بوابة الحركات الاسلامية : الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثي في صعدة/"الاتحاد" تفتح صندوق قطر الأسود لاختراق ليبيا/وثيقة أمريكية: قطر وتركيا دعمتا إنشاء «إمارة داعشية» في سوريا (طباعة)
الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثي في صعدة/"الاتحاد" تفتح صندوق قطر الأسود لاختراق ليبيا/وثيقة أمريكية: قطر وتركيا دعمتا إنشاء «إمارة داعشية» في سوريا
آخر تحديث: الأحد 12/05/2019 10:37 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
الجيش اليمني يحبط
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد 12 مايو 2019.

الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثي في صعدة

الجيش اليمني يحبط
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء بصعدة.
وأوضح قائد لواء الكواسر العميد "صالح ناصر بلعيد المرقشي" - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما للميليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، ولقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون.
وأكد المرقشي أن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر ميدانية بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات خلال مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني شمالي المحافظة.
وقالت المصادر إن القوات المشتركة والحزام الأمني استدرجت عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة قردح شمالي مديرية قعطبة، شمالي الضالع، وشنت هجوما عليهم أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح..كما تصدت لهجوم للحوثيين في جبهة العبارى ـ حبيل مشيّع ـ الريبي غربي مديرية قعطبة.
(أ ش أ)

"الاتحاد" تفتح صندوق قطر الأسود لاختراق ليبيا

الاتحاد تفتح صندوق
ما هي حقيقة الدور القطري التخريبي في ليبيا منذ 2011؟. سؤال أجابت عنه عشرات، بل مئات التقارير والمقالات خلال السنوات الماضية، لكن شهادات جديدة ومعلومات جديدة دفعت «الاتحاد» لإعادة فتح الملف الذي يمثل جرحاً لم يندمل بعد في قلب العالم العربي. «الاتحاد» التقت مع شهود عيان عاصروا بداية تدخل قطر في ليبيا، وكيف مول نظامها تشكيل ميليشيات ومدها بالسلاح، تفاصيل تكشف الغطاء عن أسرار تساهم في فهم ما حدث في ليبيا، ومحاولة تقسيمها عبر 8 سنوات من الدور القطري المشبوه.

سر فندق «المسيرة»
في طرقات فندق المسيرة (دار السلام حالياً) بطبرق 17 مارس 2011، بعد ساعات من قرار مجلس الأمن بفرض حظر طيران في ليبيا، كانت تسير مجموعات قطرية وفي يدها حقائب مليئة بالدولارات وتلتقي يومياً في غرفة خصصتها لإدارة العمليات في ليبيا، هنا كانت أيادي قطر تعبث في حاضر ليبيا ومستقبلها.
يقول مصدر استخباراتي ليبي لـ«الاتحاد» -أحد شهود العيان الذين كانوا بالفندق وقتها- إن أول مجموعة استخباراتية قطرية دخلت ليبيا عن طريق طبرق بالتوازي مع مجموعة أخرى وصلت إلى بنغازي بعد أيام من بدء حملة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في 19 مارس 2011.
وبحسب المصدر -الذي رفض ذكر اسمه خوفاً على حياته- فإن المجموعة القطرية تضمنت كلاً من العميد القطري حمد الكبيسي، والعقيد علي المانع، والعميد بحري عبدالله البرداني، ويعمل بالمخابرات القطرية، والعميد عبدالله الفهد مسؤول توريد الأسلحة، والعقيد علي المناعي، وهو الذي حل فيما بعد محل الكبيسي في قيادة المجموعة القطرية بليبيا، إلى جانب عدد من الضباط من أصل يمني كانوا يعملون لصالح الاستخبارات القطرية. فيما بعد أصبح الكبيسي قائداً لسلاح الحدود الأميري القطري مكافأة له على دوره في ليبيا.
استقرت هذه المجموعة في فندق «المسيرة» وأنشأت غرفة عمليات، بل زرعت أجهزة تنصت على سطح الفندق، وقامت بعملها تحت غطاء إنساني، وهو المساهمة في إصلاح المستشفيات وإجلاء المدنيين والمصابين من مدينة مصراتة التي كانت تشهد وقتها معارك ضارية عبر البحر، وتم استقبال 4 بواخر عليها نازحون من مصراتة عبر ميناء طبرق البحري.

العطية في مطار طبرق
في بداية عملها، يقول المصدر الاستخباراتي الليبي لـ«الاتحاد»، قامت المجموعة القطرية بعمليات إصلاح في مطار طبرق العسكري، واستغلت عملها بالمطار للحديث مع عدد من الليبيين، وخاصة من عناصر الأمن والجيش السابقين، وطلبت منهم تشكيل مجموعة صغيرة لحماية طبرق تحت زعم أن أرتالاً عسكرية كبيرة تابعة للقذافي تتقدم في طريق أجدابيا- طبرق الصحراوي في اتجاه طبرق لضرب المتظاهرين.
ونجح الوفد القطري في إقناع عدد من الليبيين والضباط السابقين لتشكيل أول كتيبة مسلحة في طبرق تحت إشراف وتمويل قطري وعند عرض الأمر على اللواء سليمان محمود العبيدي الذي انشق عن القذافي وانضم للثوار رفض بشكل تام هذا الأمر. وفشلت المجموعة القطرية في تحقيق هدفها الأول وهو تسليح 1000 من الضباط السابقين في الجيش والأمن الليبي في طبرق بقيادة أحد عملائها.
أوقف رفض العبيدي هذا المخطط في طبرق، لكن تحت إغراء المال القطري شكل أحد العسكريين الليبيين كتيبة أسماها «كتيبة 17 فبراير» وكان عددها 70 فرداً فقط. وهنا يسرد شاهد عيان لـ«الاتحاد» كيف أن قطر أرسلت في هذا التوقيت 45 سيارة (لاند كروزر) وسيارة إسعاف عن طريق التهريب عبر الحدود المصرية- الليبية استولت عليها «كتيبة 17 فبراير». وتم أيضاً تهريب 320 بندقية «إف إن» ورشاشات 12.7 ورشاشات «الخمسين» ومئات المسدسات وصناديق الذخيرة ومنظومة لاسلكي لربط المجموعات المسلحة التي تشكلت في طبرق بغرفة العمليات القطرية في فندق «المسيرة».
وبحسب الشاهد فإنه تم تقسيم المجموعات المسلحة التي تشكلت تحت الإغراء القطري إلى مجموعة تتولى حماية طبرق والفندق، وأخرى انضمت للقتال ضد قوات القذافي والثالثة انتقلت للمنطقة الغربية. وبعد نحو شهر، وبالتحديد في 25 أبريل 2011 هبطت طائرة قطرية بمطار طبرق وكان عليها رئيس الأركان القطري حمد العطية الذي عقد في ذلك اليوم -الذي كان مصدر «الاتحاد» موجوداً فيه بالمطار- اجتماعاً مغلقاً مع مجموعة تعمل مع المخابرات القطرية. ورفض العطية -بحسب المصدر الاستخباراتي الليبي- حضور أي قيادة ليبية في الاجتماع، مثل العميد طيار صقر الجروشي قائد قاعدة طبرق الجوية وقتها، أو فرج ياسين المبري رئيس المجلس المحلي في طبرق. واستمر هذا الاجتماع الذي عقده العطية في قاعة بمطار طبرق نحو ساعتين فقط، وبعدها غادر الأجواء الليبية عائداً إلى قطر.

السلاح إلى بنغازي
وبالتوازي مع عمل «مجموعة طبرق» كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة «ميلانو» عبر الجو والبحر. وبحسب مصادر استخباراتية ليبية لـ«الاتحاد» فإنه من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا كل من ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين منهم ناصر الكعبي، ومحمد شريدة الكعبي.
وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي -تحت إشراف وتمويل قطر- بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين وتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها «سرايا تجمع الثوار».
هذه الميليشيات التي ضمت مئات من المتطرفين، قامت قطر بتنصيب القيادي الإخواني فوزي بو كتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من على الصلابي المقيم في قطر. وبعد أشهر من العمليات، رفض فوزي بو كتف تسليم الأسلحة والصواريخ لقيادة الأركان التابعة للمجلس الانتقالي الليبي. وقتها لم يكن أمام المجلس إلا الرضوخ وتعيين بو كتف نائباً لوزير الدفاع جلال الدغيلي، لكن مع الدعم والتسليح القطري لابو كتف فشل «الانتقالي» في السيطرة على ميليشيات بوكتف.
هكذا تحولت الميليشيات «القطرية» إلى جيش وشرطة موازية في بنغازي وطبرق وسط أحلام من قطر أن تتحول ليبيا إلى مستعمرة تقودها عبر «الإخوان» الإرهابيين والمتطرفين عبر توفير السلاح والعتاد والمال.

سقوط الخدعة القطرية
لا ينكر الكثير من القيادات السياسية والعسكرية الليبية انخداعهم بالدور القطري في بداية الثورة على القذافي وخاصة في النصف الأول من عام 2011، بل كان صعباً على أي منهم عدم القبول بالدور القطري، بل كان علم قطر يشاهد كثيراً في المسيرات ببنغازي وفي طرابلس. ويقول فرج ياسين المبري، أبرز وأهم السياسيين في طبرق خلال ثورة 2011 لـ«الاتحاد»: «بصراحة كنا في البداية نعتقد أن موقف قطر جاء لإنقاذ الشعب الليبي، لكن بعد الزيارة الخاطفة المشبوهة لحمد العطية إلى مطار طبرق تكشفت أمامنا المهمة الحقيقية لهذه المجموعة، وأنها لم تكن أطباء ومهندسين لمساعدة الليبيين، بل ضباط مخابرات وعسكريين، وهو ما اتضح جلياً من خلال تحركاتها على الأرض ودعمها لأفراد محددين ذوي اتجاهات متطرفة بأن لها أجندة أخرى».
ويضيف المبري: «بعد وضوح الرؤية، حاولنا استيعاب المجموعة التي تم تسليحها على يد القطريين، الكتيبة التي تشكلت، تحت اسم 17 فبراير، فعرضنا على عمار الشكماك وزير النفط في المجلس الانتقالي توجيه الشباب المسلح لحماية الحقول النفطية (المسلة والسرير والبوستر) جنوب طبرق، وهو كان يسعى وقتها إلى تصدير 250 ألف برميل نفط يومياً عبر ميناء طبرق البحري بتنسيق قطري، فوافق الشكماك، وطلب المسلحون من جلال الدغيلي وزير الدفاع وقتها تموين الشباب بالاحتياجات الضرورية والوقود في مقابل حماية الحقول، لكن من قام بتولي هذه المهمة هي المجموعة القطرية لفترة 45 يوماً ثم آلت المهمة لشركة الخليج للنفط».
ومع انكشاف دور قطر المشبوه في طبرق، قام الليبيون بطردهم خلال فترة قيادة المبري للمجلس المحلي. ويقول المبري إن قطر كانت تسعى عبر دعم الميليشيات المتطرفة إلى تحويل الثورة الليبية إلى فوضى. ويقول شاهد عيان لـ«الاتحاد» إنه بعد اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس الأركان بالمجلس الانتقالي، كانت الاتهامات محصورة في مجموعة طبرق القطرية، حيث كانت تتجسس على كل اتصالات وتحركات اللواء يونس، وهي من روجت أن يونس يخدع الثوار ويتواصل مع القذافي. وعقب اغتيال عبدالفتاح يونس، قام أهالي طبرق بحصار فندق «المسيرة» وأمهلوا المجموعة القطرية ثلاث ساعات لمغادرة ليبيا فجاءتهم تعليمات من رئاسة الأركان القطرية أن يرحلوا فوراً في طائرة عسكرية قطرية وصلت مطار طبرق لنجدتهم، ليغادروا محملين بالخيبة ويجرون ذيول الفشل.
يقول العميد عادل البرعصي، المتحدث باسم وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة الليبية لـ«الاتحاد»: «لقد خدعنا بادئ الأمر بسبب فرحتنا بالثورة وثقتنا في (الجلاليب والعمائم) التي كانت تطل علينا من خلال قناة الجزيرة، لكن كلنا شهود عيان على الدور القطري اللئيم في تسليح الفصائل المتشددة والحيلولة دون قيام مؤسسات عسكرية وطنية مثل الجيش والشرطة، وشهود على تدفق شحنات أسلحة بكميات كبيرة وتخزينها في مخازن شخص اسمه أشرف بن إسماعيل في بنغازي وتسليمها لأناس معينين بعيداً عن الجيش».
ويضيف البرعصي أن الأجهزة الأمنية الليبية تولت رصد كل ذلك ولديها الوثائق القاطعة على هذا الدور القطري في تحويل فبراير إلى فوضى ونزاعات مسلحة وصراعات أيديولوجية وخلق تيارات متشددة كلها كانت تسعى منذ البداية لعدم قيام جيش منظم وتحت قيادة واحدة لإدراكهم بأن مشروع قيام الجيش هو بداية انهيارهم. ويؤكد البرعصي أن هناك أسلحة ومعدات وصلت من قطر إلى المتشددين في ليبيا اختفت، ولم تدخل المعارك، مثلاً أجهزة الرؤية الليلية الدقيقة وقناصات مداها 10 كيلو وذات جودة عالية في القنص ولا أحد يعرف إلى من وصلت وفيما استخدمت؟.

سهام الإرهـاب
يقول الدكتور شوقي معمر، عميد كلية الآداب الليبية، لـ«الاتحاد» إن الثورة على القذافي سبقها محاولات سابقة منها انقلاب ناعم بقيادة ابنه سيف الإسلام تحت اسم مشروع ليبيا الغد وبدعم قطري إخواني عبر عميل قطر علي الصلابي منظر المشروع لكن القذافي ألغى مشروع ابنه.
ويقول البرعصي «أن التيارات الإرهابية المدعومة من قطر كانت تتحين الفرصة لسقوط النظام واستثمار الثورة بدعم تركي قطري، وكان همها الاستيلاء على السلطة فقط ونهب ثروات الليبيين الذين كانوا يعلمونها بحكم تعاملهم مع تلك الدول، فأطلقوا سهامهم إلى تلك الثورة وأجهضوها، وأسقطوا الحلم لأنهم لا يحلمون بقيام الدولة ولا يؤمنون بالوطن».

«نيــو يوروب»: قطر تدمر ليبيا بانحيازها لميليشيات الإرهاب
أكد تقرير لموقع «نيو يوروب» الإخباري أن دعم النظام القطري للميليشيات الإرهابية في ليبيا، تسبب في نشر الفوضى وعدم الاستقرار، وتراجع إمكانية بناء دولة متماسكة توفر حياة كريمة لمواطنيها.
وقال «إن هناك تركيزاً إعلامياً ملحوظاً على التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلا أن المثير للقلق هو عدم التركيز على الدور الذي تلعبه الميليشيات الإرهابية التي تلقى دعماً قطرياً تركياً في طرابلس وغرب ليبيا».

وأضاف أن هذه الميليشيات التي تعمل إلى حد كبير خارج سلطة وسيطرة حكومة «الوفاق» بزعامة فائز السراج، تلقى دعماً لا سيما من قطر وتركيا امتد ليصل إلى تقديم أسلحة بشكل مباشر، متجاوزاً حتى الحكومة.
وأكد التقرير أن الدعم القطري الفج للميليشيات والإجراءات الأخرى التي يتخذها نظام الحمدين على أرض الواقع تتسبب في أضرار جسيمة لنوعية الحياة اليومية لليبيين، مما يقوض قدرتهم على تشكيل دولة متماسكة، ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من الدوحة لهذه المجموعات الإرهابية بلغ أكثر من 750 مليون يورو منذ 2011.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «في نهاية المطاف جميعها مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي».
ومن بين الشخصيات المشبوهة ذات الصلة بقطر «أحمد الدباشي»، الرجل المسؤول سابقاً عن الاتجار غير المشروع بعشرات الآلاف من المهاجرين عبر البحر المتوسط، و«قوة الردع الخاصة»، وهي من أبرز التشكيلات المسلحة التي ظهرت عام 2012 في طرابلس، وقد وصفت مؤسسة «جيمستاون» سجونها بأنها قريبة من «عشش التعذيب».
ومن الواضح بشكل متزايد أن هذه الميليشيات قد نمت لتصبح معتمدة على الدعم المالي القطري من أجل أن تظل نشطة وتحافظ على مجال نفوذها، وهو الأمر الذي دعا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مواجهة تدخل قطر وأيضاً تركيا في الشؤون الداخلية لليبيا.
كما طالبت اللجنة بدعم دولي للجيش الوطني الليبي في حربه ضد آخر مخابئ الإرهاب في طرابلس.
وقال التقرير إن استمرار الدعم القطري للميليشيات والحرب بالوكالة في ليبيا لا يمثل زعزعة للاستقرار فحسب، ولكنه تهديد للسلم والأمن الإقليميين، خاصة مع استمرار رصد شحنات الأسلحة بالقرب من الموانئ الليبية، والتي تحصل عليها هذه الميليشيات.
وأكد أنه من الواضح أن ليبيا أمامها طريق طويل لإصلاح الكسور وعدم الاستقرار التي تسببت فيها سنوات الحرب، إلا أن تمويل قطر وتركيا للجماعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة يجعل هذه العملية في منتهى الصعوبة.

الدوحة وأنقرة متورطتان بإرسال مرتزقة إلى طرابلس
كشف موقع «ميدل إيست مونيتور» الإخباري الإلكتروني عن تزايد الأدلة التي تؤكد مشاركة مرتزقة مدفوعين من جانب قطر وتركيا في القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسعى إلى تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية. ونسب إلى مصادر غربية قولها إن هؤلاء المرتزقة، يضمون بين صفوفهم متطرفين دينياً وعناصر عصابات إجرامية، وينخرطون في دعم المسلحين الموجودين في العاصمة، بتواطؤ من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.
وأضاف أن الميليشيات الداعمة للسراج، تلجأ للمرتزقة في محاولة يائسة لمواجهة تقدم قوات الجيش الوطني التي أطلقت عملية «طوفان الكرامة» لتخليص طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة. وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة يتشكلون بوجه عام من مسلحين قادمين من دول مثل تركيا وإريتريا والإكوادو، وأنهم يحصلون على دعم لوجيستي من جانب الدوحة وأنقرة. ونشر صورة جواز سفر تركي صادرته قوات الجيش خلال عملياتها الحالية. ونقل عن مصادر ليبية لم يسمها القول إنها تمكنت من اعتقال عدد من العناصر التركية المسلحة، التي كانت تحارب في صفوف الميليشيات الموالية للسراج. وأشارت إلى أن ذلك يشكل دليلاً جديداً يؤكد التورط القطري التركي المباشر في الصراع الدائر، رغم التصريحات الرسمية التي تزعم أن الدوحة وأنقرة تعملان على وقف نزف الدم الليبي.
وقال الموقع في التقرير إن استعانة قوات السراج بأولئك المرتزقة تأتي في وقت تحرز فيه قوات الجيش الوطني تقدماً مطرداً صوب وسط طرابلس، وسط ترحيب كبير من جانب سكان المناطق المحيطة بالعاصمة، الذين عانوا الأمرين من جراء الانقسام المستمر في البلاد، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وما أعقب ذلك من هيمنة ميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة على مقاليد الأمور في أنحاء مختلفة من ليبيا. وشدد على أهمية العمليات التي أطلقتها قوات الجيش، في ضوء أنها تستهدف تطهير طرابلس من الفصائل المتطرفة التي تتحصن فيها، وتقول إنها تنضوي تحت لواء حكومة «الوفاق».

وأضاف التقرير «إن المحور القطري التركي الداعم لحكومة السراج يحاول إنقاذ مصالح الجماعات المتطرفة في ليبيا، عبر مؤازرة ميليشيات طرابلس التي تقاتل تحت إمرة حكومة (الوفاق)، والتي تواجه الآن تهديداً فعلياً بانتهاء سيطرتها على العاصمة. وأبرز المطالبات التي وجهها حفتر إلى مجلس الأمن لإدانة تركيا لانتهاكها حظر السلاح المفروض على ليبيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأدلة الجديدة التي تؤكد إرسال الدوحة وأنقرة مرتزقة للقتال في ليبيا تعكس السياق السياسي الإقليمي الأوسع في المنطقة، والذي تعارض فيه مجموعة من الدول العربية بقيادة السعودية الدعم الذي تقدمه قطر وتركيا لجماعة الإخوان» الإرهابية، والجماعات المتطرفة المنبثقة عنها والموالية لها.
وذَكّرَّ الموقع في هذا الشأن بالمقاطعة المفروضة على النظام القطري منذ منتصف عام 2017 من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، والتي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وشدد على أن هذه الإجراءات الصارمة أعقبت سنوات طويلة من توتر العلاقات، على خلفية الدعم القطري للمتطرفين، وإقامة «نظام الحمدين» علاقات حميمة مع «نظام الملالي» في إيران، دون اكتراث بالتدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون الدول المجاورة.
واستعرض التقرير ما أعلنه المتحدث باسم قوات الجيش الوطني أحمد المسماري بشأن رصد عشرات الإرهابيين الذين يحاربون ضمن قوات السراج، بجانب متطرفين تم جلبهم من مدينتي مصراته وزوارة، عبر تركيا. وأشار كذلك إلى ما كشف عنه المسماري من أسماء لمرتزقة قادمين من الإكوادور، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، وذلك بعد أقل من أسبوعين من مطالبة المسماري، النظام القطري بضرورة وقف تدخلاته في شؤون ليبيا، مستنكراً تصريحات كان قد أدلى بها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وطالب فيها بحظر إمداد الجيش الوطني بالسلاح. وكان الجيش الوطني عثر قبل نحو عام على صناديق تحمل شعار «الهلال الأحمر القطري»، كانت مخصصةً لتهريب الأسلحة والذخيرة إلى داخل البلاد، تحت ستار المساعدات الإغاثية. كما عثرت قوات الجيش منتصف العام الماضي على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، داخل منزل زعيم تنظيم «القاعدة» في مدينة درنة التي تم تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

مغامرة أردوغان لدعم السـراج ستبوء بالفشـل
شدد موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي المعني بتناول قضايا منطقة الشرق الأوسط على أن محاولات تركيا للتدخل السافر في الشؤون الليبية ستمنى بفشل ذريع، لا سيما وأنها تأتي في وقت هو الأسوأ بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، مع تدهور وضعه الداخلي جراء الانتكاسات التي تكبدها في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفي ظل تفاقم أزماته مع القوى الكبرى على الساحة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بفعل إصراره على شراء منظومة دفاع صاروخي متطورة من روسيا.
وأشار الموقع في تقرير، إلى أن تصريحات أردوغان التي زعم فيها أنه سيعمل على تسخير إمكانيات بلاده لدعم حكومة «الوفاق» بزعامة فائز السراج في طرابلس، جاءت في وقت مشؤوم بالنسبة للمغامرات الجيوسياسية التركية، فثمة فوضى في الحكم مع الانتقال إلى نظام رئاسي (في أنقرة بدلاً من البرلماني)، كما أن هناك أزمة اقتصادية متفاقمة وتصاعداً للتوتر السياسي، جراء الانقسامات التي أثارتها الحملات الدعائية التي شنها الرئيس التركي ومناصروه قبل الانتخابات المحلية وحفلت بالتحريض ضد المعارضة. يضاف إلى ذلك جمود الوضع على الساحة السورية، ووقوف تركيا في نادي الخاسرين في السودان إثر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وهو ما لم يمنع نظام أردوغان من السعي للزج بنفسه في غمار أزمة إقليمية أخرى، هي تلك المستعرة في ليبيا، جراء احتماء حكومة السراج بميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة، تسعى للحيلولة دون تحرير طرابلس من قبضتها، وترفع السلاح لهذا الغرض في وجه قوات الجيش الوطني الليبي.

وأوضح تقرير «أل مونيتور» أن حكومة السراج المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات المتطرفة، تُعلق آمالاً عريضةً على تركيا لحمايتها من خطر السقوط الوشيك، بل وطلبت منها الدعم بالفعل خلال اتصال هاتفي جرى بين السراج وأردوغان في 28 أبريل الماضي. وأبرز في هذا الشأن التصريحات الجوفاء التي أدلى بها الرئيس التركي، واتهم فيها المناوئين للسراج بأنهم يريدون أن يحولوا البلاد إلى سوريا أخرى. كما أشار إلى استقبال أنقرة خلال الأيام القليلة، التي تلت ذلك، لوزير الداخلية في حكومة «الوفاق» لبحث تفاصيل التعاون المشترك، بما في ذلك تفعيل اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين نظام أردوغان وحكومة السراج.
وفضح تقرير الموقع الأميركي البارز الدور التخريبي الذي لعبته تركيا على صعيد الملف الليبي، منذ سقوط نظام معمر القذافي في أغسطس 2011، مشيراً في هذا الصدد إلى الاتهامات الموجهة لنظام أردوغان بشحن الأسلحة إلى أطراف مختلفة في ليبيا على مدار السنوات الماضية. واستعرض وقائع موثقة في هذا السياق، من بينها ضبط شحنة أسلحة في يناير 2013 كانت قادمةً من تركيا في طريقها إلى ليبيا، لولا أن سوء الأحوال الجوية أجبرت السفينة التي كانت تحملها على الرسو في أحد الموانئ اليونانية. وفي ديسمبر 2014، اعترضت السلطات المصرية شحنة مماثلة، بالتزامن مع رسو سفينة كورية في ميناء مصراتة، وعلى متنها، كما اتضح بعد ذلك، أسلحة قادمة من تركيا. وقبل ذلك بشهور، استهدفت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سفينة قادمةً من تركيا في طريقها إلى ميناء درنة، بعدما ثبت أنها محملة بالسلاح. وفي سبتمبر 2015، صادرت السلطات اليونانية سفينة شحن كانت تحمل شحنةً من المتفجرات والذخائر، كانت قادمةً من ميناء إسكندرون التركي.
وفي ظل العلاقات الوثيقة التي كانت قائمةً بين النظام التركي ونظام البشير، اتُهِمَتْ أنقرة باستخدام السودان وأراضيه لإمداد حلفائها المتطرفين في ليبيا بالأسلحة. ففي نوفمبر 2017، أوقفت السلطات المصرية في ميناء بورسعيد سفينةً قادمةً من ميناء مرسين التركي، وعلى متنها 29 حاويةً من الذخيرة، يُعتقد أنها كانت موجهةً لمتشددين في ليبيا. وفي ديسمبر من العام الماضي، أُوقفت في ميناء الخمس الليبي إلى الشرق من طرابلس، سفينة محملةً بالأسلحة تركية الصنع جنباً إلى جنب مع كمية من المتفجرات، وهو ما جاء غداة مصادرة نحو 2.5 مليون رصاصة تركية الصنع، كذلك عثرَ عليها على سفينة ضُبِطَت في الميناء نفسه.
وتشكل شحنات السلاح هذه انتهاكاً صارخاً للحظر المفروض منذ سنوات من جانب الأمم المتحدة على إمداد الأطراف الليبية. لكن تركيا لا تكترث بهذا الحظر، وزادت من انتهاكاتها على هذا الصعيد، إذ نقل الموقع عن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قوله إن هناك وثائق ومؤشراتٍ تثبت دعم أنقرة لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، وإرسالها مقاتلين تابعين لجبهة «النصرة» في سوريا، إلى ليبيا للقتال هناك بجانب حكومة السراج، فضلاً عن تزويدها للإرهابيين في بعض المناطق الليبية بطائرات من دون طيار«درون». وخلص تقرير «أل مونيتور» إلى التأكيد على أن أي مغامرة تركية في ليبيا في ظل الظروف الراهنة، لن تحقق أي قدر من النجاح في ظل الدعم الإقليمي والدولي الواسع للعملية التي يشنها الجيش الوطني لتخليص طرابلس من المتطرفين المتحصنين فيها، والمؤازرة التي تلقتها قواته من القبائل والعشائر الليبية في مناطق مختلفة. وحذر من أن اندحار القوى التي يؤيدها النظام التركي في ليبيا، سيكبد أنقرة ثمناً باهظاً تضاف تكلفته إلى مشاريع بقيمة 19 مليار دولار تقريباً، تركها المقاولون الأتراك في هذا البلد، حينما سقط نظام القذافي قبل نحو ثمانية أعوام.

مقتل 4 أشخاص بقصف حوثي على "قعطبة"

مقتل 4 أشخاص بقصف
لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم جراء القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. وأفاد سكان محليون في المدينة بأن الميليشيات نفذت أعمال قصف عشوائية على منازل المواطنين في أحياء متفرقة بضواحي مدينة «قعطبة»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفاً أن أحد الصواريخ سقط على منزل أسرة المواطن «محمد بوتوة» وأسفر عن مقتل 4 من أفراد أسرته.
وفي سياق آخر، أتلفت قوات الجيش اليمني، الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة مناطق بمحور صعدة.
وقال قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، إن قوات الجيش أتلفت 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها، بعد أن تم نزعها من مناطق «رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر» عقب تحريرها، حسبما أورد موقع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أمس.
وأوضح العقيد السلفي أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش والمدنيين.
من جهته، أكد قائد كتائب محور صعدة العقيد هاني باسلامة، بأن تلك الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي لم تشكل عائقاً أمام تقدم الجيش ولن تثنيه عن مواصلة عملياته حتى تحرير أراضي اليمن كافة، مشيراً إلى أن زراعة الألغام من قبل الميليشيات تمثل جريمة تضاف إلى رصيدهم الإرهابي.

"أخبار الساعة": التحالف يدعم اليمنيين والحوثيون يجوعونهم

أخبار الساعة: التحالف
قالت نشرة أخبار الساعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان جهودهما الرامية إلى دعم الشعب اليمني وإغاثته على كل المستويات، ويحرص البلدان على تعزيز هذه الجهود، بل ومضاعفتها، حيث يعملان خاصة خلال شهر رمضان المبارك على توفير كل الموارد والإمكانات، وتعبئة الهيئات والجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة لهذا الشعب المنكوب. وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «التحالف يواصل دعم اليمنيين والمتمردون يجوعونهم» إن هذه الجهود تحظى بتقدير دولي كبير، حيث يثمن المجتمع الدولي ما يقوم به البلدان من أجل مساعدة الشعب اليمني، فقد رحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمساهمة الإمارات والسعودية بمبلغ قدره 240 مليون دولار لدعم الاحتياجات الغذائية في اليمن، وذلك مع بدء شهر رمضان المبارك، إذ يواجه اليمن نقصاً حاداً في الغذاء.
وأشارت إلى إعلان دولة الإمارات عن برامج وحملات جديدة من المساعدات إلى اليمن، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، حملة «إفطار صائم» التي أطلقتها الدولة، والتي تشمل الأحياء الفقيرة والمحتاجين في جميع المحافظات اليمنية المحررة بمعدل 8 آلاف وجبة إفطار يومية خلال الشهر الفضيل، يستفيد منها ما يزيد على 240 ألف صائم مؤكدة حرص الإمارات والسعودية على تقديم المساعدات لكل أبناء الشعب اليمني من دون استثناء، حيث تتوزع المساعدات بشتى أنواعها على مختلف المناطق التي يمكن الوصول إليها، فهناك حرص على تقديم المساعدة لليمنيين أينما وُجِدوا، فالهدف الأول والأخير هو التخفيف عن الشعب اليمني الشقيق بكل السبل الممكنة.
ونبهت إلى أنه في المقابل، تعمل الميليشيات الحوثية بعكس ذلك تماماً، حيث تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني باستهدافها المدنيين وحرمان أبناء اليمن في مناطقهم من أبسط حقوقهم المعيشية وغير المعيشية، حيث يتعرض مَن يقيم في مناطق سيطرتهم إلى معاناة متعددة الأوجه: القمع والفقر والاستغلال، فضلاً عن قيامهم بتجنيد الأطفال، كما أكد ذلك تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخراً، بل وحتى الترويج والانخراط في تجارة المخدرات، بينما ما زالوا يهددون الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر.
وقالت: «لا شك في أن الإمارات والسعودية لا ينتظران الثناء والتقدير، برغم أهميته، فهما يقومان بما يعتبر أنه واجباً قومياً وأخوياً وأخلاقياً، وما أعلنوا عنه من مساعدات مع حلول شهر رمضان، يأتي استكمالاً للمساعدات المتواصلة قبل بداية الأزمة وخلالها، حيث قدّم البلدان مساعدات بمليارات الدولارات، ولكن، ومع ذلك، فإن مثل هذه المساعدات في هذا الشهر الفضيل لها أهمية كبيرة».
(الاتحاد الإماراتية)

وثيقة أمريكية: قطر وتركيا دعمتا إنشاء «إمارة داعشية» في سوريا

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية عن موافقة قطر وتركيا، بالتنسيق مع بعض الدول الغربية، على إقامة «إمارة إسلامية»، في شرق سوريا، في مقابل إسقاط النظام السوري.
وأضافت الوثيقة أن وكالة الاستخبارات الأمريكية عقب الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي 2011، تأكدت من دعم بعض الحكومات الغربية، بالتوافق مع قطر وتركيا، إنشاء «إمارة داعشية». وأوضحت الوثيقة أن التحالف اعتبر أن تنظيم داعش الإرهابي سيكون أداة قوية تساعدهم على تغيير النظام في سوريا، وإسقاط بشار الأسد.
وأشارت الوثيقة المصنفة تحت سري للغاية، بتاريخ ال 12 أغسطس 2012، وعممت على نطاق واسع بين مختلف الوكالات الأمنية الأمريكية، إلى توقع المخابرات الأمريكية صعود داعش.وضمت الوثيقة ، عدداً من النقاط أهمها:
أولاً: تنظيم (جبهة النصرة)، يقود المعارضة في سوريا، قبل انقلاب أبو محمد الجولاني على أيمن الظواهري.
ثانياً: الغرب متحالف مع جماعات وكيانات المعارضة في سوريا ويدعمها بقوة.
ثالثا: إنشاء «داعش» أصبح واقعاً مع بداية الحرب الأهلية السورية.
رابعاً: إنشاء «إمارة سلفية» في شرق سوريا هو «بالضبط»، ما تريده القوى الخارجية الداعمة للمعارضة، مثل قطر وتركيا، وبعض الدول الغربية،لإضعاف حكومة الأسد.
خامساً: اقتراح إنشاء مناطق «ملاذات آمنة» في المناطق التي غزاها المتطرفون .
سادساً: «داعش»، يمكن أن يكون مدمرا لوحدة العراق، في ظل المد الشيعي، ويمكن أن تؤدي إلى تجديد ودخول المزيد من الإرهابيين.

عقوبات على قطر حال رفضها اعتبار «الإخوان» إرهابية

توقع خبير مصري ، أن يفرض المجتمع الدولي حزمة من العقوبات على النظام القطري، في حال رفض الأخير الانصياع لقرار أمريكي مرتقب، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية .
وقال عبدالشكور عامر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن قطر سوف تلاحق بعقوبات دولية، حال رَفْض الانصياع لمثل هذا القرار، لذا فمن المرجح أن تقوم على الفور باستبعاد قيادات وعناصر جماعة الإخوان من أراضيها، حرصاً على مصالحها مع أمريكا، وحتى لا تتعرض لهذه العقوبات، فضلاً عما تعانيه من عزلة عربية.
ولفت عامر، إلى أنه حال عدم تنفيذ قطر للقرار الأمريكي المرتقب ضد الإخوان، فمن المتوقع أن تتعرض قطرلعقوبات مثل منع الدول من استيراد النفط والغاز القطري، وتشديد الحصار البري والبحري والجوي عليها، كما حدث مع صدام حسين ، وما يحدث حالياً مع إيران.

رفع رواتب 30 إعلامياً «إخوانياً» لزيادة الهجوم على مصر

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن زيادة رواتب «الإخوان» الهاربين إلى تركيا من العاملين في قناتي الشرق ومكملين، بقرار من هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية، بعد اجتماعه الأخير معهم، حيث طالبهم بزيادة حدة الهجوم على مصر.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات نشرها موقع «البوابة نيوز»، إن معتز مطر أعلى المذيعين أجراً، حيث كان يتقاضى 28 ألف دولار وتم رفعه إلى 35 ألف دولار شهرياً، يليه محمد ناصر الذي كان يتقاضى 26 ألف دولار شهرياً، وتم رفعه إلى 30 ألف دولار، ثم حمزة زوبع ويحصل على 14 ألف دولار شهرياً، وجمال الجمل إلى 8 آلاف دولار ، بينما تمت زيادة راتب سكرتيرة أيمن نور ووزوجته الجديدة دعاء حسن، مقدمة برنامج صباح الشرق من 9 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار. 
وأضاف طوالة، أن سلامة عبد القوي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 7 آلاف دولار، وعصام تليمة يتقاضى 5 آلاف دولار، ويتقاضى أحمد العربي مقدم برنامج كلام دوت كوم، وبرنامج «يستفتونك» 6 آلاف و500 دولار شهرياً. 
وأكمل: كل من خالد جعفر وعبد المنعم سعد مقدما برنامج قصة اليوم يتقاضى 9 آلاف دولار ، ويحصل خالد جعفر مقدم برنامج نشرة الأخبار على ألفين دولار, وأشار إلى أن أحمد سمير مقدم برنامج ألو مكملين يتقاضى 5 آلاف دولار شهرياً بزيادة ألف دولار، ويحصل كل من محمد وريور وطارق أبو شريفة على 8 آلاف و500 دولار، وتحصل تسنيم حمدي وندى محمود مقدمتا برنامج بيتنا أحلى على 6 آلاف دولار، ويحصل عماد البحيري وأحمد عطوان مقدما برنامج الشارع المصري على 6 آلاف دولار ، كما تمت زيادة رواتب 13 من المعدين من 3 آلاف دولار إلى 4 آلاف.
(الخليج الإماراتية)

الحوثي يكرر مسرحية تسلّم ميناء الحديدة

الحوثي يكرر مسرحية

في سيناريو مفضوح، سلمت ميليشيا الحوثى، موانئ الحديدة غربي اليمن، لمقاتليها بزي خفر السواحل. ما يعني تكرار سيناريو سابق كان قد رفضه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

واعتبر محافظ الحديدة، د.الحسن الطاهر، أن الانسحاب الوهمي يؤكد المؤامرة الأممية في اليمن، حيث قبلت الأمم المتحدة الانسحاب الأحادي، بالرغم من أن القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية بينما تقرر تأجيل اجتماع الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد إلى اليوم الأحد.

وأكد محافظ الحُديدة في تصريحات لـ «البيان»، بعد بدء الانسحاب أحادي الجانب، الذي أعلنه الحوثيون من موانئ الحُديدة «فوجئنا بتاريخ التنفيذ، وكيفية التنفيذ أيضاً، الأمم المتحدة تبحث عن حفظ ماء وجهها، بعد فشلها الذريع في تنفيذ هذه الاتفاقية»، وأضاف «هذه مسرحية هزلية مكملة للمسرحية السابقة، لكن هذه المرة مفضوحة أكثر بمشاركة الأمم المتحدة في ذلك»، وتابع «لم نعد نثق في الأمم المتحدة مطلقاً، لأنها متماهية مع الحوثي، فلا بد أن تكون القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية».

وقال طاهر «هناك أركان الانسحاب المراقبة الثلاثية على جهة الانسحاب ونزع الألغام، وكذا إيرادات الميناء وإيداعات البنك المركزي في الحديدة، لكن مليشيا الحوثي لم تلتزم بذلك، مستفيدة من تواطؤ الأمم المتحدة حيث قامت بتسليم الموانئ الثلاثة لقواتها بزي خفر السواحل، في عملية تمويهية جديدة، هدفها تعزيز قواته في الموانئ الثلاثة بالحديدة»، وتابع «لا بد أن نكون نحن في قلب الحدث، وفي مكان الانسحاب، يجب أن نكون نحن الطرف الرئيس للقضية، فأين نحن من هذا الانسحاب... بحسب الاتفاق، وأن هناك مراقبة ثلاثية».

وتابع «إذا لم تتدخل الأمم المتحدة في إعادة انتشار الميليشيا الحوثية بالحديدة خلال ساعات سيكون للدولة رداً قاسياً»

مسرحية ثانية

وأشار إلى أنه في يناير الماضي، حاولت الميليشيا التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض حينها باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلّف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة، لكن هذه المرة، الأمم المتحدة لم تتحرك قط، بل حرصت على إتمام العملية دون أي تدخل من قبلها، لتوقيف هذه المسرحية، بل رحبت بذلك، ما يعني أن الأمم المتحدة شريكة مع الحوثيين، في محاولة ضرب استقرار اليمن.

وأضاف «الانسحاب الأحادي ليس إلا مناورة استباقية بغطاء أممي، لمحاولة امتصاص الضغوط الدولية التي حددت الأربعاء المقبل مهلة أخيرة أمام المليشيا لتنفيذ اتفاق الحديدة».

وحول الخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها الحكومة اليمنية، قال طاهر «نحن ملتزمون بالحل السياسي الكفيل بحل الأزمة، ولكن إذا ما أصرت المليشيا على ألاعيبها المفضوحة، فنحن على أهبة الاستعداد للحل العسكري».

غياب

وذكرت مصادر محلية لـ «البيان» أن ميليشيا الحوثي بدأت منتصف نهار أمس سحب بعض مسلحيها من ميناء الصليف المخصص لاستيراد القمح، بوجود ثلاثة من المراقبين الدوليين، إلا أن غياب ممثلي الشرعية للتحقق من العملية، ومن هويات الجنود الذين سيتمركزون في الميناء، بدلاً عن الميليشيا، أضرت بمصداقية الخطوة الأحادية الجانب.

    حفتر يحصد رضا الليبيين وسخط «الإخوان»

    يطرق الجيش الوطني الليبي أبواب العاصمة طرابلس من خلال عملية «طوفان الكرامة» التي تحمل كذلك اسم «الفتح المبين»، ويشير المراقبون إلى أن أبرز مكاسب الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى جانب قضائه على الإرهاب هو نجاحه في توحيد صفوف الليبيين تحت خيمة الوطنيين باستثناء من آثروا الخروج عنها وفي مقدمتهم قوى الإسلام السياسي وأمراء الحرب والمتورطين في سرقة المال العام والاتجار بالبشر وارتكاب جرائم لا تسقط بالتقادم، أو بعض الراديكاليين من أنصار النظام السابق ومن أنصار الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهم في المجمل قلّة، لا يعتدّ بها.

    وينظر أنصار القذافي إلى الجيش الوطني على أنه يمثل السيادة الوطنية ولحمة المجتمع في وجه المؤامرات الداخلية والخارجية، خصوصاً وأنه يجمع قيادات ومقاتلين من كل المناطق والقبائل، بما فيها تلك التي لا تزال تعلن ولاءها للنظام السابق، حيث نجحت القيادة العامة للقوات المسلحة في تحرير الليبيين من عقدة «الثوار» و«الأزلام»، وقدمت نموذجاً متميزاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها بإلغاء العزل السياسي والإقصاء ودفعت نحو مصالحة وطنية شاملة، وأعادت رموز النظام السابق إلى وظائفهم، وسمحت لهم بالعمل السياسي وفق قناعاتهم المبدئية، وأكدت أن من حقهم الترشح للانتخابات والمشاركة في السلطة.

    مشروع وطني

    وفي هذا السياق يقول موسى إبراهيم آخر ناطق رسمي باسم الحكومة الليبية في ظل النظام السابق إن «مشروع الكرامة انطلق في مدينة بنغازي الحبيبة في مايو 2014 ليطهر الشرق الليبي الغالي من الإرهاب، والإخوان، والميليشيات الجهوية، التي سيطرت وتغولت واحتكرت وأفسدت، وليعيد لمدن الشرق وجهها العربي الليبي المسلم، فالكرامة إذن انبثقت أساساً لكي تقضي على آثار نكبة فبراير الكارثية، وتمحو آثار الخلل الاجتماعي والسياسي والأمني الذي عصف ببنغازي والشرق الليبي كله منذ إسقاط الدولة في 2011».

    وأضاف إبراهيم «هب العديد من قوى سبتمبر الوطنية، من قيادات مدنية وعسكرية وأمنية، فناصرت مشروع الكرامة بصدق مع النفس، وشجاعة وطنية معروفة عن أنصار الفاتح، وتقدم كثير من جنود النظام الجماهيري وضباطه فأخذوا مكانهم في الصفوف الأمامية في معركة الكرامة».

    وتابع إبراهيم «إن هذا التاريخ الوطني المشترك تحول إلى تواصل، وتحاور، وتحالف ضمني ومتحقق على أرض الواقع بين مشروع الكرامة وأنصار الفاتح، تم تعميده بالتضحيات والمواقف الشخصية والوطنية العظيمة، فلماذا لا تتقدم الكرامة خطوة أخرى إلى الأمام وتتصافح وتتكامل مع سبتمبر وتتشكل بذلك أكبر جبهة سياسية عسكرية وطنية صلبة وحاضنة للأغلبية الغالبة من أبناء الشعب الليبي؟

    ما الذي تبقى من فبراير تتمسك به الكرامة غير الوجع، والجراح، و الخيبة، والتبعية، والأحقاد؟»، وأردف «ها هم اليوم الآلاف من رجال سبتمبر، من ضباط وجنود وقيادات اجتماعية وسياسية، يدفعون الغالي والرخيص لكي يلتحموا من جديد مع مشروع الكرامة في المهمة المقدسة لاستكمال تحرير الوطن من قلب عاصمته الغالية طرابلس».

    الانسحاب الوهمي مؤامرة حوثية بغطاء أممي

    الانسحاب الوهمي مؤامرة

    نفّذت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، مسرحية إعادة الانتشار بالحديدة، حيث سلمت موانئ المدينة لمقاتليها. واعتبر محافظ الحُديدة، الحسن الطاهر، أن الانسحاب الوهمي مسرحية جديدة تؤكد المؤامرة الأممية على اليمن، إذ قبلت الأمم المتحدة الانسحاب الأحادي، بالرغم من أن القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية.

    وتقرر تأجيل اجتماع الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، إلى اليوم الأحد.

    وأكد محافظ الحُديدة، في تصريح لـ «البيان»، بعد بدء الانسحاب الوهمي: «هذه مسرحية هزلية مكملة للمسرحية السابقة، لكن هذه المرة مفضوحة أكثر بمشاركة الأمم المتحدة»، وتابع: «لم نعد نثق بالأمم المتحدة مطلقاً، لأنها متماهية مع الحوثي، فلا بد أن تكون القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية».

    وقال: «هناك أسس للانسحاب: المراقبة الثلاثية ونزع الألغام، وإيرادات الميناء وإيداعها البنك المركزي، لكن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بذلك، مستفيدة من تواطؤ الأمم المتحدة، إذ سلّمت الموانئ الثلاثة لقواتها بزي خفر السواحل، في عملية تمويهية، هدفها تعزيز وجودها في الموانئ الثلاثة بالحديدة».

    (البيان)
    الجيش اليمني يحبط
    نكشف خطة الإخوان للهروب من وضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية.. خبراء: التنظيم يخصص ميزانية ضخمة بمساعدة قطر لعرقلة قرار "ترامب".. والإرهابية تضخ مليارات لتحسين صورتها في العالم.. ويؤكدون: محاولاتهم ستفشل

    حيل عديدة تسعى جماعة الإخوان لاتباعها من أجل عرقلة مساعى اعتبارها تنظيما إرهابيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلن البيت الأبيض خلال الأيام الماضية نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتصنيف التنظيم إرهابى.

    الجماعة ومن خلفها قطر تضخ مليارات مقابل ذلك بأن لا يتم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وتعتمد على اللوبى التى تتواصل معه قطر فى الكونجرس من أجل وقف تلك المساعى الأمريكية لمعاقبة التنظيم.

    فى هذا السياق قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الإخوان لديها تخوف وترقب شديد من سعى الإدارة الأمريكية لإدراجها كمنظمة إرهابية، وهذا إذا تم سيتسبب فى أزمة كبرى فى التنظيم الإرهابى فى جميع أنحاء تواجدها فى الدول المختلفة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تلعب لمصالحها ومن الممكن أنها لا تقوم بذلك، وأن تكون هذه مجرد تصريحات ولم تطبق للحصول على الدعم المادى مقابل ذلك .

    وأضاف الخبير الأمنى، أن التنظيم الدولى للجماعة والدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها قطر ، ستقوم بالضغط وعرض الأموال بالمليارات مقابل أن لا يتم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستحدد كل ذلك، عما إذا كان هناك نية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية حول اتخاذ هذا القرار من عدمه، وإذا طبق بالفعل سيجعل الجماعة فى حالة ارتباك شديد ويجعلها تلجأ لحيل جديدة للهروب من هذا الأمر .

    وفى إطار متصل أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن جماعة الاخوان الارهابية ستقوم بالضغط على كافة الأجهزة المختلفة فى أمريكا مقابل أن لا يتم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية وذلك من خلال شركات العلاقات العامة و الدعاية .

    وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات له،أن الاخوان ستسعى لتحسين صورتها و محاولة اظهار أنها جماعة اسلامية سلمية و أنهم لا يستعملون العنف ويسعون لإقناعهم بأنهم التيار الاسلامى من خلال مراكز البحوث التابعة لهم .

    وأشار إلى أن جماعة الاخوان الارهابية ستسعى من خلال وسائل الإعلام الدولية لتحسين صورتها، مؤكدا أن محاولاتهم ستفشل لأنها لا تستند لمنطق، وأن هناك جانبا كبيرا من الإدارة الأمريكية بدأ يعى أن جماعة الإخوان هى تيار عنف و ليس له قواعد شعبية .

    من جانبه أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الجماعة ستحاول بكل ما لديها من أوراق للهرب من هذا المصير سواء عبر الضغط السياسي من قبل الدول الراعية والداعمة لها مثل تركيا وقطر، واعتمادهما على مجموعة أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمواجهة مساعى ترامب لاعتبار الإخوان تنظيم إرهابى.

    وأضاف الباحث الإسلامى، أنه من بين الحيل أيضا التى سيتبعها التنظيم هو توظيف المال والسعي لشراء ولاء بعض الشخصيات والكيانات النافذة في مؤسسات صنع القرار بالإدارة الأميركية.

    ولفت هشام النجار، إلى أن الإخوان ستعتمد على علاقات سابقة مع عدد من وجوه إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما ممن لا يزال لهم حضور ونشاط في المشهد الحالي خاصة فى الكونجرس الأمريكى.

    من جانبه أشار طارق البشبيشى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الإخوان تنفق ملايين الدولارات على بعض مراكز صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية ويستميتون فى محاولة عرقلة خروج قرار اعتبارها تنظيما إرهابيا للنور.

    ولفت الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الإخوان يدركون تأثير القرار عليهم وعلى أنشطتهم حول العالم خاصة فى الغرب وأمريكا، لافتا إلى أن هناك محور الشر الذى يشكله كل من قطر وتركيا وإيران يحاولون بكل الطرق منع صدور القرار، وكل منهم يضغط بأوراقه بكل قوة أبرزها ورقة الأموال والرشاوى.
    (اليوم السابع)