عاد الجدل مؤخرا بشأن سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص المتورطين فى الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ووسط حالة من الجدل بين الأحزاب السياسية المعارضة والائتلاف الحاكم وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على تعديل قانون الجنسية، حيث يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف "تنظيمات إرهابية" ويحملون جنسيات أخرى.

وسيتم سحب الجنسية الألمانية سيكون من مقاتلي تنظيم "داعش" فقط، بالرغم من أن مشروع القانون يتعلق بسحب الجنسية من مواطن ينتمي إلى تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى وانتهاك القانون الدولي واستبدال هذه الهياكل بدولة جديدة أو بناء هياكل شبيهة بالدولة.

ومن المقرر أن يسري القانون الجديد على مقاتلي تنظيم "داعش" فى الحالات التى سيتم بحثها مستقبلا، وليس فى الحالات التى تم الكشف عنها فى السابق، وهو ما يثير علامات استفهام بشان كيفية التعامل مع المقاتلين الألمان فى صفوف داعش.

واعتبرت وزارة الداخلية أن هؤلاء الأشخاص "رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج، وبالتالى يحق سحب الجنسية منهم، على عكس الجدل الذي صاحب هذ المطلب فى فترات سابقة، خاصة وأنه من غير الواضح التعامل مع المنتمين للجماعات الإرهابية الآخري، وحتى الآن اقتصار الأمر على المنتمين لتنظيم داعش فقط.

 وحسب القوانين المحلية الألمانية، تنص الفقرة 28 من قانون الجنسية الألمانية، على أن أي شخص ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع في خدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها. وبموجب القانون الجديد، أصبح من الممكن سحب الجنسية الألمانية، من أي شخص "يشارك فعلا في القتال مع منظمات إرهابية في الخارج". والمشاركة في الأعمال القتالية لا تعني بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل من الممكن أن يتم سحب الجنسية من أي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال مثلا.

ويبدو أن سحب الجنسية لا يتعلق بالمنتمين للتنظيمات الإرهابية فحسب، حيث تتزايد المطالب من وزارة الداخلية بسحبها من أفراد العصابات المنظمة، وخاصة العصابات العربية والتركية، وهو ما يلمح له وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، وكثيرا ما دعا إلى هذا الأمر .

كما سبق وأن هدد وزراء داخلية الولايات الألمانية الست عشرة أفراد العصابات العائلية والعشائر الإجرامية بسحب الجنسية الألمانية، في حالة كان بحوزتهم جنسية دولة أخرى، وستبحث الحكومة الألمانية الأمر وكذلك إمكانية وكيفية إجراء تعديل قانوني بهذا الشأن.

من جانبه صرح وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: "على وجه الخصوص، أنا أوافق، على سرعة تحقيق مطلب الولايات في حالة ثبت تورط (الشخص) في جريمة عشائرية، بفقدان الجنسية الألمانية، عند وجود جنسية أخرى". وأضاف زيهوفر أن العشائر والعائلات الإجرامية مستقرة خصوصاً في ولايات بريمن وبرلين وشمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى.