بخطوة واسعة تسير تركيا اردوغان في طريق الانهيار الاقتصادي  حيث سجلت الموازنة التركية عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة سجلت خلال شهر أبريل  المنصرم عجزا بقيمة 18.3 مليار ليرة وعجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة.

وشهد شهر أبريل 2019 عجزا في الموازنة بقيمة 18.3 مليار ليرة، بينما بلغت هذه النسبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.8 مليار ليرة. وخلال الشهر نفسه سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة في حين أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة بدون فائدة 356 مليون ليرة.

وخلال الشهر الماضي تراجعت عائدات الموازنة بنحو 10.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 57.7 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 12.8 في المئة لتسجل 76 مليار ليرة.

وفي الشهر نفسه ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 8.3 في المئة مقارنة بشهر أبريل من عام 2018 لتسجل 48.8 مليار ليرة.

وارتفعت نفقات الموازنة دون الفوائد بنحو 10.3 في المئة لتسجل 70.9 مليار ليرة.

54.5 مليار ليرة عجز خلال أربعة أشهر

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بقيمة 23.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 54.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الموازنة عجزا بدون فائدة بقيمة 2.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 16 مليار ليرة.

وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 18.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 276 مليار ليرة.

وفي الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 29.5 في المئة لتسجل 330.4 مليار ليرة.

هذا وارتفعت عائدات الضرائب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 203 مليار ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بدون الفائدة بنحو 27 في المئة لتسجل 292 مليار ليرة. ولمواجهة العجز اصدر اردوغان قرارًا بفرض ضريبة معاملة التأمين البنكي على أعمال الصيرفة وتغيير العملات قدرها 0.1%، بينما قررت تثبيت ضريبة المعاملات التأمينية والبنكية عند 0%.

وبحسب قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية، فقد أجريت تعديلات على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1998 ورقم: 98/11591.

فقد تم تثبيت ضريبة معاملة التأمين البنكي على مبيعات العمليات الأجنبية في أعمال المدفوعات بين المؤسسات الحكومية والبنوك عند 0%. وكذلك تثبيت الضريبة في مبيعات العملات الأجنبية للمتعاملين الحاصلين على القروض والتمويلات، عند 0%.

بينما تم تحديد قيمة الضريبة على التعاملات الأخرى في شراء العملات الأجنبية عند 0.1%.

وبحسب منسق الاستثمار في بنك جارانتي التركي، فإنه من المتوقع جمع 200 مليون ليرة يوميًا من خلال هذا القرار، على أن يصل متوسط الإجمالي إلى 2 مليار ليرة شهريًا.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1998 حدد قيمة ضريبة معاملة التأمين البنكي عند 0.1%، ولكن صدر قرار بتخفيضها إلى 0% في عام 2008.

وهذا القرار يعتبر انتكاسة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، حيث افتخر على مدى سنوات بأنه من ألغى ضريبة تغيير العملات الأجنبية في تركيا.وانتكاسة لدعاية اردوغان الكاذبة حول تقدم الاقتصاد التركي