في ظل المخاوف التي تعيشها الدول الأوروبية من تسلل العناصر الإرهابية إلي أراضيها وانتشارها، وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت السلطات الألمانية تراقب الجماعة من خلال الاستخبارات الداخلية في البلاد، حيث كشف تقرير لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا إنها تضع جماعة الإخوان الإرهابية تحت رقابتها بسبب التهديد الذي تمثله للديمقراطية والنظام في البلاد. 

وتضع هيئة حماية الدستور في ولايات ألمانيا الـ16 عناصر الإخوان القيادية البالغ عددها 1600 شخص، والعشرات من مؤسساتها ومساجدها تحت رقابتها، وعادة ما تراقب الهيئة الجماعات والتنظيمات التي تمثل تهديدا للديمقراطية والنظام العام.

وقال التقرير الذي أصدره فرع الهيئة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، هذا الأسبوع، إن "هناك خطرا متصاعدا تمثله جماعة الإخوان لأنها تريد تغيير الهياكل البنيوية للمجتمع وصبغها برؤيتها للإسلام"، مضيفًا: أن "الهيئة تراقب الإخوان بسبب تهديدها للديمقراطية والنظام".

ووفق تقارير إعلامية فقد تحولت مدينة كولن، في ولاية شمال الراين فستفالن، منذ سنين إلى شبه مقر لجماعة الإخوان في ألمانيا، إلا أن زيادة تأثير الجماعة أخيراً، وتمددها في المدينة، مما دفع بهيئة حماية الدستور في الولاية (المخابرات الداخلية) إلى التحذير من أن الجماعة المتطرفة باتت تشكل خطراً أكبر من داعش والقاعدة على ألمانيا.

ولفت التقرير إلى أن "الإخوان ترمي إلى تحويل الدول التي تنشط فيها إلى دول متطرفة وتستولي على الحكم فيها"، مضيفا: "الإخوان لا تستبعد استخدام العنف لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "الإخوان ترفض الأنظمة الديمقراطية أو تقبل هذه الأنظمة فقط كحل مؤقت في طريق تحقيق هدفها".

ونقل التقرير عن وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا، هيربرت رويل قوله: "الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية على المدى الطويل من التيارات المتطرفة الأخرى".

ووفق التقرير، تنشط الجماعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا بين اللاجئين والمواطنين من أصل عربي والمسلمين بشكل عام، لتوسيع دائرة نفوذها، وتدير 14 مسجدا في الولاية.

وكشف سياسيون ألمان أن "حزب البديل من أجل ألمانيا" وبعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم، طالبوا مؤخرا بحظر جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد.

وجاءت التحركات الحزبية الألمانية بعد أسابيع من إعلان الهيئة الاتحادية لحماية الدستور الاستخبارات الألمانية الداخلية أن تنظيم الإخوان "أخطر على البلاد والديمقراطية من تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان -في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة "أوجسبرجر الجماينة" البافارية- أن "جماعة الإخوان تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألماني، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن".

وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن التجمع الإسلامي في ألمانيا، مقره كولن، تحول إلى المكتب الرئيسي لأنشطة الإخوان المسلمين في البلاد. ونقل شبيلكر عن الاستخبارات الداخلية قولها إن الجماعة تخرق أسس النظام الديمقراطي بجهودها لخلق نظام اجتماعي وسياسي مبني على الشريعة.

ونقل الصحافي أكسل شبيلكر، المتخصص في شؤون الإرهاب، عبر تقرير عن تمدد الإخوان نشرته صحيفتي كولنر شتات أنزيغير وفوكس، عن السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين فستفالن، أن شعبية الهيئات والمساجد التابعة للإخوان تتزايد بشكل مضطرد.

 ووصف الكاتب الذي يكتب منذ سنوات عن الجماعات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا توسع الإخوان في البلاد بأنه مقلق.

ويقول موقع الاستخبارات الداخلية أن الإخوان ممثلون في جماعات مختلفة في ألمانيا مندمجة في شبكات مترابطة دولياً، وأن الهدف الأساسي هو التأثير آيديولوجياً على المسلمين الذين يعيشون هنا، وكسبهم إلى جانبهم. وتشير الاستخبارات في تقييمها إلى أن أتباع الإخوان نادراً ما يظهرون في العلن، وأن المراكز التابعة لهم تستخدم كمنصات للتحريض السياسي من جهة، وأيضاً كغطاء لتنظيم لقاءات لمختلف أتباعها في دول كثيرة.

ويشير موقع الاستخبارات الداخلية إلى أن التجمع الإسلامي في ألمانيا تأسس قبل عام 1960، وهو المنظمة التي تضم أكبر عدد من أتباع الإخوان في ألمانيا. ويضيف أن التجمع يتخذ اليوم من مدينة كولن مقراً له، وأنه يمول نفسه من خلال رسوم انتماء لأعضائه، وتبرعات يجمعها من المساجد، إضافة إلى مساعدات خاصة يتلقاها.

وأصدرت الاستخبارات الداخلية في ولاية ساكسونيا، الواقعة شرق البلاد، في عام 2017، تحذيرا من توسع جماعة الإخوان فيها.

 وذكر حينها التقرير بأن الجماعة تستغل اللاجئين الجدد لزيادة أعداد أتباعها، بهدف تأسيس دولة قائمة على الشريعة، مشيرا إلي أن الجماعة تستغل نقص عدد المساجد، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، لكي تتمدد وتنشر أفكارها.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمني ألماني رفيع المستوى، أن 109 مسجدا، من مجموع 850 مسجدا من بينهم 16 مسجدا تابعا للإخوان المسلمين بولاية شمال الراين وستفاليا (غرب ألمانيا)، تخضع لمراقبة السلطات الأمنية.