسي يمكن الإشادة بها في تركيا والمغرب وتونس، وأنها أشبه للديمقراطية المتعلقة بالمسيحية في البلدان الغربية، وأن محاولات وضع الجميع في سلة واحدة سيضرب عملية بناء الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي".

المغرب

من ناحيته يقول عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، الذي يمثل تيار الإسلام السياسي هناك، إن مثل هذا القرار الذي تسعى له الإدارة الأمريكية لن يؤثر على وضع الحزب في المغرب.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن القرار لن يؤثر على حزب العدالة والتنمية ولا على الشارع المغربي، خاصة أن المغرب له سيادته، ولا يتأثر بمثل هذه المساعي التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، والتي وصفها بأنها ناتجة عن "ابتزازات بعض الأنظمة الأخرى".

وأضاف أن القرار لن يؤثر على أي من الدول العربية، كما أنه لن يؤثر على العلاقات الدولية كونها قائمة على احترام السيادة.

تركيا

يقول رسول طوسون، نائب البرلمان التركي السابق، إن المساعي الأمريكية تجاه هذا الأمر لا تتأتى من إملاءات خارجية، وأن "الإمبريالية الغربية" تتخوف من الحركات المحلية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن حركة  "الإخوان المسلمون" هي جماعة محلية، تثير تخوفات الإمبريالية الغربية، خاصة أنها وصلت إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية، وتتصاعد في الدول الأخرى.

وأوضح أن "التخوفات الأمريكية تأتي من ظنها أن وصول الحركات المحلية يهددها، ويهدد إسرائيل، لذلك هي تسعى إلى عدم وصولهم للحكم وسيطرتهم في الدول العربية، وأن ذلك يؤثر على العملية الديمقراطية في العالم أجمع"، حسب قوله.

وشدد على أن مثل هذا القرار سيزيد العلاقات التركية الأمريكية توترا، خاصة أنها متوترة في بعض الجوانب، إلا أنها متوافقة في جوانب أخرى، وهو ما تسعى الدولتان للحفاظ عليه.

ولفت إلى أن "إصدار مثل هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على العلاقة السياسية، خاصة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اصطف إلى جانب الشعوب، كما يرفض الرئيس التركي الخضوع للإملاءات الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى حدة في التوتر القائم"، حسب قوله.

السعودية

يقول جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، إن القرار سيكون له الانعكاسات والتأثيرات على تركيا وقطر وتونس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "القرار سيؤثر بشكل كبير على قطر، خاصة أنها الممول لكل أعمال ونشاطات جماعة الإخوان المسلمين في العالم، وأن قيادات التنظيم في قطر وتركيا، كما في تونس تمثلهم جمعية النهضة".

وأوضح أن القرار اقترب من الحسم، متمنيا أن يصدر قريبا، وألا تطيل الإجراءات الخاصة بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب. مطالبا بأن تعمل الدول العربية على اتخاذ مواقف جادة تجاه الجماعة التي استغلت مناخ الحرية وفرخت الأجيال التي تبث الحقد والكراهية ونشر ثقافة التكفير، وأن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات على هذا النحو، بحسب نص قوله.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتخذ القرارات وينفذها بالفعل، كما حصل في الانسحاب من الاتفاق مع إيران، وأن القرار الخاص بإدراج الجماعة سيعمل الرئيس الأمريكي على تفعيله بما يتناسب معه تجاه كل الدول التي تأوي تلك الجماعات، بحسب قوله.

قطر

من ناحيته يقول الأكاديمي والإعلامي القطري، الدكتور علي الهيل، إن الإدارة الأمريكية تسعى بهذا التصنيف إلى إرضاء إسرائيل.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "أن الإخوان لهم تاريخهم الطويل في مقاومة إسرائيل ورفض الاعتراف بها، وهو ما دفع اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية لاتخاذ مثل هذا القرار".

وتابع "الخطوة تتعلق بالمخطط الصهيوني الخاص بحروب الجيل الرابع، الذي يهدف إلى تآكل المنطقة العربية وثرواتها، وأنها تسميها الشرق الأوسط لوجود إسرائيل فيها ولا تسميها بالمنطقة العربية".

وأضاف أن تصنيف جماعة الإخوان ضمن القوائم الإرهابية يتعلق بتصنيفات أخرى لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كحزب الله، وأن كل الأهداف تتعلق بإسرائيل.

وأوضح أن العلاقات القطرية الأمريكية لن تتأثر بمثل هذا القرار، وأن قطر لا علاقة لها بالإخوان أيدولوجيا، خاصة أنها حين فتحت أبوابها للقيادات والأفراد باعتباراتهم العربية والإسلامية بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجوههم، وان قطر تركت لهم الخيار بالبقاء أو المغادر، مع اشتراط عدم ممارسة أي نشاط أو إصدار أي بيانات من داخل قطر، وأن يعيشوا كباقي الأفراد في قطر لا يمثلون أي تيار. 

البيت الأبيض

وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز

علق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا على تصريحات البيت الأبيض، التي أعلن فيها أن الإدارة الأمريكية تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" كمنظمة أجنبية إرهابية.

وقال متحدث الحزب، عمر جليك، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء، إن توجه الولايات المتحدة لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية من شأنه أن يعزز معاداة الإسلام في الغرب وحول العالم.

وأضاف جليك أن القرار الأمريكي المحتمل "سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديمقراطية، وهذا أيضا يعتبر أكبر دعم يمكن تقديمه للدعاية لتنظيم داعش".

وكانت مصر قد صنفت الإخوان المسلمين جماعة الإرهابية عقب الاحتجاجات التي آلت إلى عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013.

فيما أدرجت المملكة العربية السعودية "جماعة الاخوان المسلمين" على "لائحة أولى" للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها في العام 2014. 

تسعى أمريكا في محاولات عديدة لها منذ أكثر من 5 سنوات لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية أجنبية، وفي هذا الإطار أعلنت متحدثة بالبيت الأبيض، ساره زاندرز، أن الرئيس الأمريكي يعمل على تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية، وهو القرار الذي جاء- وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز- بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

«طلب الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع ترامب في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية»، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في تقريره لنفس الصحيفة. بينما أرجعه يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى «الدور البارز للأحزاب السياسية الإسلامية في تونس والمغرب»، بحسب تصريحاته لـ«العربية.نت».

إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين بالبنتاجون «وزارة الدفاع الأمريكية» اعترضوا على قرار التصنيف، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين لم تف بالتعريف القانوني للجماعات الإرهابية، وأن هذا التصنيف قد يؤدى إلى عواقب غير مقصودة في الدول المحالفة التي يدعم فيها الإخوان أحزاب سياسية بارزة.

وأشار منسق مكافحة الإرهاب السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، دانييل بنجامين، إلى البحث الذي قامت به وزارة الخارجية الأمريكية لنفس التصنيف عام 2017 لكنها لم تجد أي شيء يدين الجماعة، على الرغم من القرار الأمريكي الذي اعتبر حماس منظمة إرهابية إلا أنها لم تقم بإصدار أي قرار ضد الجماعة الأم.

ونقلاَ عن «رويترز»، فقد أعلنت الجماعة في بيان لها يوم الثلاثاء أنهم «مازالوا مستمرين في العمل بفكرهم الوسطي السلمي الذي يخدم ليس فقط المجتمع بل الإنسانية كلها».

ولكن ماذا يحدث إذا صدر هذا القرار؟، وما مصير الجماعة ومصير ممتلكاتهم وأنشطتهم في 76 دولة؟!

«مما لا شك فيه أن هذا القرار سوف يقلص من أنشطة الجماعة، ويحد تحركاتهم بالإضافة إلى تجميد أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى إعلان نهاية الجماعة ودفنها»، حسب ما قاله الدكتور، سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري لـ«العربية. نت».

ويكمل حديثه قائلا إن «صدور هذا القرار سوف ينهي تواجد الإخوان بألمانيا وسويسرا وقطر وتركيا وبريطانيا، وسينهي مشروع الخلافة التركي، بالإضافة إلى إنهاء تطلعات بعض الدول العربية لتوصيل الإخوان للحكم، الأمر الذي كانت تدعمه حكومة باراك أوباما».

ويتساءل «غطاس»: «لماذا لم تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى الان على الرغم من تقديم بعض المنظمات المصرية والبرلمانيين أدله على انتماء بعض العناصر الإرهابية للجماعة المتورطة في عمليات العنف والاغتيالات والتفجيرات؟».

ويؤكد محمد حامد، الباحث السياسي لـ«العربية» أن تنفيذ هذا القرار كان وعد قد وعده ترامب لمحو سياسة الرئيس السابق الذي رأت في الإخوان جماعة معتدلة قادرة على الحكم. وتوقع «حامد» أن يصدر القرار قبل عام 2020، مشيرا إلى نوايا ترامب لخوض الانتخابات القادمة وهو منفذ لوعوده السابقة.