تحت عنوان: مصادر يمنية: متفجرات وأحزمة ناسفة "قطرية الصنع" في عدن، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: تمكنت قوات الأمن في مدينة عدن من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية التي تستخدمها العناصر المتطرفة مخزناً للمتفجرات والأحزمة الناسفة في مديرية المعلا وسط المدينة. وأفاد مصدر أمني أن فريق مكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن داهمت أحد المنازل التي تستخدمها عناصر إرهابية مخزناً للأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن عناصر إرهابية قامت باستغلال المنزل الواقع داخل أحياء سكنية في مديرية المعلا من أجل تخزين تلك المتفجرات. وأوضح المصدر أن عملية ضبط المخزن جاءت عقب عملية رصد وتحرٍّ نفذتها قوات مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية حيث تم رصد تحركات عناصر مشبوهة تقوم بعملية نقل صناديق وأسلحة وذخائر إلى داخل المنزل في أوقات متأخرة من الليل.

وأوضح المصدر أن قوة مكافحة الإرهاب عثرت على ذخائر وأسلحة وصناديق لمواد شديدة الانفجار قطرية الصنع، موضحاً أن ضبط الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة يمثل دليلاً دامغاً على تلقي الجماعات الإرهابية دعماً من دولة قطر لتنفيذ مخططاتها لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وبحسب معلومات تصلت عليها «الاتحاد» من أحد المصادر فإن المنزل الذي تمت مداهمته يتبع لأحد الأشخاص الموالين لجماعة إرهابية، موضحاً أن هذا الشخص تحصل خلال الفترة لماضية على دعم كبير من قطر وهذا ما أكدته الشعارات والوثائق والدلائل التي عثر عليها داخل المنزل.

وأضاف المصدر أن الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة كانت تهدف إلى تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية داخل عدن، موضحاً أن هناك مخططاً تخريبياً ممولاً من قطر تم إعداده لزعزعة الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة. وأكدت قوات مكافحة الإرهاب في عدن أن الحرب ضد العناصر الإرهابية مستمرة ولن تتوقف حتى تطهير واجتثاث هذه الآفة من جذورها، مشيرة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن وبإشراف من مديرها اللواء شلال شائع مستمرة في مداهمة الأوكار والمخابئ التابعة للعناصر الإرهابية إينما وجدت. 

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن العقيد يسران المقطري أكد أن هناك مخططات لزرع الإرهاب في المحافظات المحررة وخصوصاً العاصمة عدن عبر تفريخ خلايا إرهابية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وإفشال جهود تطبيع الأوضاع.

وتحت عنوان: الجيش اليمني يسقط «مسيّرة» بتعز ويحرر مواقع في البيضاء، قالت صحيفة الخليج الإماراتية: حررت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، مواقع جديدة في جبهة ناطع، شمالي محافظة البيضاء، فيما أسقطت طائرة «مسيّرة» حوثية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن). وقال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح عبدربه المنصوري، إن قوات الجيش نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في جبهة ناطع، وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران، وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك. وأضاف المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعركة ضد الميليشيات لا تزال مستمرة، وسط تقدم متواصل للجيش، مشيراً إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

إلى ذلك، فشلت الميليشيات في استعادة سيطرتها مجدداً على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بعدما فقدتها قبل أكثر من عام. حيث تصدت القوات للهجمات الحوثية المتكررة من عدة جهات على مواقعها شمال حيس. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس، بأن القوات المشتركة رصدت محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة، وخاضت ضدها اشتباكات عنيفة وتمكنت من إحباط التسلل، وصد الهجوم، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأردفت المصادر، أن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بالتزامن مع الهجوم الواسع، واستخدمت خلاله الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة، بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82، وقذائف مدفعية الهاوزر، وقذائف B10، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة.

وواصلت القوات الجنوبية المشتركة في الضالع، تصديها لمحاولات تقدم ميليشيات جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وكانت جبهة مشاريح في منطقة حجر على صفيح ساخن وأوضاع متوترة شهدتها خطوط الجبهة النارية، وتمثلت في محاولات يائسة لعناصر ميليشيات الحوثي بالتقدم، كما شهدت جبهات الأزارق والجب والدوير والقفلة في شمال وغرب الضالع، هدوءاً حذراً تخللته اشتباكات متقطعة بين الحين، والآخر. وقتلت طفلة، وجُرح آخرون، وسُجلت أضرار مادية بمنازل المواطنين، بقصف الحوثي لأحياء سكنية في مدينة الضالع. وجاء القصف الحوثي تواصلاً مع الممارسات التدميرية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ولتغطية الميليشيات الحوثية على انتكاساتها المتوالية في مختلف جبهات معركة صمود الجبال.

في الأثناء، أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في مدينة تعز. وأوضح مصدر عسكري، أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية فوق مناطق الجيش في معسكر الدفاع الجوي بالجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز. وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وتحت عنوان: حقوقيون فرنسيون لـ«البيان »: ملاحقة الحوثيين مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قالت صحيفة البيان: لقي التقرير الحقوقي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، الأربعاء، حالة تفاعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية في فرنسا وأوروبا، وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أول من أمس، عبارات الغضب والتنديد بجرائم الحوثيين في حق النساء والأطفال.

وأكد حقوقيون فرنسيون لـ«البيان» أن الجريمة تحمل أبعاداً خطيرة تستنطق المجتمع الدولي لإدانتها والتدخل الناجع لإنقاذ هاته النساء البالغ عددهن في أقل تقدير الـ200 ألف سيدة، تستخدمهن ميليشيا الحوثي كدروع بشرية، ووسائل ضغط على الرجال والفتيان لتجنيدهم في صفوف الميليشيا الإرهابية للقتال ضد الشعب اليمني نفسه، ولتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد مواقع ودول صديقة، وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وملاحقة الجناة مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تقارير صادمة

وأكدت عضو الأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس كارولين موريسمو، لـ«البيان»، أن تقرير منظمة «سام للحقوق والحريات» بجنيف، تحت عنوان «ماذا بقي لنا؟»،.

والذي احتوى على حالات موثقة لما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وبدني في سجون ميليشيا الحوثي، أمر صادم، لما يحتويه من تفاصيل تؤكد أن هذه الميليشيا الإجرامية تمارس ابتزازاً رهيباً للرجال والفتيان اليمنيين لتجنيدهم قسراً مقابل إطلاق سراح النساء والفتيات وكف التعذيب عنهم، هذا أمر مرعب.

وأضافت أن تقرير منظمة سام للحقوق والحريات يتطابق مع تقارير استخباراتية غربية أكدت أن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً متخصصاً بالنساء يقوم تحت حماية وحراسة أفراد من ميليشيا الحوثي باقتحام المنازل واعتقال النساء وتعذيبهن لجمع المعلومات ولإجبار ذويهن من الرجال والفتيات على الالتحاق بالميليشيا للقتال ضد الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية، بل وإن بعض هؤلاء الفتيان تم إجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية على الحدود اليمنية السعودية ضد قوات حرس الحدود اليمنية.

ووصفت التقارير الاستخباراتية والحقوقية الوضع داخل المعتقلات السرية الخاصة بالنساء في اليمن بالمرعب، والخطير جداً، ووثق التقرير أكثر من 20 حالة انتحار لسيدات داخل السجون هرباً من التعذيب، وأيضاً لإفشال مخطط ميليشيا الحوثي بتجنيد فتيانهم في القتال وإجبارهم على تنفيذ عمليات انتحارية.

جرائم حرب

من ناحيته أكد، مدير مركز «جوستيس» للمحاماة وأستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، ديدييه هيغواين، أن تقرير سام، إلى جانب مئات التقارير الحقوقية والاستخباراتية التي صدرت عن منظمات دولية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014، تتضمن «جرائم حرب» من الدرجة الأولى، موثقة بالأدلة وشهادات الشهود، وهي جرائم تدين قادة الميليشيا، ولا تسقط بالتقادم خاصة أنها في تزايد وتأخذ أشكالاً متنامية الإجرام.

وأضاف ديدييه هيغواين أن بلوغ هذه الجرائم حد اعتقال النساء والفتيات وتعذيبهن واغتصابهن تعبر هذه الأفعال أحط الجرائم، فإن المجتمع الدولي مجبر على التحرك السريع، كون هؤلاء السيدات والفتيات وحتى ذويهن من الرجال والفتيان يصبحون قنابل موقوتة تهدد سلام اليمن والمنطقة والعالم، والمتهم هنا الذي يجب ملاحقته هو رأس ميليشيا الحوثي وقادتها والممولون لها، وليس صغار الجناة فقط، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لو كان المجتمع الدولي والمؤسسة الأممية صادقين بالفعل في مساعي السلام وحل أزمة اليمن.

وتحت عنوان: الحديدة.. ألغام الحوثي تقتل 22 شخصا بقرية المسنئ، قال موقع العربية نت: أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في قرية "المسنئ" بمحافظة الحديدة تسببت بمقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متنوعة.

كما أضاف مراسل العربية أن الميليشيا عمدت أيضا إلى زرع الألغام الفردية في منازل المواطنين، وكذلك الألغام المضادة للدروع في كل مكان، حتى في المقبرة.

يشار إلى أن الميليشيات كانت قد جعلت من قرية المسنئ منطقة عسكرية محظورة.

وتحت عنوان: الإخوان "المسلّحون".. حصان طروادة قطري لضرب اليمن المحرر، قال موقع سكاي نيوز: كشفت العملية الأمنية الناجحة التي أسفرت عن ضبط أسلحة قطرية في منزل قيادي في تنظيم الإخوان بمحافظة عدن اليمنية، مساعي الدولة الخليجية الصغيرة لضرب الاستقرار في المدن اليمنية المحررة عبر ذراعها الإخواني الذي تستخدمه كحصان طروادة في عدد من الدول العربية.

وعثرت شرطة عدن على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا في محافظة عدن.

وقال مصدر أمني إن فريق مكافحة الإرهاب داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

وتشير أنواع الأسلحة إلى طبيعة المهمة المسندة إلى التنظيم الإخواني، بحسب الخبير الأمني أحمد الشهري.

وقال الشهري لسكاي نيوز عربية إن "هذه الأسلحة ليست إمدادات لقوة منظمة، وإنما هي أسلحة ميليشياوية الغرض منها تنفيذ عمليات استهداف محددة مثل اغتيال مسؤولين أو أعمال تخريبية كالتفجيرات في مصالح حكومية أو تجمعات مدنية".

واعتبر الشهري أن الهدف من ذلك هو ضرب الاستقرار الأمني في المدينة التي تعد رمزا للشرعية اليمنية، من أجل خلط الأوراق إفساح المجال للتنظيم الإخواني من أجل توسيع نفوذه.

وتأتي عملية ضبط السلاح القطري بعد نداءات عدة من مسؤولين أمنيين لضرورة مواجهة عمليات التهريب القطرية للسلاح داخل اليمن.

وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الداخلية اليمني، حسين عرب، دور قطر في دعم الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الارهابية في بلاده، وسط تقارير عن تحالف بين تنظيمي الإخوان والقاعدة برعاية الدوحة.

وأفادت مصادر أمنية يمنية أن تحالفا ثلاثيا يضم تنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة وضلعه الثالث الدعم القطري، اتخذ قرارا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت لقاءات في شبوة وأبين لقيادات إخوانية وأخرى تنتمي لتنظيم القاعدة، بهدف تنسيق العمل بينهما بتوجيه قطري ضد القوات الحكومية.

وتحت عنوان: الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتعذيب المحكوم عليهم خلال الاحتجاز، قالت صحيفة الشرق الأوسط: دعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق 30 ناشطاً يمنياً، الثلاثاء الماضي، عبر محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء، وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إنه «تلقى معلومات موثوقة بأن المحكوم عليهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم».

جاء ذلك غداة تنديد بريطاني بالأحكام عبرت عنه السفارة في اليمن، وبالتزامن مع مناشدة البرلمان اليمني للمبعوث الأممي مارتن غريفيث للتدخل من أجل وقف تنفيذ الإعدامات التي عدها «قتلاً خارج القانون».

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصاً من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعة للسلطات القائمة، بحكم الأمر الواقع في صنعاء باليمن.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، أمس، أنه قد «حكم على الرجال الثلاثين، ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب (الإصلاح)، الذي ينتقد الحوثيين بالإعدام، يوم الثلاثاء».

وذكرت للصحافيين في جنيف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز».

وأفادت شمداساني بأنه تم إلقاء القبض عليهم على أيدي الميليشيات الحوثية في نقاط مختلفة في عام 2016. «واتُهموا في أبريل (نيسان) 2017 بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد الميليشيات، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

وفيما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.

وقالت شمداساني: «يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل»، مؤكدة أن الأمم المتحدة «تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف».

وكانت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن دانت الأحكام الحوثية بالإعدام ضد الناشطين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، وقالت في بيان على «تويتر» إنها تعارض هذه الأحكام لأن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية حتى يصدروا هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بجميع الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيات الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحافيين.

واعتبرت أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن «اتفاق ستوكهولم»، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية، ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وفي سياق بيانات التنديد والدعوة لوقف هذه الأحكام، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان)، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تحمل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقوانين، ومنها إصدار أحكام تقضي بإعدام 30 شخصاً من المختطفين والمعتقلين لديها دون مسوغ قانوني، وبالمخالفة للدستور وللمواثيق والأعراف الدولية، رغم كونهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى المسلمة للأمم المتحدة وضمن «اتفاق السويد»، معتبرة هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات «جريمة لا يمكن السكوت عنها».

كما دانت الهيئة البرلمانية الدعوات التي تطلقها الجماعة الحوثية بشأن ما يُسمّى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون لغرض محاكمتهم والمطالبة بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم، واصفة ما تسعى له الميليشيات بأنه «عمل غير مشروع من جهة لا شرعية لها، وهو ما يُعدّ خطراً جسيماً وانتهاكاً واضحاً لكل الحقوق والحريات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية بتلك الإجراءات الباطلة، التي هي بحكم العدم». وناشدت هيئة البرلمان اليمني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالعمل على عدم قيام عصابة الانقلاب الحوثي بتنفيذ أحكام الإعدام الباطلة غير الشرعية بحق الناشطين الذين قالت إنهم «في حكم الأسرى وضمن قوائم تبادل الأسرى».