الجيش اليمني يصد هجومًا باتجاه التيحتا في الحديدة/مصدر ليبي: شحنة أسلحة تركية جديدة في طريقها إلى مصراتة/تحذيرات من عودة "داعش" إلى ديالى
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت 22 يونيو 2019.
الجيش اليمني يصد هجومًا باتجاه التيحتا في الحديدة
صدت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، هجوماً للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد.
وحاولت مجاميع من الميليشيا، التقدم باتجاه منطقة جبلية في مديرية التحيتا، من الجهتين، الشمالية الشرقية، والجنوبية الشرقية، بهدف الوصول إلى الخط الساحلي في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".
وأحبطت قوات الجيش، محاولات الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع عدد من عناصرها، وجرح آخرين.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستمر في مهاجمة مواقع الجيش الوطني اليمني.
قوات التحالف تدمّر طائرتين حوثيتين مسيرتين في الأجواء اليمنية
تمكنت القوات الجوية لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء أمس من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": إن كلتا الطائرتين بدون طيار "مسيرة" وتم رصد إطلاقهما من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء وجرى اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية.
وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
(وام)
الكونجرس يطالب ترامب بتصنيف "الجزيرة" عميلاً لقطر في أميركا
حث أعضاء بارزون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين إدارة الرئيس دونالد ترامب على إدراج قناة «الجزيرة» القطرية على قائمة الجهات المشمولة بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» الساري في البلاد منذ عقود، وذلك لكونها تضطلع بدور «بوق الدعاية» للنظام الحاكم في الدوحة، وتشارك في حملته لتبييض سجله الأسود الخاص بتمويل الإرهاب وإقامة علاقاتٍ مع أنظمةٍ مارقةٍ مثل «نظام الملالي» المُهيمن على الحكم في طهران.
وقال الأعضاء - في رسالةٍ وُجِهَتْ لوزارة العدل الأميركية - إن هذه القناة الموصومة بالتضليل «تنخرط في أنشطةٍ سياسيةٍ وتسعى للتأثير على الرأي العام بالولايات المتحدة»، بهدف تحقيق مآرب «نظام الحمدين». وطالبوا بالحصول «على أي معلوماتٍ تخص الخطوات التي تم اتخاذها» لإجبار «الجزيرة» على تسجيل نفسها في إطار هذا القانون المعمول به في أميركا منذ عام 1938، وكان يستهدف في بادئ الأمر مواجهة أي نشاطٍ شيوعي.
ويشمل قانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» كل الأشخاص والجهات التي تمثل مصالح دولٍ أجنبيةٍ في أميركا وتحصل من هذه الجهات على أموالٍ أو تخضع لسيطرتها، ويلزم القانون تلك الجهات والأشخاص بالإفصاح عن تفاصيل العلاقة القائمة بينهم وبين حكومات هذه الدول، وذلك بهدف وضع قيودٍ على قدرتهم على الانخراط في أنشطةٍ دعائية في الولايات المتحدة.
وأكدت الرسالة - التي وقع عليها تسعة من أبرز المُشرّعين الجمهوريين في الكونجرس - أن «المسؤولين القطريين سبق أن أقروا بأن وسائل الإعلام المملوكة للسلطات في الدوحة، هي ضربٌ من ضروب القوة الناعمة»، قائلين إن ذلك يجعل بوسع المرء «استنتاج أن الجزيرة ما هي إلا أداة.. تعمل بالنيابة عن الحكومة القطرية» على الساحة الداخلية الأميركية.
وأضاف أعضاء الكونجرس الأميركيون أن كل الأدلة المتوافرة تؤكد أن ما تبثه القناة القطرية سيئة السمعة ووسائل الإعلام الأخرى التابعة لها مثل خدمة «آيه جيه بلس»، لا يعدو سوى «القيام بالتعبير بشكلٍ حرفيٍ عن سياسات وتفضيلات الحكومة القطرية.. وهو ما يجعلها بمثابة واجهةٍ بديلةٍ لتلك الحكومة، تعمل من أجل ضمان نشر توجهاتها».
ومن بين الموقعين على الرسالة - بحسب موقع «فيرست بوست» الإلكتروني - كلٌ من توم كوتون وتشاك جريسلي وجون كورنين وتود يونج، بجانب ماركو روبيو وتيد كروز. كما ضمت القائمة عضوين في مجلس النواب الأميركي كذلك هما مايك جونسون ولي زيلدِن.
وشدد المشرّعون الأميركيون على أن التقارير المصورة التي تبثها «الجزيرة» والموضوعات التي تنشرها على موقعها الإلكتروني «تثير مشكلاتٍ قانونيةً، على صعيد ما إذا كان يتعين تصنيف المحطة عميلاً أجنبياً» في الولايات المتحدة أم لا.
وأشاروا في هذا الصدد إلى أن تأسيس تلك القناة عام 1996 تم من خلال الحكومة القطرية، التي تقدم لها الجانب الأكبر من تمويلها إن لم يكن التمويل الخاص بها بالكامل، مُستشهدين بأن النص الخاص بإخلاء المسؤولية عن أي استخدام مُسيء والموجود ضمن المقاطع المصورة التي تبثها «الجزيرة» على موقع يوتيوب، يقر بذلك صراحة «وهو ما يعني أن المحطة لا تشكل فقط رأس مالٍ أجنبياً، وإنما هي مملوكةٌ أيضاً لصاحب رأس مالٍ أجنبيٍ، وهو الحكومة القطرية».
واعتبرت الرسالة أن وجود عددٍ كبيرٍ من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر في موقع المسؤولية عن إدارة وسيلة الإعلام هذه «يجعل من المرجح أن يكون بمقدور الحكومة (القطرية) أن تحدد وتتحكم في المحتوى التحريري للمضامين التي تبثها»، مُشيرةً إلى أن «من بين الأدلة التي تؤكد ذلك حقيقة أن الجزيرة كثيراً ما تبث موضوعاتٍ تروج لأولويات سياسات الجهة المالكة لها» وهي النظام الحاكم في الدويلة المعزولة.
وضرب أعضاء الكونجرس الأميركي مثالاً على ذلك بإصرار القناة القطرية على الزعم بأن جماعة «الإخوان» الإرهابية تتسم بالاعتدال بل والادعاء بأنها قد تلعب دوراً إقليمياً إيجابياً، وذلك نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط هذه الجماعة الدموية بـ «نظام الحمدين».
بالإضافة إلى ذلك، تسمح قطر لأنصار التنظيمات المتطرفة المنبثقة من «الإخوان»، ليس فقط بالإقامة في الدوحة على نفقة السلطات القائمة فيها، وإنما بالظهور كذلك بشكلٍ منتظم على شاشة «الجزيرة».
من جهةٍ أخرى، أبرزت رسالة المُشرّعين الأميركيين الفيلم الوثائقي الذي أعدته القناة القطرية العام الماضي عن منظمات يهودية في الولايات المتحدة، وجرى في إطاره تسجيل مقاطع مصورة في الخفاء لبعض العاملين في هذه المنظمات، وهو الفيلم الذي دفع أوساطاً سياسيةً ونيابيةً في واشنطن لمطالبة إدارة ترامب، بفتح تحقيقٍ بشأن أنشطة «الجزيرة»، باعتبار أن ما قامت به يمثل ممارسةً للتجسس لا أقل من ذلك.
ويقول خبراء في القانون والإعلام في الولايات المتحدة إن إجبار القناة القطرية المروجة للأكاذيب على تسجيل نفسها كوكيلٍ أجنبي بموجب القوانين السارية في هذا البلد، سيؤدي إلى الحد من قدرتها على الوصول إلى مسؤولين أميركيين ومنشآت في داخل البلاد، مما سيفضي إلى تقييد أنشطتها هناك في نهاية المطاف.
مصدر ليبي لـ "الاتحاد": شحنة أسلحة تركية جديدة في طريقها إلى مصراتة
تصل إلى مدينة مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة شحنة أسلحة تركية جديدة لدعم الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي رفيع مستوى لـ«الاتحاد». وأكد المصدر الليبي أن الأسلحة التركية التي ستصل إلى مدينة مصراتة عبر الجو ستتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة، وذلك دعماً للميليشيات المسلحة بعد استنزاف الجيش الليبي لقدراتهم خلال الغارات الجوية التي نفذها خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح المصدر أن قادة الجماعات الإرهابية المؤدلجة تتولى عملية نقل الأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا، لافتاً إلى الدور الذي يلعبه الإرهابي علي الصلابي - أحد أبرز صقور إخوان ليبيا والمقيم في تركيا - في عملية نقل الأسلحة والذخائر التي تحتاجها الميليشيات عبر علاقاته مع النظام التركي.
وأشار المصدر الليبي إلى تخصيص المجلس الرئاسي الليبي مبلغاً مالياً ضخماً لقائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة جويلي، وذلك لتجنيد مرتزقة من مدينتي الزاوية والزنتان ومقاتلين من تونس وتشاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعترف ببيع بلاده أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق في طرابلس، بذريعة خلق توازن في الحرب ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشف الجيش الليبي، الجمعة، عن قيام ميليشيات مسلحة في طرابلس بإخفاء قتلى قواتها عبر دفنهم في مقابر جماعية، خشية رد فعل ذويهم على مقتلهم. وقال المركز الإعلامي التابعة لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن ميليشيات يقودها الإرهابي عبدالغني الككلي خصصت مقبرة جماعية في منطقة الكريمية جنوب طرابلس، لدفن عدد كبير من الشباب أرغمتهم على القتال خوفاً من ردة فعل ذويهم، وكذلك محاولات لاتهام الجيش الليبي لاحقاً بتصفيتهم. وأكد المركز في بيان صحفي أن عصابات جماعة الإخوان المسلحة والميليشيات الإرهابية تعمل على إخفاء خسائرها من العناصر التي لقت حتفها في المعارك مع الجيش الليبي.
ميدانياً، أعلنت كتيبة «العبور» العسكرية انشقاقها عن قوات حكومة الوفاق وانضمامها إلى الجيش الليبي في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة. وأكدت الكتيبة التي تتمركز في مدينة بني وليد عبر بيان مصور، أنها شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين مدينة ترهونة حتى بلدية الشويرف جنوب شرق طرابلس. وأبقت وزارة الخارجية الأميركية ليبيا في خانة الحالة الاستثنائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لتعذر تصنيفها بشكل محايد، في وقت تتورط جماعات مسلحة في تجنيد الأطفال بالقوة في صفوفها. وأشارت الوزارة إلى أن تقارير عدة كشفت منذ عام 2013 تورط العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة التي تستخدم بعضها كقوات قتالية أو كقوات أمنية من قبل الحكومة، في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستناداً إلى منظمة دولية قامت بتوثيق الحوادث في عام 2018 أكدت إقدام الجماعات المسلحة المحلية بتجنيد الأطفال في صفوفها بالقوة، علماً أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاماً في وقت يبقون عرضة للاستغلال الجنسي.
تحذيرات من عودة "داعش" إلى ديالى
عاد شبح العنف والإرهاب ليهدد مدناً عراقية بعد استقرار نسبي، وسط تحذيرات من عودة محتملة لـ «داعش» في محافظة ديالى العراقية التي شهدت أعمال عنف تحمل بصمات التنظيم الإرهابي، في وقت لا تزال فيه حقائب الوزارات الأمنية شاغرة في البلاد.
وقالت مصادر بالشرطة العراقية، إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق بغداد، أمس، ونفى متحدث رسمي سقوط قتلى في التفجير الذي قالت وسائل إعلام إنه أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً. وأوضح مصدر كبير بالشرطة، أن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، وتوقع المصدر وقوع قتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.
وفي نينوى شمال العراق، أعلن مصدر في شرطة نينوى اعتقال ثمانية عناصر من «داعش»، كان بحوزتهم أسلحة خفيفة في بلدة بادوش، 25 كم شمال غرب الموصل.
وأعلن مصدر في شرطة المحافظة العثور على مقبرة جماعية ضمت 29 من الرفات المنتسبين جنوب الموصل. وقال المصدر إن «قوات الشرطة المحلية عثرت على مقبرة الرفات للمنتسبين الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي في قرية العذبة جنوب الموصل». وأضاف أن القوات الأمنية سلمت جثثهم للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف على ذويهم. وفي محافظة ديالى، حذر مصدر محلي من ضرب تنظيم داعش الاستقرار الأمني في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.
وقال المصدر إن «تنظيم داعش بدأ تنفيذ مخططاته لضرب النسيج الاجتماعي في القضاء»، مبيناً أن استهداف كازينو الوند وسط خانقين، أمس، دليل واضح على نشاط خلايا داعش.
وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً هاجم كازينو الوند في قضاء خانقين شمال شرق محافظة بعقوبة بقنبلة يدوية، وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه قبل تفجير نفسه. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق عملية عسكرية استباقية لتمشيط الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم وسنجار بهدف منع تسلل عناصر تنظيم داعش.
من جانب آخر، تداولت الأوساط السياسية ثلاثة أسماء مرشحة لوزارة الدفاع الشاغرة حتى الآن، وهي، نجاح الشمري (المدعوم من رئيس القائمة الوطنية إياد علاوي)، وصلاح الحريري وهشام الدراجي، فيما تشير التوقعات إلى ترشيح ياسين الياسري لنيل حقيبة الداخلية. وأبدى الاتحاد الوطني الكردستاني، استعداده لتقديم مرشحه لوزارة العدل في حال طلب رئيس الوزراء ذلك، مبيناً أن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد جاءت لمناقشة عدة ملفات، من بينها منصب محافظ كركوك ووزير العدل. وقال النائب عن الاتحاد حسين نرمو إن «اسم رزكار محمد أمين طرح اسمه سابقاً لوزارة العدل، لكنه في الوقت ذاته نفى تبليغه رسمياً بالترشح لهذا المنصب»، مبيناً أن «الوطني الكردستاني لديه مرشح لوزارة العدل، وهو أحد القضاة من محافظة كركوك، وتم طرح اسمه في اجتماع بين نيجرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وسيكشف عن اسمه عند تقديمه رسمياً لرئيس الوزراء». فيما قال النائب عن حركة إرادة، حسين سعيد عرب، أمس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخول لاختيار من يراه مناسباً في الدرجات الخاصة بعيداً عن استحقاقات الكتل السياسية، لافتاً إلى أن المعارضين ينبغي أن يتركوا تلك الدرجات ويبتعدوا عن المشاركة بالحكومة، والتركيز على تقويم عملها.
(الاتحاد الإماراتية)
انتهاكات «الحمدين» بليبيا أمام «الجنائية الدولية»
يعتزم حقوقي ليبي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ لوقف الدعم القطري للميليشيات في بلاده، وكشف الوجه الحقيقي لإرهاب حكومة الوفاق.
وقال السياسي والحقوقي الليبي سراج التاورغي: إن دعم تنظيم الحمدين للميليشيات الإرهابية في ليبيا خلف عمليات قتل وتهجيراً قسرياً ونزوحاً للآلاف وجرائم ضد الإنسانية يجب أن تحاسب عليها.
وأوضح ل «العين الإخبارية» أن الدعوى تستهدف كذلك كشف الوجه الحقيقي لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من قطر، الذي ظهر جلياً في مناطق الاشتباكات والمناطق التي أيدت الجيش في معركته طوفان الكرامة لتحرير العاصمة.
وأضاف أن «الميليشيات التابعة للوفاق تضطلع بالتهجير القسري لأهالي منطقة العزيزية جنوبي طرابلس من منازلهم، لانتماء معظمهم إلى قبيلة ورشفانة التي أعلنت تأييدها للجيش الليبي».
وأشار إلى أن هذه الميليشيات لا تراعي حقوق الإنسان في ليبيا، وتستغل الأطفال والصم والبكم .
وأوضح التاورغي أن الميليشيات استهدفت الحقوقيين في ليبيا، وعرّضتهم للتصفية والخطف.
وأشار إلى أنه بدأ في التحرك دولياً على الصعيد القانوني والحقوقي.
وأضاف: «ثم انتقلنا للتحرك دولياً عبر مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بدورته ال 39 في سبتمبر الماضي، وقدمنا هذه الأدلة والمذكرات لرئاسة المجلس، وهي مذكرات تحمل أدلة على دعم قطر للإرهاب في ليبيا، وأدلة على دعم قطر للميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي».
(الخليج الإماراتية)
بوادر تصدّع بين الميليشيات في ليبيا
تواصلت أمس المعارك العنيفة حول العاصمة الليبية فيما أعلن عن افتتاح أول مقر للقيادة العامة للقوات المسلحة بطرابلس والمتمثل في فرع إدارة التوجيه المعنوي التي بدأت نشاطها في ضاحية عين زارة، كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية انشقاق كتيبة العبور بالكامل عن حكومة الوفاق وانضمامها إلى قوات الجيش الوطني الليبي.
وأوضحت الغرفة في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، أن الكتيبة شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الممتدة من ترهونة حتى الشويرف والتي يصل طولها إلى نحو 400 كيلومتر، مشيرة إلى أن هناك قوات أخرى ستنضم للجيش الوطني من العسكريين النظاميين العاملين تحت لواء المجلس الرئاسي بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة ترحيبها بمختلف الوحدات الراغبة بالالتحاق بها.
وكتيبة العبور هي الثانية بعد الكتيبة 185 مشاة بقيادة محمد مفتاح الغدوي التي أعلنت الثلاثاء الماضي انشقاقها عن حكومة الوفاق في طرابلس وانضمامها إلى صفوف الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
انشقاقات
وفي هذه الأجواء، ظهرت معالم التصدع تصيب جبهة الميليشيات، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن عدداً من قادة ميليشيات طرابلس غادروا الأراضي الليبية، بعد اتساع دائرة الخلافات بينهم وبين قادة ميليشيات مصراتة الذين باتوا وفق المصادر ذاتها، يسيطرون على قرار حكومة الوفاق.
وقال آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عبدالسلام الحاسي، لـ«البيان» إن عدداً من كتائب حكومة الوفاق تتجه للانشقاق عنها والانضمام إلى الجيش الليبي، وأضاف أن تلك الكتائب التي يقودها عسكريون نظاميون باتوا يرفضون الاستمرار في المعارك إلى الميليشيات ضد قوات مسلحة نظامية وطنية، مشدداً على أن عملية «طوفان الكرامة» كشفت عن طبيعة الصراع في البلاد، وهو صراع بين الشعب والجيش الليبي من جهة، وبين ميليشيات المجلس الرئاسي الإخوانية والتي تضم عناصر إرهابية، من جهة أخرى.
وتوقع الحاسي المزيد من الانشقاقات بالنظر إلى انتصارات الجيش في مختلف محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس التي غيرت كثيراً موازين القوى وقواعد الاشتباك بما يُسرع عملية حسم معركة تحرير طرابلس وفق الخطة المرسومة لها.
كما ظهرت صراعات عقائدية على السطح بين الميليشيات التابعة للمجلس الرئاسي، أدت إلى إطلاق ميليشيات الرحبة الإخوانية بتاجوراء، بقيادة بشير البقرة، عدة قذائف على ميليشيات قوة الدرع الخاصة ذات والتي يتزعمها عبدالرؤوف كارة.
وردت الجهات الأمنية ذلك إلى قيام قوة الردع الخاصة باعتقال عدد من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الذين كانوا ينشطون في ميليشيا الرحبة.
وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة والناطق باسم غرفة عمليات الكرامة لـ«البيان» إن هناك «صراعاً خفياً بدأ يظهر للعالم بين ميليشيات المجلس الرئاسي، وخاصة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة، ما أدى إلى قيادات من ميليشيات طرابلس للتخلي عن مواقعهم، ودخولها في مفاوضات من قيادات للجيش لإعلان استسلامهم».
سلوك خطير
كشف موقع «أفريكا انتلجنس» الفرنسي، أن ميليشيات مصراتة تستعد لنقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مدينتها، على إثر الهزائم المتلاحقة التي منيت بها من قبل قوات الجيش الليبي مشيرا إلى أن هذا العمل يمكن أن يُحدث توترات خطيرة، مع حلفائهم في طرابلس.
(البيان)
إرهاب "تميم" لا يقتصر على المنطقة العربية.. شركات تابعة لتنظيم الحمدين تستخدم كغطاء لتنفيذ مساعى النظام القطرى للتغلغل وتوسيع نشاطه الإرهابى فى القارة الإفريقية.. وتقرير يكشف تزايد الغضب الشعبى بالدوحة ضد نظامه
لم يكتف تنظيم الحمدين بدعم الجماعات الإرهابية لمحاولة إسقاط الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية ونشر الفوضى فى الشرق الأوسط، بل أصبح يوسع نشاطه عبر مخططات خبيثة لنشر الإرهاب ىالتغلغل فى القارة الأفريقية عبر شركات يملكها رجال "تميم بن حمد" أمير قطر، فى الوقت الذى يزداد فيه الغضب الشعبى القطرى ضد تنظيم الحمدين.
فى البداية قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن النظام القطرى يواصل انسياقه فى ألاعيبه الخبيثة التى تستهدف الدول وأمنها القومى، وتابع: "فالقارة الأفريقية لها الجزء الأكبر من هذه المخططات عبر بنائه تحالفا زائفا من خلال اتخاذ ستار مساعدة دول القارة السمراء من أجل تمرير مخططه الإرهابى للاستيلاء وسرقة ثروات شعوبها".
واستكمل تقرير قناة المعارضة القطرية قائلاً:"موقع إفريقيا إنتلجنس نشر تقريرًا يفضح فيه محاولات النظام القطرى للتدخل فى القارة الإفريقية عبر تقديم الدوحة معدات عسكرية للدول القابعة على شريط الساحل الإفريقى".
وأكد التقرير أن شركة "ستارك موتورز" التى يملكها عبد الهادى مانع الهاجرى صهر تميم آل ثانى ومستشاره قامت بتحويل ناقلات إلى مركبات مصفحة، عبر قيامها بتركيب نحو 24 ناقلة جنود، منحها النظام القطرى إلى بوركينافاسو فى الثامن من مايو الماضى، ولم تكن هذه المرة الأولى بل تم منح 24 مركبة مماثلة إلى دولة مالى فى ديسمبر 2018 ونحو 68 مركبة أخرى إلى الصومال فى يناير 2019 وتعمل الشركة الآن على منح دولة تشاد منحة مشابهة فى مساعٍ قطرية لتعزيز نشاطها الدبلوماسى والعسكرى فى إفريقيا.
وكشف كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، مخطط تنظيم الحمدين لنشر الإرهاب فى عدد من الدول الأفريقية مستغلة شركة باسم "ستارك موتورز"، كستار لنشر مخططها الإرهابى.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن قطر تواصل اتخاذ ستار مساعدة دول إفريقيا، كغطاء للإرهاب القطري، من أجل تمرير مخططه، مؤكدة أن هناك محاولات النظام القطرى بانتهاج سياسة أكثر هجومية بالتدخل فى القارة الإفريقية، والهدف من هذه التحركات هدفها التغلغل فى الدول الأفريقية لنشر الفكر الإرهابى.
ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن هناك معدات عسكرية قدمتها الدوحة للدول القابعة على شريط الساحل الأفريقى، حيث تولى هذه المغامرة شخصية مجهولة فى الوسط السياسى هو صهر الشيخ تميم آل ثانى ومستشاره، عبدالهادى مانع الهاجرى، ويملك هذا الملياردير المغمور شركة "ستارك موتورز"، التى قامت بتحويل ناقلات إلى مركبات مصفحة، وقامت بتركيب نحو 24 ناقلة جنود، منحتها قطر إلى بوركينافاسو فى الثامن من مايو.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذه المحاولات تأتى بعد عمليات سابقة مشابهة، حيث تم منح 24 مركبة مماثلة إلى دولة مالى فى ديسمبر 2018 ونحو 68 مركبة أخرى إلى الصومال فى يناير 2019، وهناك منحة قادمة مشابهة إلى دولة تشاد، فى خطوة من برنامج دعمٍ شامل فى مساعى قطر لتعزيز نشاطها الدبلوماسى والعسكرى فى أفريقيا.
وأكدت موقع "قطريليكس"، أن شركة "ستارك موتورز" تم إنشاؤها خصيصًا لسد الجهود القطرية العسكرية الخاصة بأفريقيا، فالشركة أسست على عجالة فى 2017 بعد أن وجدت قطر نفسها مستبعدة من قوات الساحل الأفريقى على يد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وفى نفس الإطار نشر موقع قطريليكس، تقرير عن ثورة الغضب لدى أبناء الشعب القطرى، من النظام القطرى برئاسة تميم بن حمد، مؤكدين أن الحكم الغاشم لعصابة الحمدين تصطدم بالغضب الشعبى، مشيرة إلى أن إجراءات تميم لم تحميه من ثورة القطريين.
ورصد التقرير الحملة التى دشنها أبناء الشعب القطرى، للمطالبة برحيل نظام الحمدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، معلنين رفضهم لظلم هذا النظام القائم، وبسبب طرد الكفاءات القطرية واستبدالهم بأتباع الأخوان وأردوغان، وجعل الإماراة استراحة لأصحاب الفكر المتطرف، وعناده الذى تسبب فى تفاقم الأزمات الاقتصادية وضيق المعيشة، وتعمد إهمال شكواهم المتزايدة فى قطر، أخرس الأفواه المعارضة بالنفى خارج البلاد والاعتقالات التعسفية، وفرض حالة من القمع الوحشى فى الشارع القطرى.
(اليوم السابع)
