تتجه بعض تشكيلات مليشيات الحشد الشعبي «المدعومة من إيران»، إلى الصدام المباشر مع الحكومة العراقية، وإعلان تمردها على تطبيق الأمر الديواني الخاص بتنظيم عمل الحشد، وفصل السياسة عن السلاح، فيما دعا التيار الصدري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تطبيق الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي بشكل كامل، من دون استثناء أي فصيل، وحذر من أن الحكومة قد تواجه خطر السقوط في حال التراجع عن تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن وزيرها نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق، بعد تداول مقطع صوتي، بثته «شبكة الإعلام المقاوم» المدعومة من إيران، نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، تخابره مع الـ «سي آي إيه»، وانتشر في وسائل إعلام تابعة لجماعات في الحشد الشعبي، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وشخص آخر قيل إنه «عميل» عراقي للمخابرات الأمريكية، ويتضمن طلب معلومات عن موقع كتائب حزب الله.

مدعومون إيرانياً

وأعلنت الكتائب، الموالية لإيران، صراحة، وقوفها ضد تنفيذ الأمر الديواني، مدعية أنه يلزم بتحديد مواقع الفصائل، التي قد تستهدفها ضربات أمريكية، فيما ترى عصائب «أهل الحق»، الممثلة في البرلمان بكتلة «صادقون»، وفي الحكومة بوزارة الثقافة والسياحة، أنها «تنظيم عقائدي»، ومن حقها أن يكون لها جناح سياسي، وأن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سبق أن أصدره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وفشل في تطبيقه على أرض الواقع.

ويؤكد مراقبون سياسيون، أن بعض التشكيلات المسلحة، عندما تتحدث عن «العقائدية» أو «المقاومة»، إنما تعني الخضوع لتوجهات «الولي الفقيه» في إيران، و«الحرس الثوري» الإيراني، كمصدر قوة لها ولنفوذها في العراق، على عكس العقائدية الوطنية المفترضة في القوات المسلحة العراقية.

عمل عدواني

ويقول المحلل السياسي، مرشد اللامي، إن لجوء الإعلام الحشدي الموالي لإيران، إلى تشويه سمعة قادة الجيش العراقي، واتهامهم بــ «الخيانة»، هو بحد ذاته «عمل خياني»، من أجل إعطاء مبررات للعمل تحت الغطاء الرسمي، والاستمرار في الارتباط بإيران.

ويشير إلى أن هذا الفعل «الإعلامي» الساذج، قد يكون الهدف منه الترويج إلى عمل عسكري من قبل المليشيات المتمردة، ضد القوات المسلحة العراقية، وأن على الحكومة إدراك خطورة هذا التوجه، حتى لو لزم الأمر التوجه إلى الشارع العراقي، وهو في هذه الحالة قادر على نزع سلاح المليشيات المنفلتة، وإبعادها عن المشهد السياسي.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت أن وزيرها، نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق، بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي إيه، وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن «التسجيل مفبرك، فكيف لقائد عمليات بمنزلة الفلاحي أن يتحدث بالهاتف بهذه الطريقة، وأنه لم يعد من الصعب تغيير صوت أي شخص بواسطة برامج بسيطة، وأن الفلاحي مع إجراء التحقيق، ليثبت أنه غير صحيح».

ويظهر في التسجيل المزعوم، مطالبة عنصر مجهول من الـ CIA من قائد عمليات الأنبار، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشدداً، وبالاسم، على مواقع "كتائب حزب الله" في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص، وفي قطاع عملياته بصورة عامة، بحسب ما ذكرته «شبكة الإعلام المقاوم»، التي تدار من قبل عناصر موالية للنظام الإيراني.

الموعد 31 يوليو

وكان رئيس الوزراء العراقي، شدد على ضرورة أن «تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماماً، كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة، وأن تخضع ساحات وجود الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة».

وحدد عبد المهدي «تاريخ 31 يوليو الجاري، موعداً نهائياً لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط»، مشيراً إلى أن «أوامر سيتم إصدارها لاحقاً لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته».

في عهد ميليشيا الحوثي، تحولت المدارس إلى ثكنات لتخزين الأسلحة، أو مواقع لتجنيد صغار السن، أو سجون سرية للناشطين والمعارضين للميليشيا، كما أضحت فرق الإسعاف والمنشآت الطبية هدفاً للأعمال القمعية التي ينفذها الجهاز الأمني الداخلي المعروف باسم الأمن الوقائي.

وتضرر القطاع التعليمي بشكل كبـير، إذ تم اسـتهداف القطـاع بضربات دمـرت الكثـير مـن المدارس، كما تم تحويل الكثير منها إلى ثكنات أو مخازن للأسـلحة، وسـجون للاعتقالات الواسعة التي تشـنها الميليشيا، قبل أن تفـرض أخيراً إتـاوات ومبالـغ ماليـة كبـيرة على الطلاب، مما تسـبب في إغـلاق الكثير منهـا لعـدم مقدرتهـم علـى الدفـع.

ومع تحويل المدارس الكبيرة معسكرات لتجنيد الصغار وغسل أدمغتهم بأفكار ومعتقدات طائفية لتعويض النقص الكبير في المقاتلين بعد عزوف الكثير من القبائل عن إرسال أبنائها إلى الجبهات، إذ أدى حرمان الأطفـال مــن التعليــم في المناطــق غير المحــررة إلى الدفع بهم في الصراع بـدلاً مـن التعليـم، وذهب البعض للبحث عن عمل لإعالة أسرهم بسبب وقف الرواتب وانتشار الفقر كنتيجة للحرب التي سببتها الميليشيا.

تدمير

ورصدت الحكومة تدمير (13) مـدرسة بشكل كلي، و( 19) مدرسـة ومنشـأة تعليميـة دُمرت جزئيـاً، وتم تحويل (27) مدرســة ومنشـأة تعليميــة إلى ثكنـات عسـكرية، أو تـمت مداهمتهـا ونهبهـا والعبـث بمحتوياتهـا، أو تحويلهـا إلى سـجون خاصـة.

ممارسات الميليشيا امتدت إلى القطـاع الطبـي والإسـعافي، ما أدى إلى توقـف عمل بعض المستشـفيات والمراكــز الصحيــة وتدهــور الوضــع الإنسـاني، وأدت سيطرة الميليشـيا علـى المؤسسـات والمرافـق الصحيـة إلى طــرد وتســريح الــكادر الصحــي وانتشــار الأوبئــة والأمـراض مثـل الكولـيرا والدفتيريـا، وكـذا أمـراض مثـل السـرطان والسـكري والفشـل الكلـوي وأمـراض القلـب، إذ تـم تدمـير (19) منشـأة صحيـة، وتحويـل (26) منشـأة صحيـة إلى ثكنـات عسـكرية أو العبث بمحتوياتهـا ونهبهـا.

تهجير

واستناداً إلى تلك الممارسات، شهدت البلاد موجة تهجير قسري لآلاف الأسر، وســجلت وزارة حقــوق الإنســان تهجــير (864) أسـرة مـن قبـل الميليشـيا، منهـا قريــة الشــعوب وزوبــل وبــاب اللفــج وبنــي العليلــي وبنـي الخضـري شـمال وغـرب مدينـة حيـس محافظـة الحديـدة تهجـير قـرى العقمـة مديريـة مـوزع وقـرى الزعيـف في بـلاد الـوافي ومناطـق في الحيمـة والشـقب بتعــز وتهجــير أهالــي قريــة المحابيــب مديريــة الغيــل في الجــوف، إضافــة إلى قيــام مشــرفي ميليشــيا الحوثــي بتصنيــف المواطنــين والمعارضــين لوجودهــا، ممـا أدى إلى مغـادرة أعـداد كبـيرة المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرتهم و مـع ذويهـم، لكـون الميليشـيا تعتبرهــم مطلوبــين، وكــذا خــوف الأهالــي علــى أولادهــم وأطفالهــم مــن التجنيــد الإجبــاري، ممــا دفــع الأهالــي إلى النــزوح والتهجــير القســري.

%75

كشف تقرير حقوقي أن 75% من إجمالي المرافق التعليمية باليمن تم إغلاقها وحرمان قرابة المليوني طالب يمني من مواصلة تعليمهم.وأوضح التقرير الذي أشهرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن (1477) مرفقا تعليميا تضررت جراء الحرب

(البيان)