مليشيات الحوثي الموالية لإيران تضاعف ما تفرضه من جبايه مالية غير قانونية على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، هذا تعميم جديد أصدره الحوثيون يقر رفع زكاة الفطر على السكان للعام الجاري من 300 ريال يمني إلى 500 ريال ضمن خطتها لنهب اليمنيين.

التعميم الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرته ما تسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" التي انشأها الحوثيون مؤخرًا ويلزم مدراء مكاتب الهيئة بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنويًا من أجل خصمها مباشرة من الرواتب بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها المليشيات الحوثية كل مرة.

وحذرت المليشيات جميع الأمناء وشيوخ حارات وأحياء العاصمة صنعاء وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها من أي تأخير في تحصيل زكاة الفطر التي يخرجها الصائم قبل العيد.

يشار إلى أنه منتصف مايو 2018، أصدرت مليشيا الحوثي قراراً بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، كبديل للجهات الحكومية المختصة بجمع الزكاة وإنفاقها وفقاً للقانون، وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين فإن زعيم المليشيات هو المخول الوحيد بتصريف الأموال التي يتم جبايتها من المواطنين عبر هذه الهيئة.

واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية إنشاء ميليشيات الحوثي لهذه الهيئة وطرح مشروع ما يسمى بزكاة "الخُمس"، إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً، في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال ونهب الممتلكات واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين. 

وأوضحت حكومة الشرعية أن الهدف من إنشاء الهيئة الحوثية هو إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة، حتى يتسنى للميليشيات التصرف بها لخدمة مجهودها الحربي.

وبين الحين والآخر تفرض مليشيات الحوثي رسوم غير قانونية على السكان والتجار، فتارة باسم المجهود الحربي وأخرى باسم إقامة فعلية دينية طائفية، فضلاً عن فرض جبايات مالية على أصحاب المحلات والعقارات، وتسببت الإتاوات التي  يفرضها الحوثيون في مضاعفة معاناة الموطنين، خصوصًا مع دخول شهر رمضان وأدت إلى زيادات في أسعار السلع والمنتجات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار ‎المليشيا الحوثية في نهب الإيرادات العامة ووقف مرتبات الموظفين منذ أربع سنوات وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الانسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها واستمرارها في سياسة جباية الأموال بصورة غير قانونية وانتهاجها سياسة التجويع والإفقار للمواطنين.

وعلى الصعيد ذاته قال الصحفي اليمني محمد الرميم إن "جماعة الحوثي تثقل كاهل المواطنين الذين يخضعون لسيطرتها بمضاعفتها زكاة الفطر، بعد أن ضاعفت على جبايتها من كل السكان على الفرد الواحد إلى  500 ريال ما يساوي تقريبا ( 1$) في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه اليمنيون خصوصا من هم تحت سيطرة عصابة الحوثي ومحرومين من رواتبهم لما يقارب 3 سنوات.

من ناحية أخرى أشار الصحفي اليمني محمد أنعم، إلى أن تعميم مليشيات الحوثي الذي يفرض زيادة 300% على زكاة الفطر يكشف كيف تستخدم هذه العصابة الدين لنهب أموال الناس، بالرغم من أنهم رفضوا دفعها في السابق قبل أن تنقلب على الدولة.

ومن جانبها قالت مصادر اقتصادية إن الإجراءات الحوثية باتت سارية المفعول مع دخول رمضان ، وإن من يرفض الدفع يتم إيداعه  السجن.

وحذر اقتصاديون من هذه الممارسات وتأثيرها على النشاط التجاري ، بعد أن كانت أجبرت إجراءاتهم السابقة  الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.