فى إطار محاولات ملاحقة الإرهابيين والفارين من تنظيم داعش بالشرق الأوسط إلى أوروبا والدول الآسيوية، أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأعدت الأمم المتحدة برنامجا إلكترونيا حديثا يسمى go Travel، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود، والبرنامج الجديد يدعم سلطاتها الوطنية في تطوير الإطار التشريعي الضروري والخبرة الوطنية اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.

من جانبه أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريشإن المجتمع الدولي يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم، مشيرا إلى "قرار مجلس الأمن 2396 أكد الحاجة لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة المعلومات لتحسين قدرات الرصد ومنع سفر الإرهابيين."

نوه إلى إلى الهجمات الأخيرة في كينيا ونيوزيلندا وسري لانكا وغيرها، وقال إنها تذكرة مأساوية لانتشار آفة الإرهاب، والتأكيد على أن البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية.

شدد على أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية في التصدي للتطرف العنيف،  ومشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك  ما يتعلق بالسفر.

من جانبه قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف والخبير في قوانين الإرهاب  لـ"بوابة الحركات الإسلامية" إن الأعداد الكبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين أو المنتقلين إلى أماكن أخرى يمثلون تهديدا خطيرا للأمن العالمي، وسوف تزداد في السنوات القادمة وستواجه الدول مشكلة منع وطرد إرهابيين مقاتلون جهاديون ، نتيجة واستغلال ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب  

اعتبر الخبير الدولي أن تتبع سفر الإرهابيين هو واحد من أهم سد ثغرة من إفلات الإرهابيين من العقاب عن طريق النقل الجوى تنفيذا لقرار مجلس الامن للجزاءات المفروضة على داعش ومنها حظر السفر وحظر توريد الأسلحة ومنع وقمع تمويل التظيمات الإرهابية هن طريق تجميد الأموال والأصول، ويعتبر حظر السفر للإرهابيين هو تنفيذ التزامات الدول  لقرارات  مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية 

    شدد علي أن هذه الخطوة في إطار التصدي لهذا التهديد ’من خلال تعزيز التعاون ووضع التدابير المناسبة لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، بسبل منها تبادل المعلومات، وإدارة الحدود للكشف عن عمليات السفر، بما في ذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستخدام آلية المعلومات المسبقة الخاصة بالركاب وسجلات أسماء الركاب والبيانات البيومترية، في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وحول العوائق المتوقعة جراء تنفيذ هذا البرنامج ركز الدكتور شفيق على ان ذلك يعود لتفاوت قدرات الدول في التنفيذ، فبالرغم من القرارات  المذكورة لمجلس الأمن والجمعية العامة، تتفاوت قدرات الدول، ويُسبب هذا التفاوت تحديات كبيرة لفرادى الدول الأعضاء والمناطق وخارجها. فمعظم الدول الأعضاء ليس لديها فهم كامل لاستخدام بيانات الركاب لتحديد واكتشاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب فضلا عن الخطوات المطلوبة لتنمية قدراتها في هذا المجال. وإنشاء نظام فعال ومؤمّن عمليةٌ شديدة التعقيد وعالية التكاليف، ويحتمل أن تشتري الدول الأعضاء نظاما مكلفا ولكنه غير واف بالغرض أو أن تدخل في مجالات إدارة البيانات الشخصية التي تتسم بانعدام الفعالية أو عدم التناسب أو الافتقار إلى ما يكفي من الخصوصية التشغيلية والقانونية لجعلها تناسب سياقاتها الوطنية. 

وهناك أيضا اختلاف الأنظمة القانونية للدول، حيث توجد مشاكل تتعلق بجمع بيانات الركاب، ونقلها واستعمالها والاحتفاظ بها وإطلاع الجهات الأخرى عليها. ومعالجة هذه البيانات الشخصية تثير أيضا شواغل في مجال حقوق الإنسان تتصل بالحق في الخصوصية وحماية البيانات والاحتفاظ بها، فضلا عن احتمال حدوث "تنميط" تمييزي. ويصدق ذلك بوجه خاص بالنظر إلى أن المعلومات المسبقة عن الركاب/بيانات سجلات أسماء الركاب تشمل طائفة عريضة من بيانات الركاب وقد تتضمن على سبيل المثال، بيانات بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات المالية الشخصية ومعلومات صحية ومعلومات عن الوجبات المفضلة ورفقاء السفر. 

أشار الدكتور شفيق إلى إشكاليات كبيرة تتصل بتنازع القوانين تجعل صناعة النقل تواجه مخاطر قانونية جسيمة. فقد تكون شركات النقل ملزَمة قانونا من جانب بلد المقصد بالإفصاح عن بيانات الركاب ولكن يكون محظورا عليها في نفس الوقت من جانب بلد المغادرة أن ترسل تلك البيانات، وما لم يكن هناك حل لهذا التنازع في القوانين، فإنه يحول دون الاستخدام الأمثل لبيانات سجلات أسماء الركاب. 

نوه على وجود أيضا مشاكل تتعلق بإدراج الإرهابيين  والكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب في قانون الدولة ، فمن أكثر المشاكل التي سوف تواجه الدول في جمع بيانات عن الإرهابيين هي قائمة "الادراج الموحد للإرهابيين والكيانات الإرهابية" هل سيكون الادراج من الناحية الإدارية فقط أم ادراج متعلق على حصول على أدلة جنائية تمنعهم من السفر وتتبع سفرهم بأى وسيلة نقل.

اقترح الدكتور شفيق على الدول التي تشترك في برنامج go travel أن ترسل بيانات تعليليلة أكثر ما يمكن من التفاصيل بشأن أساس أو أسس الإدراج القانونية أو مبرراته بما في بيانات ووقائع محددة تبين الارتباط أو الأنشطة المزعومة، طبيعة الأدلة المؤيدة للادراج وجمع البيانات (مثل المعلومات الاستخبارية، ومعلومات الجهات الأمنية ولأجهزة القضائية تحقيق أو مقاضاة أو حكم ضد الإرهابيين؛ وأيضا من وسائل الاعلام واعترافات الشخص)، الأدلة أو المستندات المؤيدة التي يمكن تقديمها مثل طلب من الانتربول بتسليمه أو إدراجه في "النشرة الحمراء" للقبض عليه.. أو طلب تسليمه للمحاكمة في الدولة التي طلبت تسليم الإرهابى أو طلب محاكمته في الدولة التي ترفض تسليم الارهابى، وتقديم تفاصيل عن أي علاقة مع أحد الأشخاص (الإرهابيين) أو الأشخاص الاعتباريين (الكيانات والتنظيمات الإرهابية المدرجة في القائمة الموحدة أو المدرجة في دولة المقصد.

أما مشاكل تتعلق برفع أو الغاء الادراج ، لخصها الخبير الدولى فى أن هذه من المشاكل التي سوف تواجه برنامج تتبع السفر والمثال على ذلك مصر حيث تم ادراج جماعة الأخوان  أكثر من ١٥٠٠ شخص في قائمة الإرهاب بناء على قانون الإرهاب والكيانات إرهابية مدة ٣ سنوات ومن ثم تم الغاء الادراج بحكم محكمة النقض ؟ كيف يمكن تتبع سفر الجماعة الإرهابية الاخوان ولم ترد أو ليس لديها القدرة والمقدرة على تقديم معلومات بشأنها، كذلك مشاكل طرد وترحيل الإرهابيين والدعاة المحرضين على العنف مثل ما حدث في إرهاب كنائس سيرلانكا.، ومشاكل طرد طالبى اللجوء.    

اقترح أنه من أجل تنفيذ التزامات الدول لقرارات مجلس الأمن في حظر السفر وتتبع الإرهابيين لا بد أولا تنفيذ التزامات التعاون الدولي القضائى والامنى بين الدول، والدول التي ليس لها القدرة والمقدرة عليها طلب المساعدة القانونية من الأمم المتحدة وهذا الطلب لا يعد من قبيل التدخل في الشرون الداخلية لاجل حفز واستقرار الأمن العالمى أو الدولي..

أما علي صعيد مكافحة الإرهاب لابد من تنفيذ التزامات الدول في الجزاءات المفروضة على التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وما يتكاثر عنها من تنظيمات مثل حظر توريد الأسلحة وتمويل الإرهاب.