يمتلك خليفة الارهاب اردوغان وجه منحط وصفاقة ليس لها مثيل فهذا الارهابي المتضخم .الذى يحبس ويعتقل كل من يشكك انه في ضميره ونيته يعارضه  وحول بذلك تركيا الي وطنا للرعب .سجنا كبيرا ومعتقلا بلا حدود  .كما تثبت التقارير الموثقة أن القانون في تركيا لم يعد يطبق، وأن القضاء التركي المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحكمة بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية .وتجد اردوغان الذى لايمر يوما الا ويعتقل اعداد ضخمة من الابرياء يتبنى مظلومية الاخوان  وينوح بانحطاط لامثيل له علي وفاة " مرسي " .وفي هذا التقرير نقدم ثلاثة نماذج تفضح خليفة الإرهاب.

تقدم مواطن تركي يدعى أحمد دافران ببلاغ ضد مسؤولة مكتب التوثيق والإشهار التي وثقت صورة ضوئية لشهادة التخرج الجامعية الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان دون الاطلاع على النسخة الأصلية، مطالبًا بفتح تحقيق تأديبي معها ومعاقبتها.

تأتي هذه الخطوة بعد إحالة كاتبة العدل، المسؤولة عن توثيق الشهادات والعقود في المكتب الـ15 بإسطنبول، نجلاء أكجون، إلى لجنة التأديب وموافقة أعضائها بالإجماع على توجيه تحذير لها، وذلك بسبب عدم إجرائها تحقيقًا حول كاتبة العدل أمينة سفين، رغم أنها صدّقت على نسخة مصورة من شهادة أردوغان باعتبارها نسخة طبق الأصل، من دون الاطلاع على أصلها، كما يقتضي القانون.

بعد هذا القرار، تقدم المواطن أحمد دافران بطلب جديد لمكتب التوثيق نفسه، مطالبًا بفتح التحقيق في الواقعة، ومعاقبة الموظفة المسؤولة عن تصديق شهادة أردوغان دون اتباع الخطوات القانونية اللازمة.

وأوضح دافران في طلبه أن التصرف الذي قامت به كاتبة العدل سفين مخالف لقانون مكاتب التوثيق والإشهار، ولائحة هذه المكاتب، خاصة مع إصدارها توثيقا لشهادة تخرج أردوغان برقم 1113 وبتاريخ: 27 يونيو/ حزيران، دون الاطلاع على أصل المستند، مطالبًا بفتح تحقيق تأديبي في حقها بتهمة تزوير أوراق رسمية.

هذا ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات بتزوير شهادته الجامعية، وهي التهمة التي ستؤدي حال ثبوتها للطعن في شرعية وجوده في منصب الرئاسة.

أقدم فرد أمن يعمل بمطار إسطنبول الجديد على الانتحار بإلقاء نفسه من ارتفاع عال داخل صالة المطار.وقبل نحو ساعتين من إقدامه على الانتحار نشر فرد الأمن، ويدعى إبراهيم، صورة له عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، وهو يبكي وعلق عليها قائلا: “دائما ما يتم إقصاؤنا لكوننا أكرادا.. ربما ستغير فعلتي هذه شيئا.. ما أسعد من يقول إنني تركي وكردي.. فلتسامحوني”.هذا ولم يتم الكشف بعد عن سبب الانتحار، كما لم تصدر إدارة المطار أية بيانات حول الواقعة. والمعروف ان اردوغان يقتل الاكراد اينما وجدوا ويعتقل الكثيرين منهم في سجونه ويحاربهم في سوريا .

تقرير موثق يحمل عنوان: “انهيار دولة القانون في تركيا”. ويكشف عن معتقلات اردوغان وما يحدث فيها و

يتكون التقرير من 60 صفحة ويقدم في “المقدمة” تصورًا عامًا عما آل إليه القضاء التركي في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطة الحاكمة بدعوى التصدي لما سمته “انقلابًا فاشلاً” بعد أسبوع من وقوعه وتم تمديدها سبع مرات، ثم جعلتها سيفًا أو مقصلة تسقطها على كل معارضيها أو المختلفين معها.

وأول ما يلفت نظرنا في التقرير تلك اللغة الموضوعية العلمية الرصينة واعتماده تقارير دولية أصدرتها مؤسسات محلية وعالمية مرموقة تعنى بحقوق الإنسان وحرياته، بالإضافة إلى الإحصاءات الرسمية التي نشرتها السلطات التركية والصحف التركية اليومية.

ونوه التقرير المعنون بـ”انهيار دولة القانون في تركيا” بأن أكثر من 300 صحفي يقبعون حاليا في السجون التركية من دون أيّة تهمة أو محاكمة، قد لفقت لهم اتهامات من قبيل الانقلاب على السلطة أو الإرهاب أو التجسس، كما يوجد حوالي 50,000 شخص آخرين معتقلين بالتهم عينها، منهم قضاة ونواب عموميون ومدرسون وأطباء وعمال نقابات، كل هؤلاء تم اعتقالهم خلال عام 2017 المنصرم، وصولوا حاليا الي 77 الفا من المعتقلين هذا فضلا عما يقرب من 150,000 موظف عمومي فُصلوا من وظائفهم دون إجراء أيّ تحقيق إداري أو سبب قضائي.

وكشفت جهات التقرير موقعا عن غرضها من إعداد هذا التقرير في المقدمة بقولها: “إن هذا التقرير يسعى إلى تقديم نماذج واقعية يتبين -من خلالها- أن القانون في تركيا لم يعد يطبق، وأن القضاء التركي المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحكمة بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية، فالحكومة الآن تتحكم وتتدخل في إجراءات الطعون المقدمة للسلطة القضائية العليا، وليس هذا فحسب بل تواجه عمليةُ الدفاع نفسها مشاكل خطيرة يتمثل بعضها في عدم قدرة المحامين على التواصل مع موكليهم. وكذلك فإن لجنة المظالم التي استحدثت بمرسوم طوارئ رقم 685 يقضي بمراجعة ما يقرب من 100.000 حالة فصل تعسفي لم يعد بإمكانها أن تمارس صلاحياتها وأن تطبق قانون حقوق الإنسان في ظل ما يحدث في تركيا من انتهاكات”.

وتحت عنوان: “الضغط على الهيئة الدفاعية” كشف التقرير النقاب عن الوضع المزري للمحامين الذين من المفترض أن يكونوا أحسن الناس وضعًا في الدفاع عن أنفسهم ليكون أدلّ على ما يعاني المتهمون العاديون على أيدي السلطات التي لم تعد تقيم أي وزن لمبدإ إنساني أو سماوي، حيث قال: “حسب المبادئ التي أقرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن الدفاع يمثل طرفا مهما ومساويا للنيابة العامة في جلسات المحاكمة العادلة، لكن في السنوات الأخيرة بتركيا وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب لم يفقد محامو الدفاع قدرتهم على أداء مهمتهم في الدفاع عن موكليهم فحسب، بل صار أداء هذه المهمة جريمة. فعقب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 احتجزت الحكومة التركية أكثر من 1000 محام، وتم اعتقال 114 آخرين، ووجهت إليهم مجموعة من الاتهامات من أمثال ارتباطهم بحركات اجتماعية معينة، أو الزعم بأنهم متواطئون في الجرائم الموجهة ضد المتهمين الذين يمثلونهم، وأحيانا أخرى يكون الاتهام الموجه إليهم أنهم دافعوا بحرارة عن موكليهم”.

وتطرق التقرير إلى أن حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضرب على ذلك مثالا مما تعرض له “توجاي بك” إذ هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة “أضنة”، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة “ولي كوجوك”، أن “توجاي” تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب.

وفي القسم الذي حمل عنوان “تقارير المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين الدولية” أكد التقرير إصدار منظمات دولية متخصصة مذكرات قلق، وشجبها ما يحدث في تركيا، ومطالبتها الحكومة التركية بوقف الحملات المنظمة ضد المحامين، وبإخلاء سبيل المسجونين منهم، إذ أصدر “نيلس موزينيكس” مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان (COECFHR) مذكرةً أدان فيها القيود المفروضة على المحامين وتواصلهم مع موكليهم، كما أدان القيود التي تعوق خصوصية العلاقة بين محامي الدفاع وموكله.

كما أرسل رئيس مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية (CCBE) “ميتشل بينتشو” خطابًا للرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص إطلاق سراح نائب رئيس جمعية الحقوقيين “منيب أرميش” و 22 محاميًا آخرين . وطالب “بينتشو” الحكومة التركية باتخاذ الخطوات اللازمة لإخلاء سبيل المحامين المحتجزين، وتمكينهم من ممارسة عملهم وتمثيلهم لموكليهم أمام القضاء.

 وجاء في الخطاب: “على الحكومة التركية تحت كل الظروف، أن تمكن المحامين من ممارسة عملهم، دون الخوف من احتجازهم أو القبض عليهم، ودون معوقات ومضايقات”.

وفي السياق ذاته وجهت النقابة الفيدرالية الألمانية للمحامين (GFBA) انتقادات لاذعة لاحتجاز العاملين في مجال القانون، وأرسل رئيس النقابة “أكهارت سكافر” خطابًا لوزير العدل التركي “بكير بوزداغ” أعلن فيه عن قلقه الشديد تجاه إغلاق مؤسسات المجتمع المدني واعتقال المحامين. وكذلك توجه “أندريه ماتشرين” رئيس النقابة الوطنية الإيطالية (NCOBA) -وهي نقابة تضم في عضويتها 250.000 محام ولها أكثر من 139 فرعًا في إيطاليا– بخطاب رسمي إلى وزير العدل التركي، انتقد فيه الأعمال غير القانونية التي تمارسها الحكومة ضد المحامين .

وأدان الخطاب بشدة الطريقة التي تعاملت بها السلطات التركية مع المحامية “باربرة سيبيناللي”، حيث احتُجزت في “مطار صبيحة جوكشن” لأكثر من 17 ساعة قبل أن يتم ترحيلها من تركيا، بعد أن قَدِمَت من أجل المشاركة في مؤتمر دولي بعنوان “النظام القضائي التركي في ظل حالة الطوارئ”، والذي عقد في 14/15 من يناير 2017. كما انتقد الخطاب بشدة إغلاق الحكومة للمؤسسات الحقوقية، وزج الحقوقيين والمحامين في السجون.

وفي خطاب مشترك أرسله كلٌّ من مجمع حقوقيِّي إنجلترا وويلز ونقابة محامي إنجلترا وويلز، ومجمع حقوقيِّي إسكتلندا واللجنة العامة لنقابة المحامين الإسكتلندية، ومجمع حقوقيِّي شمال إيرلندا وكذلك نقابة محامي إيرلندا، وكذلك مجمع حقوقيِّي إيرلندا ونقابة المحامين الخاصة بها، تضمّن خطابهم القلقَ الشديد إزاء تردِّي الأوضاع في تركيا، لا سيما الفصل التعسفي لأزيد من 4000 قاضٍ ووكيل نيابة. كما أكد المحامون البريطانيون على المبدأ الذي قررته الأمم المتحدة المتعلق بـ”استقلالية القضاء”، وعلى مبدأ الأمم المتحدة الذي ينص على “أهمية دور المحامين”، وطالبت بإعادة القضاة الذين تم فصلهم تعسفيًّا إلى عملهم، وكذلك وكلاء النيابة، وإخلاء سبيل المحامين المحتجزين.

فلماذا لايري هذا الاردوغان واقع بلاده من خلال المشاهد الثلاثة  ليكتشف كونه حقيقة مزورا ومضطهدا للاقليات وطاغية يناهض القانون  فيبكي علي نفسه