يوما بعد يوم ينهار الاقتصادي التركي تحت حكم وسياسيات خليفة الارهاب اردوغان  الذى يدعم الجماعات الارهابية ويحكم الاتراك بالحديد والنار حيث اكدت منظمات اقتصادية انكماش الاقتصاد التركي  الي جانب وجود  8 ملايين و475 ألف عاطل عن العمل  وجاء في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  وبالارقام المثبتة وجود حالة  انكماش الاقتصاد التركي لعام 2019 من 1.8% إلى 2.6%.

ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرًا حول أداء الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة منذ أشهر، معلنة رفع توقعاتها حول معدلات انكماش الاقتصاد التركي من 1.8% إلى 2.6% خلال عام 2019، بالإضافة إلى خفض توقعاتها حول معدلات النمو في عام 2020 من 3.2% إلى 1.6%.

وأوضحت المنظمة في تقرير “المظهر الاقتصادي” أن تركيا تمكنت من تقليل انكماش الاقتصاد في مطلع عام 2019 من خلال حزم التحفيز المالية القوية التي أطلقتها بعد التراجع الاقتصادي الحاد في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن حالة الضبابية التي خيمت على المناخ الاستثماري عقب انتخابات 31 مارس الماضي زادت الوضع تأزمًا.

وتوقعت أن يبدأ الاقتصاد التركي في التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما لم تحدث أي صدمات جديدة من ناحية الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن إجمالي الناتج القومي للبلاد خلال عامي 2019 و2020 سيكون أقل من مستويات عام 2018.

وأكدت المنظمة على أهمية توفير سياسات اقتصادية مستقبلية من أجل تحقيق إعادة ثقة المؤسسات الداخلية والمستهلكين والمستثمرين الدوليين، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة البنك المركزي التركي لوضع صافي احتياطياته الدولية.

وفي السياق ذاته كشف التقرير الاقتصادي الذي أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن وجود 8 ملايين و475 ألف عاطل عن العمل على عكس الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى وجود 4 مليون و730 ألف عاطل.

وخلال شهر فبراير الماضي ارتفعت معدلات البطالة بنحو 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع من 10.6 في المئة إلى 14.7 في المئة. وزادت معدلات البطالة في فئة الشباب بنحو 7.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لترتفع من 19 في المئة إلى 26.1 في المئة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو مليون و376 ألف شخص لتحطم رقما قياسيا ببلوغها 4 مليون و739 ألف عاطل.

وفي فبراير هذا العام تراجع عدد الموظفين بنحو 811 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 27 مليون و355 ألف شخص، بينما تراجعت معدلات التوظيف بنحو 1.8 في المئة لتصل إلى 44.8 في المئة.

وعند إضافة مليونين و517 ألف شخص عاطل لا يبحثون عن عمل لفقدانهم الأمل في إيجاد وظيفة -مما جعل هيئة الإحصاء لا تصنفهم كعاطلين- فإن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل سيرتفع إلى 7 مليون و247 ألف، في حين سترتفع معدلات البطالة الفعلية إلى 20.9 في المئة.

وبإضافة العاملين لفترات قصيرة على الرغم من قدرتهم على العمل المستمر، والباحثين عن عمل جديد لعملهم في غير تخصصهم، فإن إجمالي القوى العاطلة في تركيا سيرتفع إلى 24.5 في المئة بواقع 8 ملايين و475 ألف شخص.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يُحدد وفق نتائج استطلاعات ميول المستهلكين التي تجريها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع البنك المركزي التركي، بنحو 13 في المئة خلال شهر مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 55.3 في المئة بعدما كان يبلغ في أبريل المنصرم 63.5 في المئة.

وخلال مايو الجاري سجل مؤشر ثقة المستهلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2008.

وفي أبريل الماضي سجل مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي الخاص بالاثني عشر شهرا المقبلة نحو 82.4 في المئة غير أنه تراجع خلال شهر مايو الجاري بنحو 14.9 في المئة مسجلا 70.1 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل الخاص بالاثني عشر شهرا المقبلة حوالي 63.5 في المئة خلال شهر أبريل الماضي، لكنه تراجع خلال شهر مايو الجاري بنحو 11.3 في المئة مسجلا 56.3 في المئة.

هذا وشهد الشهر الجاري تراجعا بمؤشر توقعات الادخار الخاص بالاثني عشر شهرا المقبلة بنحو 20.3 في المئة ليسجل 20.8 في المئة بعدما كان يبلغ في أبريل الماضي 26 في المئة.

جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في شهر أغسطس من العام الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها السلبية على مستوى معيشة المواطنين، بعدما تسببت في غلاء أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وأدت لتصاعد نسبة البطالة.