عقدت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية.

ووفق "الراي" فإن أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وأفادت الوزارة أن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة"، مبينة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت".

بداية الخيط

ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها "بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي"، مبينة أن "جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم".

وأشارت المصادر إلى أن "المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات".

وقالت إن "الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة".

جزء من منظومة كبرى

وأفادت المصادر أن "التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت".

وأضافت أن "المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر"، مشيرة إلى أن "الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم".

وأضافت "الراي"، وفق مصادرها أن "الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)".

مصر تسلمت الخلية

وقالت المصادر إن "المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت".

وكشفت أن "عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا".

أعضاء الخلية

• عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد

• أبو بكر عاطف السيد الفيومي

• عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد

• مؤمن أبو الوفا متولي حسن

• حسام محمد إبراهيم محمد العدل

• وليد سليمان محمد عبدالحليم

• ناجح عوض بهلول منصور

• فالح حسن محمد محمود

الأصغر عمراً 32 عاماً ... والأكبر 56

زعيم المجموعة المضبوطة في الكويت يبلغ من العمر 36 عاماً وكفالته على شركة تجارية، بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى المجموعة بين 56 عاماً (أكبرهم عمراً) و32 عاماً.

تدقيق على سجلات الكفلاء

الجهات الكافلة لإقامة أعضاء الخلية المضبوطة ستخضع سجلاتها إلى التدقيق من حيث أسماء المكفولين وانتماءاتهم وأماكن عملهم، وما إذا كانت لهم انتماءات محظورة من عدمها.

كفلاء أعضاء الخلية

كفالات الإقامة للمقبوض عليهم الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية.

زعيم الخلية

أبو بكر الفيومي الذي يعتبر رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت رصدت له اتصالات، وهو يقول لجماعته في مصر ممن يشكون من الضغط والمتابعة الأمنية: (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة التنظيم على إجراء ترتيبات الدخول لعناصره وأيضاً إلى وجود آخرين.

أحكام غيابية

امتناع أعضاء الخلية عن دخول مصر منذ سنوات هو ما عرقل القبض عليهم ومحاكمتهم حضورياً أمام القضاء المصري الذي أصدر أحكاماً غيابية عليهم، وبناء على هذه الأحكام طلبت السلطات المصرية من الكويت تسليمهم.

ليست المرة الأولى

تعتبر عملية الضبط والترحيل للمطلوبين المصريين الثالثة خلال نحو العام ونصف العام، حيث كان قد سبق تسليم مطلوبين في حالتين منفصلتين سابقاً.

ومن بين الموقوفين، حسام العدل، وهو صيدلاني، كان قيادياً في تنظيم "الإخوان" في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى الكويت.

اغتيال النائب العام المصري

قالت مصادر إن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات. وفق "الراي"

رصد اتصالات

ذكرت المصادر أنه "تم رصد اتصالات بين أفراد الخلية، خصوصاً في تحركاتهم من عواصم عربية إلى الكويت، ومن اسطنبول إلى الكويت، وتم إبلاغ السلطات الكويتية بهذه الاتصالات".

ضغوط نيابية

قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.

السلطات الكويتية تقول إنها تحقق مع المقبوض عليهم "للتعرف على الذين ساعدوهم على الاختباء في الكويت".

توقعت جماعة الإخوان المسلمين ألا تسلم السلطات الكويتية مواطنين مصريين، اعتقلوا في الكويت بتهمة "الانتماء إلى خلية إرهابية"، إلى مصر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة إن المعتقلين "أعضاء في خلية إرهابية" مرتبطة بجماعة الإخوان في مصر. وأشارت إلى أن المعتقلين مطلوبون للقضاء المصري.

وتحدثت تقارير عن أنه سوف يتم ترحيل المقبوض عليهم إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.

وقالت الجماعة في بيان اصدرته السبت إن: "المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وأبدت الجماعة "ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع المقبوض عليهم وعدم تسليمهم للسلطات المصرية".

وبررت الجماعة دعوتها لعدم ترحيل المعتقلين إلى بلادهم بأنهم سيتعرضون هناك "للظلم والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت إن "أعضاء الخلية صدرت في حقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية".

وأضافت أن هؤلاء "هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية" لهم.

غير أن الإخوان يشككون في نزاهة الأحكام القضائية ويستنكرون ما يصفونه بـ "سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية". ويعتبرون هذه الأحكام "جائرة خالية من معايير العدالة القانونية".

وصدر بيان الإخوان بتوقيع المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي. غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد صدر من مصر أو خارجها.

وحسب السلطات الكويتية، فإن "التحقيق مستمر من أجل التعرف على من ساعدوا المتهمين على الاختباء في الكويت ومن تعاونوا معهم".

وأفادت تقارير كويتية بأن عدد "أعضاء الخلية" ثمانية أشخاص، وأنهم سيرحلون إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن " أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن في مصر."

ووصلت جماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012. ولكن الجماعة الآن محظورة، وسُجن الكثير من أعضائها وقادتها.

وتشن السلطات المصرية حملة ضد الجماعة منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس الراحل محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة ضد سياساته في إدارة البلاد في يوليو/ تموز 2013.

ومنذ ذلك الوقت، تصنف مصر وحليفتاها السعودية والإمارات الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

أكد أحمد نبيل الفضل، عضو مجلس الأمة الكويتي، في حديث خاص له مع «العربية» أن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع.

وأضاف الفضل في معرض حديثه قائلًا: «الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج الكويت من النادي الذي يؤمن لهم الحماية والرزق والذي لا يضم إلا دولًا قليلة، كما أنه لا يرقى لمكانة الكويت العالمية والإنسانية والخيرية».

كذلك أشار إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تجريم جماعة الإخوان، وتساءل: «ماذا ننتظر؟».

كما نوّه الفضل إلى أن وضع الإخوان المسلمين في الكويت خطر، مضيفًا: «هذا هو الوقت المثالي للتخلص منهم، فالضغط الدولي موجود، والكره من الدول القريبة والصديقة موجود، وإذا ما طلبت المساعدة من هذه الدول ستجدها مقدمة على طبق من ذهب».

وتابع: «أتمنى ألا تكون هذه الخطوة بداية خجولة للدولة، يمكن أن تضعف مع أي ضغط تتعرض له من الداخل».

وأكمل حديثه وأشار إلى أن لجماعة الإخوان نفوذا، فهم متواجدون منذ عقود، ولهم جمعياتهم، وأيضًا لديهم منهجهم الذي يمشي وراءه آخرون. بحسب تعبيره.

أيضا نوّه إلى أن هناك تعاملًا جديدًا من الدولة مع هذه الجماعة أوضحته تلك الخطوة، حيث أشار إلى أن هذه أول مرة تسمي فيها الدولة فصيلاً تم تقوم بالقبض على بعض عناصره. فوزارة الداخلية أعلنت عن المرجعية السياسية التي تعود إليها انتماءات الموقوفين، وقال: «لم نعتد على أن تعلن وزارة الداخلية أن فلاناً ينتمي إلى الفكر الفلاني أو المنظمة الفلانية، هذه أول مرة وهذا مؤشر جيد».

يذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت، بحسب مداد نيوز قد ألقت القبض، الجمعة، على عناصر خلية إخوانية تنتمي للتنظيم الأم في مصر، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن هناك.

وتحقق الكويت في كيفية دخول أفراد هذه الخلية إلى البلاد، وأيضًا في الجهات التي ساعدتهم على التخفي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، بحسب مداد نيوز، أنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه مع عناصر الخلية الإخوانية.

الجدير بالذكر أن موقف الكويت بحق المنتمين للخلية الإخوانية المصرية يعطي إشارة على حزمها مع ظاهرة اللجوء الآمن لقادة الإخوان المتورطين في عمليات إرهابية والعناصر الملاحقة منهم من قبل السلطات المصرية.

من جهتها، تلاحق سلطات الأمن المصرية وبالتعاون مع الإنتربول المتورطين في العمليات الإرهابية، ولطالما طالبت بتسليم أولئك العناصر الذين هربوا إلى دول مختلفة تحميهم من الملاحقة، مثل قطر وتركيا.

   

لم تنس مصر التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية التى حاولت الرجوع بالدولة للخلف، وماكان هدفهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية، على حساب الوطن، والشعب المصري كله، حتى أنهم وصلوا لسدة الحكم وقاموا بالتزوير فى الانتخابات البرلمانية.

كواليس التزوير والتدليس كشفها الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، خلال مقال له فى الموقع الرسمي للدعوة السلفية " أنا السلفى"، حيث كشف الاتصالات والاتفاقات التى تمت بين الجماعة وبين السلفيين بعد 25 يناير 2011 وما تلاها من انتخابات برلمانية عام 2012، ليواصل فضح جماعة الإخوان.

قال برهامي: كان الذي يُقال لنا إن كل القضايا التي نُسِبَت إلى الإخوان في 48 و54 و65 ملفقة ومكذوبة مِن قِبَل النظام حينها! ولم يكن لدينا أي اطلاع على مدوناتٍ تاريخيةٍ مِن داخل الجماعة كالتي صدرت بعد ذلك، مثل: (الإخوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم - طبعة دار الدعوة)، و«حقيقة التنظيم الخاص» لمحمود الصباغ - تقديم مصطفى مشهور عضو التنظيم الخاص)؛ ولذا كان تَعَامُلنا العملي هو إمكانية التنسيق مع الجماعة والتعامل معها بالقدر المشترك، ومِن هنا كانت محاولات التنسيق في انتخابات مجلس الشعب الأولى في آخر 2011.

"قمنا حينها بزيارة لحزب «الحرية والعدالة» هكذا تالا برهامى تسلسل الأحداث مؤكدا أن الهدف كان محاولة وضع ضوابط لعدم التنافس المذموم، ومحاولة ترك بعض الدوائر لمَن نراه مطلوبًا وجوده في مجلس الشعب القادم مِن الإخوان أو السلفيين؛ فكان جواب مرسي -رئيس الحزب في ذلك الوقت: it is too late!، لقد جئتم متأخرين جدًّا؛ لقد نَسَّقْنَا مع كل الأحزاب والقوى الليبرالية المتحالِفة معنا، ولا نستطيع أن نعدكم بشيء.

وسرد نائب رئيس الدعوة السلفية، موقف ودليل على كذب الجماعة، حيث أشار إلى أنه خلال حواره مع القيادات ذكر المهندس عبد المنعم الشحات، في أهمية وجوده في المجلس لمصلحة الجميع، فكان رد الجماعة على ذلك بالتأكيد، وأنهم هم مَن سينتخبونه، إلا أن ماحدث كان العكس حيث أنهم تحالفوا على إسقاطه، لافتا إلى أنه:" تم التزوير بالطرق الخَفِيَّة التي لم نكن نعلمها لإفشاله في انتخابات الإعادة".

وحول الإتفاق على ميثاق أخلاقى خلال الانتخابات أوضح برهامى أنه كان مِن أبرز بنود هذا الاتفاق الإجماع على أن التزوير محرم شرعًا، وجريمة لا تجوز بحال ولا تأويل، مؤكد أنه وجد نقضًا لهذا الميثاق الأخلاقي الذي نشرته جريدة الفتح، وجريدة الحرية والعدالة التزامًا مِن الطرفين بذلك

وقال ياسر برهامى: للأسف أيضًا كانت اللجنة المُشَكَّلَة مِن «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» موجَّهة- بالتوجه الذي لم نكن نعلمه- للمسئول عنها -الدكتور «محمد يسري»، الذي كان على ارتباط وثيق بالسروريين، ولم نكن نعلم ذلك- إلى التسوية بين الظالم والمظلوم في مخالفة هذا الميثاق! وكان هذا -بلا شك- مما زاد الفجوة بين الاتجاهين.

"ثم كانت نتيجة الانتخابات بعد كل هذا ورغم كل ما حدث، صَادِمَة للجميع؛ هكذا عبر برهامى فى مقاله الذى أكد فيه أن حزب النور ومَن تحالف معه مِن الاتجاهات الإسلامية حصلوا على 23% تقريبًا مِن مقاعد مجلس النواب التي مَثَّلَت ثاني أكبر كتلة برلمانية.

وتابع برهامى حديثه قائلا :"بعدها حاول «الإخوان» استغلال أكثريتهم في السيطرة على كل اللجان دون مشاركة مع أحدٍ غيرهم في جميع وظائف اللجان وكانت الخطوة الثانية في التباعُد؛ عند ذلك تواصل بعض النواب مع أفراد المعارَضة لتحقيق المُشارَكَة لجميع القوى السياسية دون المُغَالَبة وهذا كان هدفنا فعلًا؛ إزالة الحواجز بين الحركة الإسلامية عامة «والسلفية خاصة»، وبين عامة الناس والقوى السياسية مِن جانبٍ آخر، وأننا لا نريد الإقصاء والاستئثار الذي يضر بنا وبالبلاد كلها؛ إضافة إلى عدم قدرة الحركة الإسلامية على الانفراد بالعمل، ولا مواجهة الجميع في مرحلةٍ شديدة الحساسية مِن تاريخ البلاد، تحتاج إلى التعاون الصادق للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، لكن للأسف كان الشعور الزائف بالانتصار والتمكين ووهم السيطرة لدى قيادات «الإخوان»- ذات التوجه الصِّدامي في الحقيقة الذي تربوا عليه- هو المحرِّك لهم فيما صنعوا! وما أن عَلِموا بهذا التواصل إذا بهم يتواصلون فورًا مع المهندس «أشرف ثابت»؛ للتنسيق الذي سَبَق أن رَفضوه

عام (1928).. بدأت اللبنة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين، على يد مؤسسها حسن البنا، جماعة ظاهرة أنها تحمل الخير للجميع، وباطنها: «لن ننصر إلا أنفسنا، فنحن الأولى بالحكم في العالم»، شخوصا يرون في أنفسهم، أنهم الخلف، للخلفاء الراشدين، وأنهم الأجدر والأحق بقيادة العالم. 

تلونوا بأشكال عدة، فهم جماعة وصولية لا تهدف إلى لحصادها أبرز المنابر التي تبث من خلالها السموم على مسامع المتلقين، اعتمدوا في بادئ الأمر على أصحاب الأفق الضيق- غير المتعلمين- حتى يكونون ظهيرا قويا يناصرهم في أخطائهم خاصة وأنهم يعتمدون على الدين حتى يعتقد مناصروهم أنهم ينصرون الله- على حد زعم الإرهابية.

وكلما افتضح أمرهم أكثر تدرك عنهم، أكثر، فهم يكنون عداوة ليس له مثيل للمنطقة كلها، وليس مصر، فقط، فقبل قرابة الـ6 أعوام من الآن كانت البداية من مصر، حيث تولى الإخوان حكم قاهرة المعز لمدة عام، ثم أطاحت ثورة شعبية كبرى بهم. وردت الجماعة على الإطاحة بمجموعة من العمليات الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد، راح ضحيتها العشرات من رجال الشرطة والجيش إلى جانب مدنيين. 

وفي (26 ديسمبر 2013)، صنفت الحكومة المصرية، ولأول مرة منذ تأسيس جماعة الإخوان على يد حسن البنا عام 1928، الإخوان «جماعة إرهابية»، وذلك بعد ساعات من التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وخلف العديد من الضحايا. 

لكن حركة مسلحة جديدة أطلقت على نفسها «حسم» ظهرت وتبنت عددا من العمليات الإرهابية، وتأكد فيما بعد صلتها بجماعة الإخوان المدعومة من قطر. وبسبب الملاحقات الأمنية للمتورطين والمتهمين في أعمال العنف والإرهاب، هرب أعضاء من الإخوان إلى دول عربية وإقليمية مجاورة.

وآوت قطر وتركيا العشرات من الفارين، بمن في ذلك عناصر مدانة بارتكاب عمليات إرهابية، رفضت الدوحة وأنقرة تسليمها إلى القاهرة، بينما قامت دول أخرى، مثل الكويت، بتسليم بعض من هؤلاء، الأمر الذي يعكس التزامها بالتصدي للإرهاب، ومكافحته، وعدم التهاون معه أو التستر عليه.

إدراكه ضيق من يعتقد أن مصر هي الهدف الأوحد للإرهابية، فكل يوما يتكشف ما تخفيه صدور أبناء الإرهابية، ولعل أخر تلك الأسرار، ما شهدته الكويت، الجمعة (12 يوليو 2019)، فقد أعلنت الداخلية الكويتية، أنها أوقفت عناصر مصرية هاربة من أعضاء التنظيم على أراضيها.

ووفقا لبيان فإن الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، حيث اعترف المقبوض عليهم، خلال التحقيقات، بتنفيذهم عمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل البلاد. وتواصل السلطات الكويتية التحقيق مع هذه العناصر، لمعرفة الجهات أو الأفراد الذين مكنوهم من الاختباء والتستر عليهم أو من تعاون معهم. وحذرت الكويت بأنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن.

الجمعة (12 يوليو 2019).. قد تلقب فيما بعد بالجمعة السوداء، خاصة وأنها ليلة حزينة على دولة اليمن أيضا، ففي نفس اليوم، كشفت عملية أمنية ناجحة في اليمن مساعي قطر لضرب الاستقرار في المدن اليمنية المحررة عبر ذراعها الإخواني الذي تستخدمه كحصان طروادة في عدد من الدول العربية.

فقد أسفرت العملية عن ضبط أسلحة قطرية في منزل قيادي في تنظيم الإخوان بمحافظة عدن الجنوبية، وعثرت الشرطة على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا في محافظة عدن.

وقال مصدر أمني إن فريق مكافحة الإرهاب داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني، وعثرت داخله على بندقية قنص، وكمية من سلاح الكلاشنكوف، وذخائر، وصواعق متفجرة، وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

ومثل بعض دول الخليج الأخرى تتوخى الإمارات الحذر من جماعة الإخوان التي صنفتها إرهابية، بعدما ثبت بالدلائل تآمرها لتقويض حكومات في المنطقة ونشر الفوضى والعنف. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي انتبهت لخطر الإخوان، حيث ألقت السلطات في بداية عام (2013) القبض على خلية تابعة للإخوان شكلت تنظيما سريا، ودربت «إسلاميين محليين» على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وكانت الخلية التي «تضم أكثر من عشرة أشخاص» تتمتع «بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وكانت تجند أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم. وفي سبتمبر (2012)، اعترف إسلاميون احتجزوا في الإمارات بتشكيل قوة مسلحة بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة دولة إسلامية.

في ليبيا.. فشلت جماعة الإخوان سياسيا ما بعد القذافي، فشكلوا، بمساعدة دول إقليمية، ميليشيات مسلحة أصحبت تبسط سيطرتها على العاصمة طرابلس، بمؤسساتها المالية والنفطية.

وفي تونس.. يختصر وضع طرابلس اليوم ما آلت إليه الأمور في ليبيا، حيث يحاول الإخوان إنهاء أي مشروع وطني لوضع حد للأزمة المستمرة في البلاد، معتمدين في ذلك على تلقيهم الأموال والأسلحة من قطر وتركيا.

وصلت حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم في تونس عقب ثورة عام 2011، وحضرت قطر في المشهد السياسي التونسي بقوة، قبل أن تواجه الحركة المتحالفة معها احتجاجات شعبية كبيرة ضد سياساتها. وعام (2014)، كشفت تقارير استخباراتية أن جهات تمولها قطر تورطت في اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري بلعيد.

وذكرت مصادر أمنية واستخباراتية في تقارير تناقلتها صحف تونسية، وقتئذ، أن قرار اغتيال بلعيد تم اتخاذه بعد أن أعلن امتلاكه معلومات وحقائق خطيرة عن دخول أطراف مشبوهة للتراب التونسي والجزائري عبر سيارات قطرية رباعية الدفع مجهزة بمعدات متطورة، من النوع الذي منحته الدوحة للحكومة التونسية.

ولا يزال القضاء التونسي يحقق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز تلاعب في وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وفي السعودية والبحرين.. في مارس 2014 صنفت السعودية تنظيم الإخوان إرهابيا، وتقول الخارجية السعودية إن جماعة الإخوان «أصل الإرهاب، ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات».

وتؤكد المملكة أن جماعة الإخوان «تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين». وتقول وزارة الخارجية السعودية إن «هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة».

وتضررت السعودية من عمليات إرهابية، كانت تقف وراءها قيادات إخوانية سعودية، الأمر الذي دفعها إلى بذل جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأصدرت إلى جانب مصر والإمارات والبحرين قوائم الإرهاب التي أدرجت عليها أسماء مجموعة كبيرة من التنظيمات والأشخاص المدانين بأعمال عنف وقتل ودعم وتمويل للإرهاب.