تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

أعادت الأحداث الأخيرة في الكويت المتمثلة في ضبط خلية إخوانية، ملف الجمعيات الخيرية إلى الواجهة مجددا، ودخل جهاز أمن الدولة الكويتي على الخط بالفحص والتدقيق على جميع الموظفين الوافدين في هذه الجهات.

 وقالت صحيفة القبس المحلية الكويتية إن بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية.

وأدى غياب القوانين المنظمة للأحزاب في الكويت إلى أن تتخذ التيارات السياسية من جمعيات النفع العام واجهة للعمل السياسي.

وذكرت صحيفة القبس أن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه، الاثنين، على تكثيف الجهود بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية  والعمل،  لضبط عملية التبرعات والجمعيات القائمة.

وبحسب المصادر، شددت الحكومة على ضرورة مراجعة الأموال التي أنفقت لصالح المشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية.

كما شددت على ضرورة عدم التهاون والتساهل مع أي مطلوب أمني.

وأشارت مصادر صحيفة القبس إلى أن المجلس أكد "ضرورة مراجعة التحويلات بشكل دوري، والتأكد من الالتزام بضوابط وقوانين التبرعات".

وطالبت الحكومة بضرورة زيادة أعداد فرق التفتيش لاستمرار حماية قوانين التبرعات.

وذكرت القبس، وفقا لمصادرها، أن "حصيلة تبرعات نحو 42 جمعية في البلاد تجاوزت 100 مليون دينار سنويا، فيما تبين أن 37% من الجمعيات تكسر قانون جمع التبرعات".

وأضافت "كشفت التقارير عن سفر موظفين في العمل الخيري إلى الخارج بلا تراخيص، وتنفيذ مشاريع مع جهات دولية موقوفة. وقد أوقفت وزارة الشؤون نحو 144 فرعا مخالفا لجمعيات".

وتابعت "يؤكد قائمون على جمعيات أن العمل الخيري نقطة مضيئة لكويت الإنسانية ومشهود له دوليا وبعيد عن الشبهات، لكن تجب معاقبة الدخلاء ومشوهي هذا العمل النبيل".

وفي تطور متصل بالخلية الإخوانية، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمام مجلس الوزراء أنه جار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطولهم شبهة التستر على عناصرها والتعاون معهم.

نشرت الحكومة الكينية، الثلاثاء، قوات إضافية على حدودها مع الصومال وكثفت الدوريات الأمنية لوقف تسلل مسلحي حركة الشباب الإرهابية  إلى داخل أراضيها.

وأكدت السلطات الكينية أن الخطة الأمنية تأتي بعد 3 أيام من الهجوم الذي شنته الحركة الإرهابية على فندق في مدينة كسمايو جنوب الصومال. 

وقال مفوض مقاطعة "وجير" الكينية الحدودية لويفورد كيبارا، في بيان صحفي، إنه تم نشر المزيد من ضباط الأمن في مناطق على طول الحدود الكينية الصومالية عقب هجوم كسمايو.

وأوضح لويفيرد أن الهدف من العملية هو إحباط الهجمات التي تشنها حركة الشباب الإرهابية والتي تستهدف المدنيين والمنشآت الحكومية في كينيا. 

وشنت حركة الشباب الإرهابية، الجمعة الماضية، هجوما على فندق في كسمايو أسفر عن أكثر من 20 قتيلا و50 جريحا.

قُتل مدنيان في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، واستهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك. 

وقال المقدم ثائر العبيدي، من شرطة كركوك إن "عناصر من داعش اقتحموا، صباح اليوم الثلاثاء، قرية أحمد الدانوك التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، واقتادوا شخصين بتهمة التعاون مع قوات الأمن، ثم أعدموهما رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار".

ولا يزال داعش ينفذ عمليات في أنحاء متفرقة من العراق، رغم إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، أطلق الجيش العراقي، عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن تحرير مدينة الموصل العراقية رسميا من قبضة داعش، بعد معركة دامت 8 أشهر تقريبا لاستعادتها، وصفتها القيادات الأمريكية بالحرب الأكثر حدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك عام 2017.

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مؤكدا خلال اللقاء حرص السعودية على الشعب اليمني، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن الحل السياسي في اليمن يتطلب التزاما من ميليشيا الحوثي بالاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق السويد.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه على تويتر: "التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، قرارًا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية إلى 15 يناير 2020م، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم."

وشدد المجلس في قراره الصادر تحت رقم 2481، على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة؛ ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والعمل من أجل أن تكفل قوات الأمن أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقًا للقانون اليمني؛ وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وطالب مجلس الأمن في القرار الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة، الأمين العام أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، ويدعو طرفي الاتفاق إلى دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ومعداتها إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل.

وأكد المجلس في قراره الجديد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن ميليشيات الحوثي "ارتدت عن القرارات الأممية، لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة"، وذلك خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفث، مساء الاثنين.

وخلال اللقاء، جدد هادي موقفه الثابت تجاه السلام، و"تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا".

وأشار الرئيس اليمني إلى "مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق، عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

كما أكد على أن الحوثيين ارتدوا على تلك القرارات "لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعب اليمن المساس بها".

وتابع: "لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم الأحد. وللأسف بلغنا تعنت وصلف المليشيا الحوثية مجددا".

واعتبر هادي أنه "لابد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة"، لافتا إلى أهمية "تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل"، وفق ما ذكر موقع "سبأنت".

من جانبه، قال غريفث: "سنعمل معا على تنفيذ مسارات السلام، وفق المرجعيات الثلاث، مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة"، معبرا عن شكره للفريق الحكومي الميداني وحضوره تلك اللقاءات، متجاوزا الصعوبات والعراقيل، التي وضعتها ميليشيات الحوثي.

كما أدان المبعوث الدولي أحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون بحق 30 مواطن يمني، وكذلك عمليات الاستهداف التي طالت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي "لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا".