في إطار ذروة الإفلاس المادي وشح الموارد ونهب المعونات وفرض الإتاوات واستغلال المقدرات ومساومة الحوثيين لأهالي اليمن على كل شيء وأي  شيء، عاث الانقلابيون في مناطق سيطرتهم فسادًا وأمعنوا في سياسة تحقيق المكاسب فما كان من برامج الغذاء العالمي إلا أن اخذ القرار المؤسف بتعليق نشاطه في صنعاء.

حيث أعلن إيرفيه فيروسيل، المتحدث باسم البرنامج في جنيف، الجمعة 21 يونيو، بدء تعليق جزئي لعمليات المساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة السلطات الموجودة في صنعاء. وتم اتخاذ هذا القرار كتدبير أخير بعدما توقفت مفاوضات مطولة كانت تجري حول اتفاق لإدخال ضوابط تساعد في وصول الغذاء إلى بعض أضعف الناس في اليمن بدلا من تحويله عنهم لأغراض أخرى.

وقال إيرفيه فيروسيل، المتحدث باسم البرنامج في جنيف، إن الأولوية مازالت إطعام أكثر الأطفال والنساء والرجال جوعا في اليمن، "ولكن كما هو الحال في أي منطقة صراع، يسعى بعض الأفراد إلى الربح عن طريق الإضرار بطعام الضعيف وتحويله بعيدا عن المكان الذي تشتد الحاجة إليه". 

ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى الحصول على دعم من السلطات الموجودة في صنعاء لإدخال نظام تسجيل بيومتري من شأنه أن يمنع تحويل الغذاء وحماية الأسر اليمنية التي يساعدها البرنامج، مما يضمن وصول الأغذية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

و قال فيروسيل، لم يتوصل البرنامج بعد إلى اتفاق، مشيرا إلى أن سلامة العمليات تتعرض للتهديد وأن مسؤولية البرنامج تجاه من يساعدهم قد قوضت. وناشد البرنامج مرارا السلطات في صنعاء منحه المساحة والحرية للعمل وفق مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال التشغيلي، الذي يوجه عمل البرنامج في 83 دولة حول العالم.

وصرح المتحدث باسم البرنامج في جنيف بأن الكثير من اليمنيين عانوا لفترة طويلة خلال هذا الصراع المستمر، مؤكدا أن البرنامج سيواصل السعي للحصول على تعاون سلطات صنعاء، معربا عن تفاؤله في إيجاد طريق للمضي قدما. 

وقال "نحن على استعداد لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق بشأن عملية تحديد هوية المستفيدين المستقلين وتطبيق نظام التسجيل الحيوي".

وفي هذه المرحلة، وبدعم من منظومة الأمم المتحدة بأسرها، أوضح إيرفيه فيروسيل أن "البرنامج يعلق نشاطه في مدينة صنعاء فقط، الأمر الذي يؤثر على 850 ألف شخص، وسيستمر ببرامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق".

وبحسب ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ففي مناطق سيطرة الانقلابيين تستغل المساعدات الإنسانية في تمويل عمليات عسكرية وسياسية، هو الأمر الذي دفع برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرة المليشيات بعد أن درس كل الخيارات الأخرى خلال 18 شهرًا.

 وقال بيزلي إن هذا القرار يعد أحد أصعب القرارات التي اتخذها، مضيفًا أن ما يحدث في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي هو أن أكثر من 10% من المساعدات الغذائية تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار يتم تحويلها في مناطق سيطرة المليشيات لتمويل الصراع، وأوضح بيزلي من خلال البحث تم التوصل إلى أن 60% من المحتاجين لا يتلقون المساعدات، وأكد أن ما يحدث أن الأطفال الأبرياء يموتون نتيجة عدم تمكن البرنامج من إيصال الطعام إلى تلك المناطق.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن مليشيا الحوثي لا تأبه بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها ولا بحجم الحاجة للمساعدات الغذائية في بلد باتت تصنفه الأمم المتحدة "بالأكبر مجاعة على مستوى العالم".

فيما يؤكد البرنامج أن قيادات مليشيا الحوثي يحرصون فقط على تحقيق مكاسبهم الشخصية وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي أكده بيزلي حيث قال "اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية على الأرض والأزمة تتفاقم بسبب تحويل مليشيا الحوثي للمساعدات الغذائية، وهذا هو السبب في رغبة البرنامج اتباع أنظمة القياس الحيوي المعمول به من أجل ضمان حصول المحتاجين  لمقدار الطعام الذي يحتاجونه فالمطلوب هو حماية المبادئ الإنسانية".

 والقرار هذا وفق الحكومة اليمنية الشرعية ليس سوى صورة مصغرة لما تمارسه المليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن، كلها تضطر للخضوع لابتزاز المتمردين في سبيل إيصال لقمة العيش للمحتاجين.

وبعقيدة حرب العصابات ومن دون أدنى حرج أخلاقي باتت مقدرات اليمن ولقمة عيش اليمنيين غنيمة لمليشيات الحوثي، تتحدث مصادر يمنية أيضًا عن ان الانقلابيين ينفذون حملات دهم ضد التجار ورؤوس الأموال في صنعاء، وتحت ذريعة التعامل بالعملات الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية لسد العجز والخلل في السيولة النقدية التي أفرغ المتمردون البنك منها، كما تغلق مليشيات الحوثي عددًا من المراكز والمحلات التجارية، فأي مفارقة هذه إنها المليشيات نفسها التي رفعت مكافحة غلاء الأسعار شعارًا حين احتلت شوارع العاصمة صنعاء قبل أن تسيطر عليها بقوة السلاح.