قال القيادي الإخواني السابق في تنظيم الجماعة إبراهيم ربيع إن ملف التنظيم النسائي داخل هذه الجماعة الإرهابية أكثر تعقيداً، ودورهن في القيام بأعمال إرهابية ومظاهرات وخطط تخريبية واضح، فضلاً عن ميلهن إلى الانتقام، مشيراً إلى أن الجيل الحالي من نساء الجماعة يعد أكثر عدوانية وأخطر من الرجال، لكون أنه يتم حقنهن بكم كبير من العدوانية والكراهية، كما أنهن وسيلة تجنيد بشعة من قبل عناصر الجماعة في الداخل والخارج، مشدداً على أن التنظيم النسائي مقسم إلى أقسام عدة داخل مكتب الإرشاد، ويتم التعامل معهن بمسميات مخابراتية وسرية للغاية.

وأضاف ربيع في تصريحات له أن مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا له مقولة عن النساء «إذا أردت أن تتمكن من المجتمع فعليك بالنساء»، وما يحدث الآن في مصر هو تقديم أمهات الجماعة الأبناء للقيام بعمليات إرهابية، كما حدث مع أم الإخواني بمحافظة الفيوم، الذي قام بتفجير نفسه من خلال مركبة مفخخة أمام المعهد القومي للإرهاب بعدما ودعته والدته من خلال فيديو، وذلك بداية شهر أغسطس الجاري، وخلفت تلك الحادثة العشرات من الضحايا والمصابين، واصفاً تنظيم جماعة الإخوان داخل وخارج البلاد بأنه «خلايا سرطانية» تحاول التغلغل في كل مفاصل البلاد لإضعافها وإنهاكها، ويتضح ذلك من خلال عملياتها الإرهابية والتخريبية داخل مصر بعد أن رفض الشعب حكمها.

وأوضح القيادي الإخواني السابق أنه يوجد تشابه بين جماعة الإخوان الإرهابية والصهيونية العالمية، وشعارهم «الدين دولة ومصحف وسيف ووطن وجنسية»، وأن مؤسس جماعة الإخوان كان يهدف لتدمير مصر، مطالبا الجهات الحكومية المصرية كافة، خصوصا وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي بالنزول إلى أرض الواقع، خصوصا في القرى والنجوع والمدن، لكون تلك المناطق أرضا خصبة لضم العشرات من العناصر الشبابية، بعد عمل «غسل دماغ» لهم، للانضمام إليهم والقيام بعمليات تخريبية وتدميرية داخل البلاد، واستهداف عدد من الشخصيات المسؤولة بهدف عدم استقرار البلاد، وتوجيه رسالة للعالم بعدم استقرار مصر أمنياً.

اتهم صحفي أمريكي الأمم المتحدة بالتحيز لحكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين الممثلة في المجلس الرئاسي الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وقال الصحفي المختص بالشأن الليبي، جيمس ويلر، اليوم الجمعة، إن التقرير السنوي للأمين العام  أنطونيو غوتيريش الذي صدر يوم أمس بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تضمن انحيازًا واضحًا لطرف دون طرف في الأزمة الليبية.

وأشار ويلر، في سلسة تغريدات له على موقع تويتر، إلى أن التحيز المستمر للأمم المتحدة لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوفاق المدعومة من الإسلاميين في التقرير الجديد يتجلى في ذكر التقرير جماعة الإخوان المسلمين في الفقرة 6، قائلًا إن تصويت البرلمان الليبي في طبرق باعتبار الجماعة إرهابية، يفتقر إلى النصاب القانوني ويعتبر شكلًا من الاستقطاب الدائر حاليًا في ليبيا.

ويزعم التقرير أن نواب طرابلس الذين أعادت حكومة الوفاق تجميعهم ومنهم من لم يحلف اليمين، هم أكثر من النواب الذين صوتوا في طبرق لصالح الحرب.

وذكر أنه ورد في (الفقرة 9) من  تقرير الأمم المتحدة أن المجلس الأعلى للدولة أعاد يوم 4 نيسان / أبريل، وبعد اندلاع الحرب، انتخاب خالد مشري كرئيس له، والذي أكد مجددًا دعم المجلس للحرب التي تخوضها حكومة الوفاق.

وبين ويلر أن الأمم المتحدة حذفت أن المشري ينتمي إلى الإخوان المسلمين ويترأس مجلسًا أنشأته المنظمة الدولية ذاتها.

وقال إن التقرير يشير في الفقرة الثالثة إلى أن القتال في طرابلس وحولها هذا العام أدى إلى ”تدمير البنية التحتية المدنية الحرجة“.

وشرح ويلر أن الحرب الدائرة حاليًا لم تحدث ضررًا كبيرًا يقترب ولو قليلًا من الدمار الذي أحدثته ميليشيات فجر ليبيا عام 2014، وخصوصًا تدميرها لمطار طرابلس، وهي الآن تقاتل لصالح حكومة الوفاق.

وقال إن التقرير لا يشير إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، فتحي باشاغا، أحد قادة ميليشيات الإخوان المسلمين الذي برز  في هجوم الميليشيا 2014، الذي دمر مطار طرابلس الدولي، حيث كان هذا أسوأ تدمير للبنية التحتية المدنية في ليبيا على الإطلاق.

وبين ويلر أن التقرير يبدي تخوفًا من التهديد من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي، من أجل إثارة القلق ومحاولة حشد الدعم لحكومة طرابلس، وهي حكومة غير منتخبة أنشأتها الأمم المتحدة، بينما فشل التقرير في تناول موضوع تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين في المجلس الرئاسي.

وبخصوص مطار معتيقة، قال ويلر إن وصف وسائل الإعلام العالمية لمطار معتيقة باعتباره المطار الوحيد في طرابلس، ويتعرض لهجمات الجيش الوطني، مثير للسخرية، نظرًا لأن المطار هو قاعدة عسكرية لميليشيات حكومة الوفاق، ومعظم الهجمات ضده تاتي فعلًا من قبل ميليشيات أخرى تابعة للوفاق نفسها.

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر من "خلية الإخوان"  تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية قولها إن "هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيا للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت".

ووفقا لهذه المصادر الأمنية، فإن "تنسيقا يجري حاليا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي"، مشيرة إلى أن جهات أمنية تحقق حاليا مع خلية تابعة لجماعة الإخوان، تبين منها أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، وذلك هروباً من الملاحقات الأمنية داخل مصر".

وأكد مصدر أن "جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه (مسيحي)، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في احدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية".

وتابع المصدر: "بعد تحقيقات مطولة مع المتهم اعترف بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت"، موضحا أن "الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية، خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين".

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه العناصر "خططوا لأن تكون أعمالهم ستارا لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصاديا، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف مشبوهة".

قالت مصادر يمنية، إن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، أحكمت أمس الخميس، السيطرة على معظم مديريات دلتا أبين، جنوبي اليمن.

وأكد قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بأبين عبداللطيف السيد، أنه "تم تطهير معظم مناطق المحافظة من ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانية"، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن" أمس الخميس.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى مديريات دلتا أبين (زنجبار – شقرة – خنفر) عقب فرض قوات الحزام الأمني سيطرتها الكاملة.

وقال شهود عيان، إن المواطنين والتجار باشروا أعمالهم بعد حالة من الهلع والخوف بسبب انتشار عناصر الإخوان وتنظيم القاعدة في مدن زنجبار وخنفر وشقرة ونهب لعدد من المؤسسات الحكومية بأبين. 

فصل جديد من فصول كذب جماعة الإخوان الإرهابية، هذه المرة عن طريق رسالة تم نشرها من خلال أعضاء الجماعة الهاربين في الخارج، ناسبيها إلى المحبوسات من الجماعة في مصر، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء خطة الجماعة المعتادة للعب على الوتر العاطفي مع الشعب المصري، واستخدام النساء في معركتهم مع الدولة المصرية، التي غالبا ما تكون خاسرة، وبالتالي تحاول الجماعة دوما تطوير أسلحتها وأهمها السلاح العاطفي.

رسالة جديدة من الجماعة

وجاءت نص الرسالة كالتالي: "رسالة من النساء السجينات السياسيات بسجون مصر في ظل ماتعرضنا له نحن النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا ، وفينا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة ، وبيننا المسنات الكبيرات التي شارفت أعمارهن الستين عاما ، ويعانين من أمراض كثيرة، وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء ، قررنا أن نرسل هذة الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد وكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من سته أعوام ونحاول الوصول إلي حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامنا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب والسياسين بالسجون المصرية".

لعبة سياسية

الدكتور سعد أبو عامود أستاذ العلوم السياسية، اعتبر أن ما تدفع به الجماعة من الخارج، جزء من حالة الوهم التي تصدرها إلى قواعدها، خاصة وأنه امرا معتاد على مدار تاريخ الجماعة الإرهابية أن تقوم بعمل مداهنات في مواقف ضعفها، وهو الأمر الذي يجب على النظام السياسي في مصر أن يحذر منه وألا يتهاون مع أعضاء الجماعة الإرهابية خاصة الملوثة أيديهم في الدماء.

وأضاف أبو عامود أن الرسالة الأخيرة جزء من ما أطلق عليه مبادرة خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لعبة سياسية واضحة من قبل الجماعة الإرهابية في محاولة منها للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، بعد توالي هزائمها وانشقاق اغلب الشباب عنها، بعد اكتشاف زيف القيادات التي سرقت ونهبت واستغل محنة الجماعة في جمع الأموال الطائلة.

محمد فاروق، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أشار إلى أن الفترة الأخيرة ستتوالى المبادرات من قبل أعضاء الجماعة على أمل الوصول على تسوية سياسة مع النظام في مصر، خاصة مع التراجع القطري الواضح في دعم الجماعة بعد إثبات فشلها وتوريط الدوحة في دفع مليارات الدولارات والتي راحت هباءا، مشيرا إلى أن الدوحة نفسها عرضت اليوم الصلح مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة أن النظام السياسي في مصر غالبا ما سيتجاهل مثل هذه المبادرات، وسيحكم السيطرة بشكل أكبر على السجون المصرية، لمنع تسريب مثل هذه الرسائل التي يجب تتبع مصدرها، خاصة وأنه لا يمكن أن تكون هذه الرسائل خارجة من السجون المصرية.