تأكيداً للتقارير التي تسارعت وتيرتها خلال الشهور القليلة الماضية بشأن قرب فقدان قطر لصدارة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم، أكدت مصادر حكومية في كانبيرا أن أستراليا ستتربع خلال العام المقبل وبشكل دائم، على رأس قائمة الدول المُصدرة لهذا المورد المهم من موارد الطاقة، وذلك بعد سنوات طويلة احتكرت خلالها الدوحة هذه المكانة التي درّت عليها عائدات، استخدمتها في تمويل مشاريعها المُزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت المصادر الحكومية عن أن أستراليا تمكنت بالفعل قبل شهور من انتزاع صدارة إنتاج الغاز، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في البلاد.

وأبرزت المصادر ما أشارت إليه هذه البيانات من أن الصادرات الأسترالية من الغاز الطبيعي المُسال فاقت نظيرتها القطرية خلال شهري نوفمبر 2018 وأبريل من العام الجاري، وهو ما أكدته كذلك إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وهو البلد الذي يُتوقع أن يحتل بدوره المركز الثاني خلف أستراليا، على صعيدي الإنتاج والتصدير خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيُكبد الدويلة المعزولة خسائر اقتصادية لا يُستهان بها. 

وفي إشارة إلى أن الخسارة القطرية لعرش الغاز الطبيعي لن تكون هذه المرة مؤقتة كما حدث خلال الشهور الماضية، قال خبراء في مجال الطاقة لمجلة «مارين لينك» الأميركية المعنية بالشؤون الاقتصادية، إنه بات بوسع أستراليا الآن، أن تصبح الدولة الأولى عالميا - إنتاجا وتصديرا - بشكل دائم، بفضل مشروعات جديدة ستُستكمل خلال العام المقبل، على أن تدخل حيز التشغيل بطاقتها الكاملة والقصوى قبل انتهائه. 

وفي تقرير حمل عنوان «أستراليا بصدد أن تصبح ملكة صادرات الغاز الطبيعي المُسال» في العالم، أبرزت المجلة العريقة - التي تأسست قبل 138 عاما - الكابوس الذي صارت تشكله أستراليا لقطر في هذا المجال، في ظل الطفرة الهائلة التي شهدتها قدرات تصدير الغاز لدى كانبيرا خلال العقد الجاري.

فبحسب تقرير «مارين لينك»، زادت الطاقة التصديرية لأستراليا من الغاز، من 2.6 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2011 إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعبة يومياً في العام الحالي، وهو ما شكل قفزة بنسبة 500% خلال ثمانية أعوام فحسب. 

وفي توقعات من شأنها أن تقض مضاجع المسؤولين عن الاقتصاد القطري الذي يعاني في الأصل من تبِعات العزلة الإقليمية للبلاد، قال التقرير إن التقديرات الرسمية في أستراليا تؤكد أن حجم صادراتها الفعلية من الغاز سيشارف مستوى الـ 10.8 مليار قدم مكعبة في اليوم خلال العام المالي 2020 - 2021، وذلك بمجرد بدء التشغيل الكامل لمشروعات الإنتاج الجديدة.

وأوضحت المجلة أن العدد الإجمالي لهذه المشاريع يصل إلى ثمانية، وأن منها ما يقع قبالة السواحل الأسترالية، في إطار خطة طموحة لتعزيز إيرادات البلاد من إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتصديره، وهو ما يأتي - بطبيعة الحال - على حساب الصادرات القطرية، التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدوحة. 

وتتوزع المشروعات الأسترالية الجديدة في هذا القطاع بين مناطق في غربي البلاد، سواء على اليابسة أو قبالة السواحل، وأخرى في الشرق، اكتمل إنشاؤها خلال عاميْ 2015 و2016. 

ويرجح خبراء الطاقة أن تتفاقم الخسائر القطرية بفعل ما شهدته قدرات أستراليا في هذا القطاع من تطور، في ضوء أن صادرات هذا البلد، ستتجه إلى أسواق كانت تندرج تقليديا ضمن المقاصد الرئيسية للغاز القطري، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بجانب دول أخرى تقع غالبيتها في قارة آسيا. 

وتفيد التقديرات بأن الصين ستصبح على الأرجح ذات دور محوري في تحديد حجم الصادرات الأسترالية من الغاز على مدار السنوات الخمس أو الست المقبلة، نظرا لأن أستراليا ستستفيد أكثر من قطر من نمو الطلب الصيني القوي، باعتبار أن تكاليف الشحن بالنسبة لكانبيرا، تقل كثيراً عن نظيرتها التي تتكبدها الدوحة للتصدير لبكين. 

المعروف أن الصين استوردت 17.4 مليون طن من الغاز الأسترالي في 2017، وهو ما يزيد بـ 10 ملايين طن كاملة عن وارداتها من قطر. كما أن واردات بكين من كانبيرا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي شارفت 18.4 مليون طن من الغاز، مُقارنة بـ 7.6 مليوناً من الدوحة. 

وتستفيد أستراليا من حقيقة أن موقعها الجغرافي يجعلها أقدر على الوصول إلى الأسواق الرئيسية ذات الطلب القوي على الغاز في الكثير من أنحاء العالم وهو ما لا يتوافر لقطر، ما يؤكد أن الدوحة في سبيلها لخسارة حصة كبيرة من سوق الغاز الطبيعي المُسال في مناطق يشتد فيها الطلب عليه، وأنه لن تكون لدى الدويلة المعزولة فرصةٌ لبيع إنتاجها من هذا المورد من موارد الطاقة على المدى المتوسط على الأقل.

شهدت الحياة السياسية التركية تحولات جذرية على مدار الأسابيع الماضية، وتحديداً منذ الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الأخيرة، وبدء عدد من القيادات السابقة في الحزب في الانشقاق وتشكيل تكتلات سياسية أخرى لمواجهة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المعروف أن الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الحاكم في تركيا في الانتخابات الأخيرة قد اعتبرها الكثيرون بمثابة لحظة إحياء للمعارضة وضربة قوية لقبضة أردوغان على السلطة.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب سيركوت بوزكورت على موقع «أرتي جيرتشيك» إنه بينما يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسة المزيد من الضغط لتقويض جهود النائب السابق لرئيس الوزراء، «علي باباجان»، لعرقلة خططه لتأسيس حزب جديد، فإن بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة قد تغير بشكل غير متوقع المعادلة وتدعم باباجان في تحول أساسي لدعم المنشقين عن الحزب.

وقام باباجان، المعروف على نطاق واسع بأنه كان وراء النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في سنواته الأولى، بزيادة جهوده لإنشاء حزب ليبرالي جديد، ولم يعلن باباجان علناً أنه سيُنشئ حزباً جديداً، ولكن عندما استقال من حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي، قال إنه سيسعى إلى بدء حركة سياسية منفصلة.

وقال الكاتب بوزكورت إن الرئيس التركي طلب تعتيماً إعلامياً كاملاً على أخبار حزب باباجان من المنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة. وأضاف أن باباجان وفريقه حافظوا على هدوئهم في مواجهة الضغط المتوقع على وسائل الإعلام، ويمكن للقنوات الإعلامية القريبة من أردوغان أن تغير وجهتها فجأة، وتحدث تغييراً إعلامياً لدعم باباجان أو الرجل الذي أحدث الطفرة الاقتصادية في تركيا، والتي يحاول أردوغان نسبتها لنفسه.

وأخبر مصدر مطلع على الأمر بوزكورت بأن «محمد شيمشك»، نائب رئيس الوزراء السابق المكلف بالاقتصاد الذي تم تهميشه من قبل أردوغان، يمكن أن يلعب دوراً في هذا التحول.

وقال إن شيمشك، الذي يعمل مع علي باباجان، هو الآن مستشار لبنك في لندن تملكه مجموعة دوجاس، التي يرأسها فيريت شاهينك، وعندما يصبح شيمشك عضواً في حزب باباجان، ستصبح التغييرات في وسائل الإعلام واضحة، ولن يكون من المفاجئ أن تبدأ القنوات التابعة لمجموعة دوجاس مثل شبكة «إن تي في»، و«ستار تي في» في انتقاد أردوغان.

وأشار الكاتب إلى أنه في أعقاب هزيمة الانتخابات في السابع من يونيو 2015، لجأ أردوغان إلى سلسلة من المناورات الصارمة والمتطرفة للتعجيل بخططه الطويلة الأمد لنظام رئاسي «على الطراز التركي» وهو أن يركز كل السلطة التنفيذية في يديه، الأمر الذي أثار امتعاض العديد من حلفائه السابقين في الحزب، بجانب استفزاز الأتراك، وخاصة الطبقة المثقفة التي قررت التحول لدعم المعارضة وإرسال رسالة إلى أردوغان وحزبه بأن مساعيهم لتحويل تركيا إلى دولة سلطية قمعية ستفشل.

ومن جانبه، ذكر موقع «مورنيج ستار» البريطاني أن تركيا أصبحت توصف بأنها «سجن مفتوح» من قبل الكثيرين داخل البلاد مع تآكل حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل خطير من قبل «النظام الوحشي» للرئيس أردوغان.

وأشار إلى أنه يوجد عدد من الصحفيين في السجون التركية أكثر من أي بلد آخر، وتصل نسبتهم إلى ثلث الصحفيين السجناء في العالم، كما تم إغلاق مئات المؤسسات الإعلامية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، التي وصفها أردوغان بأنها «هدية من الله»، حيث أعطته الضوء الأخضر لتصعيد القمع والتحرك ضد النقاد والمعارضين السياسيين. 

وتمت إقالة أكثر من 170 ألف عامل في القطاع العام بموجب مرسوم حكومي، بعد أن وصفهم أردوغان بأنهم «إرهابيون» بسبب الاشتباه في انتمائهم لحركة المعارض عبدالله جولن. كما تم تبرير نفس الأمر لفصل 8 آلاف أكاديمي من مناصبهم بعد أن وقعوا على عريضة تدعو إلى حل سلمي لما يسمى بـ«المسألة الكردية» في البلاد.

ولم يتوقف أردوغان عند ذلك الحد بل اعتقل برلمانيين معارضين من حزب الشعب الديمقراطي في سلسلة من الغارات الليلية في نوفمبر 2016 ونقلوا إلى السجن. ولا يزال الكثيرون هناك، بمن فيهم زعيما الحزب السابقان فيجن يوكسيكاج، وسلاتين ديميرتاس، اللذان يواجهان خطر البقاء في السجن لبقية حياتهما بتهم إرهابية ملفقة.

نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة مراسم تقام بالقصر الرئاسي

ذكر العديد من نقابات المحامين التركية أنها ستقاطع مراسم تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث انتقدت غياب الاستقلال القضائي في البلاد. ورفضت نقابة المحامين بأنقرة أمس دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر.

وجاء الرفض الأول يوم الخميس الماضي من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة.

وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: «من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، فسوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة». وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وجاء في البيان: «سوف نؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي».

ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذاً أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين

قُتل 9 مسلحون من حركة طالبان وأصيب 10 آخرون خلال غارات جوية واشتباك في إقليمي غزني ووردك بأفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن قوات الأمن نفذت غارة جوية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وإصابة سبعة آخرين.

وأضاف بيان الفيلق أن قوات الأمن قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت ثلاثة آخرين خلال اشتباك بمنطقة "نيرخ" بإقليم وردك.

وتابع الفيلق أن قيادياً من طالبان قُتل أيضاً خلال الاشتباك.

قال مسؤول اليوم الأحد، إن نحو 10 إلى 12 مدنياً قتلوا إثر اصطدام مركبة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ بشمال أفغانستان صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة عديل شاه عديل  إن الحادث وقع في منطقة دولت أباد بالقرب من الحدود مع تركمنستان نحو الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) أثناء سير السيارة من المنطقة إلى مدينة مزار شريف، عاصمة الإقليم.

(د ب أ) 

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن تعيين "سفير للجمهورية اليمنية" في طهران، في خطوة اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها تشكّل "انتهاكا سافراً" للقوانين الدولية.

ولم يصدر عن طهران أي إعلان رسمي حول مسألة القبول بوجود "سفير" على أراضيها يمثّل سلطة الحوثيين غير المعترف بها.

ونقلت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين عن بيان مساء السبت "صدور قرار جمهوري بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قطع العلاقات مع إيران في تشرين الأول/اكتوبر 2015، وأمر باغلاق السفارة في عاصمة الجمهورية الاسلامية، بعدما اتّهم طهران بدعم المتمردين عسكريا.

وتنفي إيران هذا الاتهام، لكنّها تؤكد أنّها تؤيد الحوثيين سياسيا.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلان المتمردين الحوثيين.

وكتبت في تغريدة أنّها "تعتبر الإعلان عن إقامة تبادل دبلوماسي بين نظام طهران ومليشيات الحوثي انتهاكا سافراً للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

ورأت أن "ذلك لم يكن مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن".

وجاء الاعلان عن تعيين "سفير" في طهران بعدما عقد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامئني مباحثات مع المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الثلاثاء الماضي في طهران.

وجدّد خامئني دعمه للمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من شمال البلاد، واتهم خصوم طهران "بالتآمر" لتقسيم اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.

وقال في بيان صدر عقب المباحثات "أعلن دعمي للمجاهدين في اليمن"، واتهم "السعودية والإمارات وأنصارهم بارتكاب جرائم كبرى في اليمن".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية، خصم إيران اللدود، في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

(أ ف ب)

دعا الكاتب الأميركي جوردان كوب، في مقال له في مجلة "ذا فيدراليست"، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميا بأن قطر دولة راعية للإرهاب، تقوم بتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة الأميركية.

وحث كوب في مقاله وزارة الخارجية الأميركية على أن تسمي الأمور بمسمياتها وتصنف قطر كدولة راعية للإرهاب، كما صنفت واشنطن دولا أخرى "قدمت مرارًا وتكرارًا دعمًا للأعمال الإرهابية الدولية".

يقول الكاتب إنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدوحة للداخل الأميركي؛ كالتبرع مثلا بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض المؤسسات الأميركية التعليمية مثل جامعة ميشيغان، وجامعة نورث كارولينا، ونورثويسترن، وتكساس إيه آند إم، وكورنيل، إلا أن قطر  تخفي جانبا مظلما بتقديم الدعم للإرهابيين بشكل علني وكبير بالمقارنة بحجمها.

ويشير إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة وحتى إدارة ترامب، غضت الطرف عن  حقيقة دعم قطر للإرهاب، وبدلاً من ذلك، كانت تميل للاحتفاء بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها الدوحة بشراء المعدات العسكرية والتجارية الأميركية، واستضافتها لآلاف الجنود من القوات الأميركية.

رغم هذا - يضيف جوردان كوب- قامت قطر بتحدي المصالح الأمنية الأميركية، وقدمت الدعم للحركات الإرهابية الشهيرة في العالم. فقد دعمت الدوحة حركة حماس الإرهابية بأكثر من 1.1 مليار دولار منذ عام 2012 بالإضافة للجماعات إرهابية أخرى. وفي حين أن قطر غالباً ما تبرر تمويلها على أنه من منطلق إنساني، فإن مسار تمويلها، وكذلك تصريحات الأمير الحالية، تشير إلى دوافع حقيقية مختلفة.

"ومثلما احتضنت قطر حماس في الخارج، فقد رحبت أيضًا بحماس داخل حدودها، مع توفير الحماية لتلك الجماعة الإرهابية. فمنذ عام 2012، آوت الدوحة خالد مشعل أحد أبرز أعضاء حماس، والرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة، وقامت بتمكين ودعم أجندة حركة حماس ونشاطاتها من خلال منصاتها الإعلامية عبر توفير تغطيات إخبارية وإفراد مساحات واسعة لمؤتمرات وخطب الحركة على شبكة الجزيرة المملوكة للدولة.

ويستطرد كوب بالقول: "مثلما قدمت قطر الملاذ الآمن والتمويل لحركة حماس، فقد فعلت نفس الشيء للمنظمات الأخرى المصنفة إرهابية سواء في أميركا أو في الخارج. فعلى سبيل المثال قدمت الحكومة القطرية أكثر من مليار دولار لجماعة الإخوان التي تصنف على قائمة الإرهاب من قبل العديد من الدول كالبحرين ومصر وروسيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويضرب الكاتب أمثلة عدة على دعم قطر للإرهاب من بينها قيام الدوحة بإيواء 20 من كبار عناصر حركة طالبان الأفغانية، وتقديم الدعم لهيئة تحرير الشام، وهي ميليشيا متشددة في سوريا، قاتلت في السابق إلى جانب جماعة جبهة النصرة الإرهابية التي بايعت تنظيم القاعدة. وفي عام  2017 قامت قطر بدفع 360 مليون دولار لتحرير رهينتين احتجزتهما كتائب حزب الله - وهي منظمة إرهابية موالية لإيران طالما نصبت كمائن عدة للقوات الأميركية في العراق. وفي حين أن هذه المنظمات ليست تابعة مباشرة لحماس، كما يقول الكاتب، إلا أن هناك توجها سائدًا للدوحة يتمثل في الدعم الاستباقي للجماعات الإرهابية.

ويختتم جوردان كوب مقاله  في مجلة "ذا فيدراليست" بالقول: "لقطر علاقات راسخة بالإرهاب، ومن خلال إيواء وتمويل الدوحة لعدد من الجماعات الإرهابية سيئة السمعة في العالم، أصبحت قطر، بأي تعريف منطقي، دولة راعية للإرهاب. لقد حان الوقت للولايات المتحدة وبقية العالم إدراك حجم تهديد قطر للأمن العالمي وتصنيف قطر وفقا لتلك المعطيات."

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، السبت، عن تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية وجمعية قطرية مدرجة ضمن قوائم الإرهاب في دول خليجية.

وأثارت اللجنة مخاوف بشأن استقلالية "مؤسسة قطر الخيرية المملكة المتحدة"، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت اللجنة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا تبحث عن خلفيات مؤسسة قطر الخيرية منذ 4 أعوام، بعدما اكتشف أن 98 في المئة من تمويلها يأتي من جمعية قطر الخيرية (QCQ)، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

وتم الكشف عن هذا التحذير في تقرير الامتثال، الذي اطلعت عليه "التلغراف"، وجاء فيه أن هيئة الرقابة في بريطانيا أعربت أيضا عن قلقها من أن جميع أمناء المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا على علاقة بجمعية قطر الخيرية في الدوحة.

وتعد جمعية قطر الخيرية في الدوحة واحدة من 12 منظمة أدرجتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الرباعي العربي) ضمن قوائم الإرهاب، عام 2017.

وفي وقت لاحق من نفس العام، غيرت مؤسسة "قطر الخيرية المملكة المتحدة" اسمها إلى نكتار ترست (Nectar Trust)، لكن الحسابات المالية تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني من جمعية قطر الخيرية في الدوحة في نفس العام، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد.

وكانت "الغارديان" كشفت عام 2017 أن هذه المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري، وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعًا على شبكة الإنترنت يدعو إلى كراهية اليهود والمسيحيين.

استقال يوسف الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، لكنه احتفظ بنفس المنصب في جمعية قطر الخيرية بالدوحة التي أدرجتها دول الرباعي العربي على قوائم الإرهاب عام 2017.

(سكاي نيوز)