حيث   التقى المواطن اللبناني «نزار زكا»، بعد ساعات من إطلاق سراحه ووصوله إلى بيروت، بالرئيس اللبناني وعائلته، قائلاً: اختطفه النظام الإيراني واحتجزه تعسفًا، وكانت محاكمته صورية.ورحب متحدث باسم البيت الأبيض بالإفراج عن نزار زكا وقال: «المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الأشخاص الآخرين مسجونون في إيران ونحن نطالب بالإفراج عنهم».وأفرج نظام الملالي عن «نزار زاكا» وهو مواطن لبنان ي حامل الجنسية الأمريكية وتم اعتقاله منذ عام2015 تحت ضغط من الولايات المتحدة، وبناء على طلب من الرئيس اللبناني ميشل عون.وحُكم على نزار زاكا بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع4.5 مليون دولار بتهمة التجسس. وكان يشارك زاكا كخبير في تقنية المعلومات في ندوة لحكومة روحاني، لكنه اعتقل لدى مغادرة إيران.

وأكد زاكا في وصفه لسجن إيفين بطهران والذي قضى ما يقارب أربع سنوات فيه قائلًا: «يعد سجن إيفين أحد أكثر السجون رعبًا في العالم الذي لا يمكن وصفه بأي شكل، وقد قضيت في هذا السجن لمدة 3 سنوات و 8 أشهر و 25 يومًا. ... استخدم النظام الإيراني ضدي جميع أنواع التعذيب في السنة الأولى من سجني ، لكن منذ ذلك الحين اقتصر التعذيب على التعذيب النفسي ... لم يُسمح لي إلا مرة واحدة في السنة بمقابلة سفير لبنان في طهران. لم يحترم النظام الإيراني أيًا من القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالسجناء».

يذكر أن زكا كان قد وصل إلى لبنان برفقة مدير عام الأمن العام اللبناني، إثر وساطة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، بعد قضائه 4 سنوات معتقلاً في إيران.

ولايقل سجن فشافويه  رعبا  ففي هذا السجن قتل سجين سياسي طعنًا بالسكين في سجن فشافويه (السجن المركزي لطهران الكبرى).

وتعرض السجين السياسي «علي رضا شيرمحمد علي» 21 عامًا للطعن بالسكين يوم (الاثنين 10 يونيو) في سجن فشافويه على يد سجينين من مجرمين خطيرين مكلفين من قبل النظام.

علي رضا شير محمد علي من أهالي نازي آباد في طهران اعتقل في أوائل يوليو/ 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم سخيفة من أمثال توجيه إهانة لخميني وخامنئي والدعاية ضد النظام.

وقد أضرب على رضا شير محمد علي عن الطعام في الفترة من 14 مارس إلى 16 أبريل 2019 احتجاجًا على عدم التفكيك بين السجناء السياسيين والمجرمين العاديين والخطرين وعدم تأمين الامن الفردي، وكذلك للاحتجاج على تدهور الظروف الصحية والبيئية للسجن.إن مصرع علي رضا شير محمد علي يضاعف ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالحالة المزرية للسجون والسجناء السياسيين في إيران.

ودعت المقاومة الإيرانية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقررين المعنيين وغيرهم من الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة جرائم نظام الملالي ضد السجناء السياسيين، وتؤكد مرة أخرى دعوة السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الايرانية، لتشكيل هيئة دولية لزيارة السجون والسجناء السياسيين في إيران.

اعترف القيادي بالحرس الثوري  حسن عباسي، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي  "تلفزيون ”أفق“ الحكومي "بأنه خلال انتفاضة يناير 2018 ، تم اعتقال ما يقارب 4600 شاب على أيدي القوات القمعية. ورفض احتمال وقوع أي «ثورة مخملية» أو «ثورة ملونة» في إيران، وقال: «الشيء الذي حدث  في يناير 2018 كان 4500-4600 من هؤلاء الشباب في الشارع وتم اعتقالهم». 

أعلنت المقاومة الإيرانية  يوم 11 يناير2018 ، أن عدد المعتقلين في الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني يصل إلى 8000 على الأقل. واستشهد مالايقل عن 14 من المعتقلين تحت التعذيب، لكن نظام الملالي أعلن بكل وقاحة أنهم أقدموا على انتحار في السجن.

استمرت الاعتقالات السياسية منذ انتفاضة يناير 2018 وحتى الآن، ولا يزال يقبع الكثير منهم في السجن وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. قبل أسبوعين،  صدر حكم على  سجين سياسي يدعى «عبد الله قاسم بور» بالإعدام، بتهمة «البغي» المختلقة من قبل الملالي و«التجمع والتواطؤ ضد النظام» و«العضوية والدعاية والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» وثلاثة آخرين بتهم مماثلة، إلى خمس سنوات ونصف السنة بالسجن.

تؤكد المقاومة الإيرانية على أن السجناء السياسيين يتعرّضون للتعذيب والإعدام وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي  ومجلس حقوق الإنسان  وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل وفاعل لإطلاق سراح المعتقلين وتعيين وفود لزيارة سجون النظام ومقابلة السجناء السياسيين.

فهل يتحرك المجتمع الدولي ويتصدي لارهاب الملالي ضد المعتقلين في سجونها.