تحت عنوان هادي: متمسكون بالسلام، قالت صحيفة البيان، جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التزام الحكومة الشرعية بالسلام، الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وخلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، أكد هادي قيام الحكومة الشرعية بوفائها بكل التزاماتها تجاه مساعي وخطوات السلام مع إدراكنا على الدوام في عدم جدية الانقلابيين في تنفيذ بنوده.

وثمن دعم وجهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين، فيما جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لليمن وحكومته الشرعية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم جهود البنك المركزي اليمني والميزانية العامة.

وفي اللقاء ناقش الجانبان أهمية عودة الشركات الاستثمارية النفطية والغازية لليمن واستئناف إنتاجها ونشاطها لتعزيز موارد الدولة.

وفِي سياق متصل أشاد الرئيس اليمني خلال لقاء آخر عقده مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، مثمناً المواقف الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

من جانبه اكد آل جابر، موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل والتجمعات الدولية ودعم جهود السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة.

ومن جانبها قالت صحيفة الشرق الأوسط، تحت عنوان: «حوثنة» التعليم العالي في اليمن... فساد وتمويل للمجهود الانقلابي، أوضح أكاديميون بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن «الجامعات الحكومية والخاصة الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية تعاني من ابتزاز ونهب منظم؛ إذ تتحكم الميليشيات بعملية التسجيل وإقرار المساقات الدراسية والإشراف على الأنشطة والفعاليات عبر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات».

وأوجدت هيمنة الميليشيات على الجامعات - بحسب الأكاديميين - حالة من التلاعب «ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات وزيادة الضغوط الاجتماعية، ونهب المال العام وابتزاز الجامعات الخاصة بإتاوات دون وجه حق واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة الميليشيات».

ويؤكد عيبان القدسي، في مالية الوزارة «أن إيرادات وزارة التعليم العالي تزيد على خمسة مليارات ريال يمني (الدولار يساوي نحو 500 ريال) من الجامعات الحكومية والخاصة والتي تزيد على 20 جامعة، في حين تبلغ الإيرادات من جامعة صنعاء وحدها فقط ثلاثة مليارات ريال في السنة ما بين رسوم امتحان قبول، ورسوم تسجيل وقيمة البطاقة، وكذلك رسوم المسجلين في نظام التعليم الموازي التي تدفع بالعملة الصعبة».

وتضم جامعة صنعاء على سبيل المثال أكثر من 124 تخصصاً، وهي تخصصات متوزعة في 14 كلية في المقر الرئيسي بصنعاء، و10 كليات فرعية، ويصل عدد الطلاب فيها إلى 150 ألف طالب وطالبة.

ويستغرب محمد الشرفي، وهو موظف في رئاسة الجامعة، من عدم صرف جماعة الحوثي رواتب الأكاديميين في الوقت الذي يبلغ دخل الوزارة من الجامعات الحكومية مليارات الريالات، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إيرادات الجامعة تكفي لتغطية رواتب الهيئة التدريسية والموظفين، لكن نفاجأ بعدم صرفها، وحتى النفقات التشغيلية تم إيقافها، فأين يذهبون بكل هذه الأموال؟!».

ويفرض مركز تقنية المعلومات (البوابة الإلكترونية) الخاضعة للميليشيات في صنعاء على كل طالب 1000 ريال رسوم تسجيل لكل عام جديد، وكذلك 500 ريال لمجلس الاعتماد الأكاديمي على كل طالب في كل عام، إلى جانب الرسوم المعتمدة.

ويرى الدكتور محمد إسحاق «أن هذا الابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية أدى إلى تحويل أعلى هرم تعليمي (الجامعات) بمختلف تخصصاتها إلى منصات طائفية ومكان لأساليب النهب وللحشد والتعبئة إلى الجبهات عبر جماعات طلابية ومشرفين ودكاترة، من السلالة تفرضهم الميليشيات».

ووفق إسحاق «تلزم ميليشيات الحوثي الجامعات اليمنية بإدخال مواد تعليمية جديدة وتدرسيها في جميع الكليات والجامعات الخاضعة لسيطرتها مثل مقرر (الثقافة الإسلامية) المعدل طائفياً، ومواد تربوية وأخرى تاريخية وأدبية تمحو وتزيف كل تاريخ القرن العشرين، حيث تتضمن مواد فكرية ومنهجية حوثية مستوردة من إيران».

وفي ظاهرة مخزية تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني، تعرض سكن الطالبات التابع لجامعة صنعاء إلى اقتحامات عدة من قبل (نسوة الميليشيات الانقلابية)، وقمن بتفتيش غرف الطالبات والعبث بأغراضهن الشخصية، وتهديدهن بالاختطاف في حال قمن بأي انتقاد.

ويوضح الدكتور سامي الشوافي «تتعامل ميليشيات الحوثي الانقلابية مع الجامعات الحكومية بإقصاء الكوادر الوطنية في قيادة الجامعات والكليات ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين في المواقع المهمة بآخرين من أتباعها».

ويكشف عامر يحيى، المعيد بكلية التربية «تعمد الميليشيات الحوثية في الجامعات الحكومية إلى التحكم في كونترول الكلية، وممارسة التزوير في نتائج الطلبة الراسبين من عناصرها».

ويضيف يحيى «تم تغيير المسؤولين الماليين والمحصلين في كل الكليات، واستبدالهم بأشخاص من جماعة الحوثي حتى لو كان غير موظف في الجامعة؛ إذ يورد كل ما يتم تحصيله إلى الميليشيات وتحصيل أموال من الطلبة تحت اسم أنشطة ومساهمات ومشاركة، وتحصيلها بسندات مزورة». ويردف «قامت جماعة الحوثي بتغيير أسماء القاعات إلى أسماء مقاتليهم وقادتهم السلاليين».

وكان قد صرح حسين حازب، المعين من قبل الميليشيات وزيراً للتعليم العالي، لوسائل إعلام محلية الشهر الماضي (أبريل/نيسان)، بأن بعض الجامعات الأهلية عمرها أكثر من 20 سنة ولا يوجد لديها تصريح قانوني ولم ترتب أوضاعها، وتوعد بأنه لن يتم الاعتراف بها ولا بوثائق مخرجاتها، في تلميح لعملية ابتزاز قادمة سوف تتم عبر مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الخاضع للجماعة.

ويصف حسن الرضي، وهو موظف في جامعة صنعاء، إعلان الميليشيات الحوثية اعتماد 2020 عاماً للاعتماد العالمي للشهادات الجامعية، بأنه إعلان أجوف هدفه استغلال التعليم العالي والطالب والعملية التعليمية برمتها، وإيجاد مصادر مالية للجماعة تدعم بها المجهود الحربي وتمول أنشطتها الطائفية.

ويشير محمد الشرع، وهو موظف بجامعة المستقبل، إلى معاناة الجامعات الخاصة من الوزارة الحوثية، بقوله «نحن نعاني من الوزارة؛ إذ يولد الصراع والانقسام الحاصل بين المسؤولين الحوثيين ازدواجية في القرارات والتوجيهات حتى وصل الأمر إلى أن الجامعات الأهلية تتلقى قرارين وتوجيهين، كل واحد يناقض الآخر وينفيه فنصاب بالحيرة».

وعند فتح تخصص جديد في الجامعات الأهلية تقول الدكتورة أسماء المغلس «يصدر الوزير الحوثي قراراً بفتح تخصصات جديدة لبعض الجامعات بعد استكمال الإجراءات القانونية ونزول لجان للتقييم والموافقة وتسديد الرسوم المستحقة لذلك، لكن نفاجأ بأن الوكيل الحوثي في الوزارة نفسها يرفض الإجراء ويلغي القرار».

وينفي حامد العودي وجود أي إدارة مؤهلة بوزارة التعليم الحوثية تلبي متطلبات واحتياجات الجامعات حتى بأقل المعايير. ويقول: «توجد شهية مفتوحة لابتزاز الجامعات ونهبها»، ويسترسل العودي: «تعاني الجامعات الخاصة من انتهازية الوزارة؛ إذ تكلف لجاناً للنزول كل شهر للجامعات، ولا يوجد مبرر قانوني لهذه اللجان وكل فترة تحت أي مسمى حتى أصبحت الجامعات الخاصة لا تبحث عن التطوير العلمي والجودة، وإنما عن رضا الوزارة الحوثية والنافذين فيها».

ويفصح مراد المقدم، وهو مندوب الجامعة اللبنانية لدى الوزارة «كل غالبية مسميات اللجان متكررة والهدف نفسه والوثائق نفسها، وتختلف مطالب كل لجنة عن تابعتها، فبعضها تستعلم عن الأنشطة والأخرى عن الطلاب الذين يحضرون ومرة يريدون مقاعد إضافية لأبناء القتلى، وكل هذه اللجان تريد مبالغ مالية».

ويضيف «مع كل هذا الابتزاز لا تستطيع الجامعة أن ترفض؛ فسيتم ابتزازها بالكثير من الأساليب منها إنزال لجان أو حذف تخصصاتها من البوابة الإلكترونية ولا تستطيع تسجيل أي طالب أو يتم إصدار قرار بإغلاقها أو التشهير بها عبر وسائل الإعلام».

وتتهم الجامعة التي لا ترعى أنشطة الميليشيات - وفق أم أنور - بأنها «تمارس أنشطة مشبوهة في الداخل لتدريس الفكر التكفيري».

 من ناحية أخرى قالت صحيفة عكاظ تحت عنوان: الجيش يتقدم في صعدة.. والتحالف يدمر مخازن المليشيا في صنعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد ركن عبده مجلي أمس (الخميس) سيطرة الجيش الوطني على عدد من المواقع في صعدة وتدمير عدد من التحصينات ومخازن الأسلحة.

وقال مجلي في اتصال هاتفي مع «عكاظ» إن قوات الجيش الوطني في صعدة أحكمت سيطرتها على جبال القناصين وجبال البدر في منطقة المخنق بمديرية كتاف، كما تمكن الجيش الوطني في مديرية قطابر من تحرير آل كراد وسوق العقر و14 قرية أخرى، مشيداً بقبائل صعدة وموقفها الداعم للشرعية والتي كانت ولا تزال سنداً للجيش الوطني في عملياته وخاصة في جبهة كتاف الشرقية.

وأشار إلى أن الجيش الوطني نجح في تدمير عدد من الكهوف التي كانت الميليشيا تتخذها مخازن للأسلحة، كما دمر طائرة مسيرة مفخخة كانت المليشيا تحاول عبرها إعاقة تقدم الجيش، مؤكداً ان المليشيا حولت مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية ومقراً لإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهدف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المليشيا حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العقيد المالكي أن التحالف يمنع استخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات دون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار متحدث التحالف إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي الخاضع لسيطرة الحوثيين أمس (الخميس) اجتماعاً انتهى بتجديد انتخاب صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب بدلاً عن الراحل علي عبدالله صالح وتصعيد نجله العميد أحمد نائبا لرئيس الحزب إلى جانب يحيى الراعي الذي أنتخب نائباً أول وقاسم لبوزة نائباً ثالث، كما أختير غازي أحمد الأحول أميناً عاماً للحزب وجابر عبدالله غالب أميناً عاماً مساعداً وفاطمة الخطري أميناً عاماً مساعداً لقطاع المرأة.

وعلى صعيد متصل، قالت سكاي نيوز تحت عنوان: فيديو يكشف تخريب الحوثيين لمطار الحديدة.. كثبان رملية وألغام، تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، حيث تسببت بإلحاق خراب كبير بمطار الحديدة الدولي.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن المتمردون حفروا أنفاقا تحت المدرج الرئيسي مما أثر على البنية التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلا.

وأظهر مقطع فيديو صور بطائرة "درون"، وضع الحوثيين أكواما كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج، كما فخخ المتمردون المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دوليا.

وعطل الخراب الذي أحدثه الحوثيون، الخدمات الأساسية للمطار، الذي يعتبر منفذا حيويا يستفيد منه الملايين على امتداد الساحل الغربي لليمن.

وجدد الانقلابيون أواخر شهر أبريل خروقهم بعدد من جبهات محافظة الحديدة، حيث قالت مصادر ميدانية، إن الميليشيات قصفت مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق كل من مدينتي الصالح والدريهمي، فضلا عن إطلاق نيران أسلحتها على مواقع المقاومة المشتركة والمدنيين في مركز مديرية حيس والجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأفادت المصادر أن المليشيات تدفع بعتاد قتالي جديد باتجاه منطقة الجبلية الواقعة جنوبي التحيتا، كما أشارت إلى إصابة طفل في التحيتا برصاص قناص حوثي.

وكانت الحديدة محورا أساسيا في مشاورات السويد أواخر العام الماضي، التي خلصت إلى اتفاقات بوقف إطلاق النار، إلا أن المتمردين لم يفوا بهذه الهدنة حيث سجلت عشرات الخروق من طرفهم.

وفي ذات السياق قالت سكاي نيوز أيضًا تحت عنوان: بومبيو: القاعدة وإيران سببان لدعم التحالف عسكريا في اليمن، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن نشاط تنظيم القاعدة والخطر الإيراني في اليمن هي من الأسباب الموجبة لاستمرار تقديم الدعم العسكري لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال بومبيو: "لو كانت هذه حربًا أهلية بسيطة في اليمن، فسيكون من الصعب تبرير تورط الولايات المتحدة فيها، لكن للأسف، لم يكن الأمر كذلك. فتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينشط في تلك البقعة، وهو يمتلك قدرات أكثر تطورا يتم توظيفها في تنفيذ العمليات الخارجية."

"علاوة على ذلك ، لدينا الإيرانيون الذين يستخدمون اليمن كمنصة لاحتجاز السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب وحوله وحول المياه المحيطة باليمن ، إلى الجنوب وإلى الغرب من اليمن ، مما يعرض السفن الأميركية التي تمر من تلك المياه إلى الخطر."

كما أكد بومبيو وجود منصات إيرانية وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة.

وكان قد فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إبطال حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وصوت المجلس بأغلبية 53 صوتا مقابل 45 لصالح القرار، ليخفق في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض، بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

وكان هذا ثاني فيتو يستخدمه ترامب خلال رئاسته، وأخفق المشرعون في إبطالهما.